تويت
السلام عليكم
اشادت لجنة مناهضة التعذيب بالاصلاحات الشاملة التى تعيشها مملكة البحرين على المستوى السياسي والقانوني والاجتماعي، والتى تجلت فى تبني ميثاق العمل الوطني فى سنة ١٠٠٢ المتضمن العديد من الاصلاحات الرامية الى تعزيز سياسة عدم التمييز العنصري وحظر عمليات التعذيب والاعتقالات الاعتباطية ، مشيرا الى ان التعذيب لم يبق له اثر فى المملكة بعد اصلاحات سنة ١٠٠٢.
ونوهت اللجنة في تقريرها الذي صدر بعد نهاية الدورة الرابعة والثلاثين المنعقدة فى الثاني والثالث عشر من الشهر الحالي بالعاصمة السويسرية جنيف بسلسلة الاصلاحات التى عاشتها المملكة منذ اعلان الدستور وتأسيس المحكمة الدستورية، وبصدور المرسوم الذى يقضي بالغاء محكمة امن الدولة وصدور قانون بالغاء قانون امن الدولة. كما نوهت اللجنة بانضمام البحرين الى الاتفاقيات العالمية لحقوق الانسان
واوصت اللجنة في تقريرها بامكانية النظر في انشاء لجنة وطنية لحقوق الانسان ، كما رأت وجوب مطابقة تعريف التعذيب الوارد بالتشريع الداخلي مع التعريف الوارد بالاتفاقية الدولية . كما اوصت بامكانية النظر في اخذ خطوات نحو تعديل المرسوم بقانون رقم ٦٥ لسنة ٢٠٠٢ من اجل التأكد من عدم وجود حصانة لمن يرتكب التعذيب وان يتفق مشروع قانون الارهاب مع الالتزام بمكافحة الارهاب وتمويله وكذلك احترام حقوق الانسان .
وطلبت مدها بمعلومات عن هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المزمع النظر في انشائها.
أشادت بالإصلاحات في البحرين
لجنة مناهضة التعذيب تطلب معلومات عن »هيئة الأمر بالمعروف«
اشادت لجنة مناهضة التعذيب بالاصلاحات الشاملة التى تعيشها مملكة البحرين على المستوى السياسي والقانوني والاجتماعي، والتى تجلت فى تبني ميثاق العمل الوطني فى سنة ١٠٠٢ المتضمن العديد من الاصلاحات الرامية الى تعزيز سياسة عدم التمييز العنصري وحظر عمليات التعذيب والاعتقالات الاعتباطية ، مشيرا الى ان التعذيب لم يبق له اثر فى المملكة بعد اصلاحات سنة ١٠٠٢م
ونوهت اللجنة في تقريرها الذي صدر بعد نهاية الدورة الرابعة والثلاثين المنعقدة فى الثاني والثالث عشر من الشهر الحالي بالعاصمة السويسرية جنيف بسلسلة الاصلاحات التى عاشتها المملكة منذ اعلان الدستور وتأسيس المحكمة الدستورية فى سنة ٢٠٠٢م وتأسيس برلمان يتكون من مجلسين احدهما منتخب والاخر معين. كما اشادت اللجنة بصدور المرسوم رقم ٩١ لسنة ٠٠٠٢ م بتأسيس المجلس الاعلى للقضاء الذي يفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وبدعم المملكة لعملية الفصل بين السلطات فى الدستور ، وبصدور المرسوم رقم ٤ لسنة ١٠٠٢م والذى يقضي بالغاء محكمة امن الدولة وصدور قانون رقم ١١ لسنة ١٠٠٢م بالغاء قانون امن الدولة . كما نوهت اللجنة بانضمام مملكة البحرين الى الاتفاقيات العالمية لحقوق الانسان بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب فى سنة ٨٩٩١م واتفاقية حظر جميع انواع التمييز العنصري ضد المرأة فى سنة ٢٠٠٢م واعلان عزمها الانضمام الى العهدين الدوليين للحقوق المدنية و السياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما رحبت اللجنة بسحب المملكة لتحفظها على البند ٠٢ من اتفاقية مناهضة التعذيب ، مشيرة الى الزيارة التى قامت بها مجموعة من الامم المتحدة المناهضة للاعتقالات الاعتباطية الى مملكة البحرين سنة ١٠٠٢م حيث لم تمنع المجموعة من الدخول الى السجون ومراكز الشرطة كما سمح لها ان تتحدث بكل حرية وبدون وجود شهود لمجموعة من المساجين تم اختيارها بطريقة عشوائية. واوصت اللجنة في تقريرها بامكانية النظر في انشاء لجنة وطنية لحقوق الانسان ، كما رأت وجوب مطابقة تعريف التعذيب الوارد بالتشريع الداخلي مع التعريف الوارد بالاتفاقية الدولية ، وطلبت تقديم بيانات احصائية ان وجدت فضلا عن تفعيل تدريب جهات انفاذ القانون والاطباء على التعامل مع حالات التعذيب . كما اوصت اللجنة بامكانية النظر في اخذ خطوات نحو تعديل المرسوم بقانون رقم ٦٥ لسنة ٢٠٠٢ من اجل التأكد من عدم وجود حصانة لمن يرتكب التعذيب وان يتفق مشروع قانون الارهاب مع الالتزام بمكافحة الارهاب وتمويله وكذلك احترام حقوق الانسان. وشملت توصيات اللجنة تمكين المنظمات غير الحكومية الحيادية من زيارة اماكن الاحتجاز والسجون وتعزيز استقلال القضاء وتمكين المرأة من تولي منصب القضاء ، والنظر في اصدار قانون للاحوال الشخصية ووضع تدابير لحماية العمال الاجانب وبخاصة خدم المنازل مرحبة باصدار دليل العمال الاجانب ، وطلبت مدها بمعلومات عن هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المزمع النظر في انشائها .
مع تحيــ عيون الهندسة الصناعية ــات
اشادت لجنة مناهضة التعذيب بالاصلاحات الشاملة التى تعيشها مملكة البحرين على المستوى السياسي والقانوني والاجتماعي، والتى تجلت فى تبني ميثاق العمل الوطني فى سنة ١٠٠٢ المتضمن العديد من الاصلاحات الرامية الى تعزيز سياسة عدم التمييز العنصري وحظر عمليات التعذيب والاعتقالات الاعتباطية ، مشيرا الى ان التعذيب لم يبق له اثر فى المملكة بعد اصلاحات سنة ١٠٠٢.
ونوهت اللجنة في تقريرها الذي صدر بعد نهاية الدورة الرابعة والثلاثين المنعقدة فى الثاني والثالث عشر من الشهر الحالي بالعاصمة السويسرية جنيف بسلسلة الاصلاحات التى عاشتها المملكة منذ اعلان الدستور وتأسيس المحكمة الدستورية، وبصدور المرسوم الذى يقضي بالغاء محكمة امن الدولة وصدور قانون بالغاء قانون امن الدولة. كما نوهت اللجنة بانضمام البحرين الى الاتفاقيات العالمية لحقوق الانسان
واوصت اللجنة في تقريرها بامكانية النظر في انشاء لجنة وطنية لحقوق الانسان ، كما رأت وجوب مطابقة تعريف التعذيب الوارد بالتشريع الداخلي مع التعريف الوارد بالاتفاقية الدولية . كما اوصت بامكانية النظر في اخذ خطوات نحو تعديل المرسوم بقانون رقم ٦٥ لسنة ٢٠٠٢ من اجل التأكد من عدم وجود حصانة لمن يرتكب التعذيب وان يتفق مشروع قانون الارهاب مع الالتزام بمكافحة الارهاب وتمويله وكذلك احترام حقوق الانسان .
وطلبت مدها بمعلومات عن هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المزمع النظر في انشائها.
أشادت بالإصلاحات في البحرين
لجنة مناهضة التعذيب تطلب معلومات عن »هيئة الأمر بالمعروف«
اشادت لجنة مناهضة التعذيب بالاصلاحات الشاملة التى تعيشها مملكة البحرين على المستوى السياسي والقانوني والاجتماعي، والتى تجلت فى تبني ميثاق العمل الوطني فى سنة ١٠٠٢ المتضمن العديد من الاصلاحات الرامية الى تعزيز سياسة عدم التمييز العنصري وحظر عمليات التعذيب والاعتقالات الاعتباطية ، مشيرا الى ان التعذيب لم يبق له اثر فى المملكة بعد اصلاحات سنة ١٠٠٢م
ونوهت اللجنة في تقريرها الذي صدر بعد نهاية الدورة الرابعة والثلاثين المنعقدة فى الثاني والثالث عشر من الشهر الحالي بالعاصمة السويسرية جنيف بسلسلة الاصلاحات التى عاشتها المملكة منذ اعلان الدستور وتأسيس المحكمة الدستورية فى سنة ٢٠٠٢م وتأسيس برلمان يتكون من مجلسين احدهما منتخب والاخر معين. كما اشادت اللجنة بصدور المرسوم رقم ٩١ لسنة ٠٠٠٢ م بتأسيس المجلس الاعلى للقضاء الذي يفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وبدعم المملكة لعملية الفصل بين السلطات فى الدستور ، وبصدور المرسوم رقم ٤ لسنة ١٠٠٢م والذى يقضي بالغاء محكمة امن الدولة وصدور قانون رقم ١١ لسنة ١٠٠٢م بالغاء قانون امن الدولة . كما نوهت اللجنة بانضمام مملكة البحرين الى الاتفاقيات العالمية لحقوق الانسان بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب فى سنة ٨٩٩١م واتفاقية حظر جميع انواع التمييز العنصري ضد المرأة فى سنة ٢٠٠٢م واعلان عزمها الانضمام الى العهدين الدوليين للحقوق المدنية و السياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما رحبت اللجنة بسحب المملكة لتحفظها على البند ٠٢ من اتفاقية مناهضة التعذيب ، مشيرة الى الزيارة التى قامت بها مجموعة من الامم المتحدة المناهضة للاعتقالات الاعتباطية الى مملكة البحرين سنة ١٠٠٢م حيث لم تمنع المجموعة من الدخول الى السجون ومراكز الشرطة كما سمح لها ان تتحدث بكل حرية وبدون وجود شهود لمجموعة من المساجين تم اختيارها بطريقة عشوائية. واوصت اللجنة في تقريرها بامكانية النظر في انشاء لجنة وطنية لحقوق الانسان ، كما رأت وجوب مطابقة تعريف التعذيب الوارد بالتشريع الداخلي مع التعريف الوارد بالاتفاقية الدولية ، وطلبت تقديم بيانات احصائية ان وجدت فضلا عن تفعيل تدريب جهات انفاذ القانون والاطباء على التعامل مع حالات التعذيب . كما اوصت اللجنة بامكانية النظر في اخذ خطوات نحو تعديل المرسوم بقانون رقم ٦٥ لسنة ٢٠٠٢ من اجل التأكد من عدم وجود حصانة لمن يرتكب التعذيب وان يتفق مشروع قانون الارهاب مع الالتزام بمكافحة الارهاب وتمويله وكذلك احترام حقوق الانسان. وشملت توصيات اللجنة تمكين المنظمات غير الحكومية الحيادية من زيارة اماكن الاحتجاز والسجون وتعزيز استقلال القضاء وتمكين المرأة من تولي منصب القضاء ، والنظر في اصدار قانون للاحوال الشخصية ووضع تدابير لحماية العمال الاجانب وبخاصة خدم المنازل مرحبة باصدار دليل العمال الاجانب ، وطلبت مدها بمعلومات عن هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المزمع النظر في انشائها .
مع تحيــ عيون الهندسة الصناعية ــات
تعليق