إعـــــــلان

**محمود عفيفى محمود عفيفى** · 15-03-2011, 09:54 PM

الأستاذ "صبحي صالح" عضو لجنة تعديل الدستور يشرح لماذا نعم على تعديلات الدستور ؟

1
http://www.youtube.com/watch?v=1ksEHniwb-8
2
http://www.youtube.com/watch?v=PBU4szLN5c0
3
http://www.youtube.com/watch?v=ilKKSoG501A

**سيد احمد سيد احمد** · 15-03-2011, 11:02 PM

هذا رأي قد يختلف أو يوافق البعض لكن يظل رأي فقط البعض يعترض على هذا التعديل لعدد من الأسباب اولها انهو لم يحدد صلحيات الرئيس وتركها مطلقه كما كانت في السابق والبعض ير أن يجب تحديد صلحيات الرئيس وهناك أراء ترا أن الدستور يجب تغيره بل كامل ولا يجوز ترقيعه لحل كل المشاكل التي به وأنا أرا أن التعديلات الحالية كافيه في الوقت الحالي هيا مجرد تعديل مؤقت في الوضع الحرج التي تمر به البلاد ويجب الموافقة عليه وبعد يتم تعديل الدستوري بل كامل حين انتخاب رئيس جديد ومجلس شعب واكبر ضمانه لهذا البلد هوا الشعب الذي لن يسكت بعد الآن في عن أي مشكله أو فساد

**محمود عفيفى محمود عفيفى** · 15-03-2011, 11:04 PM

جزاك الله خيرا اخى سيد
تمت إضافة فديو جديد نعم للتعديلات الدستورية واجب كل مصري حر

**محمود عفيفى محمود عفيفى** · 15-03-2011, 11:14 PM

قال الشيخ أحمد المحلاوي خطيب مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية إن التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها السبت القادم
واجبٌ على كل مسلم الذهابُ للمشاركة فيها، والموافقة عليها.

وأضاف المحلاوي لا يمكن أن تظل البلاد على هذا الوضع الذي هي عليه الآن، مشيرًا إلى أن التعديلات الدستورية تضمن الانتهاء من كل مطالب الثورة المطلوبة، وعلى رأسها إعداد دستور جديد للبلاد، يحقِّق طموحات كل الشرفاء والوطنيين من أبناء هذا البلد.

وشدَّد المحلاوي بحسب ما أورده موقع -اخوان أون لاين-، على ضرورة أن تعود الشرطة مرةً أخرى إلى الشارع، وتمارس عملها في حفظ الأمن والأمان للبلاد، معتبرًا أن الأصوات التي تنادي برفض نزول الشرطة تُسهم في تأخر البلاد وتخريب البلاد، وقال: أعتقد أنهم من فلول النظام الباقي الذي يسعى إلى الانقضاض على الثورة وإجهاضها فيما يُعرف باسم "الثورة المضادة".

يشار إلى أن "خطيب الثورة" هو اللقب الذي يحلو للعديد من المواطنين إطلاقه على الشيخ المحلاوي، بعد دوره البارز في إشعال حماس الشباب المشاركين في ثورة 25 يناير التي انطلق الكثير منها من مسجد القائد إبراهيم وسط محافظة الإسكندرية شمالي مصر.

إلى ذلك، نظمت جماعة الإخوان المسلمين مؤتمرا جماهيريا بالإسكندرية مساء الاثنين حول التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء "السبت" المقبل بعنوان "نعم للتعديلات الدستورية".

وأيد المشاركون في المؤتمر التعديلات التي ترفضها أغلب القوى السياسية الأخرى والمرشحان الأبرز للرئاسة محمد البرادعي وعمرو موسى.

وسيكون على المصريين التصويت ب
"نعم" او "لا"
على تعديلات لتسع مواد من الدستور
(75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و79 و189)
وهي تعديلات تزيل القيود المفروضة على الترشح لرئاسة الجمهورية وتمنع بقاء الرئيس في السلطة لأكثر من ولايتين متتاليتين مدة كل منهما اربع سنوات.

كما تلغي هذه التعديلات المادة 139 التي تتيح لرئيس الجمهورية احالة المدنيين الى القضاء العسكري وتخول مجلس الشعب الذي يفترض انتخابه بعد التعديلات الدستورية، اي في يونيو المقبل اختيار لجنة لوضع دستور جديد للبلاد خلال ستة اشهر من انتخابه.

واذا ما تمت الموافقة على التعديلات الدستورية فانه يفترض، وفقا للجدول الزمني الذي وضعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إجراء انتخابات تشريعية مطلع يونيو المقبل على ان تليها انتخابات رئاسية بعد ثلاثة اشهر.

موقع الدكتور راغب السرجاني

**محمود عفيفى محمود عفيفى** · 15-03-2011, 11:27 PM

هذه هي المواد المعدلة في الدستور والتى سيتم التصويت عليها

المادة 75:

النص قبل التعديل:
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين و أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية و السياسية و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
النص بعد التعديل:
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين و أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجاً من غير مصري و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
نقاط الاختلاف:
اهتم النص بعد التعديل بالشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية بتحديد شروط تضمن عدم التأثير على شخص المرشح بأي تيار سياسي خارجي أو خارجي و ضمان إخلاصه و ولائه للوطن المصري الذي يحمل جنسيته فقط هو وزوجته وأصوله.

المادة 76:

النص قبل التعديل:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان و خمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب و الشورى و المجالس الشعبية المحلية للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة و ستين من أعضاء مجلس الشعب و خمسة و عشرين من أعضاء مجلس الشورى و عشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل و يزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب و الشورى و من أعضاء المجالس الشعبية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله
و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح و استمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب و الشورى أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل
و استثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو 2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل و يقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) تتمتع بالاستقلال و تشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و أقدم نواب رئيس مجلس الدولة و خمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب و يختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى و ذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين و ذلك لمدة خمسة سنوات و يحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه و تختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي :
إعلان فتح باب الترشيح و الإشراف على إجراءاته و إعلان القائمة النهائية للمرشحين
الإشراف العام على إجراءات الاقتراح و الفرز
إعلان نتيجة الانتخاب
الفصل في كافة التظلمات و الطعون و في جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص
وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها و كيفية ممارسة اختصاصها
و تصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل و تكون قراراتها نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو يوقف التنفيذ و يحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح و قبل انتهاء الاقتراع و يجري الاقتراع في يوم واحد و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية و الفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللجنة و يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة و في هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة
و يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى و لو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه و في هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة و ينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية و يعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب و قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
النص بعد التعديل:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله
و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب و الشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية و تتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح و حتى إعلان نتيجة الانتخاب و تشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و اقدم نواب رئيس مجلس الدولة
و تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع و الفرز على النحو المبين في المادة 88و يعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
نقاط الاختلاف:
راعى النص بعد التعديل تفادي العيب الدستوري البين في المادة قبل التعديل و هو طول المادة حيث تعتبر من أطول مواد الدساتير في العالم على خلاف الطبيعة الشكلية للمواد و القواعد و المبادئ الدستورية.
و كذا جاء التعديل موضوعيا في تخفيف وطأة الشروط الموضوعة بالنسبة لإجراءات تأييد و الموافقة على المرشح للرئاسة و قصرها على أحزاب معينة تستوفي نسبة تشكيل معين بالبرلمان أو بالمجالس الشعبية المحلية (ثلاثون عضوا بدلا من مائتين و خمسين) واشتراط مدد معينة لممارسة بعض الأحزاب لنشاطها حتى تتمكن من ترشيح أحد أعضاء هيئتها العليا فقط و إنما السماح لأي من أعضاء الحزب للترشح للرئاسة طالما تمتع الحزب بأحد مقاعد البرلمان دون نسبة تمثيل معينة.
فضلا عن أن التعديل قد استحدث فكرة التأييد الشعبي للمرشح المستقل لرئاسة الجمهورية مع مراعاة تعددية تأييده و اتساع شعبيته في أكثر من محافظة و بعدد معين من الأفراد في كل محافظة.
كما أسبغ التعديل على اللجنة العليا التي تشرف على الانتخابات الرئاسية صفة القضائية بقصر عضويتها على رئاسات الهيئات القضائية و إلغاء عضوية الشخصيات العامة بها في حين أبقى التعديل على فكرة رقابة المحكمة الدستورية العليا السابقة على مشروع قانون انتخابات الرئاسة قبل إصداره بالمخالفة لمبدأ الرقابة اللاحقة الأصلي بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا و كذا أحالت المادة بعد التعديل إجراءات انتخابات الرئاسة للقانون المنظم لهذه الانتخابات.

المادة 77:

النص قبل التعديل:
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء و يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
النص بعد التعديل:
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة ثانية.
نقاط الاختلاف:
اختزل التعديل في هذه المادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية من ست سنوات إلى أربع سنوات لا تجدد إلا مرة واحدة فقط على خلاف السماح بالمد دون تحديد مدد معينة كما في النص قبل التعديل مع تعديل المسمى لعملية اختيار رئيس الجمهورية من الاستفتاء إلى الانتخاب.

المادة 88:

النص قبل التعديل:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء و يجري الاقتراع في يوم واحد و تتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال و الحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون و يبين القانون اختصاصات اللجنة و طريقة تشكيلها و ضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين و سابقين و تشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية و اللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع و لجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء هيئات قضائية و أن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي يحددها القانون.
النص بعد التعديل:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء و تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب و الاستفتاء بدءا من القيد بجداول الانتخاب و حتى إعلان النتيجة و ذلك كله على النحو الذي بينه القانون و يجري الاقتراع و الرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم جالسها العليا و يصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
نقاط الاختلاف:
أبقى التعديل في هذه المادة تحديد القانون لشروط أعضاء مجلس الشعب و قرر تشكيل لجنة عليا ذات اختصاص قضائي كامل يشرف على أي من عمليات الانتخاب أو الاستفتاء في جميع المراحل حتى إعلان النتيجة و أن يتم الاقتراع تحت إشراف مباشر لأعضاء هيئات قضائية و ليس تحت إشراف عام للجنة الفرز العامة ضمان لنزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها خاصة مرحلة التصويت أو الاقتراع.

المادة 93:

النص قبل التعديل:
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه و تختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه و يجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به و يجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض و تعرض نتيجة التحقيق و الرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس و لا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
النص بعد التعديل:
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب و تقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و تفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها تعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
نقاط الاختلاف:
أسفر التعديل في هذه المادة عن فارق حقيقي بشأن الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان و الذي كان مقرر للمجلس ذاته إلا أن التعديل قد أولى للمحكمة الدستورية العليا تحقيقا و فصلا بعد إعلان نتيجة الانتخاب خلال مدد معينة مرتبا أثر إسقاط العضوية بمجرد تقرير المحكمة الدستورية العليا ذلك و إبلاغ مجلس الشعب مقوضا بذلك المبدأ الذي استقر في تاريخ البرلمان المصري بأن مجلس الشعب (سيد قراره).

المادة 139:

النص قبل التعديل:
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر و يحدد اختصاصهم و يعفيهم من مناصبهم و تسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
النص بعد التعديل:
يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبا له أو أكثر و يحدد اختصاصاته فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره و تسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية و القواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
نقاط الاختلاف:
شدد التعديل على خلاف النص السابق على التحول من جوازية إلى وجوبية اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية خلال ستين يوما من اختيار رئيس الجمهورية تنطبق عليه ذات الشروط المطلوبة لشغل منصب الرئاسة تأكيدا على متطلبات الولاء و الانتماء في أداء هذه الوظائف الرئاسية.

المادة 148:

النص قبل التعديل:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه و إذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة و لا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
النص بعد التعديل:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه و ذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة و إذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له و يجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب و موافقته على ذلك.
نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذه المادة مع إطالة في حجم المادة إشارة إلى خطورة الموضوع الذي تناقشه من حيث إعلان حالة الطوارئ حيث يتضح من النص بعد التعديل أنها حالة استثنائية في البلاد يجب تحديد فترات إعلانها و إنهائها على وجه السرة حيث يكون إعلانها لفترة ستة اشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب على ذلك و أن يكون إعلانها ابتداء بعد العرض على مجلس الشعب خلال سبعة أيام عن طريق رئيس الجمهورية و موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.

المادة 179:

النص قبل التعديل:
تعمل الدولة على حماية الأمن و النظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب و ينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال و التحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار و بحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 و المادة 44 و الفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة و ذلك كله تحت رقابة القضاء و لرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.
النص بعد التعديل:
تم إلغاء النص.
نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذا النص بالإلغاء تأكيدا على أن ما جاء بالمادة قبل التعديل من تدابير ما هو إلا تكتل لبعض السلطات غير الاستثنائية لرئيس الجمهورية بما قد يؤذي ما تقرر للشعب من حقوق و حريات و مقومات للمجتمع مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى أن يحاكم الفرد أمام قاض غير قاضيه الطبيعي و أمام محاكم استثنائية يختارها رئي الجمهورية في جرائم يحددها بنفسه و حماية للحقوق و الحريات كان النص جديرا بالإلغاء.

المادة 189:

النص قبل التعديل:
لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
النص بعد التعديل:
لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء
و لكل من رئيس الجمهورية و بعد موافقة مجلس الوزراء و نصف أعضاء مجلسي الشعب و الشورى طلب إصدار دستور جديد و تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذه المادة بالإضافة و توسيع قاعدة الاقتراحات الدستورية من رئيس الجمهورية أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى لتشمل الاقتراح بإقرار دستور جديد و ليس فقط تعديل الدستور كما كان النص قبل التعديل و أشرك في ذلك موافقة مجلس الوزراء لأهمية الأمر و حدد لجنة لإقرار مشروع الدستور من مائة عضو منتخب من أعضاء مجلسي البرلمان غير المعينين على أن يوضع مشروع الدستور خلال ستة أشهر ثم يتم الاستفتاء عليه من الشعب.

المادة 189 مكرراً:

النص قبل التعديل:
النص مضاف و لم يكن موجودا قبل التعديل.
النص بعد التعديل:
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم و ذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
نقاط الاختلاف:
جاء النص بصيغة الإضافة لاقتراح لمبدأ دستوري هام و ملح لضبط الحياة الدستورية في البلاد و وجوب إقرار مشروع دستور جديد بعد ما تم من ثورات و إسقاط للنظام الحاكم و تعطيل أحكام الدستور الذي كان يعمل ذلك النظام في ظله على أن يتم بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية انتخابات برلمانية و يجتمع الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب و الشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر وفقا للتعديل في المادة السابقة.

المادة 189 مكرراً 1:

النص قبل التعديل:
النص مضاف و لم يكن موجودا قبل التعديل.
النص بعد التعديل:
يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين اختصاصاته و يتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه و يكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.
نقاط الاختلاف:
جاء النص المعدل بالإضافة كاشفا عن ترتيب دستوري تتطلبه المرحلة الحالية في البلاد بأن تسبق الانتخابات الرئاسية انتخابات البرلمان بمجلسيه و لما كان العمل في مجلس الشورى و هو أحد ركني البرلمان المصري يختلف عن مجلس الشعب حيث يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه لذلك و لحين إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الانتخابات البرلمانية يمارس الأعضاء المنتخبون بمجلس الشورى أعمال المجلس لحين اختيار رئيس الجمهورية و قيامه بتعيين أعضاء مجلس الشورى الباقين و استكمال أعضاء مجلس الشورى ومدة انعقاده وفقاً للقانون

نعم للإستفتاء على الدستور

**admin admin** · 15-03-2011, 11:56 PM

جزاك الله خيرا اخى محود على التوضيح والجمع للاقوال والآراء

حقا لايمكن للبلاد الإستمرار على هذا الوضع ويجب إلتقاط الأنفاس وتفويت الفرصة على المحرضين والمخربين

فالمرحلة القادمة بين الإسلام والعلمانية لامحالة وعليهم أن يعدوا العدة من الآن

نسال الله أن يجنبن بلدنا الفتن وعن جميع بلاد المسلمين

**المغربي الجديد المغربي الجديد** · 16-03-2011, 12:11 AM

جزاك الله كل خير
وبارك الله بك وفيك الى يوم الدين
الآن لازلت أنصت للفيديو السابق لعبد المنعم الشحات وحالما أنهيه بعون الله سأنصت وأحمل ما ورد في هذا الموضوع
وكل ما يمكنني قوله الآن هو الدعاء لأهلنا المصريين بالرشاد والثبات وأن يجنبهم الله الفتن ما ظهر منها وما خفي وأن يسلكهم مسلك الحق في كل سكونهم وحركتهم
جعل الله عملك في ميزان حسناتك
تسلم الايادي

**محمود عفيفى محمود عفيفى** · 16-03-2011, 12:26 AM

جزاكما الله خيرا أحبتى أبوهمام والمغربى

**محمود عفيفى محمود عفيفى** · 16-03-2011, 12:27 AM

الخائفون من الديمقراطية ضد التعديلات الدستورية
جمال سلطان | 15-03-2011 01:49

عندما تقرأ هذه الأيام للأقلام أو تسمع للأصوات التي تعترض على التعديلات الدستورية المعروضة للاستفتاء يوم السبت وتقول أنها ترفضها ستجد نفسك وقد دخلت في متاهات سياسية وفرضيات معقدة من الصعب أن تخرج منها أو تستوعب منها شيئا معقولا ، وكل واحد منهم يطرح لك أسبابا مختلفة عن الآخر غالبا ، ثم يطرح لك مخارج وبدائل لها العجب ومتباينة أشد التباين ولا تتصل من قريب أو بعيد بأي قيم ديمقراطية .

أسفت كثيرا وأنا أقرأ لبعض الأصدقاء كتابات تتكلم بصريح العبارة عن دعوتها للقوات المسلحة أن تمدد فترات حكمها للشعب المصري لسنة أو سنوات حتى يتم إنجاز ما يتصورونه مشروع دستور جديد كليا ، بمعنى أننا أصبحنا أمام نفس الأخطاء التاريخية السابقة ، وأصبحنا نردد نفس منطق النظام البائد ، ونتغنى بتصريحات عمر سليمان ـ قبل الإطاحة به ـ للإعلام الأمريكي أن الشعب المصري ليس مؤهلا حتى الآن للديمقراطية ، وأنه عندما تكون ثقافة الشعب متفهمة للديمقراطية يمكن العمل بها ، منتهى الإهانة لمصر وشعبها وثورتها ، الذين صدعوا رؤوسنا كثيرا بالدولة المدنية يبشروننا الآن بالدولة العسكرية لحين ميسرة .

البعض تحدث عن إمكانية أن يكون هناك إعلان دستوري مؤقت يعقبه اختيار لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد ، وبطبيعة الحال عندما تسأل عن الإعلان الدستوري ومن الذي يحدده وهل يتم باستفتاء على الأمة أم تتجرعه تجرعا لن تجد جوابا ، لأن الإعلان الدستوري مجرد عمل نخبوي لا يتصل بالديمقراطية من قريب أو بعيد ، يقرره العسكريون أو من يختارهم العسكر ، ثم عندما تسأل عن اللجنة التي ستتولى إعداد الدستور الجديد بعد ذلك ، وفي ظل هذا الفراغ السياسي والدستوري والتشريعي ، ستجد نفسك أمام متاهة أخرى ، البعض يقول لك أن الجيش يختار اللجنة بالاتفاق مع قوى الثورة ، بمعنى أنها لجنة قمعية فوقية لا صلة للشعب بها ناهيك عن أن تحدد ما هية قوى الثورة ، وهي قضية لا أحب فتحها الآن رغم بشاعة سوق المزايدات وابتزاز الصامتين والمترفعين على "المن" على الوطن بنضال من أجل الحرية ، والبعض الآخر يقول لك أن هذه اللجنة يتم اختيارها بالانتخاب العام من الأمة ، وهو فرضية استعباطية ، لأن اختيار عضو برلمان يختلف عن اختيار خبراء لصياغة دستور وقانون ، ولو أجرينا انتخابات عامة لاختيار اللجنة فإن هذا يعنى أن نتوقع دخول حامل الشهادة الإعدادية أو الابتدائية وبعض تجار الخضر والفواكه كخبراء لصياغة دستور مصر .

نحن أمام حالة تخبط واسعة ، سببها العناد والمكابرة وغياب فضيلة الاعتراف بالخطأ ، وكان أسهل للجميع أن يعلن بوضوح كامل تأييده للتعديلات الدستورية الجديدة لانتزاعها كحق مستقر للأمة ، معلنين أن هذه التعديلات ليست هي كل ما يحلم به الوطن ولكنها مقدمة وتمهيد ، ومن بعدها نبدأ رحلة البحث عن دستور جديد كليا ، ونحن غير واقعين تحت ضغط الوقت أو الفراغ الدستوري أو التورط في سيناريوهات غامضة وخطيرة قد تعصف بكل شيء تحقق حتى الآن .

أستغرب كثيرا أن التليفزيون الرسمي للدولة ـ رأس رمح الثورة المضادة ـ يروج لرفض التعديلات الدستورية ، ويأتي بمن يدافع عنها على استحياء ، ويعزل بصورة كبيرة الخبراء الذين قاموا بإنجاز هذا العمل الدستوري الرائع عن التواصل مع الناس ، وفي مقدمتهم المستشار طارق البشري الذي لا أذكر أني رأيته مرة واحدة ـ إن لم أخطئ ـ على التلفزيون الرسمي مدعوا للتوضيح والشرح ، بينما رأيت أطباء ومهندسين وموظفين وتجار ورجال بيزنس ونقاد أدب رافضين للتعديلات ، كل منهم تحدث كخبير دستوري ، بعضهم لم يجد حرجا أن يكشفه البعض متلبسا بعدم قراءة التعديلات وعدم الدراية الكافية بما ورد فيها ، ولكنه لم يعتذر .

الذين يرفضون التعديلات الدستورية الجديدة هم أسرى الخوف من الديمقراطية ، وأسرى الخوف من مواجهة صندوق الانتخاب ، وأسرى فقدان الثقة في النفس وفي الشعب نفسه واختياراته ، إضافة إلى قيادات الأحزاب الديكورية القديمة ومناضلي الفضائيات ، الذين يهمهم كثيرا أن يبقى الوضع السياسي معلقا ، حتى يستمر دورهم و ضجيجهم المفتعل ، والذي ينتهي حتما عندما تبدأ مصر طريق الديمقراطية الحقيقية .

**محمود عفيفى محمود عفيفى** · 16-03-2011, 12:28 AM

بكل تأكيد : نعم للتعديلات الدستورية
جمال سلطان | 11-03-2011 23:36

تتملكني دهشة كبيرة جدا من تصريحات بعض الشخصيات الفكرية أو السياسية عن رفضهم الموافقة على التعديلات الدستورية المطروحة للتصويت ، بل وتأكيدهم على دعوة الناس للتصويت بلا على هذه التعديلات ، هذا موقف خارج عن العقل والتصور والحكمة السياسية معا ، تعديلات تقول لك أنك سوف تملك قرارك في الاختيار ، وأننا سنجعل القضاء هو المهيمن والضامن لأي انتخابات أو استفتاءات بالكامل من أول كشوف العضوية إلى إعلان النتائج ، ويقول لك أن لا محاكم استثنائية ، ويقول لك أن حق الترشيح متاح لأي مواطن مصري بشروط مخففة جدا ، ويقول لك أن مدة رئيس الجمهورية أربع سنوات لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر للشخص الواحد ، ثم تقول لكل هذا : لا ، وتدعو الناس لرفضها ، هذا سفه سياسي حقيقي .

والحقيقة أن متابعتي لمواقف المعترضين على التعديلات جعلتني أمام مطالب فئوية ضيقة للغاية ولا تضع مصلحة الوطن ككل والملايين من أبنائه في حسبانها ، مجرد مظاهرات غضب فئوية مثل التي نراها أمام بعض المصالح الحكومية ، لكنها هنا من أجل شخص محدد ستحرمه التعديلات من الترشح للانتخابات لأنه متزوج من أجنبية ولأنه يحمل جنسية أجنبية ، وأخرى متطرفة لا تجرؤ على مواجهة الشعب بتطرفها فتتحدث عن "دستور يراعي المواطنة" ، دون أن يشرح ما يقصده بالمواطنة ، وأين هي النصوص الدستورية الحالية التي يراها جنابه مصادمة للمواطنة ، هو يراوغ للهرب من الحديث صراحة عن "المادة الثانية للدستور" ، لأنه أجبن من أن يواجه الشعب برفضه لها ، وأقل شأنا من أن يحشد لها أي قواعد شعبية ، وبعضهم يستشعر وجوده الهامشي سياسيا فينتابه القلق من أن التعديلات وما يعقبها من انتخابات برلمانية سيكون الرابح فيها التيار الإسلامي لأنه الأكثر جاهزية والأكثر حضورا بين الجماهير ، وبدلا من أن ينشغل هذا الفريق بالتواصل مع الجماهير والنزول إلى الشوارع والحارات والقرى والنجوع ، يستمرئ الكسل السياسي واللامبالاة ، ويريد التفرغ للوجاهة التليفزيونية أمام شاشات الفضائيات محتسيا "النيس كافيه" ، يخرج من مكتب الجزيرة إلى مكتب العربية ومن مكتب العربية إلى دريم ومن دريم إلى قناة ساويرس ، ثم يشتكي أن التيار الإسلامي هو الذي يملك القواعد الجماهيرية .

احترمت الدكتور مأمون فندي عندما كتب بغضب عن التعديلات ، رغم اختلافي الكامل معه ، احترمته لأنه كان صريحا في النقطة التي يحتج عليها وأمينا مع نفسه ومعنا فيها ، وهي المتعلقة بالحاملين لجنسية أجنبية ، وتقديري أن الأمر لا يحتاج لكل هذا الغضب ، والنظرة الفئوية ، لأن التعديلات المطروحة جزئية ومؤقتة ، أهم ما فيها أنها تمنح المواطن الأداة المحصنة دستوريا لتقرير مصيره واختياره ، ثم خلال ثمانية أشهر بعدها ستكون مصر كلها أمام استحقاق صياغة دستور كامل جديد ، فهل الثمانية أشهر أو العشرة أشهر الباقية تدعونا إلى هذه الغارة الضخمة والغير مسؤولة لحرمان ملايين المصريين من حقهم في تحصين اختيارهم ومنحهم الأداة الحاسمة لهذا الاختيار ، لماذا لا نكسب أرضا دستورية ، ثم ننتقل بعدها إلى ما هو أوسع خلال أقل من عام من الآن .

إن التعديلات المطروحة الآن عليها ما يشبه الإجماع على صحتها في ذاتها من الأمة كلها ، باستثناء غضب البعض من حكاية حاملي الجنسية الأجنبية ، لأنها نفس المطالب التي كنا "نبكي دما" قبل شهر فقط من أجل الحصول عليها بدون أمل ، الآن وقد أصبحت في متناول أيدينا نقول لها : لا ، بدعوى أنها يمكن أن تخدرنا عن صياغة دستور جديد ، بصراحة ولو جارحة أكرر وأقول : هذا استهبال سياسي .

الثورة تملك زخمها وعنفوانها الذي لا ينحصر في أسبوع أو شهر أو حتى سنة ، وإنما هي روح جديدة ملأت قلوب المصريين وإرادة صارمة للتغيير لن يستطيع أحد أو قوة وقفها أو احتواءها ، وعلينا أن نثق بذلك وبقدراتنا وبطاقاتنا بعد أن عرفنا الطريق وأزلنا النظام الفرعوني ، فلا نقلق من برلمان جديد أيا كانت خريطته ، فهو في النهاية سيكون محكوما بزخم الثورة وحضور الشارع ، ولا نقلق من رئيس جديد سيبقى عدة أشهر بصلاحيات قديمة غير مناسبة ، لأنه لن يجرؤ على أن يخون الثورة أو يتلاعب بها خلال ستة أشهر أو سنة .

نحن في حاجة ماسة لإنجاز التعديلات الجديدة والموافقة عليها واكتسابها حقا مشروعا للأمة ، بدلا من أن نعلق كل مكسب ، ونجمد كل أوضاعنا الدستورية المختلة ، لحين الوصول إلى توافق على دستور جديد بالكامل ، الله وحده يعلم كم من الزمن سيستغرقه التوافق عليه ، في ظل خلافات حادة وواضحة على عديد من نقاطه ، ويمكن أن يمتد إنجازه إلى عام أو عامين وربما أكثر ، وكم من المخاطر يمكن أن تتهدد مصر في ظل هذا الفراغ السياسي والدستوري الذي قد يطول ، من أجل كل ذلك أتوجه بالدعوة إلى ملايين المصريين أن يحموا التعديلات الجديدة وأن يدافعوا عنها وأن يقولوا : نعم ، بكل ثقة ويقين وأمل ، في التصويت على الاستفتاء المقبل .

**المغربي الجديد المغربي الجديد** · 16-03-2011, 12:46 AM

جزاك الله كل خير
وبارك الله بك وفيك الى يوم الدين
جاري الاستماع والتحميل
فالمادة دسمة جدا وبها من المواد ما يتطلب الوقت للانصات اليها بروية ولكن ما لاحظته من خلال قراءتي للتعديلات وفق ما هو مسطر أعلاه أن المادة المتعلقة بتعيين نائب الرئيس بها بعض الفلتات فهي وان صارت بصيغة الوجوب في تعيين نائب الرئيس إلا أنها لم تحدد له أجلا إجباريا في القيام بذلك مما قد يعطي الفرصة للرئيس في حالة طغيانه الى عدم تعيين لنائب عنه وفي كل مرة يتحجج بكون القانون لا يجبره القيام بذلك في زمن محدد مما يجعله في حل من تطبيق النص بالتحايل عليه في غياب أجل محدد قانوني صريح يلزمه بالقيام بذلك ...أما التعديلات الاخرى فإنها وكبداية فعلا جديرة بالتنويه والله من وراء القصد.
أما بخصوص مناقشة اختصاصات الرئيس كما سبق واشار اليه حبيبنا سيد احمد في مقال سابق فانه وامام عدم اطلاعنا على نصوص الدستور المصري كاملا لا يمكننا الأخذ في هذه النقطة.
جعل الله عملك في ميزان حسناتك
تسلم الايادي

**سيد احمد سيد احمد** · 16-03-2011, 02:36 AM

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
كيف حالكم أخواني أرجو أن تكونون بخير
ردن على سؤال أخي الغالي

المشاركة الأصلية بواسطة المغربي الجديد مشاهدة المشاركة

جزاك الله كل خير
وبارك الله بك وفيك الى يوم الدين
جاري الاستماع والتحميل
فالمادة دسمة جدا وبها من المواد ما يتطلب الوقت للانصات اليها بروية ولكن ما لاحظته من خلال قراءتي للتعديلات وفق ما هو مسطر أعلاه أن المادة المتعلقة بتعيين نائب الرئيس بها بعض الفلتات فهي وان صارت بصيغة الوجوب في تعيين نائب الرئيس إلا أنها لم تحدد له أجلا إجباريا في القيام بذلك مما قد يعطي الفرصة للرئيس في حالة طغيانه الى عدم تعيين لنائب عنه وفي كل مرة يتحجج بكون القانون لا يجبره القيام بذلك في زمن محدد مما يجعله في حل من تطبيق النص بالتحايل عليه في غياب أجل محدد قانوني صريح يلزمه بالقيام بذلك ...أما التعديلات الاخرى فإنها وكبداية فعلا جديرة بالتنويه والله من وراء القصد.
أما بخصوص مناقشة اختصاصات الرئيس كما سبق واشار اليه حبيبنا سيد احمد في مقال سابق فانه وامام عدم اطلاعنا على نصوص الدستور المصري كاملا لا يمكننا الأخذ في هذه النقطة.
جعل الله عملك في ميزان حسناتك
تسلم الايادي

[HTML]
هذا النص المعدل
النص بعد التعديل:
يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبا له أو أكثر و يحدد اختصاصاته فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره و تسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية و القواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
نقاط الاختلاف:
شدد التعديل على خلاف النص السابق على التحول من جوازية إلى وجوبية اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية خلال ستين يوما من اختيار رئيس الجمهورية تنطبق عليه ذات الشروط المطلوبة لشغل منصب الرئاسة تأكيدا على متطلبات الولاء و الانتماء في أداء هذه الوظائف الرئاسية.[/HTML]

[HTML]
المادة المتعلقة بتعيين نائب الرئيس بها بعض الفلتات فهي وان صارت بصيغة الوجوب في تعيين نائب الرئيس إلا أنها لم تحدد له أجلا إجباريا في القيام بذلك[/HTML]

وهذا الرد على السؤال
[type=542449]خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه[/type]

http://www.facebook.com/pages/%D9%85...452145?sk=wall

الدستور المقترح و الدستور الحالي

http://www.cairo21.org/Revised_Constitution.zip

**ايمن سالم ايمن سالم** · 16-03-2011, 08:43 AM

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
اولا اشكر يا استاذ محمود علي موضوعاتك الهادفة والرائعة ربنا يزيدك ويجعل كل هذه الاعمال في ميزان حسناتك

هذه المواد بعد التعديلات بعضها لا يصلح وانا سمعت هذه الحوارات والناس قلقة جدا في مصر ويجب علي الحكومة المجلس العسكري ان يتاني
في هذا الموضوع حتي يتم بناء مصر علي اكمل وجه ممكن

وعلي كل حال يجب علينا كمصريين ان نصلي لله وندعوه بان يلهمنا الصواب من اجل بلدنا مصر
موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية

**سيد احمد سيد احمد** · 16-03-2011, 08:46 AM

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
لماذا نعم ألان وماذا لو قلنا لا لو قلنا نعم سيبدأ الجيش بأعداد انتخابات رئاسيه ثم تشريعيه وبعد يتم أعداد ومناقشه الدستور الجديد أما لو قلنا لا سيبدأ بأعداد دستور جديد وهنا تكمن المشكلة هناك مشاكل كبيره جدا في أعداد دستور يرضي جميع التيارات الشعبية فل جيش يخاف من الصدام الذي سيحدث بين هذه الطيارات الفكرية أما مع وجود مجلس شعب ورئيس فل وضع يختلف هناك من يمثل جميع التيارات الفكرية ولأراء الاجتماعي وهناك مجال للمناقشه أما لو شكل المجلس العسكري لجان الآن لوضع دستور بدون أدنا شك هناك من سيقول انه تحيز ألي فئه على الأخري ولن يتوصلن ألي شيأ من يجد نفسه لم يرضا عن شيئ ما وهنا تكمن المشكلة في الصدام المؤكد ويجب ألان قبل الغد أن يرجع الجيش لمواقعه لان الوضع اصبح خطير جدا على جميع الحدود المصرية والله الموفق

إعـــــــلان

موضوع شامل (لماذا نعم للتعديلات الدستوريه فى مصر ؟) متجدد

موضوع شامل (لماذا نعم للتعديلات الدستوريه فى مصر ؟) متجدد

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

مواضيع تهمك