الانتخابات والتحالفات
علي صالح(اخ خ 11122006)....
ليس سراً القول إن الطائفية قد لعبت دوراً أما في إقامة التحالفات أثناء الانتخابات أو في تفتيت تحالفات سابقة وكان يفترض أن تبقى وتستمر بشكل أقوى أثناء الانتخابات وبما يؤدي إلى تحقيق الأهداف التي عمل من أجلها المتحالفون على مدى السنوات الأربع الماضية.
فلقد كنا نتطلع إلى انصهار الجمعيات الأربع في تكتل قوي يسمى الكتلة الوطنية للتغيير وأن يفتح الباب لدخول هذه الكتلة أمام جمعية المنبر التقدمي والوطنيين الديمقراطيين المستقلين الذين يلتزمون ببرنامج انتخابي يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز الديمقراطية باعتبارها مفتاح حصول مجلس النواب على صلاحيات اتخاذ القرار التي بدونها لن يتمكن من تحقيق أي من المطالب الشعبية أو معالجة أية قضية عامة. لكن هذا التوجه أو هذه الرغبة لم تلق التجاوب الذي كنا نتطلع إليه، فوجدنا أن جمعية الوفاق تعلن عن تشكيل كتلتها «الايمانية« وتبلغنا بأنها تريد أن تكون مستقلة بالنسبة إلى مرشحي الكتلة وكذلك بالنسبة إلى البرنامج الانتخابي، وأنها ستدعم مترشحي وعد والجمعيات الاثنتين أمل والتجمع القومي في الدوائر التي ليس فيها مترشحين من الوفاق وبالتالي تجد الوفاق ان حظوظها ضعيفة في المنافسة بها، أي الدوائر التي لا تريدها. وكان التطور الآخر عندما أبلغت الوفاق جمعية أمل انها ستتنازل عن دائرة واحدة لها وبشرط أن يرشح فيها رئيس الجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ الأمر الذي أغضب الشيخ المحفوظ وجعله يقرر عدم مشاركته في الانتخابات وأنه لا يقبل منة مشروطة من الوفاق أو غيرها. وجاء التطور الثالث بإصرار الوفاق على منافسة وعد في الدائرة الثالثة بالعاصمة والثالثة بالوسطى وفشل كل المحاولات التي بذلت من أجل اختيار المترشح الأكثر كفاءة على اعتبار أن فوزه سيكون فوزاً للمعارضة وأن هذا الفوز سوف يقوي مكانة المعارضة في مجلس النواب الذي سيحتاج إلى نواب على درجة كبيرة من الخبرة والثقافة السياسية والاقتصادية والدستورية وليس إلى مجرد الانتماء. وكان التطور الرابع بقيام المنبر التقدمي تشكيل كتلة الوحدة الوطنية من أعضاء من المنبر وبعض المستقلين، وهو التطور الذي أوضح بجلاء مدى تفتت المعارضة وبالتالي التيار الوطني الديمقراطي ودخوله في منافسات ساهمت مساهمة كبيرة في خسارته بالكامل ما عدا الوفاق التي دخلت بأجندة مختلفة وعلى أرضية أخرى ووفق حسابات خاصة. ويبدو ان انعكاسات هذه التطورات بما فيها إعلان الوفاق دعمها لبعض مترشحي وعد قد أدى إلى إسراع جمعية المنبر الإسلامي وجمعية الأصالة الإسلامية في تحالفهما ونزولهما الانتخابات بقائمة واحدة ومن ثم تبادلهما الدعم لمترشحي القائمة أو الكتلة في كل دائرة الأمر الذي عزز الاصطفاف الطائفي في الانتخابات وخاصة في الجولة الثانية منها عندما نسى الناخبون الكفاءة والمترشح الأصلح وانقسموا إلى فريقين مع هذه الطائفة أو تلك ووسط هذا الانقسام ضاع التيار الوطني الديمقراطي ولم ينفع «الدعم« في انقاذه من براثن الطائفية.
علي صالح(اخ خ 11122006)....
ليس سراً القول إن الطائفية قد لعبت دوراً أما في إقامة التحالفات أثناء الانتخابات أو في تفتيت تحالفات سابقة وكان يفترض أن تبقى وتستمر بشكل أقوى أثناء الانتخابات وبما يؤدي إلى تحقيق الأهداف التي عمل من أجلها المتحالفون على مدى السنوات الأربع الماضية.
فلقد كنا نتطلع إلى انصهار الجمعيات الأربع في تكتل قوي يسمى الكتلة الوطنية للتغيير وأن يفتح الباب لدخول هذه الكتلة أمام جمعية المنبر التقدمي والوطنيين الديمقراطيين المستقلين الذين يلتزمون ببرنامج انتخابي يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز الديمقراطية باعتبارها مفتاح حصول مجلس النواب على صلاحيات اتخاذ القرار التي بدونها لن يتمكن من تحقيق أي من المطالب الشعبية أو معالجة أية قضية عامة. لكن هذا التوجه أو هذه الرغبة لم تلق التجاوب الذي كنا نتطلع إليه، فوجدنا أن جمعية الوفاق تعلن عن تشكيل كتلتها «الايمانية« وتبلغنا بأنها تريد أن تكون مستقلة بالنسبة إلى مرشحي الكتلة وكذلك بالنسبة إلى البرنامج الانتخابي، وأنها ستدعم مترشحي وعد والجمعيات الاثنتين أمل والتجمع القومي في الدوائر التي ليس فيها مترشحين من الوفاق وبالتالي تجد الوفاق ان حظوظها ضعيفة في المنافسة بها، أي الدوائر التي لا تريدها. وكان التطور الآخر عندما أبلغت الوفاق جمعية أمل انها ستتنازل عن دائرة واحدة لها وبشرط أن يرشح فيها رئيس الجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ الأمر الذي أغضب الشيخ المحفوظ وجعله يقرر عدم مشاركته في الانتخابات وأنه لا يقبل منة مشروطة من الوفاق أو غيرها. وجاء التطور الثالث بإصرار الوفاق على منافسة وعد في الدائرة الثالثة بالعاصمة والثالثة بالوسطى وفشل كل المحاولات التي بذلت من أجل اختيار المترشح الأكثر كفاءة على اعتبار أن فوزه سيكون فوزاً للمعارضة وأن هذا الفوز سوف يقوي مكانة المعارضة في مجلس النواب الذي سيحتاج إلى نواب على درجة كبيرة من الخبرة والثقافة السياسية والاقتصادية والدستورية وليس إلى مجرد الانتماء. وكان التطور الرابع بقيام المنبر التقدمي تشكيل كتلة الوحدة الوطنية من أعضاء من المنبر وبعض المستقلين، وهو التطور الذي أوضح بجلاء مدى تفتت المعارضة وبالتالي التيار الوطني الديمقراطي ودخوله في منافسات ساهمت مساهمة كبيرة في خسارته بالكامل ما عدا الوفاق التي دخلت بأجندة مختلفة وعلى أرضية أخرى ووفق حسابات خاصة. ويبدو ان انعكاسات هذه التطورات بما فيها إعلان الوفاق دعمها لبعض مترشحي وعد قد أدى إلى إسراع جمعية المنبر الإسلامي وجمعية الأصالة الإسلامية في تحالفهما ونزولهما الانتخابات بقائمة واحدة ومن ثم تبادلهما الدعم لمترشحي القائمة أو الكتلة في كل دائرة الأمر الذي عزز الاصطفاف الطائفي في الانتخابات وخاصة في الجولة الثانية منها عندما نسى الناخبون الكفاءة والمترشح الأصلح وانقسموا إلى فريقين مع هذه الطائفة أو تلك ووسط هذا الانقسام ضاع التيار الوطني الديمقراطي ولم ينفع «الدعم« في انقاذه من براثن الطائفية.
تعليق