تويت
كتب: سيد عبدالقادر
بدأت النيابة العامة التحقيقات في البلاغات المقدمة من وزارة الإعلام، بشأن قيام عدد من المواقع الالكترونية، بنشر مواد ومحتويات تتعارض مع القانون رقم 74/2002، الخاص بتنظيم الصحافة والنشر، وتتناول موضوعات أخرى سبق صدور قرار بشأن النشر فيها من المحكمة الجنائية الكبرى (قضية صلاح البندر).
وقامت النيابة بمخاطبة الجهات المعنية بهذه البلاغات، وطلبت تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، ومازالت التحقيقات مستمرة. يذكر أن وزارة الإعلام كانت قد قررت إغلاق عدد من المواقع الالكترونية البحرينية وغير البحرينية لقيامها بنشر مواد ومحتويات خاصة بقضية المتهم «صلاح البندر« مخالفة قرار المحكمة الجنائية الكبرى القاضي بحظر تناول ما تتولاه سلطات التحقيق في هذه القضية.
اخبار الخليج اليوم
تعليق