تويت
في تقرير لمراقبة الانتخابات:
حركة حق ومركز حقوق الإنسان (المنحل)
وقفا ضد المرأة في انتخابات 2006
كتب: عادل ميمون
أطلقت نعيمة المحجوبي الناطقة الإعلامية ومديرة دائرة الاتحاد الأوروبي وأمينة الدوي مديرة حركة الجمعية «احترام« تقريرا حقوقيا عن مراقبة انتخابات برلمان 2006 من ناحية مشاركة المرأة البحرينية ومعوقات مشاركتها السياسية وقضية العنف ضد المرأة بالمجتمع البحريني، واستبيان مهم جدا
بمناسبة (اليوم العالمي للمرأة) الذي سيصادف اليوم 8 مارس، وذلك في مؤتمر صحفي عقد بمقر جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان صباح يوم الأربعاء الموافق 7 مارس 2007م. وأهم ما جاء بالتقرير: (أن حركة «حق« غير المسجلة ومركز البحرين لحقوق الانسان «المنحل« مارستا إجراما بحق المرأة البحرينية في انتخابات برلمان 2006م من خلال تعزيزهما لنظرة المرأة إلى ذاتها وإحجامهما عن المشاركة في الحياة السياسية ودعوتهما إلى «لبس السواد«). وسيتم ترجمة التقرير إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية وإرساله إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة واللجان الحقوقية التابعة لمفوضية حقوق الإنسان للأمم المتحدة والى جميع المنظمات والهيئات الحقوقية والنسائية العربية والدولية، وسيتم عقد ندوة هامة دولية للمنظمات والشخصيات الحقوقية ومراكز الدراسات الدولية في شهر ابريل القادم في مكتب الجمعية بالمملكة المتحدة لعرض هذا التقرير وتقرير الجمعية الذي أطلقته في 14 فبراير 2007 بعنوان: (مملكة البحرين - خطوات إلى الأمام من 2001 إلى 2007) وذلك بمناسبة مرور 6 سنوات على ميثاق العمل الوطني. انتخابات 2006 وفي تقريرها عن الانتخابات، اعتبرت الجمعية انتخابات برلمان 2006 الداعم الأساسي للديمقراطية، من أجل الوصول إلى مجتمع مدني الذي سيعزز الممارسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العادلة بالمملكة. فاهتمت حركة «احترام« التابعة لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان بمراقبة انتخابات برلمان 2006 من حيث حق المشاركة فيها ترشيحاً وتصويتا لأنها أحد الحقوق السياسية الأساسية المكفولة دستورياً لجميع المواطنين في المملكة بحسب الدستور، وما نصت عليه القوانين والمواثيق الدولية خصوصا مشاركة المرأة البحرينية ووصول مرشحات منهن إلى مجلس النواب. وقامت حركة «احترام« التابعة لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان بمراقبة انتخابات برلمان 2006 ومشاركة المرأة فيها كما ابرزه دستور المملكة الذي نص في المادة الأولى الفقرة «ه« على أنه: للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح.. وما نصت عليه المادة السابعة من الفصل الثاني من ميثاق العمل الوطني على أنه: يتمتع المواطنون رجالا ونساء بحق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية في البلاد بدءا بحق الانتخاب والترشيح طبقا لأحكام القانون. وأكد التقرير أنه حيث أن مراقبة الانتخابات من قبل المؤسسات الأهلية في غاية الأهمية وذلك من أجل ضمان شفافية وحيادية ونزاهة العملية الانتخابية وخصوصا دعم توجهات المجتمع المدني لتمكين المرأة سياسيا، فقد شاركت حركة «احترام« التابعة للجمعية في عملية مراقبة انتخابات برلمان 2006، حيث تم اعتماد الجمعية في مراقبة محلية على العملية الانتخابية من قبل اللجنة العليا المشرفة علي سلامة الانتخابات التي تتبع السلطة القضائية واتسمت مرحلة التحضير للمراقبة للجمعية من حضور وإعداد دورات لمراقبي الجمعية ومن ضمنها حضور مشارك ومشاركة من الجمعية للدورة التي نظمها مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بالبحرين التي استمرت على مدي يومين متتاليين لتدريب المراقبين المحليين على إجراءات المراقبة بحسب المعايير الدولية. وقامت حركة «احترام« التابعة للجمعية بمراقبة كل مراحل عملية انتخابات برلمان 2006 و منها إدارة الانتخابات واحترام القانون وتمويل الحملات الانتخابية ووسائل الإعلام وإطلاق الحملات ونقل المعلومات بالإنصاف والدعاية الانتخابية وحقوق الأطراف الأخرى ونزاهة وشفافية الانتخابات وفترة الصمت الإعلامي ومراقبة يوم الاقتراع في يوم السبت 25 نوفمبر 2006 في مراكز الاقتراع (40 للدوائر و10 عامة) ويوم الإعادة وقد شارك مراقب واحد من الجمعية في مراقبة عملية الاقتراع للمواطنين البحرينيين في السفارة البحرينية بدولة الكويت يوم 21 اكتوبر 2006م. تقرير المراقبة رصدت حركة «احترام« التابعة للجمعية ما قامت به حركة «حق« غير المسجلة ومركز البحرين لحقوق الإنسان «المنحل« من محاولات لتحشيد الشارع لمقاطعة الانتخابات والدعوة إلى لبس الثياب السوداء ورفع الأعلام السوداء يوم إجراء الانتخابات والأدوار التي اتبعتها في استغلالهم للأطفال في برامجها وفعالياتها، حيث إنهم مارسوا أساليب الترهيب والتخويف على المواطنين، وخصوصاً الناخبين والمترشحين والنساء، وصادروا حقهم السياسي في الترشيح والانتخاب، وعرضوا الأطفال للمخاطر ولتجارب سيئة لا تتناسب مع سنهم وتنتهك فيها حقوقهم في التعبير والاختيار التي تعتبر هذه الممارسات تتعارض مع أحكـام الدستـور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقـوق الطفل واتفاقية «سيداو« الأممية المعنية بمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقد دعت آنذاك الجمعية من خلال الصحافة والإعلام جميع الجمعيـات الحقوقيـة والشفافية والجمعيات المعنية بالطفولـة والنسائية على وجه الخصوص إلى شجب واستنكار هذه التصرفات المنافية لحقوق الإنسان؟. كما رصدت الحركة التابعة للجمعية وصاية وتدخل جهات دينية لترجيح كفة مترشحين من قائمة معينة، على حساب كفة مترشحين آخرين، سواء من مستقلين أو منتمين لاتجاه أو تيار سياسي آخر خصوصا المترشحات لخلو هذه القائمة كليا من أي مترشحة من خلال الترويج لمترشحي تلك القائمة بوصفهم (قائمة المؤمنين) و(قائمة المتقين) و(قائمة الولائيين)، وأخذهم توقيعات الأسر على تعهد مكتوب من رجال ونساء الساكنين بمناطقهم الانتخابية للاقتراع لقائمتهم فقط ما يعني ضمناً سلب حقهم المستقل في الاختيار وأن غيرهم من المترشحين أو المترشحات لا يتصفون بأي من تلك الصفات الحميدة من إيمان؟! علاوة على ذلك، فقد رصدت الحركة التابعة للجمعية محاولة بعض الأطراف للتأثير في الحملات الانتخابية من خلال المال وخلق الفتن والطائفية عن طريق تسريب بعض التصريحات الكاذبة والإساءة إلى بعض فئات المجتمع خصوصا للمرأة المترشحة وطوائف المجتمع وزيادة المخالفات لأنظمة الدعاية الانتخابية خصوصا تخريب وكسر وإتلاف الملصقات واللوحات الدعائية للمرشحات واستخدام بعض المنابر الدينية للشحن ضد وصول المرأة إلى البرلمان وأدت هذه العوامل المشتركة إلى وصول امرأة واحدة فقط إلى مجلس النواب 2006 الذي يعتبر إجراما في حق المرأة البحرينية وإسهام هذه الأطراف بشكل متعمد في عدم تسهيل مشاركة النساء ووصولهن المتساوي إلى العمل السياسي والتصويت كما دعا له ميثاق العمل الوطني والدستور وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة. أوضاع المرأة وتطرق التقرير إلى أوضاع المرأة بمملكة البحرين والعنف ضدها، فذكر أن المرأة تشكل نصف المجتمع بمملكة البحرين حيث يبلغ: عدد الإناث البحرينيات لعام 2003 حوالي 212.107 امرأة، أما عدد الإناث غير البحرينيات لعام 2003 هو حوالي 81.033 امرأة. ومجموع الإناث البحرينيات وغير البحرينيات لعام 2003 هو حوالي 293.140 من أصل 689.418 نسمة بمملكة البحرين أي تشكل المرأة في المملكة حوالي نسبة 42% من مجموع السكان. وبحسب الإحصائيات بالمملكة فإنها تشكل من حيث الاعتداء الجسدي من عام 2001 إلى 2004 ما مجموعه 2443 قضية والاعتداء اللفظي 2065 قضية، بما معناه أن الاعتداء الجسدي للأعوام الأربع للمرأة تشكل حالتي (2) اعتداء واحدة كل يوم، ويشكل الاعتداء اللفظي للأعوام الأربعة حالة (1) اعتداء لفظي كل يوم، أما حالات الاغتصاب فإنه من عام 2001 إلى 2004 فقد بلغت 67 حالة والاعتداء بالضرب على المرأة فإنها بلغت في نفس الأعوام 2275، في حين أن الاعتداء اللفظي على المرأة من حيث التهديد والقذف والسب والتحريض على ممارسة الفجور والدعارة قد زادت في عام 2004 عن بقية الأعوام الثلاثة. وذكر التقرير أن هناك توجهات جديدة ورائدة لمملكة البحرين على مستوى حقوق الإنسان التي أصبحت بها نموذجا هاما للديمقراطية وحقوق الإنسان بالمنطقة والإجراءات التي اتخذتها للحد من آثار العنف ضد المرأة بالمملكة والوسائل التي يجرى العمل على تطبيقها من خلال تعيين قاضيات بحرينيات وإنشاء مركز لحماية وإيواء النساء اللاتي يتعرضن للعنف وتسميته (دار أمان) تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية وتديرها جمعية من مؤسسات المجتمع المدني البحرينية وهي الجمعية البحرينية لمناهضة العنف الأسري وإنشاء مبنى إضافي للوحدة العقابية للنساء تراعى فيه المعايير الدولية المتطلبة في هذا الخصوص والاشتراطات الخاصة لحقوق الإنسان وكذلك تعيين أخصائية اجتماعية للوحدة العقابية النسائية كلها عوامل تساند وقف العنف ضد المرأة والحملات التي تقوم بها وزارة الإعلام ووزارة الداخلية لمنع المتاجرة بالأفراد، ووصول أول نائبة إلى مجلس النواب في انتخابات 2006 البرلمانية ووجود عشر عضوات بمجلس الشورى من الديانات السماوية الثلاث (الإسلام والمسيحية واليهودية) وقيام الاتحاد النسائي البحريني وارتفاع مستوى التعليم للمرأة وانخراطها في العمل واستغلالها اقتصاديا ووجود مجتمع مدني نشيط تشارك فيه المرأة بحماس ونشاط. وأيضا: قيام المشروع الإصلاحي والتحديثي لجلالة الملك المفدى واهتمامه الدائم بحقوق الإنسان وخصوصا حقوق المرأة والأسرة الذي أكدت عليه الثوابت الدينية والدستورية والاتفاقيات الدولية وكذلك الخطوات المهمة التي قطعها المجلس الأعلى للمرأة في برامجه وإستراتيجيته المعنية بتمكين وتعزيز حقوق المرأة والأسرة وخصوصا الأم وأطفالها، فإن حركة (احترام) التابعة لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان تطلق النداء التالي بمناسبة (8 مارس) يوم المرأة العالمي وتقريرها عن مراقبتها لانتخابات برلمان 2006 من حيث مشاركة المرأة بها: الأحوال الشخصية وقد أجرت الحركة التابعة للجمعية استبيانا قي شهر يناير 2007 على عينة عشوائية من 3523 امرأة بحرينية أعمارهن فوق العشرين عاما بخصوص العنف ضد المرأة بالمملكة. وفي السؤال الأول: هل تعتقدين أن وجود قانون عصري للأحوال الشخصية سيعالج حالة العنف ضد المرأة بالمملكة؟ ومن عينة عشوائية من 3523 امرأة بحرينية فوق سن العشرين عاما، صوتت 62.7% من النساء بنعم، و18.6% بلا، و18.7% بلا أعرف. وفي السؤال الثاني: هل تعتقدين أن الدولة تقوم بخطوات جادة للتصدي للعنف ضد المرأة بالمملكة؟ ومن عينة عشوائية من 3523 امرأة بحرينية أعمارهن فوق العشرين عاما، صوتت 63.1% بنعم، و25.1% بلا، و10% بلا أعرف. وفي السؤال الثالث من الاستبيان: هل تعتقدين أن الدولة تقوم بخطوات جادة للتصدي للعنف ضد المرأة بالمملكة؟ ومن عينة عشوائية من 3523 امرأة بحرينية أعمارهن فوق سن العشرين عاما، صوتت 54.3% بنعم، و12.3% بلا، و23.5% بلا أعرف.
حركة حق ومركز حقوق الإنسان (المنحل)
وقفا ضد المرأة في انتخابات 2006
كتب: عادل ميمون
أطلقت نعيمة المحجوبي الناطقة الإعلامية ومديرة دائرة الاتحاد الأوروبي وأمينة الدوي مديرة حركة الجمعية «احترام« تقريرا حقوقيا عن مراقبة انتخابات برلمان 2006 من ناحية مشاركة المرأة البحرينية ومعوقات مشاركتها السياسية وقضية العنف ضد المرأة بالمجتمع البحريني، واستبيان مهم جدا
بمناسبة (اليوم العالمي للمرأة) الذي سيصادف اليوم 8 مارس، وذلك في مؤتمر صحفي عقد بمقر جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان صباح يوم الأربعاء الموافق 7 مارس 2007م. وأهم ما جاء بالتقرير: (أن حركة «حق« غير المسجلة ومركز البحرين لحقوق الانسان «المنحل« مارستا إجراما بحق المرأة البحرينية في انتخابات برلمان 2006م من خلال تعزيزهما لنظرة المرأة إلى ذاتها وإحجامهما عن المشاركة في الحياة السياسية ودعوتهما إلى «لبس السواد«). وسيتم ترجمة التقرير إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية وإرساله إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة واللجان الحقوقية التابعة لمفوضية حقوق الإنسان للأمم المتحدة والى جميع المنظمات والهيئات الحقوقية والنسائية العربية والدولية، وسيتم عقد ندوة هامة دولية للمنظمات والشخصيات الحقوقية ومراكز الدراسات الدولية في شهر ابريل القادم في مكتب الجمعية بالمملكة المتحدة لعرض هذا التقرير وتقرير الجمعية الذي أطلقته في 14 فبراير 2007 بعنوان: (مملكة البحرين - خطوات إلى الأمام من 2001 إلى 2007) وذلك بمناسبة مرور 6 سنوات على ميثاق العمل الوطني. انتخابات 2006 وفي تقريرها عن الانتخابات، اعتبرت الجمعية انتخابات برلمان 2006 الداعم الأساسي للديمقراطية، من أجل الوصول إلى مجتمع مدني الذي سيعزز الممارسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العادلة بالمملكة. فاهتمت حركة «احترام« التابعة لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان بمراقبة انتخابات برلمان 2006 من حيث حق المشاركة فيها ترشيحاً وتصويتا لأنها أحد الحقوق السياسية الأساسية المكفولة دستورياً لجميع المواطنين في المملكة بحسب الدستور، وما نصت عليه القوانين والمواثيق الدولية خصوصا مشاركة المرأة البحرينية ووصول مرشحات منهن إلى مجلس النواب. وقامت حركة «احترام« التابعة لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان بمراقبة انتخابات برلمان 2006 ومشاركة المرأة فيها كما ابرزه دستور المملكة الذي نص في المادة الأولى الفقرة «ه« على أنه: للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح.. وما نصت عليه المادة السابعة من الفصل الثاني من ميثاق العمل الوطني على أنه: يتمتع المواطنون رجالا ونساء بحق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية في البلاد بدءا بحق الانتخاب والترشيح طبقا لأحكام القانون. وأكد التقرير أنه حيث أن مراقبة الانتخابات من قبل المؤسسات الأهلية في غاية الأهمية وذلك من أجل ضمان شفافية وحيادية ونزاهة العملية الانتخابية وخصوصا دعم توجهات المجتمع المدني لتمكين المرأة سياسيا، فقد شاركت حركة «احترام« التابعة للجمعية في عملية مراقبة انتخابات برلمان 2006، حيث تم اعتماد الجمعية في مراقبة محلية على العملية الانتخابية من قبل اللجنة العليا المشرفة علي سلامة الانتخابات التي تتبع السلطة القضائية واتسمت مرحلة التحضير للمراقبة للجمعية من حضور وإعداد دورات لمراقبي الجمعية ومن ضمنها حضور مشارك ومشاركة من الجمعية للدورة التي نظمها مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بالبحرين التي استمرت على مدي يومين متتاليين لتدريب المراقبين المحليين على إجراءات المراقبة بحسب المعايير الدولية. وقامت حركة «احترام« التابعة للجمعية بمراقبة كل مراحل عملية انتخابات برلمان 2006 و منها إدارة الانتخابات واحترام القانون وتمويل الحملات الانتخابية ووسائل الإعلام وإطلاق الحملات ونقل المعلومات بالإنصاف والدعاية الانتخابية وحقوق الأطراف الأخرى ونزاهة وشفافية الانتخابات وفترة الصمت الإعلامي ومراقبة يوم الاقتراع في يوم السبت 25 نوفمبر 2006 في مراكز الاقتراع (40 للدوائر و10 عامة) ويوم الإعادة وقد شارك مراقب واحد من الجمعية في مراقبة عملية الاقتراع للمواطنين البحرينيين في السفارة البحرينية بدولة الكويت يوم 21 اكتوبر 2006م. تقرير المراقبة رصدت حركة «احترام« التابعة للجمعية ما قامت به حركة «حق« غير المسجلة ومركز البحرين لحقوق الإنسان «المنحل« من محاولات لتحشيد الشارع لمقاطعة الانتخابات والدعوة إلى لبس الثياب السوداء ورفع الأعلام السوداء يوم إجراء الانتخابات والأدوار التي اتبعتها في استغلالهم للأطفال في برامجها وفعالياتها، حيث إنهم مارسوا أساليب الترهيب والتخويف على المواطنين، وخصوصاً الناخبين والمترشحين والنساء، وصادروا حقهم السياسي في الترشيح والانتخاب، وعرضوا الأطفال للمخاطر ولتجارب سيئة لا تتناسب مع سنهم وتنتهك فيها حقوقهم في التعبير والاختيار التي تعتبر هذه الممارسات تتعارض مع أحكـام الدستـور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقـوق الطفل واتفاقية «سيداو« الأممية المعنية بمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقد دعت آنذاك الجمعية من خلال الصحافة والإعلام جميع الجمعيـات الحقوقيـة والشفافية والجمعيات المعنية بالطفولـة والنسائية على وجه الخصوص إلى شجب واستنكار هذه التصرفات المنافية لحقوق الإنسان؟. كما رصدت الحركة التابعة للجمعية وصاية وتدخل جهات دينية لترجيح كفة مترشحين من قائمة معينة، على حساب كفة مترشحين آخرين، سواء من مستقلين أو منتمين لاتجاه أو تيار سياسي آخر خصوصا المترشحات لخلو هذه القائمة كليا من أي مترشحة من خلال الترويج لمترشحي تلك القائمة بوصفهم (قائمة المؤمنين) و(قائمة المتقين) و(قائمة الولائيين)، وأخذهم توقيعات الأسر على تعهد مكتوب من رجال ونساء الساكنين بمناطقهم الانتخابية للاقتراع لقائمتهم فقط ما يعني ضمناً سلب حقهم المستقل في الاختيار وأن غيرهم من المترشحين أو المترشحات لا يتصفون بأي من تلك الصفات الحميدة من إيمان؟! علاوة على ذلك، فقد رصدت الحركة التابعة للجمعية محاولة بعض الأطراف للتأثير في الحملات الانتخابية من خلال المال وخلق الفتن والطائفية عن طريق تسريب بعض التصريحات الكاذبة والإساءة إلى بعض فئات المجتمع خصوصا للمرأة المترشحة وطوائف المجتمع وزيادة المخالفات لأنظمة الدعاية الانتخابية خصوصا تخريب وكسر وإتلاف الملصقات واللوحات الدعائية للمرشحات واستخدام بعض المنابر الدينية للشحن ضد وصول المرأة إلى البرلمان وأدت هذه العوامل المشتركة إلى وصول امرأة واحدة فقط إلى مجلس النواب 2006 الذي يعتبر إجراما في حق المرأة البحرينية وإسهام هذه الأطراف بشكل متعمد في عدم تسهيل مشاركة النساء ووصولهن المتساوي إلى العمل السياسي والتصويت كما دعا له ميثاق العمل الوطني والدستور وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة. أوضاع المرأة وتطرق التقرير إلى أوضاع المرأة بمملكة البحرين والعنف ضدها، فذكر أن المرأة تشكل نصف المجتمع بمملكة البحرين حيث يبلغ: عدد الإناث البحرينيات لعام 2003 حوالي 212.107 امرأة، أما عدد الإناث غير البحرينيات لعام 2003 هو حوالي 81.033 امرأة. ومجموع الإناث البحرينيات وغير البحرينيات لعام 2003 هو حوالي 293.140 من أصل 689.418 نسمة بمملكة البحرين أي تشكل المرأة في المملكة حوالي نسبة 42% من مجموع السكان. وبحسب الإحصائيات بالمملكة فإنها تشكل من حيث الاعتداء الجسدي من عام 2001 إلى 2004 ما مجموعه 2443 قضية والاعتداء اللفظي 2065 قضية، بما معناه أن الاعتداء الجسدي للأعوام الأربع للمرأة تشكل حالتي (2) اعتداء واحدة كل يوم، ويشكل الاعتداء اللفظي للأعوام الأربعة حالة (1) اعتداء لفظي كل يوم، أما حالات الاغتصاب فإنه من عام 2001 إلى 2004 فقد بلغت 67 حالة والاعتداء بالضرب على المرأة فإنها بلغت في نفس الأعوام 2275، في حين أن الاعتداء اللفظي على المرأة من حيث التهديد والقذف والسب والتحريض على ممارسة الفجور والدعارة قد زادت في عام 2004 عن بقية الأعوام الثلاثة. وذكر التقرير أن هناك توجهات جديدة ورائدة لمملكة البحرين على مستوى حقوق الإنسان التي أصبحت بها نموذجا هاما للديمقراطية وحقوق الإنسان بالمنطقة والإجراءات التي اتخذتها للحد من آثار العنف ضد المرأة بالمملكة والوسائل التي يجرى العمل على تطبيقها من خلال تعيين قاضيات بحرينيات وإنشاء مركز لحماية وإيواء النساء اللاتي يتعرضن للعنف وتسميته (دار أمان) تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية وتديرها جمعية من مؤسسات المجتمع المدني البحرينية وهي الجمعية البحرينية لمناهضة العنف الأسري وإنشاء مبنى إضافي للوحدة العقابية للنساء تراعى فيه المعايير الدولية المتطلبة في هذا الخصوص والاشتراطات الخاصة لحقوق الإنسان وكذلك تعيين أخصائية اجتماعية للوحدة العقابية النسائية كلها عوامل تساند وقف العنف ضد المرأة والحملات التي تقوم بها وزارة الإعلام ووزارة الداخلية لمنع المتاجرة بالأفراد، ووصول أول نائبة إلى مجلس النواب في انتخابات 2006 البرلمانية ووجود عشر عضوات بمجلس الشورى من الديانات السماوية الثلاث (الإسلام والمسيحية واليهودية) وقيام الاتحاد النسائي البحريني وارتفاع مستوى التعليم للمرأة وانخراطها في العمل واستغلالها اقتصاديا ووجود مجتمع مدني نشيط تشارك فيه المرأة بحماس ونشاط. وأيضا: قيام المشروع الإصلاحي والتحديثي لجلالة الملك المفدى واهتمامه الدائم بحقوق الإنسان وخصوصا حقوق المرأة والأسرة الذي أكدت عليه الثوابت الدينية والدستورية والاتفاقيات الدولية وكذلك الخطوات المهمة التي قطعها المجلس الأعلى للمرأة في برامجه وإستراتيجيته المعنية بتمكين وتعزيز حقوق المرأة والأسرة وخصوصا الأم وأطفالها، فإن حركة (احترام) التابعة لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان تطلق النداء التالي بمناسبة (8 مارس) يوم المرأة العالمي وتقريرها عن مراقبتها لانتخابات برلمان 2006 من حيث مشاركة المرأة بها: الأحوال الشخصية وقد أجرت الحركة التابعة للجمعية استبيانا قي شهر يناير 2007 على عينة عشوائية من 3523 امرأة بحرينية أعمارهن فوق العشرين عاما بخصوص العنف ضد المرأة بالمملكة. وفي السؤال الأول: هل تعتقدين أن وجود قانون عصري للأحوال الشخصية سيعالج حالة العنف ضد المرأة بالمملكة؟ ومن عينة عشوائية من 3523 امرأة بحرينية فوق سن العشرين عاما، صوتت 62.7% من النساء بنعم، و18.6% بلا، و18.7% بلا أعرف. وفي السؤال الثاني: هل تعتقدين أن الدولة تقوم بخطوات جادة للتصدي للعنف ضد المرأة بالمملكة؟ ومن عينة عشوائية من 3523 امرأة بحرينية أعمارهن فوق العشرين عاما، صوتت 63.1% بنعم، و25.1% بلا، و10% بلا أعرف. وفي السؤال الثالث من الاستبيان: هل تعتقدين أن الدولة تقوم بخطوات جادة للتصدي للعنف ضد المرأة بالمملكة؟ ومن عينة عشوائية من 3523 امرأة بحرينية أعمارهن فوق سن العشرين عاما، صوتت 54.3% بنعم، و12.3% بلا، و23.5% بلا أعرف.
تعليق