[align=justify]انطلقت من قرية سترة أكبر قرى البحرين مسيرة جماهيرية تطالب بالإصلاح الدستوري كانت قد دعت إليها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري 2005م، وقد شارك في هذه المسيرة عشرات الآلاف من المواطنين رافعين شعارات تطالب بالإصلاح الدستوري عن طريق الوصول إلى دستور تعاقدي بين الحكم والشعب.
تأتي هذه المسيرة في إطار مقررات المؤتمر الدستوري الذي عقده التحالف الرباعي الذي قاطع الانتخابات التشريعية في العام 2002م التي تنص على الاستفادة القصوى من الورقة الشعبية من أجل الوصول على حالة من التوافق الدستوري، وقد تلا السيد حيدر الستري بيان اللجنة المنظمة المشتركة بين أهالي سترة وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية بيانهم الذي جاء فيه " إن حركةَ المطالبة بحقوقنا الدستورية ستبقى متواصلةً مستمرةً وإن أبناءَ شعبنا سيسجلون على الدوام جاهزيتهم وحضورَهم السياسيَ وسيؤكدون في كل وقت أنهم بمستوى المسؤولية الوطنية التي تنشد الخير والتقدم لهذا الوطن العزيز. وقد حقق شعبنا بفضل هذه الحركة المطلبية سمعة ممتازة للبحرين في المحافل الدولية ولدى مساحة عريضة من الرأي العالمي وعلى السلطة السياسية أن تعيَ بأن حريةَ التعبيرِ وحق التظاهر والمطالبةَ بالحقوق هي بعضُ استحقاقات هذا الوضع والتي ستعمل على حماية المشروع الإصلاحي الذي طرحه جلالة ملك البلاد ويحصن موقعَ البحرين وسمعتها من الاختطاف أو التراجع إلى الوراء وهي خسارة ستمنى بها البحرين على كافة المجالات.
وقد تقدم المسيرة رموز دينية وسياسية تمثل التحالف الرباعي إذ سارت المسيرة على امتداد أكثر من 2 كيلومتر، وقدر عدد المشاركين فيها بـ 80 ألف، وقد أصدرت الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري بياناً قالت فيه " نؤكد بأننا سوف نبذل قصارى جهدنا لنكون في مستوى المسؤوليات الجسام التي ألقي بها على عاتقنا المؤتمر الدستوري، ومن أولى تلك المهام عقد مؤتمر للحوار الوطني تشارك فيه كافة القوى السياسية التي ترى أن هناك خلل في التجربة القائمة بسبب فقدان الصلاحيات التشريعية و الرقابية وأن هناك ضرورة لا مناص منها لإصلاح ذلك الخلل" كما أكد البيان على أن تنظيم مسيرة اليوم من جزيرة سترة فإن الفعاليات ستشمل كافة مدن وقرى المملكة خلال المرحلة القادمة ولترد بذلك على كل مسعى قد يحاول وصم تحركنا بأنه تحرك طائفي أو فئوي مشدداً على أن الأمانة العامة وقد أنيط بها الملف الدستوري ستكون حريصة كل الحرص على إنجاح وسلمية كافة التحركات الشعبية المتعلقة بالمسألة الدستورية،وناشد البيان كافة أبناء البحرين بضرورة التجاوب مع كافة التوجيهات التي قد تصدرها الجهات المنظمة لتلك التحركات والأنشطة ذات الطابع الجماهيري سواء فيما يتعلق بالشعارات أو ما يتعلق بالمحافظة على سلمية كافة التحركات وعدم إخلالها بالأمن الوطني العام .
هذا وقد رفع المتظاهرون أعلام البحرين وشعارات كان أبرزها "الإصلاح الدستوري أولاً"، وقد سارت المسيرة بانضباط والتزم المشاركون فيها بالشعارات التي تصدر من اللجنة المنظمة فقط، والجدير بالذكر أن رجال المرور والشرطة قد أغلقوا الشوارع المؤدية إلى جزيرة سترة في محاولة من منع تدفق المشاركين إلى موقع المسيرة إلا أن ذلك لم يثن الكثيرين من عبور جسر سترة مشياً على الأقدام حتى وصلوا إلى موقع انطلاق المسيرة، وقد خلت المنطقة من رجال الأمن الذين عادة ما يكونون متواجدين في الفعاليات الميدانية التي تنظمها المعارضة في خطوة غريبة خصوصاً مع تحفظ وزارة الداخلية على انطلاق المسيرة والإعلان عن منعها.
وفي أول رد فعل رسمي على المسيرة صرح وزير الداخلية: ( المسيرة مخالفة للقانون وسنفرض قوة القانون لمنع أي مسيرة مستقبلاً )، كما صرح وزير الإعلام قائلاً: ( القانون يجيز لنا إغلاق الوفاق 45 يوماً ).[/align]
[align=center]
تقرير مصور: مسيرة تنظمها الوفاق بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري
"مطالبنا شرعية..تعديلات دستورية" و"بالروح بالدم نفديك يا بحرين" و"نحن فداء للوطن.. نعلنها مدى الزمن"
مسيرة تنظمها جمعية الوفاق البحرينية بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري
وزير الداخلية البحريني: المسيرة مخالفة للقانون وسنفرض قوة القانون لمنع أي مسيرة مستقبلاً
وزير الإعلام: القانون يجيز لنا إغلاق الوفاق 45 يوماً
تعليق