تويت
المحفوظ: لا حصانة لـ«الداخلية»
في «مهاجمة» الأهالي
الوسط- حيدر محمد
أكد الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي(أمل) الشيخ محمدعلي المحفوظ أن لا حصانة لوزارة الداخلية في مهاجمة الأهالي من دون مسوغ شرعي أوقانوني، مردفًا أن تصريح الوزارة بشأن ما أثارته عن معسكر بني جمرة جعل صحفًا تصف بني جمرة بأنها «وكر الإرهابيين».
إلى ذلك طالب المحفوظ مجلس النواب بالتحقيق مع وزارة الداخلية في الموضوع، موضحًا «إن تصريحات وزارة الداخلية سببت استياءً عاماً، لأنه تعريض بالمنطقة والأهالي» مشيرًا إلى أنه «إذا كان ما ذكرته الوزارة صحيحاً فانه يجب أن يبقى في طيات التحقيق وفق القنوات القانونية لأنه يمس الكل».
وسأل المحفوظ قائلاً: «هل رجعنا إلى استخدام اللغة القديمة في التعاطي مع الناس بصورة تتنافى كليًّا مع روح الإصلاح، والمفترض من مجلس النواب أن يتعاطى مع هذه القضية بشكل دقيق وفعال، ووزارة الداخلية تطالب بالقانون ولا حصانة خارج القانون، فهذا فيه اتهام مباشر إلى أهالي بني جمرة جميعاً».
وأضاف المحفوظ: «نطالب وزارة الداخلية بعدم معالجة القضايا بالانفعال والتصريحات غير الموزونة وعدم التعريض بالناس، لأن في ذلك مخالفة واضحة للدستور والأعراف الدولية والوطنية، ومن حق الأهالي اللجوء إلى القضاء تفعيلاً لحقهم الدستوري».
في «مهاجمة» الأهالي
الوسط- حيدر محمد
أكد الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي(أمل) الشيخ محمدعلي المحفوظ أن لا حصانة لوزارة الداخلية في مهاجمة الأهالي من دون مسوغ شرعي أوقانوني، مردفًا أن تصريح الوزارة بشأن ما أثارته عن معسكر بني جمرة جعل صحفًا تصف بني جمرة بأنها «وكر الإرهابيين».
إلى ذلك طالب المحفوظ مجلس النواب بالتحقيق مع وزارة الداخلية في الموضوع، موضحًا «إن تصريحات وزارة الداخلية سببت استياءً عاماً، لأنه تعريض بالمنطقة والأهالي» مشيرًا إلى أنه «إذا كان ما ذكرته الوزارة صحيحاً فانه يجب أن يبقى في طيات التحقيق وفق القنوات القانونية لأنه يمس الكل».
وسأل المحفوظ قائلاً: «هل رجعنا إلى استخدام اللغة القديمة في التعاطي مع الناس بصورة تتنافى كليًّا مع روح الإصلاح، والمفترض من مجلس النواب أن يتعاطى مع هذه القضية بشكل دقيق وفعال، ووزارة الداخلية تطالب بالقانون ولا حصانة خارج القانون، فهذا فيه اتهام مباشر إلى أهالي بني جمرة جميعاً».
وأضاف المحفوظ: «نطالب وزارة الداخلية بعدم معالجة القضايا بالانفعال والتصريحات غير الموزونة وعدم التعريض بالناس، لأن في ذلك مخالفة واضحة للدستور والأعراف الدولية والوطنية، ومن حق الأهالي اللجوء إلى القضاء تفعيلاً لحقهم الدستوري».