تويت
تتوارد أنباء، وتتناقل أخبار كثيرة في هذه الأيام بهذا الشأن، وهو أن هناك تحرك وفاقي من أجل نيل الضغط الشرعي في المشاركة بالإنتخابات القادمة وإضعاف وإسغاط كل من يدعو للمقاطعة.
ويتقدم هذا الحديث دليلين قاطعين:
الدليل الأول: أن سماحة آية الله الشيخ محمد سند وهو الذي له الكثير من المواقف المساندة والمؤيدة لحركة حق والإتجاه المقاطع لكل مراكز الحكومة ومحطاتها بدءً بقانون الجمعيات وحتى الإنتخابات، نرى أن سماحة الشيخ أصدر بيان في خصوص ما نعيشة اليوم من تدافع متضاد في المشاركة والمقاطعة للبرلمان، ولكن سماحة الشيخ لم يكن في بيانه ما نصه واضح في الدعوة لمقاطعة الإنتخابت أو المشاركة، ولكنه يحذر ويشدد على التعمق والمعرفة في خطورة المرحلة، مع الدراسة العميقة والحرص الشديد على ما نتخذه من مواقف!!!
الدليل الثاني: أن سماحة آية الله الشيخ حسين النجاتي هو أيضاً في آخر خطبة له قبل العيد، صرح أن هناك إتصالات كثيرة وردة للسيد السستان، وأن هناك أحد كبار علماء البلد المحترمين خاطب الشيخ النجاتي شخصياً عن رأي السيد السستان بالإنتخابات، وبناءً على ذلك إتصل السيد السستاني بالشيخ النجاتي كصاحب الوكالة العامة له في البحرين، ودار حوار بشأن الإنتخابات، وصرح النجاتي بأن السيستاني أعطاه ثمان توصيات، وقال النجاتي عن رأية الشخصي أنه يتفق مع العلماء في نقطة ويختلف في نقطة بشأن دعوتهم للمشاركة في الإنتخابات، ولم يوضح النجاتي ما وراء هذه الخطبة داعياً أن تفاصيل هذه الألغاز لما بعد العيد، وفوجئنا بأن هذه الجمعة لم يصلي الشيخ النجاتي بحجة أنه خارج البحرين!
الخلاصة:
هذه النقطتين تعطي نتائج أن الوفاق والمجلس العلمائي قد أحكموا قبضتهم بالفتاوى الشرعية للمشاركة في الإنتخابات القادمة - بحسب الأخبار المتناقلة - وأن سند والنجاتي في حالة حرج من بيان مواقفهم التي قد تتعارض أو تصطدم بمراجعهم العظام من أمثال السيد السيستاني.
تحليلي للأخبار:
في تصوري أن المجلس العلمائي لا يمكن أن يلعب هذه اللعبة بفرض وجود أو أن يلغي أطراف أخرى، ولا أعتقد بأن سماحة السيد السيستاني قد يعطي هذه الفتاوى من دون مراجعة دقيقة لوكيلة الشرعي المطلق "النجاتي"، وأتصور بأن بيان الشيخ محمد سند لم يتظمن النص الواضح للمقاطعة ذلك حرصاً منه وحفاظاً لأن لا يعلن موقف واضح بإصطدامه بالمجلس العلمائي الذي يحتضن في طياته علماء أجلاء وكبار، كما أنه لا يريد أن يلغي وجود المقاطعة المتمثلة بحركة حق، والنجاتي أرى أنه يحمل نفس الفكر والهم بالنسبة لسند، حيث أنه يتعاطى وبشدة مع حركة حق ولا يتوافق مع من يسعى لإلغاء حركة حق بل إنه من الداعين لإنقسام المعارضة بقسمين (مقاطعة) و (مشاركة) كي لا تطوق الحكومة المعارضة وتحجمها سواءً داخل البرلمان أو خارجه، ولتتسع نطاق ومساحات المعارضة في كل المواقع الحكومية والشعبية داخل وخارج البحرين.
ولكن في تصوري أن هذا الخبر والفهم للعب سياسة الفتاوى بالنسبة للوفاق لا نستبعده، فالمتابع لسياسة الوفاق وتحركاتها في السنتين الأخيريتين خاصة بعد تسجيلها تحت قانون الجمعيات، فالمتتبع لها يرى أنها تسعى لإلغاء وجود حركة حق، وبشكل أوضح أنها وقفت ضد العريضة الدستورية التي دشنتها حركة حق بإسم الشعب، علماً بأن العريضة الدستورية أو من دشنها هي الجمعيات السياسية وحصلت عليها الضجة والإعتقالات، ولكن رفضت الحكومة إستلامها ورفض الملك إستلامها حتى عن طريق البريد، فجاءت حركة حق بقيادة الإستاذ الفاضل حسن المشيمع ليكمل المسيرة التي توقفت عنها معاول الوفاقيين خاصة بعد أن تراكضت أفراد ودعاة المشاركة للإنظمام تحت مضلة الوفاق الحرة الأبية -سابقاً- من أجل أن ينالوا إكرامية الدعم الشعبي والعلمائي والرمزي في التفوق وضمان الفوز في الإنتخابات.
نعم.. هنا لا نشك في هذه الخبرية أن تسعى الوفاق في نيل الفتاوى الشرعية من أجل الدخول للبرلمان مع إلغاء وجود الداعين للمقاطعة سواءً من حركة حق أو من أمثال علماء كبار كسند والنجاتي!!!
وإني أعتقد وأتصور بأننا اليوم ونظراً لوضعنا المتشرذم والمتشتت صار جلياً لنا وواضح وملزماً أن نعترف ببعضنا كقوى مشاركة ومقاطعة، وأن نتوافق ونقرب أجندتنا في قبال الطرق والسبل التي تقرب وتسرع لنا نيل المطالب الشعبية الحقة، لا أن نتناحر ونلقي بعضنان البعض.
وفي تصوري وتحليلي أن ما قاله النجاتي في خطبته من أنه يتفق مع العلماء في نقطة ويختلف في أخرى بشأن دعوتهم للمشاركة -بحسب تحليلي- أن النجاتي يتفق مع العلماء في دعوة المشاركة من أجل دفع الضرر ومنع ما يمكن للحكومة من أن تقره من قوانين وقرارات جائرة وظالمة في حق الشعب من أمثلا قانون الجمعيات والإرهاب والتجمعات.
وأن ما يختلف فيه النجاتي مع العلماء هو أن يؤكدون على خسارة المقاطعة وكأنهم يؤكدون على إلغاء دعاة المقاطعة والمتمثلة في حركة حق، خاصة أن هذا يعطي الضوء الأخضر للحكومة أن تعتبر أن المقاطعين وحركة حق قد خرجوا على الخط المستقيم وانشقوا عن العلماء والشعب فصار على الحكومة أن تقوم بتصفيتهم، علماً بأن تقرير البندر أعطى نداءاته بأن الحكومة تعتزم على تصفية المعارضة لا سيمنا حركة حق.
وأتمنا أن كل ما ذكرته يكون في الفضاء الخارج وغير سليم وأن تكون علمائنا ورموزنا بالوفاق وحركة حق في إتفاق كالطائر الذي يطير بجانحين.
وحفظ الله العلماء والرموز
والسلام.
ويتقدم هذا الحديث دليلين قاطعين:
الدليل الأول: أن سماحة آية الله الشيخ محمد سند وهو الذي له الكثير من المواقف المساندة والمؤيدة لحركة حق والإتجاه المقاطع لكل مراكز الحكومة ومحطاتها بدءً بقانون الجمعيات وحتى الإنتخابات، نرى أن سماحة الشيخ أصدر بيان في خصوص ما نعيشة اليوم من تدافع متضاد في المشاركة والمقاطعة للبرلمان، ولكن سماحة الشيخ لم يكن في بيانه ما نصه واضح في الدعوة لمقاطعة الإنتخابت أو المشاركة، ولكنه يحذر ويشدد على التعمق والمعرفة في خطورة المرحلة، مع الدراسة العميقة والحرص الشديد على ما نتخذه من مواقف!!!
الدليل الثاني: أن سماحة آية الله الشيخ حسين النجاتي هو أيضاً في آخر خطبة له قبل العيد، صرح أن هناك إتصالات كثيرة وردة للسيد السستان، وأن هناك أحد كبار علماء البلد المحترمين خاطب الشيخ النجاتي شخصياً عن رأي السيد السستان بالإنتخابات، وبناءً على ذلك إتصل السيد السستاني بالشيخ النجاتي كصاحب الوكالة العامة له في البحرين، ودار حوار بشأن الإنتخابات، وصرح النجاتي بأن السيستاني أعطاه ثمان توصيات، وقال النجاتي عن رأية الشخصي أنه يتفق مع العلماء في نقطة ويختلف في نقطة بشأن دعوتهم للمشاركة في الإنتخابات، ولم يوضح النجاتي ما وراء هذه الخطبة داعياً أن تفاصيل هذه الألغاز لما بعد العيد، وفوجئنا بأن هذه الجمعة لم يصلي الشيخ النجاتي بحجة أنه خارج البحرين!
الخلاصة:
هذه النقطتين تعطي نتائج أن الوفاق والمجلس العلمائي قد أحكموا قبضتهم بالفتاوى الشرعية للمشاركة في الإنتخابات القادمة - بحسب الأخبار المتناقلة - وأن سند والنجاتي في حالة حرج من بيان مواقفهم التي قد تتعارض أو تصطدم بمراجعهم العظام من أمثال السيد السيستاني.
تحليلي للأخبار:
في تصوري أن المجلس العلمائي لا يمكن أن يلعب هذه اللعبة بفرض وجود أو أن يلغي أطراف أخرى، ولا أعتقد بأن سماحة السيد السيستاني قد يعطي هذه الفتاوى من دون مراجعة دقيقة لوكيلة الشرعي المطلق "النجاتي"، وأتصور بأن بيان الشيخ محمد سند لم يتظمن النص الواضح للمقاطعة ذلك حرصاً منه وحفاظاً لأن لا يعلن موقف واضح بإصطدامه بالمجلس العلمائي الذي يحتضن في طياته علماء أجلاء وكبار، كما أنه لا يريد أن يلغي وجود المقاطعة المتمثلة بحركة حق، والنجاتي أرى أنه يحمل نفس الفكر والهم بالنسبة لسند، حيث أنه يتعاطى وبشدة مع حركة حق ولا يتوافق مع من يسعى لإلغاء حركة حق بل إنه من الداعين لإنقسام المعارضة بقسمين (مقاطعة) و (مشاركة) كي لا تطوق الحكومة المعارضة وتحجمها سواءً داخل البرلمان أو خارجه، ولتتسع نطاق ومساحات المعارضة في كل المواقع الحكومية والشعبية داخل وخارج البحرين.
ولكن في تصوري أن هذا الخبر والفهم للعب سياسة الفتاوى بالنسبة للوفاق لا نستبعده، فالمتابع لسياسة الوفاق وتحركاتها في السنتين الأخيريتين خاصة بعد تسجيلها تحت قانون الجمعيات، فالمتتبع لها يرى أنها تسعى لإلغاء وجود حركة حق، وبشكل أوضح أنها وقفت ضد العريضة الدستورية التي دشنتها حركة حق بإسم الشعب، علماً بأن العريضة الدستورية أو من دشنها هي الجمعيات السياسية وحصلت عليها الضجة والإعتقالات، ولكن رفضت الحكومة إستلامها ورفض الملك إستلامها حتى عن طريق البريد، فجاءت حركة حق بقيادة الإستاذ الفاضل حسن المشيمع ليكمل المسيرة التي توقفت عنها معاول الوفاقيين خاصة بعد أن تراكضت أفراد ودعاة المشاركة للإنظمام تحت مضلة الوفاق الحرة الأبية -سابقاً- من أجل أن ينالوا إكرامية الدعم الشعبي والعلمائي والرمزي في التفوق وضمان الفوز في الإنتخابات.
نعم.. هنا لا نشك في هذه الخبرية أن تسعى الوفاق في نيل الفتاوى الشرعية من أجل الدخول للبرلمان مع إلغاء وجود الداعين للمقاطعة سواءً من حركة حق أو من أمثال علماء كبار كسند والنجاتي!!!
وإني أعتقد وأتصور بأننا اليوم ونظراً لوضعنا المتشرذم والمتشتت صار جلياً لنا وواضح وملزماً أن نعترف ببعضنا كقوى مشاركة ومقاطعة، وأن نتوافق ونقرب أجندتنا في قبال الطرق والسبل التي تقرب وتسرع لنا نيل المطالب الشعبية الحقة، لا أن نتناحر ونلقي بعضنان البعض.
وفي تصوري وتحليلي أن ما قاله النجاتي في خطبته من أنه يتفق مع العلماء في نقطة ويختلف في أخرى بشأن دعوتهم للمشاركة -بحسب تحليلي- أن النجاتي يتفق مع العلماء في دعوة المشاركة من أجل دفع الضرر ومنع ما يمكن للحكومة من أن تقره من قوانين وقرارات جائرة وظالمة في حق الشعب من أمثلا قانون الجمعيات والإرهاب والتجمعات.
وأن ما يختلف فيه النجاتي مع العلماء هو أن يؤكدون على خسارة المقاطعة وكأنهم يؤكدون على إلغاء دعاة المقاطعة والمتمثلة في حركة حق، خاصة أن هذا يعطي الضوء الأخضر للحكومة أن تعتبر أن المقاطعين وحركة حق قد خرجوا على الخط المستقيم وانشقوا عن العلماء والشعب فصار على الحكومة أن تقوم بتصفيتهم، علماً بأن تقرير البندر أعطى نداءاته بأن الحكومة تعتزم على تصفية المعارضة لا سيمنا حركة حق.
وأتمنا أن كل ما ذكرته يكون في الفضاء الخارج وغير سليم وأن تكون علمائنا ورموزنا بالوفاق وحركة حق في إتفاق كالطائر الذي يطير بجانحين.
وحفظ الله العلماء والرموز
والسلام.
تعليق