((أعلن العقيد خليفة بن حسن آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور عن تطبيق قرارات جديدة بشأن استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، سيبدأ تنفيذها عقب تنفيذ حملة توعية مرورية في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، وسيتم الإعلان الرسمي عن القرار الوزاري رقم 110 لعام 2006 الصادر عن وزير الداخلية في الصحيفة الرسمية،
ونص القرار: «يحظر على قائد المركبة (أثناء قيادتها) إجراء أو تلقي أي اتصال بالهاتف النقال مستخدماً يده في حمله«، ومن المنتظر البدء في تطبيق القرار أوائل مارس القادم مع استمرار حملة التوعية مدة شهرين. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد صباح أمس بمقر الإدارة العامة للمرور في مدينة عيسى، حضره نخبة من قيادات الإدارة العامة للمرور. ونصت المادة ((43)) من مشروع قانون المرور الجديد إن كل من استخدم اليد في حمل الهاتف النقال أثناء القيادة على الطريق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين)).
كثير منا يشاهد في الشوارع داخل السيارات نساء كنا أم رجال يستخدمون الهواتف المحمولة أثناء القيادة سارحين بالتحدث ومتناسين الطريق وماقد يحدث من حوادث مرورية.
على أثر هذا قررت إدارة المرور وضع حد لهذا الأمر وتطبيق قانون ينص على عقوبة من يستخدم الهاتف النقال اثناء السياقة بغرامة مالية قدرها 50-500 دينار بحريني أو الحبس لمدة 6 شهور.
البعض منا لم يؤيد هذا القانون وذلك للمبالغة في العقوبة والبعض الآخر وافق عليه لأنه سيحد من الحوادث المرورية ويقلل منها.
ومن منطلق هذا القانون قامت المحلات التجارية لبيع الهواتف المحمولة ومعداتها برفع أسعار سماعات الهواتف النقالة.
على أثر هذا القانون:-
1-هل تؤيد ظهوره أم تعارضه؟ ولماذا؟
2-هل سيحد هذا القانون من الحوادث المرورية فعلاً ؟
3-مارأيك في العقوبات التي نص عليها القانون؟
4-مارأيك في إستفادة المحلات التجارية من تطبيق هذا القانون ورفع الأسعار؟
ونص القرار: «يحظر على قائد المركبة (أثناء قيادتها) إجراء أو تلقي أي اتصال بالهاتف النقال مستخدماً يده في حمله«، ومن المنتظر البدء في تطبيق القرار أوائل مارس القادم مع استمرار حملة التوعية مدة شهرين. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد صباح أمس بمقر الإدارة العامة للمرور في مدينة عيسى، حضره نخبة من قيادات الإدارة العامة للمرور. ونصت المادة ((43)) من مشروع قانون المرور الجديد إن كل من استخدم اليد في حمل الهاتف النقال أثناء القيادة على الطريق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين)).
كثير منا يشاهد في الشوارع داخل السيارات نساء كنا أم رجال يستخدمون الهواتف المحمولة أثناء القيادة سارحين بالتحدث ومتناسين الطريق وماقد يحدث من حوادث مرورية.
على أثر هذا قررت إدارة المرور وضع حد لهذا الأمر وتطبيق قانون ينص على عقوبة من يستخدم الهاتف النقال اثناء السياقة بغرامة مالية قدرها 50-500 دينار بحريني أو الحبس لمدة 6 شهور.
البعض منا لم يؤيد هذا القانون وذلك للمبالغة في العقوبة والبعض الآخر وافق عليه لأنه سيحد من الحوادث المرورية ويقلل منها.
ومن منطلق هذا القانون قامت المحلات التجارية لبيع الهواتف المحمولة ومعداتها برفع أسعار سماعات الهواتف النقالة.
على أثر هذا القانون:-
1-هل تؤيد ظهوره أم تعارضه؟ ولماذا؟
2-هل سيحد هذا القانون من الحوادث المرورية فعلاً ؟
3-مارأيك في العقوبات التي نص عليها القانون؟
4-مارأيك في إستفادة المحلات التجارية من تطبيق هذا القانون ورفع الأسعار؟
تعليق