تويت
الدكتور صلاح البندر: اليقظة ... الحذر ... الاستعداد
على القيادات الدينية والسياسية والمجتمعية ان تعلن مقاومتها فرض البطاقة الذكية (Smartcard) على شعب البحرين بالسرعة والحزم والصرامة الواجبة. فقد تم تنفيذ مخططها منذ أكتوبر 2004 دون إشراك حقيقي لكل من يعنيه الأمر في البحرين أو التوقف للتفكر في مدى قيمتها أو فائدتها وسلامة إجراءاتها أو حتى ضمانات عدم إساءة استخدامها. تم فرض البطاقة الذكية من دون مساهمة المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان والحريات المدنية ، وما تجربة "التصويت الإلكتروني" ببعيدة عن الأذهان. وتم تمرير القانون 45 الخاص بتعديل السجل السكاني والقانون 46 الخاص ببطاقة الهوية خلال الأسابيع الأخيرة من مجلس النواب 2006 والشورى على عجل من دون مناقشة جديرة بالموضوع !!
أهداف البطاقة الذكية منذ بداية أصدارها في سبتمبر 2005 هي مضاعفة سيطرة الأجهزة الأمنية (المدنية والعسكرية) على حركات وسكنات كل من يعرض حياته وحياة أسرته ومجتمعه للخطر بالاستجابة لضغوط واغراءات الجهاز المركزي للمعلومات على المواطنين قبل الأجانب لتعميمها وبأسرع فرصة ممكنة.
البطاقة الذكية هي عبارة عن دمج معلومات 3 بطاقات (البطاقة الشخصية + رخصة القيادة + البطاقة السكانية) وإضافة المعلومات الصحية من سجلات وزارة الصحة + إدارة الانتخابات + ملف الخدمة من ديوان الخدمة المدنية + عمليات الدفع الآلي البنكية + المرور عبر المطارات والمنافذ بدلاً عن جواز السفر) ويتم تدريجياً إضافة معلومات أخرى دورياً. هذا مع العلم بأن البطاقة تحتوي على بصمة + فصيلة الدم + التوقيع الخاص !!!
المخاطر والمحاذير للبطاقة الذكية تتقاطع أفقياً ورأسياً مع المشروع الطائفي القبيح الذي يشرف عليه أخطبوط أحمد عطية الله الخليفة للسيطرة على الطائفة الشيعية الكريمة في البحرين خلال 5 سنوات (2005-2010) ووضع كافة من ينتسبون إليها تحت المراقبة اليومية والدائمة من خلال قاعدة بيانات موحدة ضخمة جاري العمل على تأسيسها بسرية تامة بمساعدة خبراء من ماليزيا وبإشراف مجنسة أردنية هي إلهام محمد صالح ومتابعة شخصية يومية دقيقة من أحمد عطية الله الخليفة. وفي هذه القاعدة الضخمة تتجمع تفاصيل كل البيانات الشخصية والأسرية والصحية والمالية والسياسية في مكان واحد. ويتم تجديدها وتطويرها ذاتياً في كل مرة تستخدم فيها البطاقة الذكية على سبيل المثال في المستشفى أو البنك أو المطار أو إحدى الدوائر الحكومية ...الخ!! وسيتم ربط كل هذه المعلومات المتجددة مع مصادر المعلومات الأمنية والمراقبة الجارية الآن لكل الهواتف النقالة الخاصة بأفراد الطائفة الشيعية وقيادات المعارضة السنية. كما يمكن تخزين كافة تحركات من يحمل البطاقة الذكية من مكان لآخر باليوم والساعة والدقيقة ....الخ.
هدف البطاقة الذكية هي التحكم في المواطنين من الطائفة الشيعية بالدرجة الأولى حيث تم فرز قاعدة السجل السكاني في الجهاز المركزي حسب المذهب (سني / شيعي) وربطه هذه المعلومة بقاعدة بيانات البطاقة الذكية مع برمجتها بصورة قابلة لتحديد موقع حاملها في أي لحظة خلال 24 ساعة وذلك بربطها مع قاعدة بيانات المعلومات الجغرافية (GIS) التي تم تطويرها بسرية تامة تحت إشراف قسم العناوين والمعلومات الجغرافية الخاص بالجهاز المركزي للمعلومات وبتنسيق يومي بين مدير القسم خالد الحيدان وأحمد عطية الله. وذلك في الوقت نفسه الذي تم فيه وبهدوء تحويل قسم التخطيط الطبيعي العمراني من وزارة البلديات إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري وابعاد أي شيعي من هذه الإدارة بهدوء خلال العام 2005 وذلك للحرص على عدم تحويله من وزارة البلديات إلى جهاز المساحة !!
ماذا سيحدث قريباً
للمرة الأولى يتحدث وكيل الجهاز المركزي للمعلومات عن البطاقة الذكية نيابة عن أحمد الخليفة وذلك حتى لا يربط الرأي العام بين البطاقة الذكية والمخطط الطائفي البغيض الذي يشرف على تنفيذه. وسيقوم الملك قريباً بإلحاق الإدارة التنفيذية للبطاقة الذكية بوزارة الداخلية تحت إشراف مباشر من جهاز الأمن الوطني. بينما سيتم الاحتفاظ بقاعدة البيانات الموحدة الخطيرة في الجهاز المركزي للمعلومات بعد إصدار مرسوم ملكي بتحويله إلى هيئة تابعة للملك في وضع مماثل للوضع القانوني لديوان الرقابة المالية وديوان الرقابة الإدارية بحيث لا يخضع لمحاسبة أو متابعة مجلس النواب القادم !! وسيكون ذلك في القريب كجزء من حزمة الإجراءات الاستباقية الجارية لرفع درجة الاستعداد لجولة المواجهة الدموية القادمة مع المعارضة خاصة حركة حق وحركة أمل وبعض الشخصيات من الوفاق خاصة الذين سيمثلونها في مجلس النواب.
ماذا نقصد بالمواجهة الدموية القادمة ؟
يقوم مجلس الدفاع الأعلى منذ توسيع صلاحياته في مطلع العام 2006 بتنسيق أدوار وزارة الداخلية والدفاع والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني والاستخبارات العسكرية والجهاز المركزي للمعلومات استعداداً لمواجهة أمنية دموية في فبراير 2007. يعدون لحملة تفجيرات شكلية وحرائق في بعض أنحاء البحرين يعقبها اعتقالات واسعة لشخصيات سنية معارضة وشيعية واتهامها بالضلوع في عمليات إرهابية بهدف تخويف نواب الوفاق والحد من حركتها وإجهاض طرح الملف الدستوري واحتواء وجودها في مجلس النواب وملاحقة وتصفية حركة حق وأمل. التوجيهات بتعميم البطاقة الذكية هي واحدة من الخطوات الاستراتيجية لرفع قدرات أجهزة المراقبة والاستخبارات استعداداً لهذا السيناريو المخيف.
ونضع تحت تصرف كل من تهمه البحرين المعلومة التالية للتأمل والتدبر في طوفان التجنيس الذي تواجهه البحرين .... ان ما يحدث في إدارة الهجرة والجوازات من زحمة وعمل متواصل لا تعدله إلا النشاط المحموم الذي يقوم به السجل السكاني ! خلال العام 2005 (يناير – ديسمبر) أصدرت إدارة السجل السكاني بالجهاز المركزي للمعلومات 527 ألف بطاقة سكانية وذلك بمتوسط شهري يبلغ 44 ألف ومتوسط يومي 2000 بطاقة سكانية !!! وعدلت بيانات ما 203 ألف مراجعة ..... يا أهل مكة ... أنتم أدرى بشعابها !!!
نوجه النداء لكافة من يهمه مستقبل البحرين ولقطع الطريق على الفتنة وضرب النسيج الاجتماعي وللوقوف بحزم أمام هذا المخطط الطائفي البغيض. وحتى لا تكون بحرين الغد كدارفور أو عراق اليوم .... قاطعوا البطاقة الذكية من أجل حماية مجتمعكم الآن.
منقولة من منتديات البحرين
على القيادات الدينية والسياسية والمجتمعية ان تعلن مقاومتها فرض البطاقة الذكية (Smartcard) على شعب البحرين بالسرعة والحزم والصرامة الواجبة. فقد تم تنفيذ مخططها منذ أكتوبر 2004 دون إشراك حقيقي لكل من يعنيه الأمر في البحرين أو التوقف للتفكر في مدى قيمتها أو فائدتها وسلامة إجراءاتها أو حتى ضمانات عدم إساءة استخدامها. تم فرض البطاقة الذكية من دون مساهمة المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان والحريات المدنية ، وما تجربة "التصويت الإلكتروني" ببعيدة عن الأذهان. وتم تمرير القانون 45 الخاص بتعديل السجل السكاني والقانون 46 الخاص ببطاقة الهوية خلال الأسابيع الأخيرة من مجلس النواب 2006 والشورى على عجل من دون مناقشة جديرة بالموضوع !!
أهداف البطاقة الذكية منذ بداية أصدارها في سبتمبر 2005 هي مضاعفة سيطرة الأجهزة الأمنية (المدنية والعسكرية) على حركات وسكنات كل من يعرض حياته وحياة أسرته ومجتمعه للخطر بالاستجابة لضغوط واغراءات الجهاز المركزي للمعلومات على المواطنين قبل الأجانب لتعميمها وبأسرع فرصة ممكنة.
البطاقة الذكية هي عبارة عن دمج معلومات 3 بطاقات (البطاقة الشخصية + رخصة القيادة + البطاقة السكانية) وإضافة المعلومات الصحية من سجلات وزارة الصحة + إدارة الانتخابات + ملف الخدمة من ديوان الخدمة المدنية + عمليات الدفع الآلي البنكية + المرور عبر المطارات والمنافذ بدلاً عن جواز السفر) ويتم تدريجياً إضافة معلومات أخرى دورياً. هذا مع العلم بأن البطاقة تحتوي على بصمة + فصيلة الدم + التوقيع الخاص !!!
المخاطر والمحاذير للبطاقة الذكية تتقاطع أفقياً ورأسياً مع المشروع الطائفي القبيح الذي يشرف عليه أخطبوط أحمد عطية الله الخليفة للسيطرة على الطائفة الشيعية الكريمة في البحرين خلال 5 سنوات (2005-2010) ووضع كافة من ينتسبون إليها تحت المراقبة اليومية والدائمة من خلال قاعدة بيانات موحدة ضخمة جاري العمل على تأسيسها بسرية تامة بمساعدة خبراء من ماليزيا وبإشراف مجنسة أردنية هي إلهام محمد صالح ومتابعة شخصية يومية دقيقة من أحمد عطية الله الخليفة. وفي هذه القاعدة الضخمة تتجمع تفاصيل كل البيانات الشخصية والأسرية والصحية والمالية والسياسية في مكان واحد. ويتم تجديدها وتطويرها ذاتياً في كل مرة تستخدم فيها البطاقة الذكية على سبيل المثال في المستشفى أو البنك أو المطار أو إحدى الدوائر الحكومية ...الخ!! وسيتم ربط كل هذه المعلومات المتجددة مع مصادر المعلومات الأمنية والمراقبة الجارية الآن لكل الهواتف النقالة الخاصة بأفراد الطائفة الشيعية وقيادات المعارضة السنية. كما يمكن تخزين كافة تحركات من يحمل البطاقة الذكية من مكان لآخر باليوم والساعة والدقيقة ....الخ.
هدف البطاقة الذكية هي التحكم في المواطنين من الطائفة الشيعية بالدرجة الأولى حيث تم فرز قاعدة السجل السكاني في الجهاز المركزي حسب المذهب (سني / شيعي) وربطه هذه المعلومة بقاعدة بيانات البطاقة الذكية مع برمجتها بصورة قابلة لتحديد موقع حاملها في أي لحظة خلال 24 ساعة وذلك بربطها مع قاعدة بيانات المعلومات الجغرافية (GIS) التي تم تطويرها بسرية تامة تحت إشراف قسم العناوين والمعلومات الجغرافية الخاص بالجهاز المركزي للمعلومات وبتنسيق يومي بين مدير القسم خالد الحيدان وأحمد عطية الله. وذلك في الوقت نفسه الذي تم فيه وبهدوء تحويل قسم التخطيط الطبيعي العمراني من وزارة البلديات إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري وابعاد أي شيعي من هذه الإدارة بهدوء خلال العام 2005 وذلك للحرص على عدم تحويله من وزارة البلديات إلى جهاز المساحة !!
ماذا سيحدث قريباً
للمرة الأولى يتحدث وكيل الجهاز المركزي للمعلومات عن البطاقة الذكية نيابة عن أحمد الخليفة وذلك حتى لا يربط الرأي العام بين البطاقة الذكية والمخطط الطائفي البغيض الذي يشرف على تنفيذه. وسيقوم الملك قريباً بإلحاق الإدارة التنفيذية للبطاقة الذكية بوزارة الداخلية تحت إشراف مباشر من جهاز الأمن الوطني. بينما سيتم الاحتفاظ بقاعدة البيانات الموحدة الخطيرة في الجهاز المركزي للمعلومات بعد إصدار مرسوم ملكي بتحويله إلى هيئة تابعة للملك في وضع مماثل للوضع القانوني لديوان الرقابة المالية وديوان الرقابة الإدارية بحيث لا يخضع لمحاسبة أو متابعة مجلس النواب القادم !! وسيكون ذلك في القريب كجزء من حزمة الإجراءات الاستباقية الجارية لرفع درجة الاستعداد لجولة المواجهة الدموية القادمة مع المعارضة خاصة حركة حق وحركة أمل وبعض الشخصيات من الوفاق خاصة الذين سيمثلونها في مجلس النواب.
ماذا نقصد بالمواجهة الدموية القادمة ؟
يقوم مجلس الدفاع الأعلى منذ توسيع صلاحياته في مطلع العام 2006 بتنسيق أدوار وزارة الداخلية والدفاع والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني والاستخبارات العسكرية والجهاز المركزي للمعلومات استعداداً لمواجهة أمنية دموية في فبراير 2007. يعدون لحملة تفجيرات شكلية وحرائق في بعض أنحاء البحرين يعقبها اعتقالات واسعة لشخصيات سنية معارضة وشيعية واتهامها بالضلوع في عمليات إرهابية بهدف تخويف نواب الوفاق والحد من حركتها وإجهاض طرح الملف الدستوري واحتواء وجودها في مجلس النواب وملاحقة وتصفية حركة حق وأمل. التوجيهات بتعميم البطاقة الذكية هي واحدة من الخطوات الاستراتيجية لرفع قدرات أجهزة المراقبة والاستخبارات استعداداً لهذا السيناريو المخيف.
ونضع تحت تصرف كل من تهمه البحرين المعلومة التالية للتأمل والتدبر في طوفان التجنيس الذي تواجهه البحرين .... ان ما يحدث في إدارة الهجرة والجوازات من زحمة وعمل متواصل لا تعدله إلا النشاط المحموم الذي يقوم به السجل السكاني ! خلال العام 2005 (يناير – ديسمبر) أصدرت إدارة السجل السكاني بالجهاز المركزي للمعلومات 527 ألف بطاقة سكانية وذلك بمتوسط شهري يبلغ 44 ألف ومتوسط يومي 2000 بطاقة سكانية !!! وعدلت بيانات ما 203 ألف مراجعة ..... يا أهل مكة ... أنتم أدرى بشعابها !!!
نوجه النداء لكافة من يهمه مستقبل البحرين ولقطع الطريق على الفتنة وضرب النسيج الاجتماعي وللوقوف بحزم أمام هذا المخطط الطائفي البغيض. وحتى لا تكون بحرين الغد كدارفور أو عراق اليوم .... قاطعوا البطاقة الذكية من أجل حماية مجتمعكم الآن.
منقولة من منتديات البحرين
تعليق