رد : أوراق مؤتمر العاطلين عن العمل 19 يناير 2004م قف .. أمامك عاطلون عن العمل

النقطة الأولى : مسؤولية الحكومة المباشرة عن توفير الحاجات الرئيسية لكافة أبناء الشعب .

النقطة الثانية : حق أبناء الشعب في المطالبة بحقوقهم وإلزام الحكومة بتلبيتها بكافة الأساليب والوسائل المشروعة .

وهنا أرغب في الإشارة إلى ثلاث مسائل مهمة تتعلق بعمل لجنة العاطلين .. وهي :

المسألة الأولى - أشير فيها إلى نقاط مهمة تتصل بالبطالة .. وأهمها :

النقطة الأولى : يعتبر القضاء على البطالة هدف أساسي من أهداف التنمية في كافة دول العالم ، لأنه عائق خطير في وجه أمنها وتقدمها ، ويشمل ذلك القضاء على البطالة المقنعة الذي منها انخفاض الأجور .

النقطة الثانية : البطالة تنتقص من كرامة الإنسان وحقوقه ، والقضاء عليها حق من حقوقه التي تناولتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية .. منها : الاتفاقية رقم ( 168 ) بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الخامسة والسبعين بتاريخ : ( 21 / يونيه - حزيران / 1988 ) .

النقطة الثالثة : البطالة تؤثر سلبيا بصورة مباشرة على حقوق الإنسان السياسية والمدنية ، لأن الإنسان العاطل عن العمل ، والذي لا يجد قوت يومه ، سوف ينصرف جل تفكيره إلى توفير لقمة العيش لنفسه وعياله ، وتصعب عليه المطالبة ببقية حقوقه السياسية والمدنية .

النقطة الرابعة : البطالة تؤدي إلى الفقر ، والفقر يحطم أجيالا من الناحية الجسمية والفكرية والمعنوية ، وتمتد آثاره السلبية الخطيرة إلى أجيال المستقبل ولا تقتصر على الجيل الحاضر ، لأن الفقر .. كما يقال : يخلق الفقر ويورثه !!

وقد عدد علماء النفس والاجتماع آثارا نفسية واجتماعية للبطالة وانعكاساتها الخطيرة على الأفراد والمجتمع ، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية والسياسية المباشرة .. منها على سبيل المثال لا الحصر الآثار التالية :

أولا - الآثار النفسية : الشعور بالإحباط الشديد والكآبة والقلق والملل واليأس وعدم الثقة بالنفس وما ينتج عنها من أمراض جسدية .. مثل : أمراض الجهاز الهضمي والسكر وضغط الدم وآلام الجسم .. وغيرها ، مما يهدم العاطلين عن العمل نفسيا ، ويدفعهم إلى التفكير جديا في الانتقام من الحكومات وأصحاب رؤوس الأموال الذين يرون فيهم المسؤولية عن مشكلتهم وحرمانهم من فرصتهم في العيش الكريم وتحقيق ذواتهم وتجسيد طموحاتهم المشروعة ، وهذا بدوره يؤدي إلى تهديد الاستقرار الأمني والسياسي والسلم الوطني ، ويضعف روح الانتماء للوطن ، ويؤدي إلى انتشار الاضرابات والعنف والجرائم .. مثل : الاعتداءات الجسدية والجنسية والقتل والمخدرات وشرب الخمر .. وغيرها .

ثانيا - الآثار الاجتماعية : تأخير الزواج مما يؤدي إلى انتشار العزوبة والعنوسة ، وترك الأسرة والهجرة إلى خارج الوطن طلبا للرزق ، وعدم القدرة على تلبية حاجات الأسرة القائمة والمساهمة في إعالتها ، مما يؤدي إلى تخلف أوضاعها الصحية والنفسية والاجتماعية والثقافية وشعور أبنائها بالحاجة والحرمان ، وهذا بدوره يؤثر تأثيرا سلبا على العلاقة الزوجية ، ويؤدي إلى تزايد المشاكل العائلية بين الزوجين وبينهما مع الأبناء ، وقد يؤدي - لا سيما مع ضعف الوازع الديني - إلى الانحرافات الفكرية والأخلاقية والسلوكية وانتشار الجرائم الخطيرة بين أبنائها .

الجدير بالذكر : أن تفاقم مشكلة البطالة وتعاظم آثارها النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية ، بالإضافة إلى ما ينتج عنها من تخلف وما تلقي به من ظلال قاتمة سوداء على الأفراد والمجتمع والدولة ، فإنها قد تؤدي إلى سقوط الحكومات في بعض الدول .. كما حدث فعلا في بعض دول العالم الثالث .

ومحليا في البحرين : فإن انتشار التدين بين أبناء الشعب ، قد ساعد على الحد بدرجة عالية من هذه الآثار السلبية الخطيرة المدمرة على الأفراد والمجتمع والدولة .. بدون أن يلغيها بالطبع ، وتبقى المسؤولية الرسمية والشعبية قائمة بصورة ملحة لمواجهة المشكلة والحد من تداعياتها الخطيرة والقضاء عليها .

النقطة الخامسة : كلما تأخر علاج مشكلة البطالة يوما ، كلما تفاقم خطرها وجعلها أكثر صعوبة ، وجعل خسائرها أكبر وأشمل وأكثر كلفة ، وجعل المجتمع أكثر تخلفا من جميع النواحي : الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والإنسانية .

والخلاصة : أن مشكلة البطالة : مشكلة اقتصادية سياسية أمنية نفسية حضارية إنسانية من ذوات العيار الثقيل ، التي تتحول في كثير من دول العالم إلى مشاكل أساسية معقدة ، وأنها بمثابة الشبح الذي يلاحق المجتمع والأفراد .. لا سيما الخريجين من الشباب والشابات الذين أمضوا الشطر المهم من حياتهم في الدراسة والتخصص ، وتلقي بظلالها القاتمة على رؤيتهم للحياة ، وتعكر صفو أحلامهم وتطلعاتهم المشروعة فيها ، ولا يجوز تجاهلها أو التساهل بشأنها : شعبيا ورسميا ، لأن أخطارها في المجتمع وعلى الأفراد عميقة ومتعددة وبعيدة المدى ولأجيال متعاقبة .

الجدير بالذكر : أن البنك الدولي قد تخلى أخيرا عن مسلمة سياسة السوق الحر للحد من البطالة ، وطالب بتصدي الحكومات المباشر لحل قضية الفقر ، وأن يكون من مكونات السياسة الاقتصادية لكل دولة إجراءات تخفف وطأة الفقر على المجتمع .

المسألة الثانية - المطالب التي ينبغي أن ترفعها لجنة العاطلين عن العمل : ينبغي أن تتسع دائرة المطالب التي ترفعها لجنة العاطلين عن العمل لتشمل كافة الحقوق المتعلقة بالموضوع .. وأهمها المطالب التالية :

المطلب الأول : توفير فرص العمل المناسبة لكافة القادرين عليه .. بمن فيهما أصحاب الحاجات الخاصة .

المطلب الثاني : تحسين مستوى الأجور والمعيشة والقضاء على الفقر .

المطلب الثالث : المساواة بين كافة المواطنين في حق التوظيف في كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ، وتجريم التمييز بينهم ، ومحاسبة المسؤولين عنه ، ومعاقبتهم عليه .

المطلب الرابع : التوزيع العادل للثروة ، والعمل على زيادة مساحة الطبقة الوسطى .. وخفض التفاوت الطبقي بين المواطنين .

المطلب الخامس : تطبيق الضمان الاجتماعي لجميع حالات العجز والبطالة .

المطلب السادس : وضع استراتيجية علمية وطنية مركزية للتوظيف والتدريب والإحلال .. في القطاعين العام والخاص ، وتشديد الرقابة على تنفيذها .

المسألة الثالثة - الاستراتيجية التي ينبغي على لجنة العاطلين الالتزام بها في المطالبة بالحقوق : وتتضمن نقاط عديدة .. أهمها :

النقطة الأولى : الالتزام بالمنهج السلمي المقاوم الفاعل والمؤثر في المطالبة بالحقوق ، وتوظيف كافة أدواته وأساليبه المشروعة .

النقطة الثانية : تنظيم عملية المطالبة ، والحرص على استمراريتها وتوسيع دائرة تمثيلها لتشمل كافة العاطلين عن العمل .

النقطة الثالثة : الحرص على استقلالية اللجنة ، وعدم الانتقاص من التنسيق مع مؤسسات المجتمع .. لا سيما المؤسسات العمالية والسياسية .

النقطة الرابعة : عدم فصل مسألة العاطلين عن مسألة الإصلاح السياسي والدستوري ، وهذه النقطة في غاية الأهمية من الناحية الاستراتيجية ، لحمل ومعالجة كافة الملفات الوطنية الساخنة .

وفي الختام : أقترح على اللجنة السعي لتنظيم ندوات فكرية وثقافية لتعريف المواطنين بحجم مشكلة البطالة في الوطن ، وآثارها السلبية الخطيرة على الأفراد والمجتمع ، والتعريف بنشاطها وطلب الدعم والمساندة لها من المواطنين بكافة الأشكال ، وأن تهتم بتثقيف المواطنين بحقوقهم في دائرة تخصصها ، وأن تؤكد على ثقافة العمل والإنتاج والتأهيل الحرفي والمهني واكتساب الخبرات العملية .. كأحد أهم الوسائل لمقاومة البطالة .

رد : أوراق مؤتمر العاطلين عن العمل 19 يناير 2004م قف .. أمامك عاطلون عن العمل

[align=center]كلمة الخواجة في المؤتمر التأسيسي للهيئة العامة للباحثين عن العمل

19 يناير 2005

في هذا المكان المقدس الطاهر، نعقد المؤتمر التأسيسي للباحثين عن العمل، والذين يعانون من تدهور الأوضاع المعيشية بسبب الرواتب المتدنية والضعيفة.

إن السعي نحو حل مشكلة البطالة وتدني الأجور هو أولاً مهمة أصحاب القضية أنفسهم والمتضررين، ولكنه أيضا واجب جميع فئات المجتمع، وسيصب في مصلحة الجميع اقتصاديا واجتماعيا وأمنياً.

لذا نقول للطبقة المتوسطة في المجتمع من أصحاب الدخول المريحة، وصغار التجار، كفي سلبية.. ولتقوموا بواجبكم في حماية الفئات الضعيفة، عبر مواقعكم في الدولة والقطاع الخاص وعبر مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات،

كفى سلبية فقد انتهى عهد القمع الذي كنتم تخشون منه. ولتعلموا بأنكم المتضرر الأكبر على المدى البعيد إذا لم تتم الإصلاحات. وأنكم الفئة التي تستطيع أن تحدث التحولات والإصلاحات الإيجابية بأسرع وقت واقل قدر من الخسائر والأضرار.

ونقول للشريحة المنافقة من الطبقة المتوسطة من المهنيين وأصحاب المناصب والكتاب والنشطاء الذين خدموا عهد القمع، ويسعون حاليا لمقاومة الإصلاحات الحقيقة حفاظا على مصالحهم ومواقعهم، لقد انتهى دوركم فافسحوا الطريق لمن يمتلك الكفاءة والشجاعة والشرف، أوقفوا سعيكم للسيطرة على الإعلام والجمعيات السياسية وغير السياسية ومجالس الشورى والنواب، أو اصلحوا من ذواتكم وساندوا قضايا الشعب بعيدا عن التلون والانانية،

وفيما يتعلق بالاغنياء والاثرياء.. فنقول لا للتحالف غير المقدس بين كبار أصحاب الأموال وبين المسؤولين الحكوميين المتنفذين، لأن هذا التحالف هو من اجل وقف الإصلاح الاقتصادي، و استمرار الفساد، ومراكمة الأموال الطائلة على حساب كرامة ومصالح الناس. ولا نبخس بعض أصحاب رؤوس الأموال الذين هم افضل من غيرهم وكانت لهم مواقف ومشاريع مساندة لقضايا الشعب.

ونقول لا.. لهذا اللوبي السياسي الذي شكله التجار في غرفة التجارة والصناعة، إذا كان هذا اللوبي يستهدف السيطرة على المؤسسة التشريعية ضد مصالح عامة الشعب وخصوصا الفقراء. وأن هذا الاستنفار الطبقي سيقابله بالضرورة استنفار مقابل من الفئات الأخرى الضعيفة والمتضررة.

إن عمل بعض كبار التجار للسيطرة على الصحف اليومية وتقاسم النفوذ مع الحكومة على سائر وسائل الإعلام، ليس في مصلحة حرية التعبير، وخصوصا إذا تم استخدام وسائل الإعلام لتحقير الفئات الضعيفة، أو لمقاومة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. وان توجه أصحاب رؤوس الأموال للسيطرة على وسائل الإعلام، سيقابله بروز وسائل الإعلام التي تعبر عن قضايا ومصالح الفئات الضعيفة والمتوسطة في المجتمع.

فلتتوقف هذه النظرة الاستعلائية من بعض أبناء وطننا الذين يعيشون النعمة والسعة، ولكنهم يوصمون العاطلين وذوي الدخل المتدني بالطمع وعدم الجدية، ويطلبوا منهم القبول بالجور المتدنية.

وليتوقف جشع كبار التجار وأصحاب الأعمال الذين يراكمون الأرباح على حساب جهد وعرق الإنسان، فهم يستنزفون جهد الإنسان إلى أقصى الدرجات بفرض اكثر عدد ممكن من ساعات العمل، في مقابل أقل قدر ممكن من الراتب. فإذا لم يقبل المواطن بهذا الاستغلال، وجدوا مكانه الأجنبي البائس الذي يقبل بالظروف السيئة تفاديا لما هو أسوأ في بلده.

إن الدعم المالي السنوي الكبير الذي تقدمه الحكومة لغرفة التجارة، والتبرع الحكومي للغرفة ببناء المقر الجديد، يجب أن لا يكون وسيلة الحكومة لاستمرار سيطرتها ونفوذها الذي أدى إلى فشل الغرفة في أداء دورها لخدمة عامة التجار، مما ادى الى بروز جمعيات وأطر أخرى تمثلهم.

ونحن نتساءل: لماذا لا يحظى اتحاد نقابات العمال وجمعيات المجتمع المدني بذات الدعم الذي تحظى به الغرفة؟ علما بأنهم اشد حاجة إليه من التجار؟

ونسأل وزير العمل: أين برنامجك ووعودك بالضمان الاجتماعي، والتأمين ضد البطالة، والحد الأدنى للأجور، وبحرنة الوظائف؟

لقد فاجأنا الوزير الموقر مؤخرا بتنازله عن جميع خططه في البحرنة.
وغير رأيه فجأة عن ضرورة إيجاد حد أدنى للأجور.
وها نحن نشهد فشل مشروع الضمان الاجتماعي والتأمين ضد البطالة الذي طالما وعد به، والدليل عدم وجود ذلك ضمن ميزانية الحكومة للعامين القادمين.
فإما أن تكون وعود الوزير ومشاريعه كاذبة منذ البداية، وإما أن يكون مغلوب على أمره يؤمر فيطيع، وفي الحالتين فان خروجه من الوزارة خير له وللناس.

ونقول لمجلس النواب: بأنكم قد واعدتم من انتخبوكم بحل مشكلة الفقر والبطالة، وقدمتم بعض المشاريع المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، والضمان الاجتماعي وتوحيد مزايا هيئتي التأمينات والتقاعد.
وها هي الميزانية المقدمة من الحكومة تأتي خالية من ذلك، فماذا انتم فاعلون؟

إننا نقولها واضحة صريحة، إذا لم تستطيعوا القيام بواجبكم في إصلاح تلك الميزانية بما يحقق وعودكم، ويلبي مصالح الشعب، فخير لكم الاستقالة من مناصبكم، وإلا فإن مؤسستكم لن تستحق حتى الطماطم والبيض الفاسد الذي سيرميكم به المتضررون إذا وافقتم على الميزانية التي قدمتها الحكومة.

وختاما..
من هذا المكان، وبعقد مثل هذا المؤتمر، نريد أن نثبت لأنفسنا وللآخرين، بأننا لسنا كما يقال: شعب تعود على تقبل القهر الظلم وامتهان الكرامة، وتعود على الشكوى والتظلم، بدلا من أن تكون لديه الإرادة والقدرة على تغيير واقعه.

نجتمع هنا مؤمنين بالآية الكريمة التي تؤكد على أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهانحن نسعى لتغيير ما بأنفسنا من الشعور بالمهانة والضعف والإحباط، راجين ان يغير الله ما بنا من تدهور في الأوضاع المعيشية

ونستلهم من عظمائنا وقادتنا التاريخيين الذين قالوا لنا: الله الله في نظم أمركم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[/align]

رد : أوراق مؤتمر العاطلين عن العمل 19 يناير 2004م قف .. أمامك عاطلون عن العمل

[align=center]تغطية الوسط للمؤتمر [/align]

[align=center]فشلت قبلها لجان... وتحركات مزقت وحدتهم
هيئة العاطلين تأمل في لم صفوفهم بعد أن فرقتهم صراعات الجمعيات
الوسط - هاني الفردان
عقدت لجنة العاطلين - تحت التأسيس - مؤتمرها العام الأول في السابعة من مساء أمس الأربعاء في جامع الصادق بالقفول بمشاركة الناشط السياسي عبدالوهاب حسين وعضو البرلمان السابق علي ربيعة والناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة، وحتى كتابة هذا التقرير لم تتضح الصورة الحقيقية للجنة وما آلت اليه انتخاباتها، وتتكون الهيكلية المقترحة لهيئة العاطلين عن العمل "سيقر الاسم لاحقا" من المؤتمر العام، واللجنة المركزية واللجنة التنفيذية.


ويتكون المؤتمر العام من الأفراد الذين تتوافر فيهم الشروط العامة وهي أن يكون باحثا عن عمل، أو يعمل بوظيفة مؤقتة أو براتب متدن يقل عن 350 دينارا بحرينيا، أو ناشطا مناصرا للقضية، وقدموا طلبات العضوية بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويتمحور دور المؤتمر حول إقرار النظام العام والسياسة العامة، الإشراف على نظام التمثيل في اللجنة المركزية، الاجتماع الدوري للتقييم.
وتأتي هذه اللجنة بعد أن فشلت قبلها الكثير من اللجان التي حملت اسم العاطلين عن العمل وحقوقهم بسبب صراعات جمعيات سياسية وحقوقية واستغلال ظروف عاطلين لتمزيق الوحدة التي بدأوا بها في العام 2000 لتصبح مسيرات وتحركات العاطلين ضعيفة جدا ولا تكاد أن تذكر.
وتتكون اللجنة المركزية لهيئة العاطلين من أعضاء المؤتمر العام المستعدين للالتزام بالعمل وفقا لما تقتضيه مقررات اللجنة والذين لا تقل أعمارهم عن 18 عاما ويحصلون على تأييد ما لا يقل عن 10 من الباحثين عن العمل من أعضاء المؤتمر العام. وتقوم اللجنة المركزية بتعيين الأعضاء الاستشاريين باللجنة، وضع الاستراتيجية العامة والإشراف على تنفيذها، انتخاب اللجنة التنفيذية وأية لجان غير تنفيذية تقتضيها خطة العمل مثل لجنة العضوية.
وطرحت في المؤتمر آلية للانتخاب بالاقتراع غير المباشر من قبل أعضاء المؤتمر- وهم جميع العاطلين عن العمل إضافة للذين يقل دخلهم عن 350 دينارا بحرينيا - لاختيار لجنة مركزية تقوم بالمهمات اعلاه. وتتكون اللجنة المركزية من 30 - 50 فردا من أفراد المؤتمر العام، تجتمع خلال أسبوع من بعد المؤتمر العام لانتخاب اللجنة التنفيذية بعد وضع النظام الأساسي وإقرار اللائحة الداخلية.
ووجهت اللجنة دعوتها لكل العاطلين وذوي الدخل المحدود من الجنسين إضافة للمناصرين والناشطين وممثلي الجمعيات لحضور هذا المؤتمر في الموعد والمكان أعلاه ودعم قضية العاطلين. وأكدت اللجنة في بيان أصدرته أمس الأول أن "هذه القضية وطنية ومشكلة تؤرق جميع المهتمين، وعليه فإن الحضور والمشاركة والدعم ليس مقتصرا على العاطلين فقط. حلحلة قضية البطالة وإيجاد فرص للباحثين عن عمل هم وطني، الجميع مسئول عنه".
وتأتي هذه اللجنة بعد تحركات كثيرة لم تكتمل نتيجة ظروف كثيرة منها تقلب الجو السياسي في المملكة، وتوجه الكثير من الفعاليات الأهلية الاجتماعية والسياسية إلى الشق السياسي وترك الكثير من القضايا من دون طرقها كما حدث لقضية العاطلين عن العمل، والتي شكلت لها لجنة لدفاع عنها أمام وزارة العمل مع بداية الإصلاح السياسي في المملكة في العام 2000 إلا أن هذه اللجنة فشلت فشلا ذريعا عندما وظفت وزارة العمل القائمين على اللجنة فقط لتخلق بذلك إرباكا في صفوف العاطلين الذين تفرقوا بعد أن كانت المشاركة في اعتصاماتهم واحتجاجاتهم تتخطى حاجز الثلاثة آلاف عاطل.
وعلل الكثير من العاطلين الذين تابعت "الوسط" اعتصاماتهم التالية "بعد تفكك اللجنة الأولى" ضعف المشاركة والتي لم تتجاوز العشرات من العاطلين إلى عدم الثقة وفقدان الأمل في ظل غياب الدعم من قبل رموز المعارضة السياسية وتوجهم فقط للشق الدستوري وعدم وجود لجنة دائمة لهم بعد إن تم توظيف اللجنة السابقة.
لتأتي بعد ذلك لجنة الدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل التي تبنى تأسيسها في ذلك الوقت مركز البحرين لحقوق الإنسان "المنحل حاليا" ومن ليس لهم ضمان اجتماعي، إلا إن هذه اللجنة لم تقم وفشلت الدعوات إلى اجتماعها التشاوري يوم الأحد الموافق 27 أبريل/ نيسان ،2003 لعدة أسباب لم يفصح عنها إلا أن الواضح هو أن خلافات داخلية في مركز البحرين لحقوق الإنسان بين رئيس مجلس إدارتها عبدالعزيز أبل والمدير التنفيذي للمركز في ذلك الوقت عبدالهادي الخواجة أدت إلى رفض أبل عقد الاجتماع وتأجيله وبعد أن رفضت "اعتذرت" جمعية المهندسين في وقت حرج عن استضافة الاجتماع، ثم تراجع نادي الخريجين أيضا عن موافقته الشفهية في اليوم نفسه. ما حدا بالمركز تأجيل الاجتماع "حتى إشعار اخر".
وعلل الخواجة في بيان سابق أسباب التأجيل إلى "الضغوط المتزايدة على المركز للتخلي عن قضية العاطلين عن العمل". وقال "إننا نتحدث بصوت عشرات الآلاف من العاطلين والمحرومين من الضمان الاجتماعي بأن الأوان قد حان ليتحرك أصحاب القضايا للدفاع عن حقوقهم، وألا يقبلوا وصاية من أحد. وستقوم لجنة الدفاع عن حقوق العاطلين بالمسئوليات الملقاة على عاتقها، وبالتعاون مع أية جهة تقوم بعمل حقيقي وعاجل لصالح العاطلين والمحرومين من الضمان الاجتماعي".
وأكد العاطلون في ذلك الوقت "ان أيدي خفية ضغطت على بعض الجهات التي كان من المحتمل إقامة الاجتماع فيها على رغم ان حجز الموقع تم بصفة شخصية"، محملين بعض الجمعيات السياسية مسئولية الضغط على جمعية المهندسين ونادي الخريجين لعدم استضافة الاجتماع.
بعد تدخل بعض الجمعيات السياسية في تأجيل تشكيل لجنة العاطلين التابعة للمركز - بحسب تأويل العاطلين - أصبحت كرة ملف العاطلين في ملعبها وحاولت إبقاءه في يدها إلا أنها فشلت مع فشل الدعوة إلى مسيرة العاطلين في الخامس من أبريل ،2003 ليعلل نائب رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية حسن مشيمع فشل الدعوة إلى اعتصام العاطلين عن العمل بسبب عدم التجاوب والحضور والذي تطلب إعادة قراءات وحسابات البرنامج السياسي للجمعيات السياسية المقاطعة".
كما فشلت الجمعيات السياسية في الوفاء بوعودها وفتح ملف العاطلين عن العمل بعد ندوة التجنيس، والإعلان عن برنامجها السياسي لعام 2003 والذي لم يفتح فيه سوى ملف التجنيس فقط، من دون التطرق لباقي الملفات.
http://www.alwasatnews.com/topic.as...ydate=1-20-2005[/align]

رد : أوراق مؤتمر العاطلين عن العمل 19 يناير 2004م قف .. أمامك عاطلون عن العمل

[align=center]تغطية جريدة الميثاق
المؤتمر العام للعاطلين عن العمل يدعو إلي حلحلة مشكلة البطالة
20/01/2005
كتبت - رباب مرهون:


دعا القائمون علي المؤتمر العام للعاطلين عن العمل إلي ضرورة اتخاذ الحكومة جانبا جادا بما يختص بحلحلة مشكلة البطالة وذلك عن طريق اصلاحات واسعة علي مستوي التشريعات والأنظمة المتعلقة بالاقتصاد وسوق العمل ...

باعتبار أن العاطلين عن العمل يفتقدون إلي جهة حل تمثل صوتهم ومصالحهم وتتفاوض نيابة عنهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر العام للعاطلين عن العمل مساء أمس الخميس 19 يناير الجاري والذي عقد في جامع الإمام الصادق بالقفول.

فقد تم العزم علي تشكيل هيئة تضم العاطلين عن العمل، وتدافع عن حقوقهم علي أن يقوموا بأنفسهم بالتخطيط واتخاذ القرارات وتنفيذ البرامج والفعاليات.

إذ تسعي إلي نشر التوعية العامة بحقوق المواطن وخصوصا حق العمل وحق التأمين ضد البطالة وحق الأجر الملائم.

فقد ألقي الاستاذ عبدالوهاب حسين كلمة قال فيها: ''إن الإنسان يجب أن يعيش حياة كريمة مطمئنة تلبي كافة حاجاته وإن النقص فيها يؤدي إلي شقاء الإنسان والحط من كرامته، وإن توفيرها يحتاج إلي قانون عادل وإدارة ناجحة وحكومة عادلة وسعي شعبي للحصول عليه والقي المسئولية علي الحكومة وحق الشعب بالمطالبة لما له من اثار اجتماعية ونفسية علي المستوي البعيد''.

وناقش علي ربيعة الفرق بين المجتمعات المتقدمة ومجتمعنا في تقييم العاطل عن العمل، إذ إن المجتمعات المتقدمة تكون فيها البطالة إما بسبب الدورات الاقتصادية أو التغير في انماط الطلب أو التقدم التكنولوجي، أما نحن فبسبب نسبة العمالة الوافدة والتي تحتل ثلثي الوظائف.

وأشار ربيعة إلي عدم اعتماد العاطلين علي النقابات العمالية ولا الاتحاد العمالي لأنهما غير قادرين علي حل مشاكله.

وناقش عبدالهادي الخواجة تقرير مركز البحرين لحقوق الإنسان والذي قال فيه: ''إن حل مشكلة البطالة واجب جميع منشآت المجتمع وذلك بالقيام بواجبهم عبر مواقعهم في الدولة''.
http://www.almeethaq.net/liveweb/de...rticle&ID=11731[/align]