تويت
أعضاء الوفاق غير مرتاحين لمجريات قضية الشاخوري
سلمان: الوزارات المتجاوزة ستطالها لجان التحقيق
الوقت:
توقع رئيس كتلة الوفاق الشيخ علي سلمان موافقة الغالبية بالمجلس النيابي اليوم على تمرير لجنة التحقيق بوزارة الصحة، وذلك بعد تأجيل الحكومة للتصويت على اللجنة لمدة اسبوع، مشيرا الى ان ‘’غالبية النواب اشاروا الى الموافقة على تشكيل اللجنة’’.
وذكر سلمان في المؤتمر الصحافي الاسبوعي الذي عقده يوم أمس في مقر الكتلة النيابية والبلدية لجمعية الوفاق ‘’ان كل الوزارات في خط واحد وليس هناك فرق بين وزارة وأخرى من حيث فتح لجان تحقيق في تجاوزات اي وزارة تتوفر الكتلة والنواب على دواعي ومستندات تؤكد وجود تجاوزات فيها سيطالها التحقيق البرلماني’’.
وأكد ان ‘’الوزارات كلها في خط واحد ولا فرق بين وزارة وراءها وزير ينتمي لعائلة معينة ولا لطائفة معينة او محسوب على جهة معينة، مشددا ان التحقيق والاستجواب وغيره من الادوات البرلمانية هو خيار النواب في حال حصول تجاوزات او مشكلات تتطلب ذلك’’.
وأفاد بأن هناك وزارات عليها مؤاخذات، مشيرا الى ان الكتلة عندما تفتح المجال وتستجمع المعلومات ويتوفر لديها ما يتطلب التحرك سوف تتحرك في الاتجاه المناسب، واعتبر ان كل الوزارات بحاجة الى مراجعة اسلوب اداراتها وإلا فلجان التحقيق قادمة للعديد من الوزارات.
واكتفى سلمان بالرد حول ما قاله مستشار المجلس عمر بركات، ‘’الموضوع هامشي ولا يستحق الرد عليه وان كلامه في غير حاجة الى اي رد؛ لأنه كلام غير موزون مع الاشارة الى عدم وجود اي عداوة مع اي احد، ومن لديه خلل (فما أحد على راسه شيء يمنع من محاسبته). وفي سؤال له حول موقف الكتلة من وزير شؤون مجلس الوزارء والتقرير المشهور قال ‘’ندرس الاساليب الاكثر مناسبة لموضوعه من خلال المجلس النيابي والادوات المتوفرة فيه في اشارة الى تكليف لجنة بوضع التصورات المناسبة’’.
وشدد على ان الموضوع لن يترك وسيأخذ المعالجة البرلمانية، مشيرا بأنه اذا لم تكفي المعالجة البرلمانية بشكل جيد، فسنعالج الموضوع بالشكل السياسي خارج المجلس، معتبرا ان موضوع التقرير هو موضوع يهدد البلد وأن تبني هذا المشروع سيدخل البلد في نفق مظلم طويل لن تخرج منه .
تبني قضايا الطبقة المعدمة
من جهة أخرى دعا سلمان الى ضرورة توجيه بوصلة المجلس الى الاهتمام بقطاع الشباب كقطاع حيوي مهم، وذلك في ظل توجه المجلس للاهتمام بقطاع المتقاعدين من خلال تشكيل لجنة والدفع باتجاه زيادة 3% للمتقاعدين، داعيا الشيخ سلمان الى شمولية اي زيادة الى الموظفين بزيادة مثيلة الى المتقاعدين.
وأكد الشيخ سلمان على ضرورة الاهتمام بشريحة الشباب وهي الفئة العمرية العاملة والمنتظرة للمستقبل من خلال توفير الضمانات والمشروعات المناسبة لاحتضانها، مؤكدا على ضرورة عدم اغفال الشرائح المعدمة خصوصا ان هذه الفئات منها من يعمل في المنشآت براتب لا يتجاوز الـ 150 ديناراً ومنها ما لا يتجاوز راتبه 80 ديناراً في قطاع رياض الاطفال.
غير مرتاحين من قضية «الشاخوري»
من جهته قال المتابع لملف المصاب عباس الشاخوري في الكتلة جلال فيروز انهم في كتلة الوفاق ‘’غير مرتاحين لمجريات التحقيق الجاري في القضية والتحريات القائمة في الموضوع الذي على حد قوله اصبح قضية رأي عام وتتابعه كل الاوساط بما فيها القيادة السياسية في المملكة’’ . وذكر فيروز ان جزءاً من الشهود تعرضوا لضغوط من جهات لم يسمها النائب مستعرضا في ذلك بالقول ان بعض الشهود من زملاء المصاب تراجعوا عن بعض معلوماتهم بحجة أن هناك ضغوطاً تعرضوا لها من قبل تلك الجهات.
وثمن فيرز دور ومتابعة القيادة السياسية والمسؤولين ووزيرة الصحة ووزير البلديات لما يمكن تقديمه لإنقاذ حياة الشاب المصاب، معتبراً كل تلك التحركات بأنها محل شكر وتقدير، مضيفا الى ذلك وجود متابعة من رئيس لجنة الامن بالمجلس النيابي النائب الشيخ عادل المعاودة.
العمل البلدي أقوى بدعم النيابي
الى ذلك أوضح رئيس مكتب الإسناد البلدي لكتلة الوفاق مرتضى بدر، إلى أنه خلال الدورة السابقة لم يستطع جل الأعضاء البلديين تحريك الكثير من الملفات المهمة، أما اليوم اختلفت دفة العمل كثيراً، والفضل يعود في ذلك لأداء الكتلتين الايجابي في دفع عجلة الأمور ذات المنفعة الوطنية إلى الأمام، لإحداث نقلة نوعية متكاملة في العمل الوطني، وتحقق ذلك من خلال تكثيف وتنسيق الجهود فيما بين الكتلتين النيابية والبلدية.
وثمن بدر، قرار الأمانة العامة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، حين وجهت بإنشاء مكتب إسناد بلدي، تبرز مهماته في الارتقاء بالعمل البلدي للكتلة عبر عدة تحركات ونقاط جوهرية؛ لينشط من خلالها تقديم الدعم الفني واللوجستي لأعضاء الكتلة في المجالس البلدية الثلاثة. وأشار إلى أعضاء الكتلة باتوا الآن يحسون بشيء من الأمان والطمأنينة في ممارسة العمل البلدي الملقى على عاتقهم، خصوصاً بأنهم رأوا ولمسوا المنجزات التي حققوها في فترة وجيزة جداً، كذلك بالنسبة للملفات المهمة التي حركوها، من أبرزها المطالبة بتعديل قانون البلديات، الذي سيخدم العمل البلدي بشكل كبير جداً في حال تمت الموافقة على تعديله.
ودعا إلى ضرورة التعجيل بتعديل قانون البلديات، لما في ذلك من مردود أفعال للمجالس البلدية؛ لان كل مجلس يتحرك للوصول إلى سلطة محلية، تخوله إحداث المزيد من التطويرات الايجابية المهمة على مستوى الدوائر.
سلمان: الوزارات المتجاوزة ستطالها لجان التحقيق
الوقت:
توقع رئيس كتلة الوفاق الشيخ علي سلمان موافقة الغالبية بالمجلس النيابي اليوم على تمرير لجنة التحقيق بوزارة الصحة، وذلك بعد تأجيل الحكومة للتصويت على اللجنة لمدة اسبوع، مشيرا الى ان ‘’غالبية النواب اشاروا الى الموافقة على تشكيل اللجنة’’.
وذكر سلمان في المؤتمر الصحافي الاسبوعي الذي عقده يوم أمس في مقر الكتلة النيابية والبلدية لجمعية الوفاق ‘’ان كل الوزارات في خط واحد وليس هناك فرق بين وزارة وأخرى من حيث فتح لجان تحقيق في تجاوزات اي وزارة تتوفر الكتلة والنواب على دواعي ومستندات تؤكد وجود تجاوزات فيها سيطالها التحقيق البرلماني’’.
وأكد ان ‘’الوزارات كلها في خط واحد ولا فرق بين وزارة وراءها وزير ينتمي لعائلة معينة ولا لطائفة معينة او محسوب على جهة معينة، مشددا ان التحقيق والاستجواب وغيره من الادوات البرلمانية هو خيار النواب في حال حصول تجاوزات او مشكلات تتطلب ذلك’’.
وأفاد بأن هناك وزارات عليها مؤاخذات، مشيرا الى ان الكتلة عندما تفتح المجال وتستجمع المعلومات ويتوفر لديها ما يتطلب التحرك سوف تتحرك في الاتجاه المناسب، واعتبر ان كل الوزارات بحاجة الى مراجعة اسلوب اداراتها وإلا فلجان التحقيق قادمة للعديد من الوزارات.
واكتفى سلمان بالرد حول ما قاله مستشار المجلس عمر بركات، ‘’الموضوع هامشي ولا يستحق الرد عليه وان كلامه في غير حاجة الى اي رد؛ لأنه كلام غير موزون مع الاشارة الى عدم وجود اي عداوة مع اي احد، ومن لديه خلل (فما أحد على راسه شيء يمنع من محاسبته). وفي سؤال له حول موقف الكتلة من وزير شؤون مجلس الوزارء والتقرير المشهور قال ‘’ندرس الاساليب الاكثر مناسبة لموضوعه من خلال المجلس النيابي والادوات المتوفرة فيه في اشارة الى تكليف لجنة بوضع التصورات المناسبة’’.
وشدد على ان الموضوع لن يترك وسيأخذ المعالجة البرلمانية، مشيرا بأنه اذا لم تكفي المعالجة البرلمانية بشكل جيد، فسنعالج الموضوع بالشكل السياسي خارج المجلس، معتبرا ان موضوع التقرير هو موضوع يهدد البلد وأن تبني هذا المشروع سيدخل البلد في نفق مظلم طويل لن تخرج منه .
تبني قضايا الطبقة المعدمة
من جهة أخرى دعا سلمان الى ضرورة توجيه بوصلة المجلس الى الاهتمام بقطاع الشباب كقطاع حيوي مهم، وذلك في ظل توجه المجلس للاهتمام بقطاع المتقاعدين من خلال تشكيل لجنة والدفع باتجاه زيادة 3% للمتقاعدين، داعيا الشيخ سلمان الى شمولية اي زيادة الى الموظفين بزيادة مثيلة الى المتقاعدين.
وأكد الشيخ سلمان على ضرورة الاهتمام بشريحة الشباب وهي الفئة العمرية العاملة والمنتظرة للمستقبل من خلال توفير الضمانات والمشروعات المناسبة لاحتضانها، مؤكدا على ضرورة عدم اغفال الشرائح المعدمة خصوصا ان هذه الفئات منها من يعمل في المنشآت براتب لا يتجاوز الـ 150 ديناراً ومنها ما لا يتجاوز راتبه 80 ديناراً في قطاع رياض الاطفال.
غير مرتاحين من قضية «الشاخوري»
من جهته قال المتابع لملف المصاب عباس الشاخوري في الكتلة جلال فيروز انهم في كتلة الوفاق ‘’غير مرتاحين لمجريات التحقيق الجاري في القضية والتحريات القائمة في الموضوع الذي على حد قوله اصبح قضية رأي عام وتتابعه كل الاوساط بما فيها القيادة السياسية في المملكة’’ . وذكر فيروز ان جزءاً من الشهود تعرضوا لضغوط من جهات لم يسمها النائب مستعرضا في ذلك بالقول ان بعض الشهود من زملاء المصاب تراجعوا عن بعض معلوماتهم بحجة أن هناك ضغوطاً تعرضوا لها من قبل تلك الجهات.
وثمن فيرز دور ومتابعة القيادة السياسية والمسؤولين ووزيرة الصحة ووزير البلديات لما يمكن تقديمه لإنقاذ حياة الشاب المصاب، معتبراً كل تلك التحركات بأنها محل شكر وتقدير، مضيفا الى ذلك وجود متابعة من رئيس لجنة الامن بالمجلس النيابي النائب الشيخ عادل المعاودة.
العمل البلدي أقوى بدعم النيابي
الى ذلك أوضح رئيس مكتب الإسناد البلدي لكتلة الوفاق مرتضى بدر، إلى أنه خلال الدورة السابقة لم يستطع جل الأعضاء البلديين تحريك الكثير من الملفات المهمة، أما اليوم اختلفت دفة العمل كثيراً، والفضل يعود في ذلك لأداء الكتلتين الايجابي في دفع عجلة الأمور ذات المنفعة الوطنية إلى الأمام، لإحداث نقلة نوعية متكاملة في العمل الوطني، وتحقق ذلك من خلال تكثيف وتنسيق الجهود فيما بين الكتلتين النيابية والبلدية.
وثمن بدر، قرار الأمانة العامة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، حين وجهت بإنشاء مكتب إسناد بلدي، تبرز مهماته في الارتقاء بالعمل البلدي للكتلة عبر عدة تحركات ونقاط جوهرية؛ لينشط من خلالها تقديم الدعم الفني واللوجستي لأعضاء الكتلة في المجالس البلدية الثلاثة. وأشار إلى أعضاء الكتلة باتوا الآن يحسون بشيء من الأمان والطمأنينة في ممارسة العمل البلدي الملقى على عاتقهم، خصوصاً بأنهم رأوا ولمسوا المنجزات التي حققوها في فترة وجيزة جداً، كذلك بالنسبة للملفات المهمة التي حركوها، من أبرزها المطالبة بتعديل قانون البلديات، الذي سيخدم العمل البلدي بشكل كبير جداً في حال تمت الموافقة على تعديله.
ودعا إلى ضرورة التعجيل بتعديل قانون البلديات، لما في ذلك من مردود أفعال للمجالس البلدية؛ لان كل مجلس يتحرك للوصول إلى سلطة محلية، تخوله إحداث المزيد من التطويرات الايجابية المهمة على مستوى الدوائر.
تعليق