رفع المراكز العامة للتصويت التي وقع عليها أكثر من 100 مترشح من المفترض أن ترفع إلى الديوان الملكي"، لافتاً إلى أن "تأخر رفع العريضة جاء نتيجة تزايد عدد الموقعين عليها"، وان"مختلف الأطياف السياسية وقعت عليها، ما عدا جمعيتا الأصالة الإسلامية والمنبر الوطني الإسلامي".
لا داعي لتكرار مبرّرات إيجادها في انتخابات 2002، لتوفير أماكن لـ »رفع الحرج« عن الراغبين في المشاركة في مناطق سيطرت عليها دعوات المقاطعة، بالإضافةً إلى رفع الحرج عن الحكم لرفع نسبة المشاركة، حتى وصلت إلى 53 في المئة. اليوم الوضع مختلفٌ مع المشاركة الواسعة لمختلف الأطراف السياسية، إذ أصبحت هذه المراكز مثيرةً لمزيد من الشكوك، وخصوصاً مع الحديث عن آلاف الأصوات المتنقلة التي أُقحِمَت على العملية الانتخابية في ظلّ عمليات تجنيس متسارعة أثارت وتثير الكثير من المعارضة الشعبية.
في هذه الفترة، يتقاطر على البحرين مئاتٌ من الإعلاميين والصحافيين العرب والأجانب، ووفودٌ إعلاميةٌ من مختلف عواصم القرار في العالم، وهؤلاء أول ما يلفت نظرهم صغر حجم البلد، كما سيلفت نظرهم واستغرابهم أيضاً ما سيسمعونه لأول مرة في حياتهم عن »مراكز الانتخاب العامة«، وستزيد دهشتهم عندما يعرفون ان هذه المراكز تتوزع ما بين صالات بعض الوزارات، ومجمع تجاري، وعند مداخل الجسر ومخارج المطار، وأخيراً... الفرع الذي أعلن عن افتتاحه في حلبة سباق السيارات.
هؤلاء لم يراعوا مصلحة البلد وسمعته، ولا نزاهة الانتخابات. فإذا ما تمّ سدّ 75 في المئة من منافذ التزوير المحتملة، فلماذا الإبقاء على هذه الـ 25 بالمئة الباقية من الأورام؟ ومن المستفيد من وجودها أصلاً؟
تعليق