تويت
تغطية ندوة وعد : هل هناك تزوير في انتخابات 2006 النيابة ..؟؟ وتصريحات خطيرة ..
أم الحصم - منتديات البحرين
في ندوة ساخنة أقامتها وعد بيوم الخميس (14 ديسمبر 2006م) تحت عنوان: "هل هناك تزوير في إنتخابات 2006 النيابية؟":
** شريف: هكذا تم تزوير إرادة الناخب وعلى مدى سنوات، و الحكومة فقأت عين المعارضة بإعادة توزير بطل فضيحة البندر أحمد عطية الله، وكأن نتائج الانتخابات ضمنت عدم تخوفها من أي شيء.
** غادة جمشير: المسئول عن التزوير هو وزير الديوان الملكي.
** منيرة فخرو وإبراهيم شريف وليلى رجب يكشفون كيف أرغم العسكريون على التصويت.
** ليلى رجب: تقرير البندر يضم ألف ورقة حصل الشعب منها فقط على 240 منها، وأن الأيام القادمة ستكمل التقرير.
** أحمد المطيري: أنادي الشرفاء من أهل المحرق ليكونوا أمام المظاهرات، وأي مظاهرة كانت لمصلحة الوطن والمواطن.
شريف يتساءل: هل كانت انتخابات 2006 نزيهة؟
وقد عرض الأستاذ إبراهيم شريف الأمين العام لوعد في ورقته مجموعة من الأدوات التي يتم بها تغيير إرادة الناخب، ومنذ متى بدأت هذه العملية التي لم تكن على الطريقة الناصرية -حسب وصفه- والتي تكون عادة بسرقة صناديق الاقتراع أو وضع الحواجز ومنع المعارضين من التصويت.
شريف أشار إلى عدة نقاط في بداية حديثه قبل أن يستعرض أدوات تغيير إرادة الناخبين:
- لا حل لمشكلة تغيير إرادة الناخب الأزلية إلا بتشكيل لجنة مستقلة للانتخابات.
- التغيير الوزاري في البحرين ضرب مفهوم الملكية الدستورية التي تقول بأن أفراد العائلة الحاكمة يقومون بادوار شرفية فقط، وأصبحوا نصف وزراء الحكومة بعد أن كانوا ثلثاً والثلثين مناصفة بين السنة والشيعة.
- حصل نواب المعارضة والذين فازوا بـ 62% من الأصوات على 45% فقط من كراسي المجلس.
- الحكومة فقأت عين المعارضة بإعادة توزير بطل فضيحة البندر أحمد عطية الله، وكأن نتائج الانتخابات ضمنت عدم تخوفها من أي شيء.
- ميزانية رئاسة الوزراء تم مضاعفتها من 3 إلى 11 مليون.
- الرسالة الحكومية للمعارضة: لم نسقطكم فقط، ولكننا سنتمادى فانسوا الإصلاح وانسوا تقرير البندر...
كيف تم تزوير إرادة الناخبين في البحرين؟
1- تعديل الدستور لسلب الصلاحيات: حيث لا استجواب لرئيس الوزراء، ووجود مجلس الشورى المعين ورفع العدد المطلوب لطرح الثقة في وزير، واحتكار الحكم تعديل الدوائر والقضاة.
2- القوانين المقيدة لعمل المجلس: وذلك بتبعية ديوان الرقابة المالية للملك، وإصدار اللائحة الداخلية للنواب بمرسوم، وحصانة الوزراء وغيرهم في كل ما قاموا به قبل ديسمبر 2002.
3- التعتيم على المعلومات: وذلك بإعطاء سجل الناخبين بعنوان المجمع فقط وليس العنوان التفصيلي، ورفض إعطاء قوائم المصوتين، مع أن قائمة المصوتين نشرت في الجولة الأولى ولكن منع الناس من الاقتراب منها أو تصويرها، كما أن وزارتي الدفاع والداخلية حصلت على قوائم المصوتين واتصلت بأفرادها الذين لم يصوتوا وحاسبتهم، وأخيراً مسالة الجراد الطائر الذي يحط في الدوائر لقلب النتائج.
4- التصويت الإلكتروني: والذي ألغي بعد فضيحة البندر.
5-التمويل السري والدعم اللوجستي وشراء الأصوات: حيث تم تمويل جمعيتين إسلاميتين وتم شراء الأصوات باسم الزكاة، الحج، العمرة، وشراء المكيفات والثلاجات، كما أن بعض المرشحين تم تسليمهم قوانين الناخبين بعناوينها الكاملة وقبل أشهر.. وأضاف شريف في هذا المحور: نحن نسال بعض النواب: من أين لك هذا؟ قبل أن يساءلوا وزيراً.
6- الأجهزة السرية وتشويه السمعة: وقد بدأت مع الأستاذ عبدالرحمن النعيمي، وزعت المنشورات عن طريق أجهزة سرية، وتم ارسال رسائل SMS ولم تتجاوب النيابة العامة أو لجنة الانتخابات مع الشكاوى رغم أنها كشفت عن أحد من بث إشاعة ضد وزير الصناعة بال SMS في غضون 24 ساعة، كما ولفت شريف النظر إلى مسالة تدوير أئمة المساجد في 30 نوفمبر لتشويه سمعة المرشحين من خلال أكثر رجال الدين قسوة واستخداماً للتشهير كمحمد خالد والسعيدي.
7- ترهيب العسكريين وترهيبهم في الرزق: حيث قامت وزارة الدفاع بحب جوازات العسكريين قبل أسبوع من الانتخابات وأصدرت تعليمات مشددة لترهيبهم وتخويفهم بان الأوراق تحمل أرقاما تسلسلية ويمكن للوزارة معرفة لصالح من صوتوا، كما وتخويفهم بأن المعارضة ستقلل ميزانية الدفاع مما سيقلل من رواتبهم، وقد استغل محمد خالد ذلك ليقول "على جثتي". شريف قال بان لديه رسالة SMS من أحد العسكريين يشير إلى أنه معه، ولكن لن يصوت له، بل سيدفع أهله لذلك.
8- غياب العدالة في توزيع الدوائر الإنتخابية: ففي الشمالية مثلاً هناك نائب لكل 10،000 صوت فيما هناك نائب لكل 2000 صوت في الجنوبية (في المعدل).
9- المراكز العامة: ويلاحظ أن نسبة التصويت القادمة من المراكز العامة بين المتنافسين في الدوائر التي لا تتواجد فيها المعارضة تتساوى مع نسبة التصويت في مركز الدائرة، فيما اختلف الأمر بالنسبة للنعيمي مثلاً: ففيما كان متقدماً في الجولتين على أبو الفتح بفارق يفوق ال 500 صوت، يتم جلب 150 صوت لأبو الفتح من المراكز العامة، وهذه جريمة تم صياغتها في الجهاز المركزي للمعلومات، ولو أعطيت قوائم المصوتين لكشف من صوت في المراكز العامة، ولكن تغييب المعلومات هدفه إخفاء هذه القضية.
شريف ختم الأسباب بقوله أن العملية الانتخابية لا قيمة لها إذا كانت النتيجة معروفة سلفاً، وهي مجلس به استقطاب طائفي وبلد مقسم إلى طائفتين لا إلى حكومة ومعارضة.
حافظ: الجانب القانوني في موضوع الطعون، ومقارنة بين 2002 و 2006:
وقد بين المحامي حافظ حافظ عضو المكتب السياسي بوعد أن طعون 2002 كانت حوالي 23 طعناً نظر فيها وتم إعادة فرز الأصوات فيما رفضت طعون 2006 كلها، مشيراً إلى طعن الدكتورة منيرة فخرو والذي تم رفضه بحجة وجوب أن لا يثار موضوع عدم دستورية المراكز العامة، وطعن المهندس عبدالرحمن النعيمي والذي لم يبت فيه للآن، والذي يشير لكون المراكز العامة في عوالي والمستشفى العسكري بعيدة جدا عن مركز التصويت على اعتبار أن النعيمي تفوق على منافسه ب 700 صوت في مركزه. واتهم حافظ الجهاز المركزي للاحصاء بأنه هو من وراء المراكز العامة، وأن قائمة المصوتين لم تعط رغم وعود وزير العدل وأحد أعضاء لجنة الانتخابات عمداً.
محمد العثمان: لابد أن نضع إصبعنا في عين المزورين:
الكاتب الصحفي محمد العثمان أشار إلى ضرورة توعية الدوائر السنية كي لا يستخدموا كأداة لحماية مصالح الحكومة والجمعيات الموالية. مضيفاً: "لابد أن نضع إصبعنا في أعين المزورين، وأنا لدي معلومات عن أفعال مورست ضدي وأنا مستعد للحديث عنها داخلاً وخارجاً". منبهاً على عدم التعويل على المعارضة الداخلة في المجلس كونها لن تنفع في طرح الملفات الوطنية الساخنة.
الدكتورة منيرة فخرو: هكذا زوّروا:
الدكتورة منيرة فخرو أشارت إلى اتصال جاءها بالأمس من أحد العسكريين المتقاعدين مفاده أنه تم إعطاءهم أوراق انتخابية وضعت علامة فيها على صلاح علي وتم إدراجها في صندوق الاقتراع بمجمع السيف منذ الصباح الباكر.
غادة جمشير: هذا هو المسئول عن التزوير:
رئيسة لجنة العريضة النسائية غادة جمشير أشارت إلى أن المسئول عن التزوير هو وزير الديوان الملكي الشيخ خالد آل خليفة، رئيس لعصابة الفعلي والمسئول الفعلي عن تقرير البندر، مذكرةً على أنه يحرك ضدها قضايا من مكتبه إرضاءاً للإسلاميين لكي يسيرهم على هواه.
المحامي محمد المطوع: الرقابة لم تكن بالمستوى المطلوب:
المحامي محمد المطوع، والمحسوب على جمعية الشفافية وحقوق الإنسان في مراقبة الانتخابات أشار إلى كثير من التجاوزات ومنها صور لباصات تحمل الكثير من العسكريين. لكنه أشار إلى أن لجنة المراقبة لم تكن بالمستوى المطلوب، حيث أن مسئولي المراكز الانتخابية كانوا يسكتونهم ويقمعونهم، لكن حدثت هناك احتكاكات، وقام احد القضاة بإبعاد المراقبين أكثر من 10 أمتار عن مشاهدة الفرز، ورفض إعطاء النتائج الأولية، مشيراً إلى أن القاضي لم يكن رقيباً على صحة الانتخابات وإنما جزء من اللجنة العليا الانتخابية وكان يمنع ويزجر ويطرد.
المطوع أشار إلى أن بعض التصريحات التي صدرت -مع احترامه للشيخ علي سلمان والدكتور جاسم العجمي- كانت مضرة جداً وأعطت السلطة صكاً على طبق من ذهب بصحة ما قامت به في رمي رفاقه في الشارع.
ليلى رجب: العسكريين تم توجيههم:
وتاكيداً لكلام الأستاذ إبراهيم شريف، أكدت ليلى رجب بأن الكثير من العسكريين اتصلوا بها وأكدوا سحب جوازاتهم، وان بعضهم أشار إلى أن تقرير البندر يضم ألف ورقة حصل الشعب منها فقط على 240 منها، وأن الأيام القادمة ستكمل التقرير.
منى عباس فضل: يجب أن نشير للحقيقة:
وقد ركزت الأستاذة على ضرورة الحديث في الداخل والخارج عن حقيقة الانتخابات وما جرى فيها من تزوير، مشيرة إلى أن تقرير جمعية الشفافية في الصحف لم يسمِّ الأشياء بأسمائها، وأن التقرير النهائي الذي تنتظره الحكومة على أحر من الجمر قد يحسن صورتها في الخارج إن لم يكن صريحاً. ولم يفت الأستاذة منى أن تعلق على رفضها لقضاة بعقود مستوردين من ديمقراطية 99،99% في عملية مراقبة للإنتخابات.
إبراهيم شريف: حاجزين للخوف، أحدهما كُسر والآخر...
إبراهيم شريف أشاد بوعي الشارع وتفاعله الذي يفوق التوقعات، مشيراً إلى أن هنالك حاجزان للخوف، أحدهما الخوف من الحكومة وقد كُسر، إلا أن حاجز الخوف من الآخر ووجود أجندة شيعية لم يُكسر حتى الآن في الأوساط السنية وهو جانب وجب العمل عليه.
شريف لم يفته أن يؤكد بان أكبر حليف للتيار الديمقراطي هو جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، منبهاً على أن ضرورة وجود تحالف وطني موسع يضم جميع الأطراف الوطنية هو أمر مهم للغاية في ظل وجود حكومة تملك المال والقوة.
المطيري: أنادي الشرفاء...
أما المواطن أحمد المطيري فقد قال: "أنادي الشرفاء من أهل المحرق ليكونوا أمام المظاهرات، وأي مظاهرة كانت لمصلحة الوطن والمواطن".
نقلا عن منتديات البحرين
أم الحصم - منتديات البحرين
في ندوة ساخنة أقامتها وعد بيوم الخميس (14 ديسمبر 2006م) تحت عنوان: "هل هناك تزوير في إنتخابات 2006 النيابية؟":
** شريف: هكذا تم تزوير إرادة الناخب وعلى مدى سنوات، و الحكومة فقأت عين المعارضة بإعادة توزير بطل فضيحة البندر أحمد عطية الله، وكأن نتائج الانتخابات ضمنت عدم تخوفها من أي شيء.
** غادة جمشير: المسئول عن التزوير هو وزير الديوان الملكي.
** منيرة فخرو وإبراهيم شريف وليلى رجب يكشفون كيف أرغم العسكريون على التصويت.
** ليلى رجب: تقرير البندر يضم ألف ورقة حصل الشعب منها فقط على 240 منها، وأن الأيام القادمة ستكمل التقرير.
** أحمد المطيري: أنادي الشرفاء من أهل المحرق ليكونوا أمام المظاهرات، وأي مظاهرة كانت لمصلحة الوطن والمواطن.
شريف يتساءل: هل كانت انتخابات 2006 نزيهة؟
وقد عرض الأستاذ إبراهيم شريف الأمين العام لوعد في ورقته مجموعة من الأدوات التي يتم بها تغيير إرادة الناخب، ومنذ متى بدأت هذه العملية التي لم تكن على الطريقة الناصرية -حسب وصفه- والتي تكون عادة بسرقة صناديق الاقتراع أو وضع الحواجز ومنع المعارضين من التصويت.
شريف أشار إلى عدة نقاط في بداية حديثه قبل أن يستعرض أدوات تغيير إرادة الناخبين:
- لا حل لمشكلة تغيير إرادة الناخب الأزلية إلا بتشكيل لجنة مستقلة للانتخابات.
- التغيير الوزاري في البحرين ضرب مفهوم الملكية الدستورية التي تقول بأن أفراد العائلة الحاكمة يقومون بادوار شرفية فقط، وأصبحوا نصف وزراء الحكومة بعد أن كانوا ثلثاً والثلثين مناصفة بين السنة والشيعة.
- حصل نواب المعارضة والذين فازوا بـ 62% من الأصوات على 45% فقط من كراسي المجلس.
- الحكومة فقأت عين المعارضة بإعادة توزير بطل فضيحة البندر أحمد عطية الله، وكأن نتائج الانتخابات ضمنت عدم تخوفها من أي شيء.
- ميزانية رئاسة الوزراء تم مضاعفتها من 3 إلى 11 مليون.
- الرسالة الحكومية للمعارضة: لم نسقطكم فقط، ولكننا سنتمادى فانسوا الإصلاح وانسوا تقرير البندر...
كيف تم تزوير إرادة الناخبين في البحرين؟
1- تعديل الدستور لسلب الصلاحيات: حيث لا استجواب لرئيس الوزراء، ووجود مجلس الشورى المعين ورفع العدد المطلوب لطرح الثقة في وزير، واحتكار الحكم تعديل الدوائر والقضاة.
2- القوانين المقيدة لعمل المجلس: وذلك بتبعية ديوان الرقابة المالية للملك، وإصدار اللائحة الداخلية للنواب بمرسوم، وحصانة الوزراء وغيرهم في كل ما قاموا به قبل ديسمبر 2002.
3- التعتيم على المعلومات: وذلك بإعطاء سجل الناخبين بعنوان المجمع فقط وليس العنوان التفصيلي، ورفض إعطاء قوائم المصوتين، مع أن قائمة المصوتين نشرت في الجولة الأولى ولكن منع الناس من الاقتراب منها أو تصويرها، كما أن وزارتي الدفاع والداخلية حصلت على قوائم المصوتين واتصلت بأفرادها الذين لم يصوتوا وحاسبتهم، وأخيراً مسالة الجراد الطائر الذي يحط في الدوائر لقلب النتائج.
4- التصويت الإلكتروني: والذي ألغي بعد فضيحة البندر.
5-التمويل السري والدعم اللوجستي وشراء الأصوات: حيث تم تمويل جمعيتين إسلاميتين وتم شراء الأصوات باسم الزكاة، الحج، العمرة، وشراء المكيفات والثلاجات، كما أن بعض المرشحين تم تسليمهم قوانين الناخبين بعناوينها الكاملة وقبل أشهر.. وأضاف شريف في هذا المحور: نحن نسال بعض النواب: من أين لك هذا؟ قبل أن يساءلوا وزيراً.
6- الأجهزة السرية وتشويه السمعة: وقد بدأت مع الأستاذ عبدالرحمن النعيمي، وزعت المنشورات عن طريق أجهزة سرية، وتم ارسال رسائل SMS ولم تتجاوب النيابة العامة أو لجنة الانتخابات مع الشكاوى رغم أنها كشفت عن أحد من بث إشاعة ضد وزير الصناعة بال SMS في غضون 24 ساعة، كما ولفت شريف النظر إلى مسالة تدوير أئمة المساجد في 30 نوفمبر لتشويه سمعة المرشحين من خلال أكثر رجال الدين قسوة واستخداماً للتشهير كمحمد خالد والسعيدي.
7- ترهيب العسكريين وترهيبهم في الرزق: حيث قامت وزارة الدفاع بحب جوازات العسكريين قبل أسبوع من الانتخابات وأصدرت تعليمات مشددة لترهيبهم وتخويفهم بان الأوراق تحمل أرقاما تسلسلية ويمكن للوزارة معرفة لصالح من صوتوا، كما وتخويفهم بأن المعارضة ستقلل ميزانية الدفاع مما سيقلل من رواتبهم، وقد استغل محمد خالد ذلك ليقول "على جثتي". شريف قال بان لديه رسالة SMS من أحد العسكريين يشير إلى أنه معه، ولكن لن يصوت له، بل سيدفع أهله لذلك.
8- غياب العدالة في توزيع الدوائر الإنتخابية: ففي الشمالية مثلاً هناك نائب لكل 10،000 صوت فيما هناك نائب لكل 2000 صوت في الجنوبية (في المعدل).
9- المراكز العامة: ويلاحظ أن نسبة التصويت القادمة من المراكز العامة بين المتنافسين في الدوائر التي لا تتواجد فيها المعارضة تتساوى مع نسبة التصويت في مركز الدائرة، فيما اختلف الأمر بالنسبة للنعيمي مثلاً: ففيما كان متقدماً في الجولتين على أبو الفتح بفارق يفوق ال 500 صوت، يتم جلب 150 صوت لأبو الفتح من المراكز العامة، وهذه جريمة تم صياغتها في الجهاز المركزي للمعلومات، ولو أعطيت قوائم المصوتين لكشف من صوت في المراكز العامة، ولكن تغييب المعلومات هدفه إخفاء هذه القضية.
شريف ختم الأسباب بقوله أن العملية الانتخابية لا قيمة لها إذا كانت النتيجة معروفة سلفاً، وهي مجلس به استقطاب طائفي وبلد مقسم إلى طائفتين لا إلى حكومة ومعارضة.
حافظ: الجانب القانوني في موضوع الطعون، ومقارنة بين 2002 و 2006:
وقد بين المحامي حافظ حافظ عضو المكتب السياسي بوعد أن طعون 2002 كانت حوالي 23 طعناً نظر فيها وتم إعادة فرز الأصوات فيما رفضت طعون 2006 كلها، مشيراً إلى طعن الدكتورة منيرة فخرو والذي تم رفضه بحجة وجوب أن لا يثار موضوع عدم دستورية المراكز العامة، وطعن المهندس عبدالرحمن النعيمي والذي لم يبت فيه للآن، والذي يشير لكون المراكز العامة في عوالي والمستشفى العسكري بعيدة جدا عن مركز التصويت على اعتبار أن النعيمي تفوق على منافسه ب 700 صوت في مركزه. واتهم حافظ الجهاز المركزي للاحصاء بأنه هو من وراء المراكز العامة، وأن قائمة المصوتين لم تعط رغم وعود وزير العدل وأحد أعضاء لجنة الانتخابات عمداً.
محمد العثمان: لابد أن نضع إصبعنا في عين المزورين:
الكاتب الصحفي محمد العثمان أشار إلى ضرورة توعية الدوائر السنية كي لا يستخدموا كأداة لحماية مصالح الحكومة والجمعيات الموالية. مضيفاً: "لابد أن نضع إصبعنا في أعين المزورين، وأنا لدي معلومات عن أفعال مورست ضدي وأنا مستعد للحديث عنها داخلاً وخارجاً". منبهاً على عدم التعويل على المعارضة الداخلة في المجلس كونها لن تنفع في طرح الملفات الوطنية الساخنة.
الدكتورة منيرة فخرو: هكذا زوّروا:
الدكتورة منيرة فخرو أشارت إلى اتصال جاءها بالأمس من أحد العسكريين المتقاعدين مفاده أنه تم إعطاءهم أوراق انتخابية وضعت علامة فيها على صلاح علي وتم إدراجها في صندوق الاقتراع بمجمع السيف منذ الصباح الباكر.
غادة جمشير: هذا هو المسئول عن التزوير:
رئيسة لجنة العريضة النسائية غادة جمشير أشارت إلى أن المسئول عن التزوير هو وزير الديوان الملكي الشيخ خالد آل خليفة، رئيس لعصابة الفعلي والمسئول الفعلي عن تقرير البندر، مذكرةً على أنه يحرك ضدها قضايا من مكتبه إرضاءاً للإسلاميين لكي يسيرهم على هواه.
المحامي محمد المطوع: الرقابة لم تكن بالمستوى المطلوب:
المحامي محمد المطوع، والمحسوب على جمعية الشفافية وحقوق الإنسان في مراقبة الانتخابات أشار إلى كثير من التجاوزات ومنها صور لباصات تحمل الكثير من العسكريين. لكنه أشار إلى أن لجنة المراقبة لم تكن بالمستوى المطلوب، حيث أن مسئولي المراكز الانتخابية كانوا يسكتونهم ويقمعونهم، لكن حدثت هناك احتكاكات، وقام احد القضاة بإبعاد المراقبين أكثر من 10 أمتار عن مشاهدة الفرز، ورفض إعطاء النتائج الأولية، مشيراً إلى أن القاضي لم يكن رقيباً على صحة الانتخابات وإنما جزء من اللجنة العليا الانتخابية وكان يمنع ويزجر ويطرد.
المطوع أشار إلى أن بعض التصريحات التي صدرت -مع احترامه للشيخ علي سلمان والدكتور جاسم العجمي- كانت مضرة جداً وأعطت السلطة صكاً على طبق من ذهب بصحة ما قامت به في رمي رفاقه في الشارع.
ليلى رجب: العسكريين تم توجيههم:
وتاكيداً لكلام الأستاذ إبراهيم شريف، أكدت ليلى رجب بأن الكثير من العسكريين اتصلوا بها وأكدوا سحب جوازاتهم، وان بعضهم أشار إلى أن تقرير البندر يضم ألف ورقة حصل الشعب منها فقط على 240 منها، وأن الأيام القادمة ستكمل التقرير.
منى عباس فضل: يجب أن نشير للحقيقة:
وقد ركزت الأستاذة على ضرورة الحديث في الداخل والخارج عن حقيقة الانتخابات وما جرى فيها من تزوير، مشيرة إلى أن تقرير جمعية الشفافية في الصحف لم يسمِّ الأشياء بأسمائها، وأن التقرير النهائي الذي تنتظره الحكومة على أحر من الجمر قد يحسن صورتها في الخارج إن لم يكن صريحاً. ولم يفت الأستاذة منى أن تعلق على رفضها لقضاة بعقود مستوردين من ديمقراطية 99،99% في عملية مراقبة للإنتخابات.
إبراهيم شريف: حاجزين للخوف، أحدهما كُسر والآخر...
إبراهيم شريف أشاد بوعي الشارع وتفاعله الذي يفوق التوقعات، مشيراً إلى أن هنالك حاجزان للخوف، أحدهما الخوف من الحكومة وقد كُسر، إلا أن حاجز الخوف من الآخر ووجود أجندة شيعية لم يُكسر حتى الآن في الأوساط السنية وهو جانب وجب العمل عليه.
شريف لم يفته أن يؤكد بان أكبر حليف للتيار الديمقراطي هو جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، منبهاً على أن ضرورة وجود تحالف وطني موسع يضم جميع الأطراف الوطنية هو أمر مهم للغاية في ظل وجود حكومة تملك المال والقوة.
المطيري: أنادي الشرفاء...
أما المواطن أحمد المطيري فقد قال: "أنادي الشرفاء من أهل المحرق ليكونوا أمام المظاهرات، وأي مظاهرة كانت لمصلحة الوطن والمواطن".
نقلا عن منتديات البحرين
تعليق