تويت
عريضة من "الوفاق" تطالب بإلغاء المراكز العامة
سلم وفد مكون من ممثلي القوى الوطنية المعارضة لوزارة العدل صباح أمس عريضة ما يفوق مائة مرشح نيابي وبلدي وذلك للطلب من ملك البحرين إلغاء المراكز العامة العشرة للتصويت في الانتخابات النيابية والبلدية وذلك رغبة منها في تعزيز روح الشفافية في هذه الإنتخابات ولوضع حد لهالة الشكوك التي يتم تداولها بخصوص احتمال تزوير الانتخابات عن طريق هذه المراكز.
وقال بيان صدر أمس عن الوفاق أن وفدا مكونا من كل من أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان والمدير التنفيذي لإنتخابات الوفاق سعيد الماجد والمستشار القانوني للوفاق المحامي عبدالله الشملاوي وأمين عام “وعد” ابراهيم شريف وعلي حسين ممثلا عن جمعية المنبر الوطني الديمقراطي وممثل عن جمعية الإخاء الوطني قد اجتمع مع وزير العدل صباح أمس وذلك حول عدد من الأمور المتعلقة بنزاهة الانتخابات الحالية.
وقال بيان الوفاق إن العريضة سلمت للجهة الرسمية المعنية (وزارة العدل) وأن قرار إلغاء المراكز العامة العشرة للتصويت هو الآن بيد الملك ليتخذه، منوها إلى أن رغبة عدد كبير من المترشحين والقوى الوطنية التي تقف وراءهم نسبة كبيرة منهم تصب الآن في إلغاء هذا الاتجاه.
ووصف بيان الوفاق المحادثات التي تمت بين الطرفين بأنها إيجابية ومثمرة حيث وافقت الوزارة على طلب وفد المعارضة بأن يتسلم كل المرشحين بعد عملية التصويت مباشرة نسخة من قائمة أسماء كل الناخبين الذين شاركوا في التصويت بدلا من التوجه السابق بالإقتصار على نشر القائمة في المراكز الاشرافية فقط.
وقال البيان إن وزارة العدل وافقت على أن يكون في حال إن لم يلغ الملك المراكز العامة للتصويت لكل جمعية سياسية مشاركة في العملية الانتخابية ممثلان في كل مركز، إثنان من الذكور وإثنان من الإناث ويتم المناوبة بين كل فريق.
وقال بيان الوفاق إن وزارة العدل أكدت في الإجتماع على أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات وإعلام المرشحين بالنتيجة بعد فرز الاصوات مباشرة في مراكز التصويت في الدوائر الانتخابية الإعتيادية وكذلك في المراكز العامة إذا لم تلغ بحضور مراقبي الجمعيات، وأن يتم إحصاء عدد الأصوات المجمعة من المراكز العامة والإعتيادية وإعلان النتيجة الإجمالية في مركز المحافظة بعد نقل صناديق الاقتراع وبطاقات التصويت إليها، وأخيرا يتم الإعلان النهائي لدى وزارة العدل.
وأضاف بيان الوفاق أن وزير العدل وعد بأن تتم دراسة إعطاء تقرير مكتوب للمرشحين بالنتائج فور إعلان النتيجة، ووعد كذلك بإعطاء كل المترشحين مطبوعات تتضمن كافة حقوقهم قبل وأثناء وبعد عملية التصويت.
وقال البيان إن القوى الوطنية طالبت بتمديد وقت التصويت للانتخابات البلدية حتى الساعة الثامنة من أجل ان يكون التصويت مع الانتخابات النيابية متفقا حيث وعد وزير العدل أن ينظر في هذا الامر بعد الرجوع للرأي القانوني.
ويذكر أن التصويت حسب الآلية الحالية يتوقف في الانتخابات البلدية عند الساعة السادسة بينما يستمر في الانتخابات النيابية حتى الساعة الثامنة رغم ان هاتين العمليتين تتمان في مكان واحد.
وقال البيان إن وزير العدل اتفق مع ممثلي القوى الوطنية على أن يكون هناك خط ساخن بين الطرفين في يوم الانتخابات من أجل التواصل وحل أي مشكلة قد تطرأ في ذلك اليوم بسرعة، حيث تم تبادل أرقام الهاتف للطرفين.
وقال بيان الوفاق إن وزير العدل أبدى تفهما لمطالب القوى المعارضة في تمكين المواطنين العاملين في القطاع الخاص من اجل تسهيل مشاركتهم في واجبهم الوطني بالتصويت في الانتخابات، وذكر أن ذلك يخضع لسلطة غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وقال البيان إن القوى الوطنية تناشد غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتدخل من أجل تسهيل تصويت الموظفين في القطاع الخاص بمنحهم إجازة ليوم السبت أو نصف يوم أو السماح لهم بمغادرة أعمالهم والرجوع بعد التصويت على أقل تقدير.
سلم وفد مكون من ممثلي القوى الوطنية المعارضة لوزارة العدل صباح أمس عريضة ما يفوق مائة مرشح نيابي وبلدي وذلك للطلب من ملك البحرين إلغاء المراكز العامة العشرة للتصويت في الانتخابات النيابية والبلدية وذلك رغبة منها في تعزيز روح الشفافية في هذه الإنتخابات ولوضع حد لهالة الشكوك التي يتم تداولها بخصوص احتمال تزوير الانتخابات عن طريق هذه المراكز.
وقال بيان صدر أمس عن الوفاق أن وفدا مكونا من كل من أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان والمدير التنفيذي لإنتخابات الوفاق سعيد الماجد والمستشار القانوني للوفاق المحامي عبدالله الشملاوي وأمين عام “وعد” ابراهيم شريف وعلي حسين ممثلا عن جمعية المنبر الوطني الديمقراطي وممثل عن جمعية الإخاء الوطني قد اجتمع مع وزير العدل صباح أمس وذلك حول عدد من الأمور المتعلقة بنزاهة الانتخابات الحالية.
وقال بيان الوفاق إن العريضة سلمت للجهة الرسمية المعنية (وزارة العدل) وأن قرار إلغاء المراكز العامة العشرة للتصويت هو الآن بيد الملك ليتخذه، منوها إلى أن رغبة عدد كبير من المترشحين والقوى الوطنية التي تقف وراءهم نسبة كبيرة منهم تصب الآن في إلغاء هذا الاتجاه.
ووصف بيان الوفاق المحادثات التي تمت بين الطرفين بأنها إيجابية ومثمرة حيث وافقت الوزارة على طلب وفد المعارضة بأن يتسلم كل المرشحين بعد عملية التصويت مباشرة نسخة من قائمة أسماء كل الناخبين الذين شاركوا في التصويت بدلا من التوجه السابق بالإقتصار على نشر القائمة في المراكز الاشرافية فقط.
وقال البيان إن وزارة العدل وافقت على أن يكون في حال إن لم يلغ الملك المراكز العامة للتصويت لكل جمعية سياسية مشاركة في العملية الانتخابية ممثلان في كل مركز، إثنان من الذكور وإثنان من الإناث ويتم المناوبة بين كل فريق.
وقال بيان الوفاق إن وزارة العدل أكدت في الإجتماع على أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات وإعلام المرشحين بالنتيجة بعد فرز الاصوات مباشرة في مراكز التصويت في الدوائر الانتخابية الإعتيادية وكذلك في المراكز العامة إذا لم تلغ بحضور مراقبي الجمعيات، وأن يتم إحصاء عدد الأصوات المجمعة من المراكز العامة والإعتيادية وإعلان النتيجة الإجمالية في مركز المحافظة بعد نقل صناديق الاقتراع وبطاقات التصويت إليها، وأخيرا يتم الإعلان النهائي لدى وزارة العدل.
وأضاف بيان الوفاق أن وزير العدل وعد بأن تتم دراسة إعطاء تقرير مكتوب للمرشحين بالنتائج فور إعلان النتيجة، ووعد كذلك بإعطاء كل المترشحين مطبوعات تتضمن كافة حقوقهم قبل وأثناء وبعد عملية التصويت.
وقال البيان إن القوى الوطنية طالبت بتمديد وقت التصويت للانتخابات البلدية حتى الساعة الثامنة من أجل ان يكون التصويت مع الانتخابات النيابية متفقا حيث وعد وزير العدل أن ينظر في هذا الامر بعد الرجوع للرأي القانوني.
ويذكر أن التصويت حسب الآلية الحالية يتوقف في الانتخابات البلدية عند الساعة السادسة بينما يستمر في الانتخابات النيابية حتى الساعة الثامنة رغم ان هاتين العمليتين تتمان في مكان واحد.
وقال البيان إن وزير العدل اتفق مع ممثلي القوى الوطنية على أن يكون هناك خط ساخن بين الطرفين في يوم الانتخابات من أجل التواصل وحل أي مشكلة قد تطرأ في ذلك اليوم بسرعة، حيث تم تبادل أرقام الهاتف للطرفين.
وقال بيان الوفاق إن وزير العدل أبدى تفهما لمطالب القوى المعارضة في تمكين المواطنين العاملين في القطاع الخاص من اجل تسهيل مشاركتهم في واجبهم الوطني بالتصويت في الانتخابات، وذكر أن ذلك يخضع لسلطة غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وقال البيان إن القوى الوطنية تناشد غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتدخل من أجل تسهيل تصويت الموظفين في القطاع الخاص بمنحهم إجازة ليوم السبت أو نصف يوم أو السماح لهم بمغادرة أعمالهم والرجوع بعد التصويت على أقل تقدير.
تعليق