تويت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1- علي جعفر آل ربيع من سكنة منطقة الديه معتقل في قضية أحداث الديه ، فالبرغم من أطلاق كافة المعتقلين بعد صدور قرار العفو من قبل حمد بن عيسى آل خليفة بتاريخ 20/9/2006م لا يزال معتقل الى وقت كتابة هذا التقرير وتدّعي السلطات الخليفية أن المعتقل علي جعفر محتجز في قضية جنائية ثانية وقد يستمر أعتقاله قرابة الستة أشهر .
2- الدكتور محمد سعيد السهلاوي 31عاماً أعتقلته جلاوزة الخليفيون مساء الجمعة 16/11/2006م داخل أحد مقاهي الإنترنت ونقلته الى مبنى التحقيقات الجنائية بمنطقة العدلية والتهمة هي كتيب صغير " لا تكن شاهد زور" كتبه مسئول حركة أحرار البحرين الإسلامية في لندن الدكتور سعيد الشهابي، ولذا تم توجيه تهمة" توزيع مطبوعات غير مرخصة بهدف زعزعة الأمن ويحتوي الكتيب على رؤية سعيد الشهابي، يشرح فيه وجهة نظره بخصوص صحة خيار مقاطعة الانتخابات المقبلة، وكان مقررا توزيع الكتيّب في البحرين خلال الأيام المقبلة.
كما تم اعتقال مواطن آخر أسمه حسين عبدالعزيز الحبشي، ووجهت له نفس التهمة التي وجهت لسعيد ولا يزالان معتقلان الى وقت كتابة هذا التقرير.
النيابة العامة أصدرت قراراً يوم السبت 18/11/2006م بحبس المواطنين مدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيق، موجهةً إليهما تهمتا حيازة مطبوعات تتضمن التحبيذ والترويج لتغيير نظم الدولة بوسائل غير مشروعة من دون سبب مشروع، إضافة إلى تهمة حيازة وإحراز مطبوعات من دون سببِ مشروع، تتضمن أخبارا وشائعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة من شأنها العمل على اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة .
بالرغم من برودة الجو وتساقط الأمطار أعتصم أهالي المعتقلين وعدد من النشطاء عند مبنى التحقيقات في منطقة العدلية بتاريخ 19/11/2006م للمطالبة بالأفراج عن سراح محمد سعيد وحسين عبدالعزيز ورفع المعتصمين يافطات تدعوا السلطات بالأفراج عن سراح الناشطين ، كما رددوا شعارات باللغتين العربية والأنجليزية تطالب بالأفراج عن المعتقلين .
من جانبها قامت حركة الحريات والديمقراطية حق بتاريخ 21 نوفمبر 2006م بمخاطبة السيد امبيي ليغابو، المقرر الخاص في مكتب مفوض الامم المتحدة السامى لحقوق الانسان للأمم المتحدة بجنيف والمعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير وعبرت عن قلقها من أن تتحول قضية حق في حرية التعبير إلى تهم أمن دولة تؤدي إلى عقوبات قاسية منها السجن المديد.
وأعربت "حق" في الخطاب عن قلقها إزاء الإعتقال التعسفي لهذين الناشطين المعبر عن إنتهاك الحقوق المحمية بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلقة بالحق في حرية الراي والتعبير. تجدر الإِشارة الى أن حكومة البحرين قد وقعت على هذا العهد في 20 سبتمبر الماضي.
وأشار خطاب "حق" الى التعليقات التي أدلى بها السيد مارتن شاينين- مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحمايه حقوق الانسان والحريات الاساسية في سياق مكافحة الارهاب والتي جاءت أثناء تشريع حكومة البحرين لقانون الإرهاب وقد تعلق تصريح السيد شانين بشأن الافراط في القيود المفروضة على حرية التعبير بسبب استخدام مصطلحات غامضة وعامة فيما يتعلق بجريمه التحريض على الارهاب والحرمان من الحق في محاكمة عادلة نظرا لسلطات المدعي العام فيما يتعلق بالاحتجاز دون مراجعة قضائية.
وأثنى الخطاب على جهود المقرر الخاص التي تشمل نداء الى جميع الدول بضمان احترام ودعم حقوق جميع الاشخاص الذين يمارسون الحق في حرية الرأي والتعبير، الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والحق في المشاركة في ادارة الشؤون العامة، او الذين يسعون الى تعزيز وحمايه هذه الحقوق والحريات وتعرض أي شخص للإحتجاز والعنف أو تهديدات بالعنف والمضايقه، بما في ذلك الاضطهاد والترهيب، فقط لممارسة هذه الحقوق المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسية، واتخاذ الخطوات المناسبه لضمان الوقف الفوري لهذه الاعمال وتهيئة الظروف التي تكون فيها هذه الأعمال اقل عرضة للحدوث.
وأثارت حق شكوكاً بان السلطات البحرينية قد دشنت عملياً حملة ضد النشطاء، في ظل إستمرار قوة أداءهم ومشاركتهم في التعريف بتقرير فضيحة "البندر" ومواضيع أخرى حساسة للنظام مثل الدعوة الى دستور جديد وتوقعت "حق" أن يكون الناشطين محمد وحسين أول ضحايا هذا التوجه من خلال تطبيق قوانين مدانة دولياً كقانون العقوبات وقانون الارهاب حيث سيواجهان عقوبات قاسيةوسيؤدي ذلك ايضا الى ردع وتقويض حماس النشطاءفي تثقبف الناس بحقوق الانسان وحمايتها.
وطالبت "حق" باتخاذ ما يلزم من اجراءات عاجلة من أجل الافراج غير المشروط للناشطين المعتقلين محمد وحسين، وضمان ممارسة الحقوق والحريات الاساسية. كما تقدمت بطلب إدراج البحرين على قائمة البلدان التي سيزورها المقرر الخاص بسبب الانتهاكات المتزايدة والممنهجة التي تحد من حرية التعبير واستهداف الناشطين باستخدام تشريعات مثل قوانين التجمعات والارهاب.
وقد أرسلت نسخ من الخطاب الى ثلاثة مقررين الخاصين آخرين لإرتباط موضع إعقتال أولئك النشطاء بهم، وهم السيدة ليلى زروقي -المقرر الخاص للفريق العامل المعني بمسألة الاعتقال التعسفي، والسيدة هينا جيلاني - الممثل الخاص للامين العام المعني بالمدافعين عن حقوق الانسان، والسيد مارتن شاينين - المقرر الخاص المعني بتعزيز وحمايه حقوق الانسان اثناء مكافحة الارهاب.
في تاريخ 23 نوفمبر 2006م اعتصم كل من الأستاذ عبدالوهاب حسين والأستاذ حسن مشيمع والدكتور عبدالجليل السنكيس والأستاذ عبدالهادي الخواجة ومعهم عوائل المعتقلين (بما فيهم نساء وأطفال) بمشاركة عدد من النشطاء أمام المرفأ المالي للمطالبة بالإفراج عن الدكتور محمد سعيد والأستاذ حسين الحبشي، وبطلب عدة مرات من ضابط الشرطة المسئول، وعد الدكتور السنكيس بالتفرق بعد عشر دقائق إلا أن قوات الشغب باغتت المعتصمين بعد أن أجرت أستعراض عسكري في الشارع وأمام مرأى السيارات المارة ، حيث كانت تضرب بأحديتها الشارع وتضرب بالهراوات على الدروع وقامت جلاوزة الخليفيون بدفع المعتصمين الى الوراء وقد ذكر شهود عيان أن قوات الشغب أحاطت بالاستاذ عبد الوهاب حسين حيث شوهد مكشوف الرأس بعد سقوط غطرته وعقاله الذي كان يرتديه فوق رأسه وقد ملئت قوات الشغب المنطقة حتى المساء فيما حلقت مروحية عمودية في سماء المنطقة وقامت بتصوير المعتصمين وعلى مقربة من موقع الأعتصام شوهدت أعداد هائلة من المخابرات متمركزة في أكثر من نقطة وتقوم بتصوير المعتصمين والتعرف عليهم .
3- في مساء الجمعة 24/11/2006م أعتقلت جلاوزة الخليفيون ثلاثة مواطنين من منطقة السنابس ، أفرجت في اليوم التالي عن شخص ولا يزالان الاثنين معتقلين الى لحظة كتابة هذا التقرير وتعرض المعتقلين الثلاثة الى الضرب المبرح والقاسي من قبل قوات الشغب الخليفية وكانت المنطقة قد شهدت مسلسل من الحرائق لعدد من أطارات السيارات وحاويات القمامة وتتزامن أعمال الأحتجاج مع تعدي كلاب آل خليفة على شخصيات وطنية وسياسية كأمثال الاستاذ حسن المشيمع والاستاذ عبد الوهاب حسين بعد مشاركتهم في أعتصام سلمي عند المرفأ المالي للمطالبة بالأفراج عن سراح محمد سعيد وحسين الحبشي .
الأحتجاج لم يقتصر على منطقة السنابس فقد توسع الى مناطق سترة ، ففي المعامير والعكر كانتا هناك محاولة لتفجير أسطوانتين غاز ، الأولى كانت عند أحدى المزارع في منطقة العكر الهندسة الصناعيةي والآخرى عند مدرسة الإمام علي (ع) الابتدائية للبنين بمنطقة العكر ، بينما كانت هناك حاوية تحترق في منطقة سترة بالقرب من استديو النرجس .
4- في موضوع آخر أستدعى مركز شرطة الحد المواطن أحمد جعفر عبدالله المتغوي 17 عاماً وهو معتقل سابق في قضية مجمع الدانة ، حيث تم أعتقاله في العاشر من مارس الفائت وتم الأفراج عنه بعد صدور قرار العفو يوم الأحد 24/9/2006م ضمن مجموعة مكونة من تسعة عشر مواطن .
وبالرغم من شمول جميع المفرج عنهم قرار العفو الا ان وزارة الداخلية المجرمة لا زالت تمارس حربها النفسية ضد معتقلي مجمع الدانة المفرج عنهم ، فمنذ أن خرجوا من السجن يتم الأتصال بهم لإبلاغهم بضرورة الحضور الى مبنى وزارة الداخلية ، فلم تكن هذه المرة الأولى التي يتم أستدعائهم فيها ، هذه المرة كان الاستدعاء عن طريق أحضاريات تحمل شعار وزارة الداخلية أرسلت الى منازلهم ، حيث بلغ عدد الذين تم أستدعائهم الى وقت كتابة هذا التقرير أربعة مواطنين وهم : السيد محمد الكامل وصادق حسين جعفر وحسين محمد أحمد سلمان وأحمد جعفر عبدالله المتغوي ، فيما يتوقع أن يتم أستدعاء بقية المجموعة التي تم الأفراج عنها .
من جانبهم قاما المعتقلين المفرج عنهم بالتوجه الى النيابة العامة لمعرفة سبب الاستدعاءات التي تم أرسالها لهم من قبل وزارة الداخلية وحول ما اذا كان قرار الأفراج شملهم أم لا ؟ أجابت النيابة العامة بأنهم مشمولين بالعفو وأن جميع التقارير الذي صدرت بحقهم في فترة الأعتقال غير قانونية .
واذا كانت غير قانونية لماذا يتم أستدعاء هؤلاء المواطنين ؟ ولماذا يتم مطاردتهم وممارسة الحرب النفسية بحقهم ؟ الى متى ستكف وزارة الداخلية عن حماقاتها ضد المواطنين ؟ والى متى سيحتمل الشعب حماقاتها ؟
للأمانة منقول من منتديات شهداء البحرين وضحايا التعذيب
1- علي جعفر آل ربيع من سكنة منطقة الديه معتقل في قضية أحداث الديه ، فالبرغم من أطلاق كافة المعتقلين بعد صدور قرار العفو من قبل حمد بن عيسى آل خليفة بتاريخ 20/9/2006م لا يزال معتقل الى وقت كتابة هذا التقرير وتدّعي السلطات الخليفية أن المعتقل علي جعفر محتجز في قضية جنائية ثانية وقد يستمر أعتقاله قرابة الستة أشهر .
2- الدكتور محمد سعيد السهلاوي 31عاماً أعتقلته جلاوزة الخليفيون مساء الجمعة 16/11/2006م داخل أحد مقاهي الإنترنت ونقلته الى مبنى التحقيقات الجنائية بمنطقة العدلية والتهمة هي كتيب صغير " لا تكن شاهد زور" كتبه مسئول حركة أحرار البحرين الإسلامية في لندن الدكتور سعيد الشهابي، ولذا تم توجيه تهمة" توزيع مطبوعات غير مرخصة بهدف زعزعة الأمن ويحتوي الكتيب على رؤية سعيد الشهابي، يشرح فيه وجهة نظره بخصوص صحة خيار مقاطعة الانتخابات المقبلة، وكان مقررا توزيع الكتيّب في البحرين خلال الأيام المقبلة.
كما تم اعتقال مواطن آخر أسمه حسين عبدالعزيز الحبشي، ووجهت له نفس التهمة التي وجهت لسعيد ولا يزالان معتقلان الى وقت كتابة هذا التقرير.
النيابة العامة أصدرت قراراً يوم السبت 18/11/2006م بحبس المواطنين مدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيق، موجهةً إليهما تهمتا حيازة مطبوعات تتضمن التحبيذ والترويج لتغيير نظم الدولة بوسائل غير مشروعة من دون سبب مشروع، إضافة إلى تهمة حيازة وإحراز مطبوعات من دون سببِ مشروع، تتضمن أخبارا وشائعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة من شأنها العمل على اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة .
بالرغم من برودة الجو وتساقط الأمطار أعتصم أهالي المعتقلين وعدد من النشطاء عند مبنى التحقيقات في منطقة العدلية بتاريخ 19/11/2006م للمطالبة بالأفراج عن سراح محمد سعيد وحسين عبدالعزيز ورفع المعتصمين يافطات تدعوا السلطات بالأفراج عن سراح الناشطين ، كما رددوا شعارات باللغتين العربية والأنجليزية تطالب بالأفراج عن المعتقلين .
من جانبها قامت حركة الحريات والديمقراطية حق بتاريخ 21 نوفمبر 2006م بمخاطبة السيد امبيي ليغابو، المقرر الخاص في مكتب مفوض الامم المتحدة السامى لحقوق الانسان للأمم المتحدة بجنيف والمعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير وعبرت عن قلقها من أن تتحول قضية حق في حرية التعبير إلى تهم أمن دولة تؤدي إلى عقوبات قاسية منها السجن المديد.
وأعربت "حق" في الخطاب عن قلقها إزاء الإعتقال التعسفي لهذين الناشطين المعبر عن إنتهاك الحقوق المحمية بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلقة بالحق في حرية الراي والتعبير. تجدر الإِشارة الى أن حكومة البحرين قد وقعت على هذا العهد في 20 سبتمبر الماضي.
وأشار خطاب "حق" الى التعليقات التي أدلى بها السيد مارتن شاينين- مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحمايه حقوق الانسان والحريات الاساسية في سياق مكافحة الارهاب والتي جاءت أثناء تشريع حكومة البحرين لقانون الإرهاب وقد تعلق تصريح السيد شانين بشأن الافراط في القيود المفروضة على حرية التعبير بسبب استخدام مصطلحات غامضة وعامة فيما يتعلق بجريمه التحريض على الارهاب والحرمان من الحق في محاكمة عادلة نظرا لسلطات المدعي العام فيما يتعلق بالاحتجاز دون مراجعة قضائية.
وأثنى الخطاب على جهود المقرر الخاص التي تشمل نداء الى جميع الدول بضمان احترام ودعم حقوق جميع الاشخاص الذين يمارسون الحق في حرية الرأي والتعبير، الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والحق في المشاركة في ادارة الشؤون العامة، او الذين يسعون الى تعزيز وحمايه هذه الحقوق والحريات وتعرض أي شخص للإحتجاز والعنف أو تهديدات بالعنف والمضايقه، بما في ذلك الاضطهاد والترهيب، فقط لممارسة هذه الحقوق المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسية، واتخاذ الخطوات المناسبه لضمان الوقف الفوري لهذه الاعمال وتهيئة الظروف التي تكون فيها هذه الأعمال اقل عرضة للحدوث.
وأثارت حق شكوكاً بان السلطات البحرينية قد دشنت عملياً حملة ضد النشطاء، في ظل إستمرار قوة أداءهم ومشاركتهم في التعريف بتقرير فضيحة "البندر" ومواضيع أخرى حساسة للنظام مثل الدعوة الى دستور جديد وتوقعت "حق" أن يكون الناشطين محمد وحسين أول ضحايا هذا التوجه من خلال تطبيق قوانين مدانة دولياً كقانون العقوبات وقانون الارهاب حيث سيواجهان عقوبات قاسيةوسيؤدي ذلك ايضا الى ردع وتقويض حماس النشطاءفي تثقبف الناس بحقوق الانسان وحمايتها.
وطالبت "حق" باتخاذ ما يلزم من اجراءات عاجلة من أجل الافراج غير المشروط للناشطين المعتقلين محمد وحسين، وضمان ممارسة الحقوق والحريات الاساسية. كما تقدمت بطلب إدراج البحرين على قائمة البلدان التي سيزورها المقرر الخاص بسبب الانتهاكات المتزايدة والممنهجة التي تحد من حرية التعبير واستهداف الناشطين باستخدام تشريعات مثل قوانين التجمعات والارهاب.
وقد أرسلت نسخ من الخطاب الى ثلاثة مقررين الخاصين آخرين لإرتباط موضع إعقتال أولئك النشطاء بهم، وهم السيدة ليلى زروقي -المقرر الخاص للفريق العامل المعني بمسألة الاعتقال التعسفي، والسيدة هينا جيلاني - الممثل الخاص للامين العام المعني بالمدافعين عن حقوق الانسان، والسيد مارتن شاينين - المقرر الخاص المعني بتعزيز وحمايه حقوق الانسان اثناء مكافحة الارهاب.
في تاريخ 23 نوفمبر 2006م اعتصم كل من الأستاذ عبدالوهاب حسين والأستاذ حسن مشيمع والدكتور عبدالجليل السنكيس والأستاذ عبدالهادي الخواجة ومعهم عوائل المعتقلين (بما فيهم نساء وأطفال) بمشاركة عدد من النشطاء أمام المرفأ المالي للمطالبة بالإفراج عن الدكتور محمد سعيد والأستاذ حسين الحبشي، وبطلب عدة مرات من ضابط الشرطة المسئول، وعد الدكتور السنكيس بالتفرق بعد عشر دقائق إلا أن قوات الشغب باغتت المعتصمين بعد أن أجرت أستعراض عسكري في الشارع وأمام مرأى السيارات المارة ، حيث كانت تضرب بأحديتها الشارع وتضرب بالهراوات على الدروع وقامت جلاوزة الخليفيون بدفع المعتصمين الى الوراء وقد ذكر شهود عيان أن قوات الشغب أحاطت بالاستاذ عبد الوهاب حسين حيث شوهد مكشوف الرأس بعد سقوط غطرته وعقاله الذي كان يرتديه فوق رأسه وقد ملئت قوات الشغب المنطقة حتى المساء فيما حلقت مروحية عمودية في سماء المنطقة وقامت بتصوير المعتصمين وعلى مقربة من موقع الأعتصام شوهدت أعداد هائلة من المخابرات متمركزة في أكثر من نقطة وتقوم بتصوير المعتصمين والتعرف عليهم .
3- في مساء الجمعة 24/11/2006م أعتقلت جلاوزة الخليفيون ثلاثة مواطنين من منطقة السنابس ، أفرجت في اليوم التالي عن شخص ولا يزالان الاثنين معتقلين الى لحظة كتابة هذا التقرير وتعرض المعتقلين الثلاثة الى الضرب المبرح والقاسي من قبل قوات الشغب الخليفية وكانت المنطقة قد شهدت مسلسل من الحرائق لعدد من أطارات السيارات وحاويات القمامة وتتزامن أعمال الأحتجاج مع تعدي كلاب آل خليفة على شخصيات وطنية وسياسية كأمثال الاستاذ حسن المشيمع والاستاذ عبد الوهاب حسين بعد مشاركتهم في أعتصام سلمي عند المرفأ المالي للمطالبة بالأفراج عن سراح محمد سعيد وحسين الحبشي .
الأحتجاج لم يقتصر على منطقة السنابس فقد توسع الى مناطق سترة ، ففي المعامير والعكر كانتا هناك محاولة لتفجير أسطوانتين غاز ، الأولى كانت عند أحدى المزارع في منطقة العكر الهندسة الصناعيةي والآخرى عند مدرسة الإمام علي (ع) الابتدائية للبنين بمنطقة العكر ، بينما كانت هناك حاوية تحترق في منطقة سترة بالقرب من استديو النرجس .
4- في موضوع آخر أستدعى مركز شرطة الحد المواطن أحمد جعفر عبدالله المتغوي 17 عاماً وهو معتقل سابق في قضية مجمع الدانة ، حيث تم أعتقاله في العاشر من مارس الفائت وتم الأفراج عنه بعد صدور قرار العفو يوم الأحد 24/9/2006م ضمن مجموعة مكونة من تسعة عشر مواطن .
وبالرغم من شمول جميع المفرج عنهم قرار العفو الا ان وزارة الداخلية المجرمة لا زالت تمارس حربها النفسية ضد معتقلي مجمع الدانة المفرج عنهم ، فمنذ أن خرجوا من السجن يتم الأتصال بهم لإبلاغهم بضرورة الحضور الى مبنى وزارة الداخلية ، فلم تكن هذه المرة الأولى التي يتم أستدعائهم فيها ، هذه المرة كان الاستدعاء عن طريق أحضاريات تحمل شعار وزارة الداخلية أرسلت الى منازلهم ، حيث بلغ عدد الذين تم أستدعائهم الى وقت كتابة هذا التقرير أربعة مواطنين وهم : السيد محمد الكامل وصادق حسين جعفر وحسين محمد أحمد سلمان وأحمد جعفر عبدالله المتغوي ، فيما يتوقع أن يتم أستدعاء بقية المجموعة التي تم الأفراج عنها .
من جانبهم قاما المعتقلين المفرج عنهم بالتوجه الى النيابة العامة لمعرفة سبب الاستدعاءات التي تم أرسالها لهم من قبل وزارة الداخلية وحول ما اذا كان قرار الأفراج شملهم أم لا ؟ أجابت النيابة العامة بأنهم مشمولين بالعفو وأن جميع التقارير الذي صدرت بحقهم في فترة الأعتقال غير قانونية .
واذا كانت غير قانونية لماذا يتم أستدعاء هؤلاء المواطنين ؟ ولماذا يتم مطاردتهم وممارسة الحرب النفسية بحقهم ؟ الى متى ستكف وزارة الداخلية عن حماقاتها ضد المواطنين ؟ والى متى سيحتمل الشعب حماقاتها ؟
للأمانة منقول من منتديات شهداء البحرين وضحايا التعذيب
تعليق