
اعلنت محكمة الانضباط التابعة للاتحاد الايطالي لكرة القدم امس انزال فرق يوفنتوس ولاتسيو وفيورنتينا الى الدرجة الثانية وابقاء ميلان في الاولى في الموسم المقبل لتورط الاندية الاربعة في فضيحة التلاعب بالنتائج التي تعصف بكرة القدم الايطالية. وقررت المحكمة حسم ٠٣ نقطة من رصيد يوفنتوس وسحب لقب بطل الدوري في الموسمين الاخيرين منه، و٧ نقاط من رصيد لاتسيو، و٢١ نقطة من رصيد فيورنتينا. وقررت المحكمة ايضا حسم ٤٤ نقطة من رصيد ميلان في موسم ٥٠٠٢-٦٠٠٢ ما يعني عدم بقائه وصيفا وبالتالي حرمانه من المشاركة في دوري ابطال اوروبا في موسم ٦٠٠٢-٧٠٠٢. وتتهم الاندية الاربعة بتورطها في فضيحة التلاعب خلال موسم ٤٠٠٢-٥٠٠٢ من خلال الحصول على تحكيم مناسب لفرقها في معظم مبارياتها. وتملك الاندية الاربعة مهلة حتى الاثنين لاستئناف هذه الاحكام الصدارة ضدها على ان تعرف العقوبات النهائية قبل نهاية يوليو الحالي. وصرح رئيس يوفنتوس الحالي جوفاني كوبوللي جيغلي »هذا مدهش. كنا ننتظر حكما متوازنا. سنستأنف الحكم امام المجلس الفدرالي. لا نفهم كيف يمكن استبعادنا من موسم ٥٠٠٢-٦٠٠٢. يوفنتوس هو النادي الوحيد الذي اظهر بوضوح تصميما على التغيير. انزالنا الى الدرجة الثانية مع حسم ٠٣ نقطة امر غير مقبول على الاطلاق«. ومن بين الاشخاص المتهمين بـ»الغش الرياضي« و»عدم الاخلاق الرياضية« المدير العام السابق لنادي يوفنتوس لوتشانو موجي الذي يعتبر »المعلم الاكبر« لنظام التلاعب، وفرضت عليه عقوبة الايقاف عن ممارسة اي عمل رياضة ٥ سنوات، واقترحت المحكمة ايضا شطبه من اسرة الاتحاد. وانزلت نفس العقوبة مع اقتراح الشطب بحق الاداري المفوض السابق ليوفنتوس انطونيو جيراودو، في حين اوقف الاداري المفوض لميلان ادريانو غاليانو لمدة عام واحد. وفرضت على الرئيس الفخري لنادي فيورنتينا دييغو ديللا فاللي، صاحب مصنع احذية تودز، عقوبة الايقاف ٤ سنوات مع غرامة ٠٣ الف يورو، وعلى رئيس لاتسيو كلاوديو لوتيتو عقوبة الايقاف ٣ سنوات و٦٥ اشهر مع غرامة ٠٤ الف يورو. في المقابل، برأت المحكمة ساحة ٥ من الحكام الثمانية المتهمين بالتورط في هذه الفضيحة.