بيان صحافي
العاطلون يرفضون حجج الحكومة لتأخير التأمين ضد التعطل ودعم الاجور
ويدعون لمسيرة شعبية تدعم مطالب جميع المحرومين
لازالت الحكومة تراوغ في حل قضية العاطلين ومحدودي الدخل. الحل الذي ينبغي ان يبدأ بتبني فوري للتأمين الملائم ضد التعطل، ودعم متدني الدخل الذين لا يستطيعون ان يعيشوا حياة كريمة رغم عملهم بدوام كامل في القطاعين العام والخاص. لقد كانت مراوغة الحكومة جلية في جلسة المجلس النيابي الخاصة بالموضوع، والتي علت فيها الأصوات رافضة منطق الحكومة الرامي الى التسويف وتضليل الرأي العام. فوزير العمل قال بأن الحكومة -لازالت كما كانت منذ سنين- في مرحلة رصد عدد العاطلين واجراء الدراسات "الإكتوارية". وهل سمع شعب البحرين بشئ عدى هذه الدراسات؟ هل البطالة قضية جديدة حتى تبدأ الحكومة برصد العاطلين في القرى والمدن؟ فالى متى تستمر محاولة الضحك على الذقون واستغباء هذا الشعب؟
انه من الواضح أكثر من أي وقت مضى عدم وجود توجه جدي لإتخاذ خطوات جادة حيال هذا الموضوع، ففي عام 1995م، قامت وزارة العمل بالتنسيق مع مركز البحرين للدارسات والبحوث لدراسة الوضع الإقتصادي وارتباطه بالحد الأدني للعيش الكريم، وتوصلت الدراسة بأن الحد الأدني للدخل الضامن للحياة الكريمة لأسرة متوسطة يجب أن لا يقل عن 305 ديناربحريني. فكيف تقبل الوزارة في العام 2005م - أي بعد عشر سنوات- بعرض أعمال في القطاع الخاص على الباحثين عن العمل يصل بعضها الى اقل من نصف هذا الرقم؟ الأدهى من ذلك ان وزير العمل والحكومة يدركون جيدا السبب الأساس في عزوف المواطنين عن هذه الاعمال او عدم المواصلة فيها هو تدني مستوى الراتب. ونحن نقول لهم بأن البحريني لا يستنكف العمل، ولكن لا يرضى بالرق والإستعباد والعمل في دوام طويل براتب زهيد لا يقدر معه العيش لآخر الشهر. وهذا ما يؤكد ما نطالب به، وهو دعم رواتب متدني الدخل بما يرفد هؤلاء بمعونة تكميلية تعينهم على المواصلة في تلك الأعمال. والاسراع في ايجاد قانون بالحد الادنى الملائم للاجور.
نحن نتفق مع وزير العمل في لقاءه المعد سلفا مع قناة "الحرة" الأمريكية، حينما صرح بأن قضية البطالة قديمة وهي سياسية قبل أن تكون معضلة اقتصادية. فالموجود من الخبرات المحلية والاجنبية من إقتصاديين واستراتيجيين، إضافة لورش العمل والدراسات المتخصصة، كفيل بان يضع خطط عمل لحلحلة القضية، ولكن المسألة أبعد من ذلك. إن القضية الأساس التي يلتف الجميع حولها، دون ان يتم تسمية الأمور بأسماءها، هي قضية الفساد الإداري والمالي الموجه بسياسة تمييز طائفي فاقع. فمن الذي يرفض تشريع نظام للتأمين ضد التعطل ودعم الاجور؟ ومن الذي لا تهمه معاناة أبناء هذا الشعب، وهو يجمع بين يديه الملايين من الدنانير من موارد هذه الأرض؟ من الذي يكتنز الأموال في البنوك الخارجية والمشاريع المليونية من دم وعرق ابناء هذا البلد، دون ان يخصص جزء يسير من أرباح ذلك الدخل ليعيش هؤلاء حياة كريمة؟ من يسرق قوت الفقراء؟ ومن يمنع المحرومين من الحصول على قوت يومهم، ويدفعهم لمد يد العوز للآخرين؟ من الذي شجع على نمو الصناديق الخيرية في كل زاوية وممر؟ من الذي ملك الأرض والبحر؟ من الذي يستحوذ على ريع النفط ويترك لأبناء البحرين المعاناة والألم؟ الفساد ومصدره معروف، ونعتقد أنه السبب الرئيسي العائق وراء عدم التعاطي بإيجابية مع مطالب المحرومين. وعليه فإن لجنة العاطلين ترفض التبريرات والتسويفات التي تتذرع بها الحكومة، وتطالب بالإقرار الفوري للضمان الإجتماعي للمحرومين والعاطلين، ودعم اجور متدني الدخل.
وإحتجاجا على الموقف السلبي للحكومة، وتأكيداً على المطالب، فإن اللجنة تدعو جماهير الشعب لإظهار موقفهم من خلال حضور المسيرة الشعبية "تحـقـيــق مــطالــب المــحرومــين ..الآن" التي ستنطلق يوم السبت القادم (30 ابريل 2005م) في الساعة السابعة والنصف مساء وهي عشية الأول من مايو الموافق لعيد العمال العالمي. وسيكون إنطلاق المسيرة الشعبية من جامع "رأس الرمان" بالمنامة مروراً بمكتب رئيس الوزراء حتى موقع المرفأ المالي بوسط العاصمة. تاتي هذه المسيرة لتؤكد الحق في استخدام وسائل التعبير السلمية لتوصيل الرسالة لمن يهمه الأمر. حيث لن تتوقف برامج اللجنة على هذه المسيرة، بل ستستغل كل المناسبات الشعبية والرسمية القادمة للاعلان عن مطالبها، والاحتجاج على حالة المعاناة التي يعيشها اكثر من نصف الشعب من محرومين وفقراء وعاطلين ومتدني الدخل، بينما تصرف الملايين على برامج العلاقات العامة الرامية الى تلميع صورة الحكومة وتوصيل صورة غير حقيقية للعالم.
وتوجه لجنة العاطلين خطابها للجميع ممن يهمهم أمن واستقرار هذا البلد للتدخل من أجل تحقيق المطالب والتي تتلخص في:
- التفعيل الفوري للحق الذي كفله الدستور والمواثيق الدولية بالضمان الاجتماعي والتأمين ضد التعطل وضمان الحد الأدنى للدخل.
وذلك من خلال خلال التشريع الذي يصون هذه الحقوق، وليس عبر المكارم والمساعدات الحكومية.
- توفير فرص عمل توفر الأمن الإجتماعي والإقتصادي والحاجات الاساسية، وتفعيل برامج إحلال البحرينين محل غيرهم بما في ذلك في المؤسسات الحكومية- وخصوصاً وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني- وإيقاف التجنيس خارج إطار القانون الذي يسمح بتحويل الأجانب في هذه المؤسسات الى بحرينيين. كما يتضمن هذا المطلب إيقاف كل معالم التمييز الطائفي البغيض الذي يمنع توظيف او تحسين الاوضاع الوظيفية لشريحة كبيرة من شعب البحرين.
إن اللجنة تحتفظ بحقها في القيام بأي فعالية سلمية لإبراز مطالبها، مادامت مطالبها غير متحققة، وما ضاع حق وراءه مطالب.
لجنة العاطلين (تحت التأسيس)
البحرين 22 أبريل 2005م
العاطلون يرفضون حجج الحكومة لتأخير التأمين ضد التعطل ودعم الاجور
ويدعون لمسيرة شعبية تدعم مطالب جميع المحرومين
لازالت الحكومة تراوغ في حل قضية العاطلين ومحدودي الدخل. الحل الذي ينبغي ان يبدأ بتبني فوري للتأمين الملائم ضد التعطل، ودعم متدني الدخل الذين لا يستطيعون ان يعيشوا حياة كريمة رغم عملهم بدوام كامل في القطاعين العام والخاص. لقد كانت مراوغة الحكومة جلية في جلسة المجلس النيابي الخاصة بالموضوع، والتي علت فيها الأصوات رافضة منطق الحكومة الرامي الى التسويف وتضليل الرأي العام. فوزير العمل قال بأن الحكومة -لازالت كما كانت منذ سنين- في مرحلة رصد عدد العاطلين واجراء الدراسات "الإكتوارية". وهل سمع شعب البحرين بشئ عدى هذه الدراسات؟ هل البطالة قضية جديدة حتى تبدأ الحكومة برصد العاطلين في القرى والمدن؟ فالى متى تستمر محاولة الضحك على الذقون واستغباء هذا الشعب؟
انه من الواضح أكثر من أي وقت مضى عدم وجود توجه جدي لإتخاذ خطوات جادة حيال هذا الموضوع، ففي عام 1995م، قامت وزارة العمل بالتنسيق مع مركز البحرين للدارسات والبحوث لدراسة الوضع الإقتصادي وارتباطه بالحد الأدني للعيش الكريم، وتوصلت الدراسة بأن الحد الأدني للدخل الضامن للحياة الكريمة لأسرة متوسطة يجب أن لا يقل عن 305 ديناربحريني. فكيف تقبل الوزارة في العام 2005م - أي بعد عشر سنوات- بعرض أعمال في القطاع الخاص على الباحثين عن العمل يصل بعضها الى اقل من نصف هذا الرقم؟ الأدهى من ذلك ان وزير العمل والحكومة يدركون جيدا السبب الأساس في عزوف المواطنين عن هذه الاعمال او عدم المواصلة فيها هو تدني مستوى الراتب. ونحن نقول لهم بأن البحريني لا يستنكف العمل، ولكن لا يرضى بالرق والإستعباد والعمل في دوام طويل براتب زهيد لا يقدر معه العيش لآخر الشهر. وهذا ما يؤكد ما نطالب به، وهو دعم رواتب متدني الدخل بما يرفد هؤلاء بمعونة تكميلية تعينهم على المواصلة في تلك الأعمال. والاسراع في ايجاد قانون بالحد الادنى الملائم للاجور.
نحن نتفق مع وزير العمل في لقاءه المعد سلفا مع قناة "الحرة" الأمريكية، حينما صرح بأن قضية البطالة قديمة وهي سياسية قبل أن تكون معضلة اقتصادية. فالموجود من الخبرات المحلية والاجنبية من إقتصاديين واستراتيجيين، إضافة لورش العمل والدراسات المتخصصة، كفيل بان يضع خطط عمل لحلحلة القضية، ولكن المسألة أبعد من ذلك. إن القضية الأساس التي يلتف الجميع حولها، دون ان يتم تسمية الأمور بأسماءها، هي قضية الفساد الإداري والمالي الموجه بسياسة تمييز طائفي فاقع. فمن الذي يرفض تشريع نظام للتأمين ضد التعطل ودعم الاجور؟ ومن الذي لا تهمه معاناة أبناء هذا الشعب، وهو يجمع بين يديه الملايين من الدنانير من موارد هذه الأرض؟ من الذي يكتنز الأموال في البنوك الخارجية والمشاريع المليونية من دم وعرق ابناء هذا البلد، دون ان يخصص جزء يسير من أرباح ذلك الدخل ليعيش هؤلاء حياة كريمة؟ من يسرق قوت الفقراء؟ ومن يمنع المحرومين من الحصول على قوت يومهم، ويدفعهم لمد يد العوز للآخرين؟ من الذي شجع على نمو الصناديق الخيرية في كل زاوية وممر؟ من الذي ملك الأرض والبحر؟ من الذي يستحوذ على ريع النفط ويترك لأبناء البحرين المعاناة والألم؟ الفساد ومصدره معروف، ونعتقد أنه السبب الرئيسي العائق وراء عدم التعاطي بإيجابية مع مطالب المحرومين. وعليه فإن لجنة العاطلين ترفض التبريرات والتسويفات التي تتذرع بها الحكومة، وتطالب بالإقرار الفوري للضمان الإجتماعي للمحرومين والعاطلين، ودعم اجور متدني الدخل.
وإحتجاجا على الموقف السلبي للحكومة، وتأكيداً على المطالب، فإن اللجنة تدعو جماهير الشعب لإظهار موقفهم من خلال حضور المسيرة الشعبية "تحـقـيــق مــطالــب المــحرومــين ..الآن" التي ستنطلق يوم السبت القادم (30 ابريل 2005م) في الساعة السابعة والنصف مساء وهي عشية الأول من مايو الموافق لعيد العمال العالمي. وسيكون إنطلاق المسيرة الشعبية من جامع "رأس الرمان" بالمنامة مروراً بمكتب رئيس الوزراء حتى موقع المرفأ المالي بوسط العاصمة. تاتي هذه المسيرة لتؤكد الحق في استخدام وسائل التعبير السلمية لتوصيل الرسالة لمن يهمه الأمر. حيث لن تتوقف برامج اللجنة على هذه المسيرة، بل ستستغل كل المناسبات الشعبية والرسمية القادمة للاعلان عن مطالبها، والاحتجاج على حالة المعاناة التي يعيشها اكثر من نصف الشعب من محرومين وفقراء وعاطلين ومتدني الدخل، بينما تصرف الملايين على برامج العلاقات العامة الرامية الى تلميع صورة الحكومة وتوصيل صورة غير حقيقية للعالم.
وتوجه لجنة العاطلين خطابها للجميع ممن يهمهم أمن واستقرار هذا البلد للتدخل من أجل تحقيق المطالب والتي تتلخص في:
- التفعيل الفوري للحق الذي كفله الدستور والمواثيق الدولية بالضمان الاجتماعي والتأمين ضد التعطل وضمان الحد الأدنى للدخل.
وذلك من خلال خلال التشريع الذي يصون هذه الحقوق، وليس عبر المكارم والمساعدات الحكومية.
- توفير فرص عمل توفر الأمن الإجتماعي والإقتصادي والحاجات الاساسية، وتفعيل برامج إحلال البحرينين محل غيرهم بما في ذلك في المؤسسات الحكومية- وخصوصاً وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني- وإيقاف التجنيس خارج إطار القانون الذي يسمح بتحويل الأجانب في هذه المؤسسات الى بحرينيين. كما يتضمن هذا المطلب إيقاف كل معالم التمييز الطائفي البغيض الذي يمنع توظيف او تحسين الاوضاع الوظيفية لشريحة كبيرة من شعب البحرين.
إن اللجنة تحتفظ بحقها في القيام بأي فعالية سلمية لإبراز مطالبها، مادامت مطالبها غير متحققة، وما ضاع حق وراءه مطالب.
لجنة العاطلين (تحت التأسيس)
البحرين 22 أبريل 2005م
تعليق