تويت
الأمم المتحدة: 100 دولة في العالم لا تمنع اللكمات والعصا في المدرسة
جنيف ـ الفرنسية: -
كشفت دراسة أجرتها الأمم المتحدة ونشرت أمس في مقرها في جنيف، أن 100 دولة في العالم، لا تمنع العقاب الجسدي في المدرسة، إذ "لا تزال اللكمات والضرب بالعصا أمرا عاديا" في العديد من البلدان.
وجاء في هذه الدراسة التي ستقدم في 11 تشرين الأول (أكتوبر) إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن 16 دولة فقط تحظر حتى اليوم العقاب الجسدي في المدرسة.
وفي مؤسسات الرعاية، مثل دور الأيتام، التي تستقبل نحو سبعة ملايين قاصر حول العالم، فإن العقاب الجسدي غير محظور في 145 دولة، بحسب هذه الدارسة التي طلبتها الجمعية العامة عام 2001.
ويقول واضعو التقرير الذي أسهم فيه العديد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة أن "العنف ضد الأطفال موجود في كل مكان، في جميع الدول، وجميع المجتمعات وجميع الفئات الاجتماعية".
ويطالب التقرير كل بلد باعتماد استراتيجية وطنية حول العنف ضد الأطفال، مع وضع جدول زمني وأهداف ينبغي احترامها، إضافة إلى تشريع يحظر جميع أشكال العنف.
وخلال تقديم التقرير، قالت كاترين لوغالي-كامو نائبة المدير العام لمنظمة
الصحة العالمية "لا يجوز القول إن العنف ضد الأطفال لا يمكن تفاديه". وأضافت "يجب التحرك في مجال الوقاية والعناية بالضحايا، لأننا نعلم أن ذلك يأتي بنتيجة".
ومع أن الكثير من الدول بذلت جهودا فعلية لمحاربة العنف على المستوى
التشريعات، إلا أن الاستثمارات في هذا المجال غالبا ما كانت غائبة. وعام 2002، ذهب نحو 53 ألف قاصر دون 17 سنة ضحية جريمة قتل في العالم بحسب الدراسة.
وفي الدول المتطورة وحدها، توفي 3500 طفل دون 15 سنة سنويا إثر تعرضهم للعنف.
وفي 16 دولة نامية شملتها دراسة الأمم المتحدة، قال 20 إلى 65 % من الأطفال في سن الدراسة إنهم تعرضوا لتعنيف معنوي أو جسدي في الثلاثين يوما التي سبقت التحقيق معهم.
جنيف ـ الفرنسية: -
كشفت دراسة أجرتها الأمم المتحدة ونشرت أمس في مقرها في جنيف، أن 100 دولة في العالم، لا تمنع العقاب الجسدي في المدرسة، إذ "لا تزال اللكمات والضرب بالعصا أمرا عاديا" في العديد من البلدان.
وجاء في هذه الدراسة التي ستقدم في 11 تشرين الأول (أكتوبر) إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن 16 دولة فقط تحظر حتى اليوم العقاب الجسدي في المدرسة.
وفي مؤسسات الرعاية، مثل دور الأيتام، التي تستقبل نحو سبعة ملايين قاصر حول العالم، فإن العقاب الجسدي غير محظور في 145 دولة، بحسب هذه الدارسة التي طلبتها الجمعية العامة عام 2001.
ويقول واضعو التقرير الذي أسهم فيه العديد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة أن "العنف ضد الأطفال موجود في كل مكان، في جميع الدول، وجميع المجتمعات وجميع الفئات الاجتماعية".
ويطالب التقرير كل بلد باعتماد استراتيجية وطنية حول العنف ضد الأطفال، مع وضع جدول زمني وأهداف ينبغي احترامها، إضافة إلى تشريع يحظر جميع أشكال العنف.
وخلال تقديم التقرير، قالت كاترين لوغالي-كامو نائبة المدير العام لمنظمة
الصحة العالمية "لا يجوز القول إن العنف ضد الأطفال لا يمكن تفاديه". وأضافت "يجب التحرك في مجال الوقاية والعناية بالضحايا، لأننا نعلم أن ذلك يأتي بنتيجة".
ومع أن الكثير من الدول بذلت جهودا فعلية لمحاربة العنف على المستوى
التشريعات، إلا أن الاستثمارات في هذا المجال غالبا ما كانت غائبة. وعام 2002، ذهب نحو 53 ألف قاصر دون 17 سنة ضحية جريمة قتل في العالم بحسب الدراسة.
وفي الدول المتطورة وحدها، توفي 3500 طفل دون 15 سنة سنويا إثر تعرضهم للعنف.
وفي 16 دولة نامية شملتها دراسة الأمم المتحدة، قال 20 إلى 65 % من الأطفال في سن الدراسة إنهم تعرضوا لتعنيف معنوي أو جسدي في الثلاثين يوما التي سبقت التحقيق معهم.
تعليق