تويت
وصل للحركة خبر قيام السلطات البحرينية بحظر الوصول من داخل البحرين الى موقع مركز البحرين لحقوق الإنسان المعرف بالوصلة www.bahrainrights.org، وذلك عبر موفر خدمة الإتصال الإلكتروني الوحيد في البحرين بتلكو- شركة البحرين للإتصالات السلكية واللاسلكية. وقد قامت الحركة على إثر ذلك الخبر باجراء الإختبارات اللازمة لذلك لتؤكد إجراء الحظر وأصدرت تقريراً خاصاً عن الرقابة الرسمية والحظر الذي طال العديد من المواقع الإلكترونية تم إدارجها في التقرير. وقد تم إرسال التقرير الى العديد من المنظمات الدولية لتوضحيح الصورة الحقيقية وراء هذا المنع الخاص بمركز البحرين وتوقيته، إضافة إلى تسليط الضوء على موضوع الحظر الإلكتروني. وقد تم تذييل التقرير بقائمة من المواقع الإلكترونية المحظورة محلياً.
وجاء في التقرير بأن "هذه ليست المرة الاولى التي تمارس فيه السلطات البحرينيه الرقابة والحظرعلى المواقع والصفحات السياسية والثقافيه والدينية،والمواقع الاخرى التي تتناول قضايا ذات طبيعه حساسه للسلطات مثل إنتقاد حكم أسرة آل خليفة،فساد المسؤولين الحكوميين والقضايا المتصله بذلك".
وأشار التقرير الى أن معظم القرى والمجتمعات المحلية،المؤسسات والمنظمات في البحرين لديها صفحات مكرسه للتواصل مع الجمهور أو الأعضاء، وتستخدم كمراكز لبث الاخبار وحفظ الاحداث وتوثيقهابعيدا عن الرقابة الرسمية. وعن السبب في إستهداف موقع مركز البحرين لحقوق الانسان الآن، أشار التقرير الى جملة من التقارير والمواقف والفعاليات التي تفاعل معها بشكل مركز منها الفساد والحقوق الاقتصادية في البحرين وعلاقتها مع الفقر ومستوى الدخل والبطاله، التمييز الموجود في الحكومة على اساس "غير مكتوب"،"التجنيس السياسي" الذي كانت السلطات البحرينيه لازالت نشطة في منح الجنسيه لعشرات الآلاف من مواطنين من جنسيات مختلفة ولكن من طائفة محددة في الإسلام،لتغيير الديموغرافيا الدينية والتلاعب في نتائج الانتخابات المقبلة التي تسمح للمتجنسين حديثا للمشاركة في العملية السياسية. كما قام المركز بلعب دور داعية لحرية التعبير والدفاع عن المعتقلي الرأي وحقوق الناشطين في البحرين.
أما عن التوقيت، فقد أشار التقرير الى دور المركز ونشاطه في فضح مؤامرة أظهرها الدكتور صلاح البندر عبارة عن مخطط ادارة وتمويل من شخصية بارزة من العائلة الحاكمة "آل خليفة" بهدف التحريض على الكراهية الطائفيه،اثارة المواطنين السنة على المواطنين الشيعه. وأشار التقرير الى أن المخطط الذي استنكرته العديد من الفعاليات البحرينية يتضمن تقديم الدعم والتمويل لمنظمات غير الحكوميه مزورة للترويج لهذه الافكار ومناهضة انشطه المنظمات غير الحكوميه الحقيقية في البحرين. وقد بذل المركز جهودا كبيرة لتسليط الضوء على خطر هذه المؤامره على السلم الإجتماعي وخلق بيئة ارهاب مماثل للعراق من التحريض ضد الشيعه وإشراك الجميع في حرب دموية وإشغال عن المطالبة بالحقوق الأساسية، ومكافحة الفساد والمشاركة في صنع القرار السياسي.
وقد عبرت الحركة عن قلقها لإستمرار السلطات البحرينيه مواصلة تدابير منهجية للحد من جميع أشكال التعبير وتبادل المعلومات من خلال اصدار التشريعات التي تقيد هذا الحق، واستخدام القوة لمنع الندوات العامة، والإعتداء بالقوة على أي تجمع لحضور الندوات أو المظاهرات السلميه. وأشارت الحركة الى أن هذه الافعال من السلطات البحرينيه لا تتفق مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان، لا سيما المادة 19 منه، ولا مع مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسية الذي انضمت له البحرين فى سبتمبر الماضى 2006. علاوة على ذلك، فان تلك المواقف من السلطات البحرينية غير مقبولة من عضو مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حيث من المتوقع أن تكون إنموذجا لاحترام وصيانة حقوق الانسان وعلى رأسها حرية التعبير.
وقد تقدمت الحركة في نهاية تقريرها بثلاث مطالب من أجل تصويب الوضع:
1. توقف السلطات البحرينيه لانتهاكاتها المستمرة للحقوق الأساسية في حرية التعبير، ويتضمن ذلك رفع الحظر على المواقع المماثله والمذكورة في التقريرعلى أن يشمل ذلك جميع اشكال التعبير من صحافة وإعلام ومطبوعات.
2. قيام السلطات البحرينيه باعادة فتح مركز البحرين لحقوق الانسان
3. قيام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإتخاذ اللازم لمراجعة سجل البحرين لحقوق الانسان كونها احد أعضاءه، حيث أن السلطات البحرينية، وبرغم النداءات اوالمخاطبات المتكررة من المنظمات العالمية والمحلية، لازالت تتحدى المجتمع الدولي في إنتهاكها للحقوق وتصر على عدم تغيير مواقفها وقوانينها التعسفية، ناهيك عن إستخدامهاللقوة للحفاظ عليها.
للإطلاع على التقرير باللغة الإنجليزية:
http://www.haaq.org/en-US/42/ViewNe...39/Default.aspx
تعليق