تويت
معهد التدريب يزيد الرسوم عشر مرات وأكثر !!!
معهد التدريب يزيد الرسوم عشر مرات وأكثر
متدربون: الزيادة تعني حرماننا من التدريب
مدينة عيسى - الوسط -
قال عدد من متدربي معهد البحرين للتدريب ان المعهد قام بمضاعفة الرسوم الدراسية عشر مرات أو أكثر للعام المقبل ما يهدد مستقبلهم.
وأشار المتدربون إلى أن الدبلوم الوطنية العليا زادت رسومها من 375 إلى 3120 دينارا سنويا، وزادت رسوم الدبلوم الأولى والوطنية من 150 إلى 2490 دينارا والدبلوم الحرفية من 90 إلى 1650 دينارا والشهادة الحرفية من 60 إلى 1140 دينارا. وأشار المتدربون إلى ان مسئولي المعهد ذكروا ان كلفة الدبلوم الوطنية العليا غير قابلة للتخفيض حتى بالنسبة إلى من لا يعمل، بينما يمكن تخفيض الشهادات الأخرى لمن ليس لهم عمل.
وعن آثار هذا التضخم المفاجئ قال عدد من المتدربين - الذين فضلوا عدم ذكر اسمائهم - ان الزيادة ربما كان لها بعد سياسي لان حملة الشهادات من معهد التدريب ازدادوا وليست هناك وظائف لمن يحملها وخصوصا ان جامعة البحرين وعددا من المؤسسات لا تعترف بالشهادات على رغم ان من يصدرها جهة رسمية ولها دعم بريطاني على مستوى معترف به هناك.
وقال أحد المتدربين: "كنا في الماضي نتحمل عدم الاعتراف بنا وندرس في المعهد، أما الآن فرسوم المعهد أصبحت اعلى من رسوم الجامعة، وهذا يعني ان القرار مقصود منه الحد من عدد المتدربين أو الطلاب في المعهد".
وأضاف آخر: "كنا نتوقع من الدولة ان تساهم في رفع مستوى التدريب والتعليم والتأهيل، ولكن يبدو انهم عجزوا عن ذلك وقرروا طردنا حتى من المعهد بصورة غير مباشرة".
وقال أحد المتدربين: "لقد التقى عدد منا وكيل الوزارة عبدالإله القاسمي وذكروا له الموضوع، إلا انهم لم يحصلوا على رد واضح".
وأشار متدرب آخر إلى أن "مدير المعهد محمد حسين درباس ذكر إلى بعضنا أنه إذا ارتم دراسة الدبلوم الوطنية العليا فانه عليكم الحصول على منح من المؤسسات التي تعملون بها".
وقالوا "ان الدبلوم الوطنية العليا لا يختارها إلا المتفوقون والعاملون في إحدى المجالات الناجحة، ولذلك فإن تصعيد الرسوم عشر مرات يعني حرمان هذه الفئة المجتهدة".
وناشد المتدربون المسئولين "إعادة النظر في هذه السياسة لما لها من آثار سلبية على عدد غير قليل من الشباب الذين لا مستقبل لهم من دون شهادة مماثلة للدبلوم الوطنية العليا".
وقال أحد الذين ذهبوا إلى التسجيل في المعهد يوم أمس الأول: "صدمت عندما قرأت الرسوم في دليل القبول الخاص بالمعهد للعام 2004/ ،2005 واعتقدت ان ذلك كان خطأ مطبعيا، إلا ان المسئولين أكدوا ان قرارهم ليس خطأ ولن يتراجعوا عنه".
يذكر ان وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي كان قد صرح بان الوزارة لن تتخلى عن المعهد لصالح القطاع الخاص، وهو ما اعتبره المراقبون استمرارا للسياسة التدريبية كما كانت، ولكن رفع الأسعار إلى أغلى مما كان سيجعله مطلوبا من القطاع الخاص ولكن ذلك أثار دهشة الذين يودون الاستفادة من برامج التدريب المطروحة في المعهد.
المعهد : كلفة برامج التدريب لم تتغير
مدينة عيسى - معهد البحرين للتدريب
قال معهد البحرين للتدريب ردا على شكوى المتدربين الراغبين في التسجيل في برامج شهادة الدبلوم الوطنية العليا من ارتفاع رسوم التسجيل "ان الكلفة الفعلية لبرنامج الدبلوم الوطنية التي تعتمد أساسا على التدريب العملي المكثف في المختبرات والورش، هي كلفة مرتفعة وخصوصا إذا ما قيست بالتعليم النظري، إذ ان الأدوات والمستلزمات المطلوب استخدامها تكلف مبالغ مالية كبيرة. وعليه فإن كلفة التدريب المعتمدة في المعهد تعد كلفة لمثل هذه البرامج المهنية المتخصصة".
وأشار إلى ان "الهدف من إنشاء معهد البحرين للتدريب بوصفه المعهد الوطني القيام بدور تأهيل وإعداد كفاءات بحرينية للدخول إلى سوق العمل من خلال التدريب المهني المتخصص. وعليه فإن الدعم المقدم للمعهد من الحكومة موجه نحو تأهيل فئة الباحثين عن عمل والممثلة في خريجي الثانوية العامة بمختلف مخرجاتها وفروعها التعليمية، علاوة على فئة الأفراد الذين لم يتمكنوا من إتمام شهادة الثانوية العامة.
ويتم تأهيل الكفاءات البحرينية من فئة الباحثين عن عمل عن طريق معهد البحرين للتدريب أو من خلال التعليم الأكاديمي العالي، إذ يقدم المعهد برنامج الدبلوم الوطنية ليخرج كوادر فنية في الكثير من المهن. ومن منطلق المساهمة في تطوير القوى العامة البحرينية في القطاعين العام والخاص، قدم المعهد برامج الدبلوم الوطنية العليا في الكثير من التخصصات". موضحا ان "الدولة تقدم التدريب المهني المدعوم ماديا لفئة الباحثين عن عمل بهدف إدماجهم في سوق العمل، وذلك للمسئولية المباشرة في توفير كفاءات بحرينية تساهم في دفع عجلة التنمية. ومن هذا المنطلق فإن الرسوم المخفضة المعتمدة في المعهد موجهة لفئة الباحث عن عمل الذي لا يمتلك مصدر دخل أو جهة عمل سواء خاصة أو رسمية تتحمل كلفة التدريب.
أما مسئولية تنمية كفاءات العاملين في الشركات أو الوزارات، من خلال برنامج الدبلوم الوطنية العليا هي مسئولية الشركات والوزارات، بمعنى ان الدولة وفرت الكفاءات البشرية المدربة القادرة على الدخول في سوق العمل، فيما تبقى مسئولية تطوير هذه الكفاءات بحسب حاجة كل شركة أو وزارة من مسئوليتها الخاصة".
وأكد ان المعهد لم يغير من كلفة برامج التدريب المطروحة للعام التدريبي 2004 / ،2005 وإنما تم التوضيح بأن التدريب المدعوم موجه فقط إلى فئة الباحثين عن عمل فيما يفترض ان تقوم الشركات بدفع الرسوم الفعلية لتدريب موظفيها عند الرغبة في الالتحاق ببرامج الدبلوم الوطنية العليا وهي الرسوم المعتمدة منذ سنوات عدة.
منقووووووووووول
من جريدة الوسط
معهد التدريب يزيد الرسوم عشر مرات وأكثر
متدربون: الزيادة تعني حرماننا من التدريب
مدينة عيسى - الوسط -
قال عدد من متدربي معهد البحرين للتدريب ان المعهد قام بمضاعفة الرسوم الدراسية عشر مرات أو أكثر للعام المقبل ما يهدد مستقبلهم.
وأشار المتدربون إلى أن الدبلوم الوطنية العليا زادت رسومها من 375 إلى 3120 دينارا سنويا، وزادت رسوم الدبلوم الأولى والوطنية من 150 إلى 2490 دينارا والدبلوم الحرفية من 90 إلى 1650 دينارا والشهادة الحرفية من 60 إلى 1140 دينارا. وأشار المتدربون إلى ان مسئولي المعهد ذكروا ان كلفة الدبلوم الوطنية العليا غير قابلة للتخفيض حتى بالنسبة إلى من لا يعمل، بينما يمكن تخفيض الشهادات الأخرى لمن ليس لهم عمل.
وعن آثار هذا التضخم المفاجئ قال عدد من المتدربين - الذين فضلوا عدم ذكر اسمائهم - ان الزيادة ربما كان لها بعد سياسي لان حملة الشهادات من معهد التدريب ازدادوا وليست هناك وظائف لمن يحملها وخصوصا ان جامعة البحرين وعددا من المؤسسات لا تعترف بالشهادات على رغم ان من يصدرها جهة رسمية ولها دعم بريطاني على مستوى معترف به هناك.
وقال أحد المتدربين: "كنا في الماضي نتحمل عدم الاعتراف بنا وندرس في المعهد، أما الآن فرسوم المعهد أصبحت اعلى من رسوم الجامعة، وهذا يعني ان القرار مقصود منه الحد من عدد المتدربين أو الطلاب في المعهد".
وأضاف آخر: "كنا نتوقع من الدولة ان تساهم في رفع مستوى التدريب والتعليم والتأهيل، ولكن يبدو انهم عجزوا عن ذلك وقرروا طردنا حتى من المعهد بصورة غير مباشرة".
وقال أحد المتدربين: "لقد التقى عدد منا وكيل الوزارة عبدالإله القاسمي وذكروا له الموضوع، إلا انهم لم يحصلوا على رد واضح".
وأشار متدرب آخر إلى أن "مدير المعهد محمد حسين درباس ذكر إلى بعضنا أنه إذا ارتم دراسة الدبلوم الوطنية العليا فانه عليكم الحصول على منح من المؤسسات التي تعملون بها".
وقالوا "ان الدبلوم الوطنية العليا لا يختارها إلا المتفوقون والعاملون في إحدى المجالات الناجحة، ولذلك فإن تصعيد الرسوم عشر مرات يعني حرمان هذه الفئة المجتهدة".
وناشد المتدربون المسئولين "إعادة النظر في هذه السياسة لما لها من آثار سلبية على عدد غير قليل من الشباب الذين لا مستقبل لهم من دون شهادة مماثلة للدبلوم الوطنية العليا".
وقال أحد الذين ذهبوا إلى التسجيل في المعهد يوم أمس الأول: "صدمت عندما قرأت الرسوم في دليل القبول الخاص بالمعهد للعام 2004/ ،2005 واعتقدت ان ذلك كان خطأ مطبعيا، إلا ان المسئولين أكدوا ان قرارهم ليس خطأ ولن يتراجعوا عنه".
يذكر ان وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي كان قد صرح بان الوزارة لن تتخلى عن المعهد لصالح القطاع الخاص، وهو ما اعتبره المراقبون استمرارا للسياسة التدريبية كما كانت، ولكن رفع الأسعار إلى أغلى مما كان سيجعله مطلوبا من القطاع الخاص ولكن ذلك أثار دهشة الذين يودون الاستفادة من برامج التدريب المطروحة في المعهد.
المعهد : كلفة برامج التدريب لم تتغير
مدينة عيسى - معهد البحرين للتدريب
قال معهد البحرين للتدريب ردا على شكوى المتدربين الراغبين في التسجيل في برامج شهادة الدبلوم الوطنية العليا من ارتفاع رسوم التسجيل "ان الكلفة الفعلية لبرنامج الدبلوم الوطنية التي تعتمد أساسا على التدريب العملي المكثف في المختبرات والورش، هي كلفة مرتفعة وخصوصا إذا ما قيست بالتعليم النظري، إذ ان الأدوات والمستلزمات المطلوب استخدامها تكلف مبالغ مالية كبيرة. وعليه فإن كلفة التدريب المعتمدة في المعهد تعد كلفة لمثل هذه البرامج المهنية المتخصصة".
وأشار إلى ان "الهدف من إنشاء معهد البحرين للتدريب بوصفه المعهد الوطني القيام بدور تأهيل وإعداد كفاءات بحرينية للدخول إلى سوق العمل من خلال التدريب المهني المتخصص. وعليه فإن الدعم المقدم للمعهد من الحكومة موجه نحو تأهيل فئة الباحثين عن عمل والممثلة في خريجي الثانوية العامة بمختلف مخرجاتها وفروعها التعليمية، علاوة على فئة الأفراد الذين لم يتمكنوا من إتمام شهادة الثانوية العامة.
ويتم تأهيل الكفاءات البحرينية من فئة الباحثين عن عمل عن طريق معهد البحرين للتدريب أو من خلال التعليم الأكاديمي العالي، إذ يقدم المعهد برنامج الدبلوم الوطنية ليخرج كوادر فنية في الكثير من المهن. ومن منطلق المساهمة في تطوير القوى العامة البحرينية في القطاعين العام والخاص، قدم المعهد برامج الدبلوم الوطنية العليا في الكثير من التخصصات". موضحا ان "الدولة تقدم التدريب المهني المدعوم ماديا لفئة الباحثين عن عمل بهدف إدماجهم في سوق العمل، وذلك للمسئولية المباشرة في توفير كفاءات بحرينية تساهم في دفع عجلة التنمية. ومن هذا المنطلق فإن الرسوم المخفضة المعتمدة في المعهد موجهة لفئة الباحث عن عمل الذي لا يمتلك مصدر دخل أو جهة عمل سواء خاصة أو رسمية تتحمل كلفة التدريب.
أما مسئولية تنمية كفاءات العاملين في الشركات أو الوزارات، من خلال برنامج الدبلوم الوطنية العليا هي مسئولية الشركات والوزارات، بمعنى ان الدولة وفرت الكفاءات البشرية المدربة القادرة على الدخول في سوق العمل، فيما تبقى مسئولية تطوير هذه الكفاءات بحسب حاجة كل شركة أو وزارة من مسئوليتها الخاصة".
وأكد ان المعهد لم يغير من كلفة برامج التدريب المطروحة للعام التدريبي 2004 / ،2005 وإنما تم التوضيح بأن التدريب المدعوم موجه فقط إلى فئة الباحثين عن عمل فيما يفترض ان تقوم الشركات بدفع الرسوم الفعلية لتدريب موظفيها عند الرغبة في الالتحاق ببرامج الدبلوم الوطنية العليا وهي الرسوم المعتمدة منذ سنوات عدة.
منقووووووووووول
من جريدة الوسط
تعليق