نسال الله أن يجنب بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن

لماذا نعم للتعديلات الدستورية المؤقتة؟

أولا: لأنها مؤقتة حيث تلك التعديلات لن تكون دائمة هي فقط تمهد لبناء مؤسسات منتخبة تقوم بإدارة عملية الانتقال السلمي للسلطة حيث تنص المادة 189 مكرر علي إلزام مجلسي الشعب والشوري التاليين لهذا الاستفتاء ف...ي خلال ستة أشهر من انتخاب المجلسين بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد

ثانيا : ضرورة إنهاء الوضع الاستثنائي القائم حالياً متمثلا في استمرار المجلس العسكري في السلطة تاركاً مهامه الاصلية معطلة ومحملاً عبئاً ثقيلا علي اخواننا ضباط وصف وجنود القوات المسلحة ، وكذلك يحمل مؤشراً ولو نفسياً لحالة من عدم الاستقرار في البلاد

ثالثا : ان تسليم السلطة الي حكومة مدنية منتخبة في أسرع وقت ممكن هو أهم الأولويات العاجلة لحماية الثورة من مآل يوليو 1952 عندما تكرر مشهد مماثل حيث كان قادة الحركة من ضباط الجيش يصرون علي اجراء انتخابات في غضون ستة أشهر وكان رئيس الحكومة المدنية علي ماهر يرغب في التأجيل لعامين وكان وقتها هو وسليمان حافظ والسنهوري وأخرون يتخوفون من أن إجراء انتخابات سريعه سوف يأتي بحزب الوفد !! وتعلمون أنه بعد ذلك أجلت الانتخابات النزيهه ستون عاما

رابعاً : هناك تخوف موهوم من أن تفرز الانتخابات القادمة تيارات غير ديمقراطية ويذكر عادة بالاسم الحزب الوطني أو جماعة الاخوان المسلمين ، أما عن الحزب الوطني فلا يمكن بمنطق عقلي بسيط أن يفوز في انتخابات حرة نزيهه فعلي مدي عقود كان فيها هذا الحزب يملك السلطة كاملة ويحتل البلاد شرقها وغربها أرضها وماءها لم يقنع الناس بانتخابه ولجأ الي التزوير الكامل لارادتهم فمن غير المعقول أن نتوهم انه من الممكن أن يحصل علي حصة أقلية معتبرة من المقاعد فضلا عن حصوله علي أغلبية بافتراض أنه نجا من الحل في القضية المنظورة حاليا أمام القضاء الاداري ، أما الإخوان فبالاضافة الي اعترافهم في كل أدبياتهم السياسية بقبول الالية الديمقراطية في العمل السياسي أوضحوا علي مستويات مختلفة أنهم سوف ينافسون علي ثلاثين في المائه فقط من المقاعد وذلك حسب اسبابهم انهم يرون ان السلطة في الوقت الحالي مغرم لا مغنم وكذلك يريدون ان يوجهوا رسالة طمأنينة للأخر في الداخل والخارج وأنهم يحتاجون الي وقت لتحسين صورتهم المشوهة علي مدي الستين عاما الماضية

خامساً : البعض يتحدث عن سقوط الدستور الحالي وعمليات ترقيع وأوضاع غير دستورية وتلك مقولات تشبه العناوين البراقة ولا ترقي الي أي تطبيق عملي فنحن نقر بأن الدستور الحالي ساقط ويجب وضع دستور جديد وهذا ما نفعله الان كما أوضحت في البند أولا ، حيث تلك الطريقة التي من خلالها نضع دستوراً جديدا يحتاج الي وقت للجدل حوله ليعبر عن صراع وتوافق القوي السياسية في مجتمع مغلق منذ ستين عاما ولا أحد يعرف علي وجه الترجيح الأوزان المختلفة لمختلف التيارات السياسية فيه.

سادساً : البعض يتحدث عن عدم جاهزية والقوي السياسية التي تشكلت مع الثورة لخوض انتخابات الآن ، وهذا تخوف غريب حقا حيث الآن والآن فقط تملك هذه القوي الوطنية زخم لا نظير له ربما يذبل بعد عام او اثنين بعد ان تتمكن قوي النظام السابق من جمع شتاتها وتجميل حروقها ، ولكم ان تتخيلوا أن صفحة كلنا خالد سعيد أحد مفجري الثورة عدد مشتركيها تجاوز المليون ، ولنا أن نقول ان هناك أحزاب قائمة منذ ما يقرب من أربعين عاماً لم تكن يوما جاهزة للمنافسة ولن تكون جاهزة ابدا وإذا اردنا انتظارهم سوف ننتظر قرون وليس عقود

سابعاً : هذه التعديلات سوف تمكننا من اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهه تحت اشراف قضائي كامل وتمكن القضاء من الفصل في طعون الانتخابات باحكام ملزمة وتفتح فرص الترشح لمنصب رئيس الجمهورية والذي كان حكرا علي الحزب الحاكم وتقصر فترة رئيس الجمهورية علي أربع سنوات ويعاد انتخابه مرة واحدة فقط ثم تلزم المجلسين بالعمل علي وضع دستور جديد للبلاد وهذه التعديلات كلها ضمن المطالب الوطنية لسنوات مضت

إن المسألة تحتاج فقط الي كثير من الثقة بالنفس في أننا عندما نختار سوف نختار بطريقة صحيحة لنا أن نسترجع تلك الأوهام التي سقطت تحت اقدام الثوار من تخاذل الشعب ومواته وانعدام وعيه وعدم قدرته علي تنظيم صفوفه كما سقطت تلك الاوهام والتي كانت مسلمات سوف تسقط امام صناديق الاقتراع الشفافة كل أوهام الخائفين من قرار الشعب

إننا اذا رفضنا تلك التعديلات فإنما بذلك نطيل أمد الخطوة الاولي لبناء دولتنا ونعرض ثورتنا لتغيرات في النفوس والصفوف ولعل ما تابعناه من فتن ومؤامرات خلال الايام الماضيه ينبهنا الي ذللك الخطر الكامن في عنصر الوقت

فلنقل نعم للتعديلات الدستورية ليس كدستور نهائي ينهي الحالة الثورية بل كخطوة علي طريق بناء مصر الجديدة في ظل بقاء هذه الحالة الثورية رقيباً وضابطاً علي المؤسسات ولنتحمل مسؤليتنا في التوعية بها والدعوة اليها

وأنا إذا أقول قولي هذا لا أرجو منه الا رضا الله وخير الوطن وأستغفر الله لي ولكم

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

حياكم الله جميعا وأشكر لكم مشاركاتكم الطيبة

قصة الإسلام

كتبه/ عبد المنعم الشحات
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالليبراليون والعالمانيون يدَّعون أنهم مع الديمقراطية والحرية، وأنهم مع إرادة الشعب، وأنهم ضد الحكم العسكري، إلى درجة أنهم يستنكفون -أسوة بأمريكا- أن يكون وزير الدفاع نفسه عسكريًا، ويُطالبون بأن يكون مدنيًا؛ بينما يهتم الإسلاميون في العادة بجوهر الإصلاحات التي تتم، ويُعلون المصلحة العليا للبلاد والعباد، وهذه الحقيقة تثبت الأحداثُ ـ يومًا بعد يوم ـ صدقَها.
بينما يبدو أن العالمانيين والليبراليين تحكمهم قواعد أخرى غير العالمانية التي يريدون نشرها قسرًا بيْن الناس والليبرالية التي يزعمون التبشير بها!
إننا أمام "مفارقة كوميدية" بكل ما تعنيه الكلمة من معانٍ؛ "ليبرالية" أو حرية مطلقة -لا سيما مِن قيد الدين كما هو تعريفها عند أصحابها- يُراد لها أن تُفرض على الناس فرضًا، وفي سبيل ذلك يدعو العالمانيون صراحة إلى بقاء الجيش في السلطة لمدة أطول - رغم رفض الجيش لذلك- من أجل البحث عن حيلة تُوجِد لهم موطأ قدم على الأرض.
وهذا مِن وجهة نظري: "انتحار سياسي" لكل مَن يُطالِب به مِن العالمانيين والليبراليين؛ لأنه ببساطة يصنفهم في خانة مَن يَسعى إلى توسيع جبهة التأييد له، ولو على حساب مبادئه!
لقد قال معظم العالمانيين "لا" للتعديلات الدستورية، وهذه مناقشة لأهم أسبابرفضهم لها
السبب الأول:
الإحباط مِن عدم مساس هذه التعديلات بالمادة الثانية، والملاحظ أن عددًا كبيرًا جدًا ممن يعترضون على التعديلات الدستورية كانوا يُطالبون بحذف أو تعديل المادة الثانية مِن الدستور التي تنص على أن دين الدولة هو الإسلام، وأن لغتها هي اللغة العربية، وأن مبادئ الشريعة إسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وقد بيَّنا أهمية هذه المادة في أكثر مِن مقال سابق.
ويكفي أن تعرف الجيوش التي جُيشت لإلغائها، وأن المبرر الرئيسي للمطالبة بدستور جديد هو: إلغاؤها بدون الحاجة إلى استفتاء شعبي، ثم عمل دستور جديد خالٍ منها، وبعضهم قد صرح بهذا!
وعلى الرغم مِن أن التعديلات الحالية تنص على عمل دستور جديد بعد استكمال مؤسسات الدولة المنتخبة إلا أنها أوكلت اختيار اللجنة التأسيسية إلى مجلس الشعب الذي مِن المتوقع أن يكون تمثيل الإسلاميين فيه في غاية القوة، ومِن ثمَّ فهم يريدون لجنة تأسيسية تختار بسياسة الصوت العالي، ومَن يملك الحضور أكثر في وسائل الإعلام، وهذا ما جعل البعض يصرحون بالسبب الثاني.
السبب الثاني:
إن الرفض هو إجراء تكتيكي؛ لتعطيل ما وراء ذلك مِن إجراءات، وأهمها: انتخابات مجلس الشعب؛ لأن الانتخابات القادمة لن تفرز إلا الإسلاميين، وبقايا النظام السابق، وهذه زلة لو وقع فيها ليبرالي أو ديموقراطي غربي؛ لانسحب على أثرها مِن الحياة السياسية إلى الأبد؛ لأن التخوف هنا ليس مِن تزوير الانتخابات؛ ولكن التخوف مِن أن تأتي الانتخابات النزيهة بأناس ليسوا على مزاج الساسة العالمانيين، وهم رموز النظام السابق، رغم أن معظم الليبراليين المتخوفين مِن هذه الجزئية معدودين من رموز النظام السابق.
ألم يكن الدكتور "يحيى الجمل" عضوًا في لجنة تعديل الدستور التي أسسها الرئيس السابق؟!
ألم يكن "ساويرس" رجل الأعمال المقرب لدى السلطة الذي لم ترفض له تصريح قناة في الوقت الذي منع غيره؟!
حتى الدكتور "البرادعي" الذي ظل طوال الفترة السابقة على أحداث يناير يدافع عن الرئيس السابق، ولكنه فقط يستنكر تأخر قطار التغيير، ثم بعد أحداث 25 يناير - وإن شئت الدقة - في 28 يناير تحول "البرادعي" إلى مطالب بإسقاط النظام بكل رموزه، ومعه الدستور، وتحول النظام السابق إلى نظام مستبد جائر إلى آخره؟!
وعلى أيٍّ، فالديمقراطية التي يزعمون الإيمان بها تفرض عليهم أن يرحبوا بمن أتى عبر صناديق الاقتراع، ولو كان مِن رموز النظام السابق الذين لم يسعفهم الحظ فيقفزوا مِن قطاره في اللحظة المناسبة كما قفز غيرهم.
ثم إن رموز النظام السابق لن تستطيع الوصول إلا مِن خلال الانتخابات الفردية حيث التربيطات الانتخابية، والعصبية القبلية، وعلاج هذا الأمر لا سيما في بلد يتعاظم الانتماء القبلي والعائلي في كثير مِن بقاعه يتمثل فى اجراء الانتخاباتبالقائمة، ولأن الليبراليين يرفضون هذه الفكرة أيضًا - مع أنها تعمق أن يكون المجلس التشريعي مجلسًا سياسيًا، وليس مجرد مجلس آخر للمحليات -، وطالما كان الأمر كذلك؛ فليقبلوا برموز النظام السابق شاءوا أم أبوا.
وأما الفريق الآخر الذي يقر العالمانيون بأنه سيحصل على تمثيل كبير في المجلس القادم فهو الإسلاميون، والسؤال مرة أخرى: هل الديمقراطية حكر على المناهج الوافدة أم ماذا؟
فإذا كان هؤلاء يدْعون للديموقراطية؛ فلمَ ينزعجون مِن نتائجها؟
ولماذا يُقصى الإسلاميون طالما أن الأمة سوف تختارهم في انتخابات نزيهة؟!
يقولون: لأنه عبر ثلاثين سنة سَمحَ النظام للإخوان بالتواجد العلني بخلاف الأحزاب الليبرالية التي كانت مقيدة، ومِن ثمَّ فهي في حاجة إلى فترة يكسبون فيها أنصارًا!
ولا أدري أي سماح سمح به النظام للإخوان بحرية العمل، وهم الذين كانوا يعتقلون، وتصادر أموالهم، وتجرم لافتاتهم؟! في وقت كان الدكتور فلان يستخدم صالة كبار الزوار في مطار القاهرة ذهابًا وإيابًا، والمناضل علان يحصل حزبه على الدعم الحكومي للأحزاب!
عمومًا.. يكفينا اعتراف الأحزاب الليبرالية مجتمعة بأنها لا تملك رصيدًا في الشارع المصري في انتخابات نزيهة؛ بغض النظر عن مبررات أصحابها.
يبقى أنهم سوف يتمحكون في "شباب الثورة" الذين هم أصحاب الثورة الحقيقيين، والذين يجب أن نعطيهم فرصة؛ لكي تعرفهم الناس، وكأن هذه التعديلات انتخابات تشريعية، وليست استفتاء على الدستور، وما زالت هناك فرصة قبل الانتخابات التشريعية؛ ليتواجد شباب الثورة بين الناس.
ثم مَن هم شباب الثورة؟ مَن دعا إليها أولاً؟ أم مَن وصل بها إلى بر الأمان؟
فإذا كان شباب "الفيس بوك" - وليس بيننا وبينهم إلا الحب والإعجاب - هم من دعا إلى "مظاهرات 25 يناير"؛ فإن مَنحوَّلها إلى ثورة، وحماها، وصد الهجوم البربري عليها هم شباب التيار الإسلامي مِنإخوان وسلفيين باعتراف ساويرس نفسه.
فلماذا ـ إذن ـ اختزال شباب الثورة في المجموعة غير السياسية من الشباب مع أن المسيسين كانوا أكثر؟!
نعم، تم الاتفاق على عدم تسييس الثورة، ولكن كانت كل الاتجاهات ممثلة، وعدد غير المسيسين ـ أصلاً ـ كان قليلاً، ثم سرعان ما أعلنوا عن مشروعات أحزاب سياسية.
ثم إنَّ جعل المشروعية مشروعية الثورة استبداد شمولي يفوق استبداد ثورة يوليو، لا سيما أن "فاتورة الثورة" لم يدفعها محتجو التحرير فقط؛ فبينما كانت كاميرات الإعلام العالمي تقدم قدرًا مِن الحماية لمحتجي التحرير؛ كان البلطجية يقتلون وينهبون؛ حتى يثور الشعب على الثوار، ولكنه لم يثر - بفضل الله -، ثم بفضل التواجد الإسلامي ـ لا سيما "السلفي" في الشارع المصري ـ.
إن الشعب قد تحمل الخوف والنقص في المؤن والعطلة في الأعمال، ولو أننا افترضنا أن الشعب كان مؤيدًا للنظام أو محايدًا ـ على أقل تقدير ـ؛ لما جاز أن تُسمى هذه ثورة، ولما أصبحت لها أي مشروعية.
فلماذا يقولون: الشعب يريد إسقاط النظام، والشعب يجب أن يصبر حتى يسقط النظام، ثم يقولون: متظاهرو التحرير يريدون وضع الدستور منفردين؟!
ثم مَن الذي يضمن لنا مَن سيخرج إلى التظاهر في التحرير؛ إذا دعوا إلى ذلك؟! أو مَن سينضم إلى كيان هو ممن خرج إلى التحرير قبل تنحي الرئيس؟!
إن ادعاء أن المشروعية هي مشروعية التحرير، ثم ادعاء أن ذوي "الكرافتات الأنيقة" هم مَن يملك التحدث باسمهم هو نوع مِن السرقة المركبة للشعب أولاً، ثم لمتظاهري التحرير ثانيًا؛ فإذا كان شعار التحرير: "الشعب يريد إسقاط النظام"، فليكن الشعار القادم: "الشعب يريد أو لا يريد التعديلات الدستورية".
السبب الثالث:
اعتراضهم على منع مزدوج الجنسية والمتزوج بأجنبية مِن الترشيح، ونحن نقول: إن الاشتراطات الخاصة برئيس الجمهورية مِن الناحية الشرعية مطلوب أن يزاد عليها شروط تضمن ولاءه لأمته، ولكن وضع هذه الشروط قد يكون غير متيسر الآن؛ فلا أقل من استبعاد من أصبح ولاؤه منقوصًا بحكم العرف الدستوري المصري منذ نشأته.
وهذا يختلف حتى مِن وجهة النظر الديمقراطية في بلد مثل مصر تعرض لاحتلال وحروب عن بلد آخر قائم على الهجرة، ومعظم أبنائه مزدوجو الجنسية، ومع هذا يتعرض مَن هناك شبهة نقص في ولائه لهجوم شرس كما تم في حالة "أوباما"، مع أن "أمريكا" دولة مؤسسات بكل ما تحويه الكلمة مِن معانٍ، ومِن ثمَّ فإن استبعاد كل مَن يوجد احتمال في نقص ولائهم أمر مطلوب، وليس هذا طعنًا في كل مزدوج جنسية، ولكنه احتياط اقتضته طبائع الأمور.
والعجيب: أن الدكتور "البرادعي" يصرِّح بأنه ليست معه جنسية أخرى، وأن زوجته مصرية؛ فلمَ افتعال المشكلات ـ إذن ـ؟!
ثم إن مزدوج الجنسية لا يحصل عليها في الغالب إلا بعد هجرة طويلة أو دائمة إلى البلاد الأخرى؛ فكيف يمكن أن يهبط أمثال هؤلاء بالبراشوت؛ ليتبوءوا رأس الهرم في السلطة التنفيذية؟!
ومِن طرائف الأمور: ما أدلى به الدكتور "البرادعي": إنه عندما جاء لتعزية أسرة "خالد سعيد" في الإسكندرية كانت المرة الأولى في حياته التي رأى فيها "الأمن المركزي"!
ولا ندري كم مِن الأمور المركزية الأخرى في مصر التي لم يرها الدكتور البرادعى مِن قبل؟!
وكم مِن الأمور التي رآها وأحبها وتشبع بها في حياته خارج مصر، ومنها: الليبرالية الأخلاقية؟! ولا مجال للخوض فيما هو أكثر من ذلك الآن!
ثم إن مَن يتابع ما أشيع مِن أن الرئيس السابق فكَّر في التنحي مبكرًا، وأن الابن وأمه هم مَن حاول مِن خلال بعض الساسة عرقلة التنحي؛ يتبيَّن له أن الانتماء إلى جنسية أخرى ولو مِن زوجة الرئيس خطر في حالة مثل الحالة المصرية.
السبب الرابع:
يدعى هؤلاء أن الدستور الحالي يجمع الصلاحيات في يد الرئيس مما يهدد بوجود طاغية آخر.
وهؤلاء يغفلون أن الرئيس لم يتوحش إلا بعد تزوير مجلس الشعب، وأن السنوات الأولى مِن حكم أي رئيس - مهما أعطاه الدستور مِن صلاحيات - تكون أقرب إلى مراعاة المصلحة، وأن تقييد مدة حكم رئيس الجمهورية كافية في المرحلة الراهنة حتى ننتقل بسرعة إلى الحكم الطبيعي.
السبب الخامس:
ادعاء أن الدستور سقط بقيام الثورة.
وقد تناسى هؤلاء أن القوات المسلحة التي ابتهج الثوار عندما آل الحكم إليها قامت على أساس هذا الدستور، وأنها تولت الحكم بناء على تنحي الرئيس السابق الذي تنحى لصالح المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ففي ادعاء سقوط الدستور ادعاء لسقوط القوات المسلحة مما يعني: سقوط الدولة ككل!
ثم إنها مسألة شكلية.. لا ندري وجه اهتمام اللبراليين الذين ما يفتأون يدعوننا إلى تطبيق روح الدين، وترك قشوره - التي تشمل عندهم كل التشريعات العامة، وجزءًا مِن العبادات -، ثم يتمسكون بشكلية سقوط الدستور مثلاً!
الحاصل أن: العالمانيين يقولون: لا؛ لأنهم يحتاجون أن يقوموا بحالة إبقاء للوضع على ما هو عليه حتى ينظموا صفوفهم، فهم يعطلون الجدول الزمني للإصلاح ليس إلا؛ بينما يقول الإسلاميون: نعم؛ لأسباب بيناها مِن قبل.
منها على سبيل الإيجاز:
1- تثبيت المادة التي تقول: "إن الإسلام هو دين الدولة الرسمي".
2- تثبيت أن الشريعة هي: "المصدر الرئيسي للتشريع".
3- وبالجملة فالدستور السابق أكثر محافظة على الهوية مما يرتب له العالمانيون والليبراليون.
4- منع مزدوج الجنسية مِن قيادة البلاد في وقت تتربص فيه دول العالم بنا، وتريد أن تقودنا عن طريق وكلائها.
5- لأنها نزعت مِن الرئيس أهم سبب من أسباب طغيانه وهو طول فترة حكمه؛ لأنها نزعت ممن يشغل منصب الرئيس أهم ما يغرى حكام زماننا بالطغيان؛ وهو طولفترة حكمهم، وأما باقي الصلاحيات ـ على اتساعها ـ فلم تكن سببًا في الاستبداد، والفترة الأولى مِن حكم الرئيس السابق تشهد بهذا.
6- لسرعة إنجاز مهام الفترة الانتقالية؛ ليتفرغ الجيش لحماية الحدود، ونسارع بعجلة العودة إلى الحياة الطبيعية، ونعود ندعو قومنا إلى مزيدٍ مِن العودة نحو الإسلام: حكامًا ومحكومين.
7- لسرعة عودة الصورة الطبيعية للحالة الاقتصادية، وتهيئة مناخ الاستثمار؛ وإلا كانت الثورة سببًا لتأخر الاقتصاد، لا لتقدمه.
إخواننا الأعزاء:
التعديلات الدستورية خطوة على الطريق الصحيح، نخشى إن ضاعت؛ أن يلتف أعداء الأمة عليها، ويقفزوا فوق مكتسبات أبنائها المخلصين.
لذلك تدعوكم الدعوة السلفية جميعًا إلى المشاركة في الاستفتاء السبت 19-2-2011، والتصويت بـ"نعم" على التعديلات الدستورية.
هذا وبالإضافة إلى "الدعوة السلفية" فقد دعت تيارات ورموز إسلامية كثيرة إلى الموافقة على التعديلات الدستورية، منها:
1- جماعة أنصار السنة
2- جماعة الإخوان المسلمين.
3- الجماعة الإسلامية.
4- حزب الوسط.
5- الهيئة الشرعية للحقوق و الاصلاح
وقد وقع عن الهيئة كل من:
1- الشيخ نصر فريد واصل
2- أ.د. علي أحمد السالوس
3- د. محمد يسري إبراهيم
ومِن الرموز الإسلامية والمفكرين أيضا:
4- الشيخ "محمد عبد المقصود"، ومِن الجدير بالتنبيه عليه: أنه دعا أولاً إلى التصويت بلا، ثم تبين له خطورة ذلك وما قد يؤدي إليه من إتاحة الفرصة للتحرش بهوية الأمة؛ فنصح بالتصويت بنعم، فجزاه الله خيرًا.
5- فضيلة الشيخ "أحمد المحلاوي" - حفظه الله -.
6- الدكتور محمد سليم العوا
7- الأستاذ جمال سلطان
و الله من وراء القصد، وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

●● { اذهبوا وقولوا نعم } ●● الشيخ عبد الله بن عبد العزيز ●
http://www.youtube.com/watch?v=D6lgUdyLLKs

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

جزاك الله خيراً

جزاكم الله خيرا جميعا

قال المستشار طارق البشري إن التعديلات على الدستور ، تعد مرحلة انتقالية ، وإنه بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور وفي حالة الموافقة سيتم الإعلان عن انتخابات مجلسي الشعب والشورى.

وأعرب البشري عن مخاوفه من أن يتم التعجيل بانتخابات الرئاسة قبل انتخابات مجلسي الشعب والشورى وقال : هذا أمر في منتهى الخطورة لأنه معناه أن نعود مرة أخرى لعصر الرئيس الديكتاتور ولعصر حسني مبارك لأنه سيؤدي بنا لمبارك أخر ولظهور نظام مستبد ، وتساءل البشري أيهما أكثر ديمقراطية الإرادة الشعبية أم القرار المنفرد.

وفي حالة لو كان الاستفتاء بالرفض سيقوم المجلس العسكري بوضع تصور جديد يحدد فيه ما سيحدث وهو الذي وحده سيقرر كيف نتصرف،وقال أن الموافقة على التعديلات تعتبر بيانا دستوريا.

وقال البشري لـ"الحياة اليوم" إن من يقول "لا" للتعديلات الدستورية فإنه بذلك يطالب بتأجيل الديمقراطية وقال لا أجد أي مبررات للتخوف أو عدم الموافقة على التعديلات الدستورية ، وحول أنه كان محل انتقاد بسبب توليه رئاسة اللجنة قال إنه لم يستاء أبداً من هذا الموضوع مضيفا : إنني اعتدت على أنه ليس كل الناس يوافقون على ما أفعله، مؤكدا بانه عمل بما يرضي به ضميره

وحول وصف البعض له بأنه ينتمي للتيار الإسلامي قال : أنا بالفعل مسلم وكوني أنتمي للفكر الإسلامي أمر يشرفني ولا ينتقص مني وأشار إلى ان الخوف من التيار الإسلامي في أيام ثورة 25 يناير لم يكن موجودا فلماذا ـ إذن ـ نفزع منه الآن .

وأثنى البشري على المجلس العسكري وقال: المجلس العسكري لا يريد البقاء في السلطة ويريد تسليمها لرئيس مدني ولحكومة ديمقراطية وعلينا أن نساعدهم وألا نعطل مسيرتهم خاصة وأن الفرصة مواتية للديمقراطية وقال ، الأحزاب القديمة والإخوان من حقهم المشاركة في الحياة السياسية التي حرموا منها .. ولفت إلى أن هناك من يطالب بالديمقراطية ويخاف من تطبيقها مؤكداً أن السلطة التنفيذية تم حلها وكذلك التشريعية ومطلوب إعادة البناء في الفترة القادمة .وحول توقعه ليوم السبت قال : لا أعلم وليس عندي العلاقات السياسية اليومية الجارية التي تجعلني أشعر بالرأي العام ولكني أقول أن الأحزاب السياسية تأثيرها ضعيف جداً وأعرف أن الحس الشعبي يكون مختلفا عن الحركة السياسية وأوضاعها وأكد أن مشكلة عندنا أن قطاعا كبيرا من المثقفين العاملين بالثقافة بشكل يومي بعيدون عن الحس الشعبي وبعيدون عن الحس المهني وعن نفسي فإن مهنتي هي التي تحركني .

وقال أنه في حالة التصويت بـ"لا" فإنه سيوضع جدول زمني لإعداد دستور جديد للبلاد ، وحث المستشار طارق البشري المصريين على ضرورة المشاركة بالموافقة أو الرفض لرسم مستقبل مصر بريشة كل المصريين لأن الاستفتاء على الدستور بنعم أو لا يحدد مستقبل مصر بعد ثورة 25 يناير.

المصدر : المصريون

فيديو هااام: شرح مُبسّط لماذا نقول نعم ولماذا يقولوا لا - الشيخ احمد حطيبة

http://www.youtube.com/watch?v=qoWWTcPg4XY