تويت
الحكومة الإسرائيلية تبحث اليوم صفقة التبادل مع حزب الله وقد تصوت عليها..
تبحث الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية، صباح اليوم، صفقة تبادل الأسرى مع حزب الله، ومن المقرر أن تصوت عليها، إلا أن مصادر في مكتب رئيس الحكومة لم تستبعد إرجاء التصويت على القرار، وخاصة على ضوء عدم الوضوح الذي يعتري موقف رئيس الحكومة، إيهود أولمرت من الصفقة...
وتشير التقديرات أن الصفقة تحظى على أغلبية داخل الحكومة.
وقال مصدر مسؤول في مكتب رئيس الحكومة إن هدف الجلسة هو الحسم، كما كان رئيس الوزراء، إيهود أولمرت قد صرح به إلا أن ذلك قد لا يتأتى- فقد يطلب عدد من الوزراء وقتا للتفكير أو ربما قد لا تكون كافة المعلومات أمام الوزراء".
وقد أعرب وزير الأمن، إيهود باراك، يوم أمس، عن تأييده لصفقة التبادل، وقال خلال لقائه مع رئيس الأركان المشتركة الأمريكية، مايكل مالون، إن «لديه مسؤولية أخلاقية وقيادية لاستعادة الأسرى – أحياء كانوا أم أمواتا». كما عبر وزير البنى التحتية، بنيامين بن إلعيزر عن موقف مشابه، ودعا إلى الحسم في موضوع صفقة التبادل.
من جانبها أعربت زوجة الأسير الإسرائيلي لدى المقاومة اللبنانية، في حديث صحيفة هآرتس، عن خشيتها من إرجاء الحسم في الصفقة. وقالت إنها ستكون الفرصة الحقيقية الأولى لاستعادة الأسيرين، وإذا لم يجرى التصويت ستكون الفرصة الأخيرة ونخشى كثيرا من ذلك. هذا وتنظم عائلتي الأسيرين تظاهرة قبالة مكتب رئيس الحكومة خلال انعقاد الجلسة.
وكانت مصادر أمنية قد أكدت يوم أول أمس أن الاتفاق مع حزب الله مبلور وينتظر التوقيع وأكدت أن كافة التفاهمات بين الطرفين تم توثيقها من قبل الوسيط الألماني غرهارد كونراد، الذي يعمل بتفويض من الأمين العام للأمم المتحدة. وتشمل الصفقة إطلاق سراح خمسة أسرى لبنانيين من بينهم سمير القنطار الأسير منذ عام 1979، وأسرى فلسطينيين(العدد غير معروف) وجثامين مقاتلين لبنانيين، مقابل إطلاق سراح الأسيرين الإسرائيليين والمعلومات المتوفرة لدى حزب الله عن الطيار الإسرائيلي المفقود رون أراد.
وجاء قرار أولمرت ببحث الصفقة في الحكومة بضغط من عائليتي الأسيرين الإسرائيليين، حيث كان قد أعرب في الأسبوع الأخير عن تردده بقبولها وصرح بأن القرار حول الصفقة من أصعب ما واجهه. وسبق ذلك تصريحات لمقربين من أولمرت حول مطالب جديدة لحزب الله في الصفقة، نفتها مصادر أمنية إسرائيلية ومصادر لبنانية، إلى جانب طرح فكرة الإعلان عن الأسيرين أنهما في عداد الموتى في محاولة لتغيير شروط الصفقة أو التنصل من بعض بنودها. إلا أن حزب الله أكد أنّ شروط الصفقة لن تتغير حتى لو أعلنت إسرائيل أنّ الجنديين الأسيرين هما في عداد الموتى.
وتشير التقديرات إلى أن صفقة التبادل تحظى على أغلبية داخل الحكومة، بالرغم من تباين المواقف داخل حزب كاديما. ويبدو أن وزراء حزب العمل سيوافقون، ووزراء المتقاعدين وشاس سيصوتون إلى جانب الصفقة، وذلك بتأثير الحملة الإعلامية والاتصالات التي أجرتها عائلات الأسرى مع أقطاب دائرة صنع القرار.
وحاول أولمرت، الخميس الماضي، تجميد إجراءات الإعلان عن الأسيرين بأنهما «في عداد الموتى ومكان دفنهم غير معروف» إلى ما بعد جلسة الحكومة على الأقل، إلا أن رئيس الأركان أشكنازي رفض ذلك، معللا أن القرار بيد الحاخام العسكري ولا يمكن التدخل فيه. وأوضح أولمرت عقب ذلك أن صفقة التبادل مع حزب الله ستعرض في كل الحالات على الحكومة للمصادقة عليها، حتى لو لم ينته الفحص الذي يقوم به الحاخام العسكري.
وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية قد كشفت الأسبوع الماضي أن رؤساء الأجهزة الاستخبارية الثلاثة (جهاز الأمن العام "الشاباك"، جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، جهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد" )، قد خلصوا في اجتماع عقد في الثالث من الشهر الجاري ، إلى أن الجنديين الأسيرين لدى المقاومة اللبنانية ليسا على قيد الحياة. وتطرق وزير الأمن إيهود باراك إلى هذا الموضوع يوم أمس وقال إن الحكومة لديها مسؤولية إطلاق سراح الأسرى، حتى لو كانوا أمواتا. وهذا الإجراء لن يوقف بأي شكل من الأشكال صفقة التبادل".
تحياااااااتي....
وتشير التقديرات أن الصفقة تحظى على أغلبية داخل الحكومة.
وقال مصدر مسؤول في مكتب رئيس الحكومة إن هدف الجلسة هو الحسم، كما كان رئيس الوزراء، إيهود أولمرت قد صرح به إلا أن ذلك قد لا يتأتى- فقد يطلب عدد من الوزراء وقتا للتفكير أو ربما قد لا تكون كافة المعلومات أمام الوزراء".
وقد أعرب وزير الأمن، إيهود باراك، يوم أمس، عن تأييده لصفقة التبادل، وقال خلال لقائه مع رئيس الأركان المشتركة الأمريكية، مايكل مالون، إن «لديه مسؤولية أخلاقية وقيادية لاستعادة الأسرى – أحياء كانوا أم أمواتا». كما عبر وزير البنى التحتية، بنيامين بن إلعيزر عن موقف مشابه، ودعا إلى الحسم في موضوع صفقة التبادل.
من جانبها أعربت زوجة الأسير الإسرائيلي لدى المقاومة اللبنانية، في حديث صحيفة هآرتس، عن خشيتها من إرجاء الحسم في الصفقة. وقالت إنها ستكون الفرصة الحقيقية الأولى لاستعادة الأسيرين، وإذا لم يجرى التصويت ستكون الفرصة الأخيرة ونخشى كثيرا من ذلك. هذا وتنظم عائلتي الأسيرين تظاهرة قبالة مكتب رئيس الحكومة خلال انعقاد الجلسة.
وكانت مصادر أمنية قد أكدت يوم أول أمس أن الاتفاق مع حزب الله مبلور وينتظر التوقيع وأكدت أن كافة التفاهمات بين الطرفين تم توثيقها من قبل الوسيط الألماني غرهارد كونراد، الذي يعمل بتفويض من الأمين العام للأمم المتحدة. وتشمل الصفقة إطلاق سراح خمسة أسرى لبنانيين من بينهم سمير القنطار الأسير منذ عام 1979، وأسرى فلسطينيين(العدد غير معروف) وجثامين مقاتلين لبنانيين، مقابل إطلاق سراح الأسيرين الإسرائيليين والمعلومات المتوفرة لدى حزب الله عن الطيار الإسرائيلي المفقود رون أراد.
وجاء قرار أولمرت ببحث الصفقة في الحكومة بضغط من عائليتي الأسيرين الإسرائيليين، حيث كان قد أعرب في الأسبوع الأخير عن تردده بقبولها وصرح بأن القرار حول الصفقة من أصعب ما واجهه. وسبق ذلك تصريحات لمقربين من أولمرت حول مطالب جديدة لحزب الله في الصفقة، نفتها مصادر أمنية إسرائيلية ومصادر لبنانية، إلى جانب طرح فكرة الإعلان عن الأسيرين أنهما في عداد الموتى في محاولة لتغيير شروط الصفقة أو التنصل من بعض بنودها. إلا أن حزب الله أكد أنّ شروط الصفقة لن تتغير حتى لو أعلنت إسرائيل أنّ الجنديين الأسيرين هما في عداد الموتى.
وتشير التقديرات إلى أن صفقة التبادل تحظى على أغلبية داخل الحكومة، بالرغم من تباين المواقف داخل حزب كاديما. ويبدو أن وزراء حزب العمل سيوافقون، ووزراء المتقاعدين وشاس سيصوتون إلى جانب الصفقة، وذلك بتأثير الحملة الإعلامية والاتصالات التي أجرتها عائلات الأسرى مع أقطاب دائرة صنع القرار.
وحاول أولمرت، الخميس الماضي، تجميد إجراءات الإعلان عن الأسيرين بأنهما «في عداد الموتى ومكان دفنهم غير معروف» إلى ما بعد جلسة الحكومة على الأقل، إلا أن رئيس الأركان أشكنازي رفض ذلك، معللا أن القرار بيد الحاخام العسكري ولا يمكن التدخل فيه. وأوضح أولمرت عقب ذلك أن صفقة التبادل مع حزب الله ستعرض في كل الحالات على الحكومة للمصادقة عليها، حتى لو لم ينته الفحص الذي يقوم به الحاخام العسكري.
وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية قد كشفت الأسبوع الماضي أن رؤساء الأجهزة الاستخبارية الثلاثة (جهاز الأمن العام "الشاباك"، جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، جهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد" )، قد خلصوا في اجتماع عقد في الثالث من الشهر الجاري ، إلى أن الجنديين الأسيرين لدى المقاومة اللبنانية ليسا على قيد الحياة. وتطرق وزير الأمن إيهود باراك إلى هذا الموضوع يوم أمس وقال إن الحكومة لديها مسؤولية إطلاق سراح الأسرى، حتى لو كانوا أمواتا. وهذا الإجراء لن يوقف بأي شكل من الأشكال صفقة التبادل".
تحياااااااتي....