تويت
اعتصام المحرومين يرفع الخبز ويؤكد مطلب العاطلين ومحدودي الدخل- صور وفيديو
اعتصام المحرومين يرفع الخبز ويؤكد مطلب العاطلين ومحدودي الدخل- الضمان الإجتماعي
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ...
شاطئ الجابور \ إشارات السيف
تصوير : طيور النورس
تحرير : طيور النورس
صور وفيديو اعتصام العااطلين عن العمل في يوم السبت الموافق 2 - 4- 2005م ..
اعتصم أكثر من ألفين من المواطنين عصر اليوم الثاني من أبريل 2005، بالقرب من إشارات منطقة السيف، وذلك تلبية لدعوة وجّهتها لجنة العاطلين (تحت التأسيس) للاعتصام تعبيراً عن الحرمان واستمرار أزمة البطالة في البحرين، وللمطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية للعاطلين ولمحدودي الدخل من خلال سنّ القوانين التي تحمي حقوقهم وإقرار الضامن الاجتماعي لهم.
وقد حضر الاعتصام الشيخ علي بن أحمد الجدحفصي، والشيخ محمد العكري، والأستاذ نبيل رجب وصلاح الخواجة وعدد من الشخصيات السياسية والحقوقية، إضافة إلى الدكتور عبد الجليل السنكيس الذي يمارس دوره الحقوقي في لجنة العاطلين، ووسائل الإعلام والصحافة. كما لوحظ تواجد بعض الأجانب الذين وفِدوا إلى البحرين بمناسبة سباقات الفورملا 1.
تميّز الاعتصام برفع الخبز تعبيرا عن الحرمان، وحمل اللافتات والشعارات، كما أُطلقت بالونات بالمناسبة في نهاية الاعتصام الذي تميّز بالتنظيم والسلمية الواضحة.
من جانب آخر سعى رجال الشرطة والمرور إلى إغلاق الشارع المؤدي إلى داخل منطقة السيف، إلا أن ذلك لم يؤثر كثيرا على إعلام الاعتصام، حيث لوحظ العديد من الباصات والسيارات التي تقلّ الأجانب، وقد قام كثير منهم بتصوير الحدث كاملا.
***
تقرير خبري
اعتصام المحرومين يرفع الخبز ويؤكد مطلب العاطلين ومحدودي الدخل- الضمان الإجتماعي
في اليوم الثاني من فعالية فورميلا1 المقامة في البحرين في الفترة 1-3 أبريل الجاري، ووسط اكبر تجمع للمجمعات التجارية، احتشد حوالي ثلاثة آلاف من المواطنين استجابة لنداء لجنة العاطلين (تحت التأسيس) حاملين "الخبز" عنواناً للمحرومية إضافة للشعارات، باللغتين العربية والإنجليزية، المنادية بتفعيل الضمان الإجتماعي للمتعطلين ومحدودي الدخل وتوفير الوظائف التي تمكن من العيش الكريم.
من الشعارات التي تم ترديدها في هذا الإعتصام: الضمان هو الامان، البحريني ما يشتغل والأجنبي يوظفونه، نطالب بتفعيل الضمان الإجتماعي.
وقد تلت اللجنة بيانها التي أشارت فيه الى "رصد ثلاثة مواقف متصلة بموضوع الفقر والحرمان في البحرين، تم الإشارة اليها في الأسبوع الماضي" أولها تعاطي الحكومة مع موضوع الضمان الإجتماعي حيث تم إحالة الموضوع لللجان القانونية لدراسته" وطالبت اللجنة على ضرورة الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لإدراجه في الميزانية التي لم تقر لحد الآن، دون تاخير أو تلكأ" وثاني تلك المواقف هي ارتفاع الأصوات المنادية بإعانة محدودي الدخل في البلاد، في ظل التضخم العام وارتفاع الأسعار، وضرورة وضع برامج عملية للتخفيف من آثارها". وشددت اللجنة على ضرورة أن يتم ذلك من خلال قوانين وآليات واضحة المعالم ترتبط بمستوى دخل الفرد وحجم أسرته و بالحد الأدني لمتوسط الدخل الضامن لحياة كريمة تحفظ للمواطن ماء وجهه. اما عن الموقف الثالث، فهو زيارة وزير العمل بعض القرى وتقديم الوعود للعاطلين من أهاليها. وأشارت اللجنة الى رفض أي حركة إعلامية أو بالونات اختبار، وطالبت بان يوظف المواطنين في وظائف تضمن لهم العيش بعزة، وتم الإشارة الى التوظيف في وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني حيث انه مغلق امام البحرينيين ورأت اللجنة بان إحلال البحرينيين في هذه المؤسسات كفيل بأن يحلحل من مشكلة البطلة ويسهم في توطيد العلاقة بين المواطنين والحكومة التي تردمها التوجهات المستندة على تجنيس غير البحرينيين الموظفين في هذه المؤسسات.
وقد اعلنت اللجنة عن برامج وأنشطة جماهيرية مستقبلية وتمت الإشارة الى فعالية جماهيرية في اليوم العالمي للعمال الموافق الحادي من مايو القادم، لتؤكد فيها حق المواطنين في العمل الشريف الذي يضمن البعد عن شبح الفقر والحرمان.
وتم التركيز على الضمان الإجتماعي كحل إحترازي مبدئي للتخفيف من أثر التعطل ومساعدة محدودي الدخل لتحقيق إستقرار مبدئي يعطي الفرص لتوفير حلول عملية طويلة الأمد. وكررت اللجنة مناشدتها للجميع - القوى الوطنية والمؤسسات والأفراد- من اجل إنجاح المساعي الخيرة لإيجاد وظائف كريمة والتخفيف من وطأة الفقر والحرمان لكل البحرينيين.
بيان لجنة العاطلين (بالعربية والإنجليزية)
بيان صحافي
العاطلون: الضمان الاجتماعي هو الامان لتحجيم آثار قضية الباحثين عن العمل ومحدودي الدخل
في الأسبوع الماضي، تم رصد ثلاثة مواقف متصلة بموضوع الفقر والحرمان في البحرين. أولها تحويل الحكومة موضوع الضمان الإجتماعي للجان القانونية لدراسته، ونحن نعتبر ذلك تقدماً ظاهراً في موضوع حلحلة ازمة الفقر، إلا إننا نلاحظ ان التحرك بطيء ولايعبر عن مراعاة للبعد الإنساني فيها، خصوصاً في ظل التدابير الإدارية البيروقراطية التي لن تساعد على تخفيف وطء المشكلة وآثارها، وللحكومة نؤكد ضرورة الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء موضوع الضمان، من خلال إدراجه في الميزانية التي لم تقر لحد الآن، دون تاخير أو تلكأ.
ثاني تلك المواقف هي المطالبة وارتفاع الأصوات المنادية بإعانة محدودي الدخل في البلاد، في ظل التضخم العام وارتفاع الأسعار، وضرورة وضع برامج عملية للتخفيف من آثارها. واللجنة إذا تشيد بهذه الاصوات والمطالبات، تود أن تلفت النظر الى ضرورة أن يتم ذلك من خلال قوانين وآليات واضحة المعالم على أن ترتبط تلك الإعانات بمستوى دخل الفرد وحجم أسرته وعلاقة ذلك بالحد الأدني لمتوسط الدخل الضامن لحياة كريمة تحفظ للمواطن ماء وجهه. وهذا تأكيد آخر على ضرورة تفعيل مبدأ الضمان الإجتماعي التي تعبر إعانة محدودي الدخل إحدى أوجهه.
اما عن الموقف الثالث، فهو زيارة وزير العمل لقريتي الدير وسماهيج والإعلان مرة اخرى، بتوظيف الباحثين عن عمل من أبناء وبنات هاتين القريتين. وهنا نؤكد ما أشرنا إليه سابقاً من رفضنا للتعاطي باسلوب العطايا والوعود الشخصية التي تهدف لإمتصاص الإحباط الناجم من وجود آلاف البحرينيين الذين لايجدون أعمالاً تضمن لهم المردود المالي الذي يعيشون من خلاله بكرامة. وإننا إذ سنكون من أول المهنئين لأبناء هاتين المنطقتين إن تم توظيفهم في وظائف كريمة، فهذا أحد أهم أهداف اللجنة، إلا إننا نشك في تلك التحركات المكوكية من قرية الى أخرى، واللقاء بالأهالي وإطلاق الوعود الخاوية. فأين الذين تم توظيفهم من أهالي السنابس، والمنطقة الغربية، وسترة والنويدرات؟ وهل يأخذ رصد العاطلين في تلك المناطق كل ذلك الوقت، مع الاخذ في الإعتبار دور الصناديق الخيرية التي يمكن ان تسرع في العملية؟ لانريد حركة إعلامية أو بالونات اختبار، ولكن نريد لأبناء هذا الوطن أن يوظفوا في وظائف تضمن لهم العيش بعزة. والحديث بأن باب التوظيف في وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني مغلق لعدم وجود شواغر، أمر لا يمكن تصديقه أو تمريره. ونؤكد مرة اخرى، بضرورة إحلال البحرينين محل غيرهم في هذه المؤسسات كفيل بأن يحلحل من مشكلة البطلة ويسهم في توطيد العلاقة بين المواطنين والحكومة التي تردمها التوجهات المستندة على تجنيس غير البحرينيين الموظفين في هذه المؤسسات، بعناوين البحرنة والإحلال.
في الأسبوع الماضي، تميز أبناء البحرين من شعراء وممثلين مسرحيين، في إبراز قضية التعطل والمحرومية من خلال فعالية "المواطن تحت قبة اللألم". واليوم نعتصم مرة اخرى لنؤكد، وبشكل سلمي، أهمية أن يتم التعاطي الجدي مع موضوع الباحثين عن العمل ومحدودي الدخل. إن في جعبة اللجنة برامج وأنشطة جماهيرية، مختلفة نوعاً ومستوى، سوف يعلن عنها لاحقاً، ولن ننسى ان نستثمر اليوم العالمي للعمال الموافق الحادي من مايو القادم، لنؤكد فيها حق المواطنين في العمل الشريف الذي يضمن البعد عن شبح الفقر والحرمان.
إن برنامج اللجنة مستمر من خلال التواصل مع الجميع لاجل الدفع باتجاه حلحلة ازمة البطالة، واللجنة لا يهمها البروز او التتصعيد، بقدر ما يهمها تحقيق النتائج التي تنعكس إيجاباً على كل الفقراء والمحرومين والباحثين عن عمل، وآهاليهم وذويهم. ومن هذا المنبر نؤكد أننا قد نعيد النظر في وتيرة ومستوى الفعاليات إذا ما تم تبني الخطوة الأولى المقترحة، وهي الضمان الإجتماعي.
لقد كررناها مراراً ونقولها مرة اخرى: الضمان هو الأمان، الذي يمكن ان يحقق إستقرار مبدئيا يعطي الفرص لتوفير حلول عملية طويلة الأمد. نعلم ان قضية البطالة قضية متشابكة، لها أبعادها الإقتصادية، والسياسية والإجتماعية، إلا إننا نعتقد، ويدنا بيد الحكومة، بان طريق الحل يبدأ بخطوة، وتفعيل الضمان هو تلك الخطوة، تبدأ بعدها الخطوات الاخرى.
إننا نكرر مناشدتنا للجميع - القوى الوطنية والمؤسسات والأفراد- من اجل إنجاح المساعي الخيرة لإيجاد وظائف والتخفيف من وطأة الفقر والحرمان لكل البحرينيين. إن رفع تلك المعاناة واجب الجميع حكاماً ومحكوميين.
اعتصام المحرومين يرفع الخبز ويؤكد مطلب العاطلين ومحدودي الدخل- الضمان الإجتماعي
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ...
شاطئ الجابور \ إشارات السيف
تصوير : طيور النورس
تحرير : طيور النورس
صور وفيديو اعتصام العااطلين عن العمل في يوم السبت الموافق 2 - 4- 2005م ..
اعتصم أكثر من ألفين من المواطنين عصر اليوم الثاني من أبريل 2005، بالقرب من إشارات منطقة السيف، وذلك تلبية لدعوة وجّهتها لجنة العاطلين (تحت التأسيس) للاعتصام تعبيراً عن الحرمان واستمرار أزمة البطالة في البحرين، وللمطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية للعاطلين ولمحدودي الدخل من خلال سنّ القوانين التي تحمي حقوقهم وإقرار الضامن الاجتماعي لهم.
وقد حضر الاعتصام الشيخ علي بن أحمد الجدحفصي، والشيخ محمد العكري، والأستاذ نبيل رجب وصلاح الخواجة وعدد من الشخصيات السياسية والحقوقية، إضافة إلى الدكتور عبد الجليل السنكيس الذي يمارس دوره الحقوقي في لجنة العاطلين، ووسائل الإعلام والصحافة. كما لوحظ تواجد بعض الأجانب الذين وفِدوا إلى البحرين بمناسبة سباقات الفورملا 1.
تميّز الاعتصام برفع الخبز تعبيرا عن الحرمان، وحمل اللافتات والشعارات، كما أُطلقت بالونات بالمناسبة في نهاية الاعتصام الذي تميّز بالتنظيم والسلمية الواضحة.
من جانب آخر سعى رجال الشرطة والمرور إلى إغلاق الشارع المؤدي إلى داخل منطقة السيف، إلا أن ذلك لم يؤثر كثيرا على إعلام الاعتصام، حيث لوحظ العديد من الباصات والسيارات التي تقلّ الأجانب، وقد قام كثير منهم بتصوير الحدث كاملا.
***
تقرير خبري
اعتصام المحرومين يرفع الخبز ويؤكد مطلب العاطلين ومحدودي الدخل- الضمان الإجتماعي
في اليوم الثاني من فعالية فورميلا1 المقامة في البحرين في الفترة 1-3 أبريل الجاري، ووسط اكبر تجمع للمجمعات التجارية، احتشد حوالي ثلاثة آلاف من المواطنين استجابة لنداء لجنة العاطلين (تحت التأسيس) حاملين "الخبز" عنواناً للمحرومية إضافة للشعارات، باللغتين العربية والإنجليزية، المنادية بتفعيل الضمان الإجتماعي للمتعطلين ومحدودي الدخل وتوفير الوظائف التي تمكن من العيش الكريم.
من الشعارات التي تم ترديدها في هذا الإعتصام: الضمان هو الامان، البحريني ما يشتغل والأجنبي يوظفونه، نطالب بتفعيل الضمان الإجتماعي.
وقد تلت اللجنة بيانها التي أشارت فيه الى "رصد ثلاثة مواقف متصلة بموضوع الفقر والحرمان في البحرين، تم الإشارة اليها في الأسبوع الماضي" أولها تعاطي الحكومة مع موضوع الضمان الإجتماعي حيث تم إحالة الموضوع لللجان القانونية لدراسته" وطالبت اللجنة على ضرورة الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لإدراجه في الميزانية التي لم تقر لحد الآن، دون تاخير أو تلكأ" وثاني تلك المواقف هي ارتفاع الأصوات المنادية بإعانة محدودي الدخل في البلاد، في ظل التضخم العام وارتفاع الأسعار، وضرورة وضع برامج عملية للتخفيف من آثارها". وشددت اللجنة على ضرورة أن يتم ذلك من خلال قوانين وآليات واضحة المعالم ترتبط بمستوى دخل الفرد وحجم أسرته و بالحد الأدني لمتوسط الدخل الضامن لحياة كريمة تحفظ للمواطن ماء وجهه. اما عن الموقف الثالث، فهو زيارة وزير العمل بعض القرى وتقديم الوعود للعاطلين من أهاليها. وأشارت اللجنة الى رفض أي حركة إعلامية أو بالونات اختبار، وطالبت بان يوظف المواطنين في وظائف تضمن لهم العيش بعزة، وتم الإشارة الى التوظيف في وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني حيث انه مغلق امام البحرينيين ورأت اللجنة بان إحلال البحرينيين في هذه المؤسسات كفيل بأن يحلحل من مشكلة البطلة ويسهم في توطيد العلاقة بين المواطنين والحكومة التي تردمها التوجهات المستندة على تجنيس غير البحرينيين الموظفين في هذه المؤسسات.
وقد اعلنت اللجنة عن برامج وأنشطة جماهيرية مستقبلية وتمت الإشارة الى فعالية جماهيرية في اليوم العالمي للعمال الموافق الحادي من مايو القادم، لتؤكد فيها حق المواطنين في العمل الشريف الذي يضمن البعد عن شبح الفقر والحرمان.
وتم التركيز على الضمان الإجتماعي كحل إحترازي مبدئي للتخفيف من أثر التعطل ومساعدة محدودي الدخل لتحقيق إستقرار مبدئي يعطي الفرص لتوفير حلول عملية طويلة الأمد. وكررت اللجنة مناشدتها للجميع - القوى الوطنية والمؤسسات والأفراد- من اجل إنجاح المساعي الخيرة لإيجاد وظائف كريمة والتخفيف من وطأة الفقر والحرمان لكل البحرينيين.
بيان لجنة العاطلين (بالعربية والإنجليزية)
بيان صحافي
العاطلون: الضمان الاجتماعي هو الامان لتحجيم آثار قضية الباحثين عن العمل ومحدودي الدخل
في الأسبوع الماضي، تم رصد ثلاثة مواقف متصلة بموضوع الفقر والحرمان في البحرين. أولها تحويل الحكومة موضوع الضمان الإجتماعي للجان القانونية لدراسته، ونحن نعتبر ذلك تقدماً ظاهراً في موضوع حلحلة ازمة الفقر، إلا إننا نلاحظ ان التحرك بطيء ولايعبر عن مراعاة للبعد الإنساني فيها، خصوصاً في ظل التدابير الإدارية البيروقراطية التي لن تساعد على تخفيف وطء المشكلة وآثارها، وللحكومة نؤكد ضرورة الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء موضوع الضمان، من خلال إدراجه في الميزانية التي لم تقر لحد الآن، دون تاخير أو تلكأ.
ثاني تلك المواقف هي المطالبة وارتفاع الأصوات المنادية بإعانة محدودي الدخل في البلاد، في ظل التضخم العام وارتفاع الأسعار، وضرورة وضع برامج عملية للتخفيف من آثارها. واللجنة إذا تشيد بهذه الاصوات والمطالبات، تود أن تلفت النظر الى ضرورة أن يتم ذلك من خلال قوانين وآليات واضحة المعالم على أن ترتبط تلك الإعانات بمستوى دخل الفرد وحجم أسرته وعلاقة ذلك بالحد الأدني لمتوسط الدخل الضامن لحياة كريمة تحفظ للمواطن ماء وجهه. وهذا تأكيد آخر على ضرورة تفعيل مبدأ الضمان الإجتماعي التي تعبر إعانة محدودي الدخل إحدى أوجهه.
اما عن الموقف الثالث، فهو زيارة وزير العمل لقريتي الدير وسماهيج والإعلان مرة اخرى، بتوظيف الباحثين عن عمل من أبناء وبنات هاتين القريتين. وهنا نؤكد ما أشرنا إليه سابقاً من رفضنا للتعاطي باسلوب العطايا والوعود الشخصية التي تهدف لإمتصاص الإحباط الناجم من وجود آلاف البحرينيين الذين لايجدون أعمالاً تضمن لهم المردود المالي الذي يعيشون من خلاله بكرامة. وإننا إذ سنكون من أول المهنئين لأبناء هاتين المنطقتين إن تم توظيفهم في وظائف كريمة، فهذا أحد أهم أهداف اللجنة، إلا إننا نشك في تلك التحركات المكوكية من قرية الى أخرى، واللقاء بالأهالي وإطلاق الوعود الخاوية. فأين الذين تم توظيفهم من أهالي السنابس، والمنطقة الغربية، وسترة والنويدرات؟ وهل يأخذ رصد العاطلين في تلك المناطق كل ذلك الوقت، مع الاخذ في الإعتبار دور الصناديق الخيرية التي يمكن ان تسرع في العملية؟ لانريد حركة إعلامية أو بالونات اختبار، ولكن نريد لأبناء هذا الوطن أن يوظفوا في وظائف تضمن لهم العيش بعزة. والحديث بأن باب التوظيف في وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني مغلق لعدم وجود شواغر، أمر لا يمكن تصديقه أو تمريره. ونؤكد مرة اخرى، بضرورة إحلال البحرينين محل غيرهم في هذه المؤسسات كفيل بأن يحلحل من مشكلة البطلة ويسهم في توطيد العلاقة بين المواطنين والحكومة التي تردمها التوجهات المستندة على تجنيس غير البحرينيين الموظفين في هذه المؤسسات، بعناوين البحرنة والإحلال.
في الأسبوع الماضي، تميز أبناء البحرين من شعراء وممثلين مسرحيين، في إبراز قضية التعطل والمحرومية من خلال فعالية "المواطن تحت قبة اللألم". واليوم نعتصم مرة اخرى لنؤكد، وبشكل سلمي، أهمية أن يتم التعاطي الجدي مع موضوع الباحثين عن العمل ومحدودي الدخل. إن في جعبة اللجنة برامج وأنشطة جماهيرية، مختلفة نوعاً ومستوى، سوف يعلن عنها لاحقاً، ولن ننسى ان نستثمر اليوم العالمي للعمال الموافق الحادي من مايو القادم، لنؤكد فيها حق المواطنين في العمل الشريف الذي يضمن البعد عن شبح الفقر والحرمان.
إن برنامج اللجنة مستمر من خلال التواصل مع الجميع لاجل الدفع باتجاه حلحلة ازمة البطالة، واللجنة لا يهمها البروز او التتصعيد، بقدر ما يهمها تحقيق النتائج التي تنعكس إيجاباً على كل الفقراء والمحرومين والباحثين عن عمل، وآهاليهم وذويهم. ومن هذا المنبر نؤكد أننا قد نعيد النظر في وتيرة ومستوى الفعاليات إذا ما تم تبني الخطوة الأولى المقترحة، وهي الضمان الإجتماعي.
لقد كررناها مراراً ونقولها مرة اخرى: الضمان هو الأمان، الذي يمكن ان يحقق إستقرار مبدئيا يعطي الفرص لتوفير حلول عملية طويلة الأمد. نعلم ان قضية البطالة قضية متشابكة، لها أبعادها الإقتصادية، والسياسية والإجتماعية، إلا إننا نعتقد، ويدنا بيد الحكومة، بان طريق الحل يبدأ بخطوة، وتفعيل الضمان هو تلك الخطوة، تبدأ بعدها الخطوات الاخرى.
إننا نكرر مناشدتنا للجميع - القوى الوطنية والمؤسسات والأفراد- من اجل إنجاح المساعي الخيرة لإيجاد وظائف والتخفيف من وطأة الفقر والحرمان لكل البحرينيين. إن رفع تلك المعاناة واجب الجميع حكاماً ومحكوميين.
تعليق