تويت
جريدة أخبار الخليج
السبت 21 مايو 2005
عربي وزوجته السعودية يخسران جميع أموالهما في البحرين خدعهما عربي آخر واستولى على ممتلكاتهما.. بحجة الاستثمار!
كتبت: مريم أحمد
استولى عربي (حاصل على الجنسية البحرينية حديثا) على مبالغ مالية كبيرة من أستاذ جامعي وزوجته السعودية الجنسية، بلغ مجموعها حوالي 3.750.000 ريال سعودي (ما يعادل 375 ألف دينار بحريني) نظير عمولة توريد الرمال من شركات سعودية إلى شركة في البحرين يملكها أحد رجال الأعمال الكبار ويتخفى هذا العربي بستارها ليمارس أعماله المنافية للقانون! كما استولى على مبالغ أخرى منهما ومن أصدقاء ومعارف لهما بحجة استثمارها في البحرين وذلك بعد أن أقنعهم رجل الأعمال - الذي أعطى وكالة لهذا العربي لإدارة أعماله- بجدوى هذا المشروع.. وبلغت 172 ألف دينار بحريني مضافا إليها نسبة الفوائد التي لم يحصلا على شيء منها.
ومن المؤمل أن تصدر المحكمة الصغرى الجنائية الثانية حكمها في هذه القضية بعد غد الاثنين، بعد أن تم تأجيلها أربع مرات سابقة.. ومن المتوقع أن يمثل المتهم أمام المحكمة حيث انه مسجون حاليا على ذمة قضية محاولة إدخال 10 ملايين دينار مزورة إلى البلاد بعد أن قام برشوة أحد المواطنين البحرينيين بمبلغ 30 ألف دينار لمساعدته على ذلك. والحكاية كما يرويها الدكتور «ك« وزوجته «ع« - اللذان فقدا كامل ثروتهما- لـ «أخبار الخليج« بدأت منذ حوالي ثلاث سنوات، عندما عرض أحد المقيمين العرب في البحرين استثمار أموالهما مع رجل الأعمال الذي يحمل وكالة رسمية عنه على أن تكون نسبة الأرباح 12% شهريا تسلم نهاية كل شهر ميلادي، وتم طباعة العقد ولكنه أخذه فيما بعد بحجة إجراء بعض التعديلات وإعادة صياغته ولم يسلمهما إياه حتى اليوم. واحتال عليهما بأن جعلهما يدفعان مبالغ إلى أصحاب الشركات التي كانت تورد إليه الرمال على أن تضاف إلى رأس المال المستثمر ولم يحدث. وبعد أن طال أمد مراوغاته دون أن يتسلما منه فلسا واحدا، في حين سلماه كل ما يملكانه كررا مطالبته عدة مرات ولكنه استمر بالمراوغة والمماطلة.. ليكتشفا أن اللعب انتقل إلى مرحلة «الوقت الضائع« حيث علما أنه استغل أموالهما في مشاريعه الخاصة وأنشأ بها مطعما في شارع المعارض. وما ساعده على الاستمرار في خداعهما، أنه كوّن علاقة أسرية بينه وزوجته وبين الدكتور وزوجته وصار يضرب على وتر الصداقة ليستنزف منهما مزيدا من الأموال ضاربا بالقيم والعلاقات الإنسانية عرض الحائط. وبناء على اقتراح من أحد أصدقائه، شكا الدكتور سارقه إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، حيث نفى كل ما وجه إليه ولكن الضابط شك في صدق كلامه أطلق سراحه ليقوم بالتحري عنه وليعد كمينا يوقعه في شر أعماله. فقد أوهمه بصداقته كي يطمئن إليه، فما كان منه إلا أن قدم للضابط رشوة مالية قدرها 300 ألف دينار ليغلق ملف قضية «الدكتور« ضده. وبالفعل أوهمه أن القضية قد تم حفظها، ليأتي دور الدكتور - باتفاق مسبق مع الضابط- في تمثيل دور المظلوم الذي يئس من استعادة ما سرق منه. وبعد أن اطمأن إلى ذلك، قام بعرض رشوة أخرى على الضابط قدرها 30 ألف دينار نظير مساعدته في إدخال عملات مزورة إلى البلاد تبلغ 10 ملايين دينار من فئة العشرين دينارا، فوافق وتم تسلم مبلغ الرشوة بالفعل وتحريزه في وزارة الداخلية ليتم بعدها القبض على المتهم وإحالته إلى المحكمة حيث تم الحكم عليه بالحبس سنة و3 أشهر. وقال الدكتور أن مملكة البحرين تكرمت على هذا الشخص بمنحه الجنسية البحرينية في حين انه لا يستحقها، وصار يسيء إلى اسمها بسلوكه المشين مستغلا طيبة أهل الخليج بصفة عامة والسعوديين خاصة. وناشد الرجل وزوجته جلالة الملك المفدى والقضاء البحريني المساعدة في استعادة أموالهما، مشيرا إلى أنه رفع إلى جلالته خطابا شرح فيه جميع أبعاد القضية. وقال انه ما كان ليثق في هذا الرجل لولا ثقته في رجل الأعمال الذي تمت تلك العمليات باسمه، ولم يكن يعلم أن مصيرا مجهولا وقاتما كان ينتظره في بلد يشجع الاستثمار ويحض عليه!! وأضاف أنه حتى لو حكم على المتهم بالإعدام فإن ذلك لن يفيده بشيء، وان كل ما يريده هو أمواله التي أخذت من غير وجه حق.
السبت 21 مايو 2005
عربي وزوجته السعودية يخسران جميع أموالهما في البحرين خدعهما عربي آخر واستولى على ممتلكاتهما.. بحجة الاستثمار!
كتبت: مريم أحمد
استولى عربي (حاصل على الجنسية البحرينية حديثا) على مبالغ مالية كبيرة من أستاذ جامعي وزوجته السعودية الجنسية، بلغ مجموعها حوالي 3.750.000 ريال سعودي (ما يعادل 375 ألف دينار بحريني) نظير عمولة توريد الرمال من شركات سعودية إلى شركة في البحرين يملكها أحد رجال الأعمال الكبار ويتخفى هذا العربي بستارها ليمارس أعماله المنافية للقانون! كما استولى على مبالغ أخرى منهما ومن أصدقاء ومعارف لهما بحجة استثمارها في البحرين وذلك بعد أن أقنعهم رجل الأعمال - الذي أعطى وكالة لهذا العربي لإدارة أعماله- بجدوى هذا المشروع.. وبلغت 172 ألف دينار بحريني مضافا إليها نسبة الفوائد التي لم يحصلا على شيء منها.
ومن المؤمل أن تصدر المحكمة الصغرى الجنائية الثانية حكمها في هذه القضية بعد غد الاثنين، بعد أن تم تأجيلها أربع مرات سابقة.. ومن المتوقع أن يمثل المتهم أمام المحكمة حيث انه مسجون حاليا على ذمة قضية محاولة إدخال 10 ملايين دينار مزورة إلى البلاد بعد أن قام برشوة أحد المواطنين البحرينيين بمبلغ 30 ألف دينار لمساعدته على ذلك. والحكاية كما يرويها الدكتور «ك« وزوجته «ع« - اللذان فقدا كامل ثروتهما- لـ «أخبار الخليج« بدأت منذ حوالي ثلاث سنوات، عندما عرض أحد المقيمين العرب في البحرين استثمار أموالهما مع رجل الأعمال الذي يحمل وكالة رسمية عنه على أن تكون نسبة الأرباح 12% شهريا تسلم نهاية كل شهر ميلادي، وتم طباعة العقد ولكنه أخذه فيما بعد بحجة إجراء بعض التعديلات وإعادة صياغته ولم يسلمهما إياه حتى اليوم. واحتال عليهما بأن جعلهما يدفعان مبالغ إلى أصحاب الشركات التي كانت تورد إليه الرمال على أن تضاف إلى رأس المال المستثمر ولم يحدث. وبعد أن طال أمد مراوغاته دون أن يتسلما منه فلسا واحدا، في حين سلماه كل ما يملكانه كررا مطالبته عدة مرات ولكنه استمر بالمراوغة والمماطلة.. ليكتشفا أن اللعب انتقل إلى مرحلة «الوقت الضائع« حيث علما أنه استغل أموالهما في مشاريعه الخاصة وأنشأ بها مطعما في شارع المعارض. وما ساعده على الاستمرار في خداعهما، أنه كوّن علاقة أسرية بينه وزوجته وبين الدكتور وزوجته وصار يضرب على وتر الصداقة ليستنزف منهما مزيدا من الأموال ضاربا بالقيم والعلاقات الإنسانية عرض الحائط. وبناء على اقتراح من أحد أصدقائه، شكا الدكتور سارقه إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، حيث نفى كل ما وجه إليه ولكن الضابط شك في صدق كلامه أطلق سراحه ليقوم بالتحري عنه وليعد كمينا يوقعه في شر أعماله. فقد أوهمه بصداقته كي يطمئن إليه، فما كان منه إلا أن قدم للضابط رشوة مالية قدرها 300 ألف دينار ليغلق ملف قضية «الدكتور« ضده. وبالفعل أوهمه أن القضية قد تم حفظها، ليأتي دور الدكتور - باتفاق مسبق مع الضابط- في تمثيل دور المظلوم الذي يئس من استعادة ما سرق منه. وبعد أن اطمأن إلى ذلك، قام بعرض رشوة أخرى على الضابط قدرها 30 ألف دينار نظير مساعدته في إدخال عملات مزورة إلى البلاد تبلغ 10 ملايين دينار من فئة العشرين دينارا، فوافق وتم تسلم مبلغ الرشوة بالفعل وتحريزه في وزارة الداخلية ليتم بعدها القبض على المتهم وإحالته إلى المحكمة حيث تم الحكم عليه بالحبس سنة و3 أشهر. وقال الدكتور أن مملكة البحرين تكرمت على هذا الشخص بمنحه الجنسية البحرينية في حين انه لا يستحقها، وصار يسيء إلى اسمها بسلوكه المشين مستغلا طيبة أهل الخليج بصفة عامة والسعوديين خاصة. وناشد الرجل وزوجته جلالة الملك المفدى والقضاء البحريني المساعدة في استعادة أموالهما، مشيرا إلى أنه رفع إلى جلالته خطابا شرح فيه جميع أبعاد القضية. وقال انه ما كان ليثق في هذا الرجل لولا ثقته في رجل الأعمال الذي تمت تلك العمليات باسمه، ولم يكن يعلم أن مصيرا مجهولا وقاتما كان ينتظره في بلد يشجع الاستثمار ويحض عليه!! وأضاف أنه حتى لو حكم على المتهم بالإعدام فإن ذلك لن يفيده بشيء، وان كل ما يريده هو أمواله التي أخذت من غير وجه حق.
تعليق