تويت
الوقت - فاضل عنان:
هدد نائب رئيس كتلة الوفاق خليل مرزوق بالتصعيد مع الحكومة في حال استمر الوزراء بطريقتهم في الإجابة على الأسئلة التي يوجهها إليهم النواب. وقال المرزوق في المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم أمس في مقر كتلة الوفاق النيابية والبلدية ‘’نحن نحاول حلحلة الملفات العالقة من خلال الأدوات البرلمانية المتاحة، ومن خلال بعض اللقاءات الودية مع بعض الوزراء، وإذا لم تحل هذه الملفات بالصورة التعاونية فسنضطر للتعامل مع الحكومة بأدوات أخرى’’. وأضاف ‘’ما يعيق تحريك الملفات هو التعاون الحقيقي من قبل الحكومة بالذات فيما يتعلق بالأسئلة، والتلكؤ الذي يسوقه الوزراء في عدم الإجابة على الأسئلة بمبررات واهية غير مقبولة’’. وكشف المرزوق عن مقترح ستطرحه كتلة الوفاق في الأيام المقبلة يتعلق بإعادة تبعية ديوان الرقابة المالية إلى مجلس النواب وتكليف الديوان ببعض الأعمال بالرقابة السابقة. وقال ‘’هناك الكثير من الأمور التي بحاجة إلى شفافية أكثر وهناك تجاوزات نحن بحاجة إلى جهاز كجهاز الرقابة المالية والإدارية يعيننا على أداء عملنا الرقابي في البرلمان’’. وأشار إلى أن هناك تقارير تفصيلية في عمل ديوان الرقابة لا يحصل عليها النواب، وأنهم في سعي للحصول عليها. من جهته قال رئيس لجنة المرافق العامة بكتلة الوفاق جواد فيروز إن هناك امتعاض كبير لدى جميع الكتل مما أسماه أسلوب (الاستهزاء) من قبل الوزراء في إجاباتهم على الأسئلة المقدمة من قبل النواب، وقال ‘’لقد تم تحويل هذه الأداة البرلمانية (الأسئلة) إلى آلية إعلامية وحان الوقت من قبلنا للرد على أسلوب الاستهزاء الذي يتعامل به بعض الوزراء’’.
وانتقد فيروز رد وزير العدل على السؤال الذي تقدم به حول موضوع هبات الأراضي وقال ‘’كنا نبحث عمن نوجه إليه هذا السؤال، وبعد أن توجهنا إلى وزير شؤون مجلس الوزراء بالسؤال فوجئنا بأن الهيئة العليا لجهاز المساحة قد تحولت من اختصاصات وزير شؤون مجلس الوزراء إلى وزير العدل ومع ذلك لم يجب على السؤال بالشكل المنطقي وساق إجابات غير مبررة في عدم ذكر أسماء من حصلوا على هذه الهبات’’.
وأوضح فيروز أن تحفظ وزير العدل على كشف أسماء من وهبوا أراض هو تحفظ غير منطقي لذلك أضطر معه فيروز الى أن يتبعه بسؤال آخر لتحديد الأسماء الذين حصلوا على هذه الهبات ممن يشغل منصب عام مهددا في الوقت ذاته من أنه سيثير الموضوع اليوم في جلسة النواب وأن بداية تشكيل أي لجنة تحقيق تكون من خلال طرح الأسئلة. من جهة أخرى كشف خليل مرزوق أن هناك تحركات يقودها عضو كتلة الأصالة الشيخ عادل المعاودة في مشروع المصالحة الوطنية مثنيا على جهود بقية الكتل الذي وصفها بالجهود المخلصة.
وقال ‘’ملف المصالحة الوطنية هو ملف قديم متجدد، والشيخ خليفة الظهراني عندما طرح المشروع طرحه من زاويته الخاصة وفي نظري أنها زاوية ضيقة، وهو طرح مستعجل ومبتور، إلا أن هناك بعض الأخوة في مجلس النواب من بقية الكتل يتحركون بهدوء من أجل إيجاد صيغة توافقية لحلحلة هذا الملف المهم، والذي نؤكد فيه أن المصالحة الوطنية يجب أن تشمل جميع من تضرروا من قبل قانون أمن الدولة منذ صدر فيه هذا أول يوم القانون السيئ الصيت’’. وأردف ‘’لا يمكن لأحد مهما كان حجمه أن يتنازل عن دماء الشهداء، أو حقوق المتضررين، ولا يمكن الخروج من هذا الملف إلا من خلال المصالحة الوطنية من خلال الحلول المنصفة’’. وأكد أن هذا المشروع سيأتي التفصيل والحديث فيه لاحقا مؤكدا أن الشيخ المعاودة له جهود مشكورة في هذا الإطار وأن كتلته تثق فيه وفي تحركاته. وحول إقرار مجلس الوزراء (100) دينار للأسر المحتاجة المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية قال المرزوق ‘’هذا التفاف حول المشروع المقدم من قبل الوفاق والذي توافقت عليه جميع الكتل وهو إعطاء كل فرد في الأسر التي يقل راتب عائلها عن ألف دينار 20 دينارا شهريا.
وأضاف ‘’قرار مجلس الوزراء يستثني أشخاصا هم بحاجة إلى هذه المساعدة، وهذا القرار هو تحجيم للمطلب لأنه يقتصر على الشريحة الفقيرة المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية فقط، ونحن مازلنا نطالب بتفعيل المقترح’’.
هدد نائب رئيس كتلة الوفاق خليل مرزوق بالتصعيد مع الحكومة في حال استمر الوزراء بطريقتهم في الإجابة على الأسئلة التي يوجهها إليهم النواب. وقال المرزوق في المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم أمس في مقر كتلة الوفاق النيابية والبلدية ‘’نحن نحاول حلحلة الملفات العالقة من خلال الأدوات البرلمانية المتاحة، ومن خلال بعض اللقاءات الودية مع بعض الوزراء، وإذا لم تحل هذه الملفات بالصورة التعاونية فسنضطر للتعامل مع الحكومة بأدوات أخرى’’. وأضاف ‘’ما يعيق تحريك الملفات هو التعاون الحقيقي من قبل الحكومة بالذات فيما يتعلق بالأسئلة، والتلكؤ الذي يسوقه الوزراء في عدم الإجابة على الأسئلة بمبررات واهية غير مقبولة’’. وكشف المرزوق عن مقترح ستطرحه كتلة الوفاق في الأيام المقبلة يتعلق بإعادة تبعية ديوان الرقابة المالية إلى مجلس النواب وتكليف الديوان ببعض الأعمال بالرقابة السابقة. وقال ‘’هناك الكثير من الأمور التي بحاجة إلى شفافية أكثر وهناك تجاوزات نحن بحاجة إلى جهاز كجهاز الرقابة المالية والإدارية يعيننا على أداء عملنا الرقابي في البرلمان’’. وأشار إلى أن هناك تقارير تفصيلية في عمل ديوان الرقابة لا يحصل عليها النواب، وأنهم في سعي للحصول عليها. من جهته قال رئيس لجنة المرافق العامة بكتلة الوفاق جواد فيروز إن هناك امتعاض كبير لدى جميع الكتل مما أسماه أسلوب (الاستهزاء) من قبل الوزراء في إجاباتهم على الأسئلة المقدمة من قبل النواب، وقال ‘’لقد تم تحويل هذه الأداة البرلمانية (الأسئلة) إلى آلية إعلامية وحان الوقت من قبلنا للرد على أسلوب الاستهزاء الذي يتعامل به بعض الوزراء’’.
وانتقد فيروز رد وزير العدل على السؤال الذي تقدم به حول موضوع هبات الأراضي وقال ‘’كنا نبحث عمن نوجه إليه هذا السؤال، وبعد أن توجهنا إلى وزير شؤون مجلس الوزراء بالسؤال فوجئنا بأن الهيئة العليا لجهاز المساحة قد تحولت من اختصاصات وزير شؤون مجلس الوزراء إلى وزير العدل ومع ذلك لم يجب على السؤال بالشكل المنطقي وساق إجابات غير مبررة في عدم ذكر أسماء من حصلوا على هذه الهبات’’.
وأوضح فيروز أن تحفظ وزير العدل على كشف أسماء من وهبوا أراض هو تحفظ غير منطقي لذلك أضطر معه فيروز الى أن يتبعه بسؤال آخر لتحديد الأسماء الذين حصلوا على هذه الهبات ممن يشغل منصب عام مهددا في الوقت ذاته من أنه سيثير الموضوع اليوم في جلسة النواب وأن بداية تشكيل أي لجنة تحقيق تكون من خلال طرح الأسئلة. من جهة أخرى كشف خليل مرزوق أن هناك تحركات يقودها عضو كتلة الأصالة الشيخ عادل المعاودة في مشروع المصالحة الوطنية مثنيا على جهود بقية الكتل الذي وصفها بالجهود المخلصة.
وقال ‘’ملف المصالحة الوطنية هو ملف قديم متجدد، والشيخ خليفة الظهراني عندما طرح المشروع طرحه من زاويته الخاصة وفي نظري أنها زاوية ضيقة، وهو طرح مستعجل ومبتور، إلا أن هناك بعض الأخوة في مجلس النواب من بقية الكتل يتحركون بهدوء من أجل إيجاد صيغة توافقية لحلحلة هذا الملف المهم، والذي نؤكد فيه أن المصالحة الوطنية يجب أن تشمل جميع من تضرروا من قبل قانون أمن الدولة منذ صدر فيه هذا أول يوم القانون السيئ الصيت’’. وأردف ‘’لا يمكن لأحد مهما كان حجمه أن يتنازل عن دماء الشهداء، أو حقوق المتضررين، ولا يمكن الخروج من هذا الملف إلا من خلال المصالحة الوطنية من خلال الحلول المنصفة’’. وأكد أن هذا المشروع سيأتي التفصيل والحديث فيه لاحقا مؤكدا أن الشيخ المعاودة له جهود مشكورة في هذا الإطار وأن كتلته تثق فيه وفي تحركاته. وحول إقرار مجلس الوزراء (100) دينار للأسر المحتاجة المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية قال المرزوق ‘’هذا التفاف حول المشروع المقدم من قبل الوفاق والذي توافقت عليه جميع الكتل وهو إعطاء كل فرد في الأسر التي يقل راتب عائلها عن ألف دينار 20 دينارا شهريا.
وأضاف ‘’قرار مجلس الوزراء يستثني أشخاصا هم بحاجة إلى هذه المساعدة، وهذا القرار هو تحجيم للمطلب لأنه يقتصر على الشريحة الفقيرة المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية فقط، ونحن مازلنا نطالب بتفعيل المقترح’’.
تعليق