تويت
السلام عليكم
استجواب الوزراء يثير أزمة بين النواب
الرافضون لعلنية الاستجواب يخشون البهرجة والعنتريات
شهدت جلسة مجلس النواب (الاستثنائية) أمس أثناء مناقشة اللائحة الداخلية جدلا كبيرا بين النواب وصل الى حد التشكيك في النزاهة والتخوين بين النواب حول علنية استجواب الوزراء، واختلفت الآراء بين المؤيدين لعلنية الاستجواب في الجلسات العامة للمجلس والذين يفضلون الاستجواب داخل لجان المجلس المختصة. ونتيجة للاختلافات في الآراء وعدم حصول التعديلات على الأغلبية المطلقة تمت اعادة المادة الخاصة بالاستجواب الى اللجنة التشريعية للنظر في التعديلات التي طرحت، ومنها ان تنقل مداولات الاستجواب من داخل اللجنة المختصة بصورة فورية الى الرأي العام من خلال وسائل الاعلام، فتقرر تأجيل التصويت الى الجلسة الاستثنائية القادمة.
وخلال الجلسة أكد وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب السيد عبدالعزيز الفاضل ان الحكومة لا تخشى الاستجواب لأنه في الأصل وسيلة للوصول الى الحقيقة وليس غاية. بينما شدد النائب الشيخ عادل المعاودة على ان من يريد حراسة الديمقراطية عليه ألا يخون الآخرين باعتبار أن الاستجواب أداة رقابية حضارية ولكن البعض يريدها للبهرجة الاعلامية، ونخشى ان تتحول عملية الاستجواب الى عنتريات. بينما حذر النائب د.سعدي من الأداء الضعيف لبعض النواب وتأثيره على الاستجوابات العلنية.
بعد مناقشات استمرت حوالي 4 ساعات تقريبا حول تعديل المادة "76" من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 15 لسنة 1979 قرر مجلس النواب في جلسته الاستثنائية أمس تأجيل التصويت على المشروع إلى جلسته يوم الأربعاء القادم بهدف إعادة دراسته أمام لجنة مشتركة بين تشريعية ومالية النواب مع الاقتراحات الجديدة التي ناقشها المجلس.
وكانت الآراء والمداخلات تنصب على مراعاة الدخل المحدود وكذلك مراعاة الأسعار والتضخم وانخفاض القيمة الشرائية للدينار مع تأمين دخل ثابت للدولة.
إلا أن المجلس واجه صعوبة بخصوص وجود معيار يحدد ذوي الدخل المحدود، كما أن إعفاء المواطن من دفع رسم أول عقار يشتريه فإن هذا النص سينطبق على المحتاجين وكذلك الأثرياء إضافة إلى إمكانية الاحتيال على هذا النص إما بتحويل العقار المملوك إلى أحد أقربائه أو يبيع العقار المملوك وشراء عقار آخر وتكرار هذه العملية في كل مرة إلا أن النواب عادوا مرة أخرى إلى استثناء المواطن الذي لا يملك عقارا أو أرضا من رسوم التسجيل عندما يكون العقار للسكن ولمرة واحدة فقط وهو اقتراح تقدم به النائبان عبدالعزيز المير وعبدالله الدوسري.
كما تمت الموافقة على اقتراح بإضافة مادة جديدة إلى قانون التسجيل العقاري تقدم به رئيس مجلس النواب السيد خليفة الظهراني بتحصيل رسم قدره 50 دينارا على التوكيل الأول المحرر في بيع عقار محدد ويزداد هذا الرسم إلى 500 دينار إذا تم تحرير توكيل ثان على ذات العقار ويزداد هذا الرسم إلى ألف دينار في حالة توكيل ثالث أو أكثر على ذات العقار.
ومن الاقتراحات الأخرى التي تم طرحها للنائب إبراهيم العبدالله تصب في محاولة إعفاء ذوي الدخل المحدود من رسوم التسجيل كما أكد في تقرير رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري علىالإعفاء من الرسم إذا كان التعامل في حدود مبلغ ثلاثين ألفا أو أربعين ألفا من الدنانير، كما أن رسوم التسجيل للمساحات الكبيرة أو الأراضي غالية الثمن لا تخص ذوي الدخل المحدود بل تخص كبار التجار والمؤسسات البحرينية وغير البحرينية مما يتطلب أن تكون نسبة الرسوم مناسبة وتعزز ايرادات المملكة.
وللأسف لم تراع اللجنة هذه المبادىء منذ قيامها بتعديل تقريرها وتقدمت للجنة باقتراح أراه هو الأنسب ويراعي جميع المبادىء والاعتبارات السابقة فهو وارد في صفحة 77، حيث يتكون المشروع من أربع فئات، الفئة الأولى من دينار إلى 40000 دينار لا تحسب رسوم عليها وهذا يتفق مع ما ورد في تقرير مدير المساحة ومع المبدأ المتعلق بإعفاء ذوي الدخل المحدود من رسوم التسجيل.
أما الفئة الثانية فهي محصورة من 40001 إلى 80000 وهذه الفئة أغلبها من المواطنين متوسطي الدخل أو من التجار الصغار والمضاربين في الأراضي فحددنا نسبة التحصيل (1%).
أما الفئة الثالثة فهي محورة من 80001 إلى 120000 وهي تشمل التجار والمؤسسات والميسورين نسبيا من المواطنين ومن يتعامل في تجارة الأراضي وحددنا نسبة التحصيل (2%).
والفئة الرابعة والأخيرة والتي يكون فيها التعامل أكثر من 120001 دينار فإن هذه الفئة تشمل التجار الكبار والأجانب والمؤسسات البحرينية وغير البحرينية، وعليه حددنا نسبة التحصيل (3%) وهي أعلى النسب.
كما ناقش المجلس خلال جلسته تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية عن المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث وافق المجلس على تعديل اللجنة على المادة (15) من القانون ليضم رؤساء اللجان النوعية الخمس في عضوية هيئة مكتب النواب، ووافق أيضا على تشكيل لجنة خاصة بدراسة الموازنة والحسابات، كما وافق على تغيير مسمى لجنة الخدمات لتصبح لجنة التنمية الاجتماعية.
وقرر المجلس تأجيل التصويت على المادة (21) من القانون المختصة بتوزيع أعضاء المجلس على اللجان إلى الجلسة القادمة، ووافق على المادة (123) التي تنص على عدم جواز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل في نصوص أي مرسوم بقانون صادر طبقا لأحكام المادة (38) من الدستور أثناء نظر هذه المراسيم في المجلس، كما قرر المجلس تأجيل التصويت على تعديلات اللجنة حول المادة (146) من اللائحة الداخلية والمختصة باستجواب الوزراء إلى الجلسة الاستثنائية يوم الأربعاء القادم.
لقطات برلمانية
الوزير الفاضل: الحكومة لا تخشى الاستجواب
أكد وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب السيد عبدالعزيز الفاضل أن الحكومة لا تخشى الاستجواب، وان من أقسم على صون الدستور وحماية المال العام وخدمة الوطن والمواطنين لا يخشى الاستجواب، وأوضح الفاضل ان الاستجواب كأداة رقابية هو في الأصل وسيلة للوصول إلى الحقيقة وليس غاية، وان الدستور واللائحة الداخلية أعطت الحق للنواب في طلب الاستجواب الذي يعتبر في الوقت ذاته اتهاما يلزمه الأدلة والبراهين، وقد يفضي لمرحلة طرح الثقة، وبالتالي كان من الأهمية التأني في هذه الأمور ودراسة الأدلة والبراهين والتأكد منها كي تخدم المصلحة العامة، كما أن القضية بحاجة إلى الهدوء في المناقشة للوصول إلى الحقيقة، فمن يعتقد أن علنية الاستجواب توصل إلى الحقيقة فهو مخطىء، بل لابد من تناول الاستجواب والعمل فيه ضمن اللجان المختصة بالأسلوب الحضاري الأمثل، وهو الأسلوب الذي يعزز من دور المجلس أساسا.
أبوالفتح: في اللجنة قمنا باستجواب وزير المالية
في مداخلة للنائب عيسى أبوالفتح بشأن موضوع الاستجواب، أوضح أبوالفتح ان لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب استطاعت استجواب وزير المالية أثناء مناقشة مشروع ميزانية الدولة، وقمنا بتوجيه عدة استفسارات هامة أدت إلى أن تقوم الوزارة بزيادة المبلغ المالي المرصود بشأن ايرادات بابكو. إلا أن الوزير الفاضل عقب على كلام أبوالفتح قائلا: إن حضور وزير المالية لاجتماعات اللجنة المذكورة الأسبوعي بشأن مشروع ميزانية الدولة هو من باب التعاون بين الحكومة والمجلس وليس استجوابا، حيث ان الاستجواب له آليته وطرقه وأسلوبه ومنهجيته.
المعاودة: من يحرس الديمقراطية لا يخون الآخرين.. والاستجواب ليس عنتريات
شدد النائب الشيخ عادل المعاودة على أن من يريد الديمقراطية عليه ألا يخون الآخرين، باعتبار ان الاستجواب أداة رقابية حضارية، ولكن البعض يريد استغلالها كقضية إعلامية، والخشية من انتقال عملية الاستجواب إلى عنتريات، وعليه فإن الاستجواب يجب ألا يكون في جلسات علنية، بل يجب أن يكون داخل لجنة التحقيق وهي من تصيغ التقرير بعد ذلك والمجلس من يقرر في النهاية الاستجواب.
الخياط: ليس الهدف
من الاستجواب "رأس غليس"
في تعقيبه على موضوع الاستجواب أثناء الجلسة أوضح النائب محمد الخياط ان الهدف من الاستجواب كشف الحقائق للرأي العام والوقوف على التجاوزات، وقد عقدت في دولة الكويت منذ فترة ندوة حول موضوع الاستجواب وأكد فيها أحد الحاضرين أنه ليس الهدف من الاستجواب هو رأس قليص بل كشف الحقائق وممارسة الدور الرقابي. في اشارة إلى مسلسل بدوي قديم.
الهرمي: العبرة في المستجوب
وليس في مكان الاستجواب
النائب يوسف الهرمي أكد أن الاستجواب أحد أركان رقابة المجلس على أداء الحكومة، وقد كانت لدينا تجربة ناجحة في ممارسة الاستجواب مع بعض الوزراء وكانت على قدر كبير من الشفافية والمكاشفة، ومن حق النواب الاستجواب كما من حق الوزراء الرد وهذه الديمقراطية، وأرى أن ممارسة الاستجواب داخل اللجان أكثر استقرارا وفاعلية وفائدة حتى يمكن الحصول على البيانات بشكل أكثر مصداقية لطبيعة الرد على الأسئلة وحتى تتحول البيانات إلى حقائق يتم الأخذ بها بعد ذلك.
وأضاف النائب الهرمي: أما التشكيك في الضمائر ونزاهة المجلس في جعل الاستجواب داخل اللجان من دون الجلسات العلنية للمجلس فهو مردود عليه وعلى صاحبه، لأننا نمارس الاستجواب كأداة رقابية أمام ضمائرنا وأمام التاريخ والتزاما بالقسم والدستور، كما أن جميع ما يحصل في لجان الاستجواب من أسئلة وردود مسجلة في المحاضر ومثبتة، ونحن يجب أن نحافظ على تجربتنا الديمقراطية من التسرع، فالعبرة في مسألة الاستجواب هو المستجوب وليس مكان الاستجواب.
د. سعدي: أشفق على بعض
النواب من الاستجواب العلني
أوضح النائب د. سعدي محمد أنه يرى أن تكون الاستجوابات داخل اللجان لا المجلس، وذلك إشفاقا على بعض النواب الذين يكون أداؤهم ضعيفا وحجتهم غير مكتملة، كما أشفق كذلك على بعض الوزراء من الاستجواب للأداء الضعيف، ونحن جميعا متى ما تبين لنا موضع الفساد لن نتهاون في دعم التقرير الذي ستقدمه اللجنة التزاما بالقسم الذي أقسمنا له.
عبدالنبي يطالب بتسجيل أسماء الرافضين لعلنية الاستجواب
والشيخ علي مطر يقترح إضافة تواريخ الميلاد أيضا!!
النائب عبدالنبي سلمان طلب من رئاسة المجلس تسجيل وتثبيت أسماء الرافضين لعلنية الاستجواب والموافقين في مضبطة المجلس كي يتم توثيق هذا الأمر، وقام الشيخ علي مطر (باعتباره من الرافضين لعلنية الاستجواب) بالتعليق عليه مازحا: "الأسماء وتواريخ الميلاد بعد لو بغيت..!!".
السعيدي يلتزم الصمت
لوحظ في جلسة الأمس أن النائب الشيخ جاسم السعيدي قد التزم الصمت طوال الجلسة التي استمرت قرابة الست ساعات، ولم ينطق بكلمة واحدة ولم نسمع منه أي مداخلة أو تعقيب، في حين انه كان في الجلسات السابقة متحدثا بصورة متكررة وصلت إلى حد الصراخ مع بعض النواب.. ولا ندري ما السبب.. فهل يفصح السعيدي عن سبب صمته؟!
نع تحيــ عيون الهندسة الصناعية ــات
استجواب الوزراء يثير أزمة بين النواب
الرافضون لعلنية الاستجواب يخشون البهرجة والعنتريات
شهدت جلسة مجلس النواب (الاستثنائية) أمس أثناء مناقشة اللائحة الداخلية جدلا كبيرا بين النواب وصل الى حد التشكيك في النزاهة والتخوين بين النواب حول علنية استجواب الوزراء، واختلفت الآراء بين المؤيدين لعلنية الاستجواب في الجلسات العامة للمجلس والذين يفضلون الاستجواب داخل لجان المجلس المختصة. ونتيجة للاختلافات في الآراء وعدم حصول التعديلات على الأغلبية المطلقة تمت اعادة المادة الخاصة بالاستجواب الى اللجنة التشريعية للنظر في التعديلات التي طرحت، ومنها ان تنقل مداولات الاستجواب من داخل اللجنة المختصة بصورة فورية الى الرأي العام من خلال وسائل الاعلام، فتقرر تأجيل التصويت الى الجلسة الاستثنائية القادمة.
وخلال الجلسة أكد وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب السيد عبدالعزيز الفاضل ان الحكومة لا تخشى الاستجواب لأنه في الأصل وسيلة للوصول الى الحقيقة وليس غاية. بينما شدد النائب الشيخ عادل المعاودة على ان من يريد حراسة الديمقراطية عليه ألا يخون الآخرين باعتبار أن الاستجواب أداة رقابية حضارية ولكن البعض يريدها للبهرجة الاعلامية، ونخشى ان تتحول عملية الاستجواب الى عنتريات. بينما حذر النائب د.سعدي من الأداء الضعيف لبعض النواب وتأثيره على الاستجوابات العلنية.
بعد مناقشات استمرت حوالي 4 ساعات تقريبا حول تعديل المادة "76" من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 15 لسنة 1979 قرر مجلس النواب في جلسته الاستثنائية أمس تأجيل التصويت على المشروع إلى جلسته يوم الأربعاء القادم بهدف إعادة دراسته أمام لجنة مشتركة بين تشريعية ومالية النواب مع الاقتراحات الجديدة التي ناقشها المجلس.
وكانت الآراء والمداخلات تنصب على مراعاة الدخل المحدود وكذلك مراعاة الأسعار والتضخم وانخفاض القيمة الشرائية للدينار مع تأمين دخل ثابت للدولة.
إلا أن المجلس واجه صعوبة بخصوص وجود معيار يحدد ذوي الدخل المحدود، كما أن إعفاء المواطن من دفع رسم أول عقار يشتريه فإن هذا النص سينطبق على المحتاجين وكذلك الأثرياء إضافة إلى إمكانية الاحتيال على هذا النص إما بتحويل العقار المملوك إلى أحد أقربائه أو يبيع العقار المملوك وشراء عقار آخر وتكرار هذه العملية في كل مرة إلا أن النواب عادوا مرة أخرى إلى استثناء المواطن الذي لا يملك عقارا أو أرضا من رسوم التسجيل عندما يكون العقار للسكن ولمرة واحدة فقط وهو اقتراح تقدم به النائبان عبدالعزيز المير وعبدالله الدوسري.
كما تمت الموافقة على اقتراح بإضافة مادة جديدة إلى قانون التسجيل العقاري تقدم به رئيس مجلس النواب السيد خليفة الظهراني بتحصيل رسم قدره 50 دينارا على التوكيل الأول المحرر في بيع عقار محدد ويزداد هذا الرسم إلى 500 دينار إذا تم تحرير توكيل ثان على ذات العقار ويزداد هذا الرسم إلى ألف دينار في حالة توكيل ثالث أو أكثر على ذات العقار.
ومن الاقتراحات الأخرى التي تم طرحها للنائب إبراهيم العبدالله تصب في محاولة إعفاء ذوي الدخل المحدود من رسوم التسجيل كما أكد في تقرير رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري علىالإعفاء من الرسم إذا كان التعامل في حدود مبلغ ثلاثين ألفا أو أربعين ألفا من الدنانير، كما أن رسوم التسجيل للمساحات الكبيرة أو الأراضي غالية الثمن لا تخص ذوي الدخل المحدود بل تخص كبار التجار والمؤسسات البحرينية وغير البحرينية مما يتطلب أن تكون نسبة الرسوم مناسبة وتعزز ايرادات المملكة.
وللأسف لم تراع اللجنة هذه المبادىء منذ قيامها بتعديل تقريرها وتقدمت للجنة باقتراح أراه هو الأنسب ويراعي جميع المبادىء والاعتبارات السابقة فهو وارد في صفحة 77، حيث يتكون المشروع من أربع فئات، الفئة الأولى من دينار إلى 40000 دينار لا تحسب رسوم عليها وهذا يتفق مع ما ورد في تقرير مدير المساحة ومع المبدأ المتعلق بإعفاء ذوي الدخل المحدود من رسوم التسجيل.
أما الفئة الثانية فهي محصورة من 40001 إلى 80000 وهذه الفئة أغلبها من المواطنين متوسطي الدخل أو من التجار الصغار والمضاربين في الأراضي فحددنا نسبة التحصيل (1%).
أما الفئة الثالثة فهي محورة من 80001 إلى 120000 وهي تشمل التجار والمؤسسات والميسورين نسبيا من المواطنين ومن يتعامل في تجارة الأراضي وحددنا نسبة التحصيل (2%).
والفئة الرابعة والأخيرة والتي يكون فيها التعامل أكثر من 120001 دينار فإن هذه الفئة تشمل التجار الكبار والأجانب والمؤسسات البحرينية وغير البحرينية، وعليه حددنا نسبة التحصيل (3%) وهي أعلى النسب.
كما ناقش المجلس خلال جلسته تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية عن المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث وافق المجلس على تعديل اللجنة على المادة (15) من القانون ليضم رؤساء اللجان النوعية الخمس في عضوية هيئة مكتب النواب، ووافق أيضا على تشكيل لجنة خاصة بدراسة الموازنة والحسابات، كما وافق على تغيير مسمى لجنة الخدمات لتصبح لجنة التنمية الاجتماعية.
وقرر المجلس تأجيل التصويت على المادة (21) من القانون المختصة بتوزيع أعضاء المجلس على اللجان إلى الجلسة القادمة، ووافق على المادة (123) التي تنص على عدم جواز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل في نصوص أي مرسوم بقانون صادر طبقا لأحكام المادة (38) من الدستور أثناء نظر هذه المراسيم في المجلس، كما قرر المجلس تأجيل التصويت على تعديلات اللجنة حول المادة (146) من اللائحة الداخلية والمختصة باستجواب الوزراء إلى الجلسة الاستثنائية يوم الأربعاء القادم.
لقطات برلمانية
الوزير الفاضل: الحكومة لا تخشى الاستجواب
أكد وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب السيد عبدالعزيز الفاضل أن الحكومة لا تخشى الاستجواب، وان من أقسم على صون الدستور وحماية المال العام وخدمة الوطن والمواطنين لا يخشى الاستجواب، وأوضح الفاضل ان الاستجواب كأداة رقابية هو في الأصل وسيلة للوصول إلى الحقيقة وليس غاية، وان الدستور واللائحة الداخلية أعطت الحق للنواب في طلب الاستجواب الذي يعتبر في الوقت ذاته اتهاما يلزمه الأدلة والبراهين، وقد يفضي لمرحلة طرح الثقة، وبالتالي كان من الأهمية التأني في هذه الأمور ودراسة الأدلة والبراهين والتأكد منها كي تخدم المصلحة العامة، كما أن القضية بحاجة إلى الهدوء في المناقشة للوصول إلى الحقيقة، فمن يعتقد أن علنية الاستجواب توصل إلى الحقيقة فهو مخطىء، بل لابد من تناول الاستجواب والعمل فيه ضمن اللجان المختصة بالأسلوب الحضاري الأمثل، وهو الأسلوب الذي يعزز من دور المجلس أساسا.
أبوالفتح: في اللجنة قمنا باستجواب وزير المالية
في مداخلة للنائب عيسى أبوالفتح بشأن موضوع الاستجواب، أوضح أبوالفتح ان لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب استطاعت استجواب وزير المالية أثناء مناقشة مشروع ميزانية الدولة، وقمنا بتوجيه عدة استفسارات هامة أدت إلى أن تقوم الوزارة بزيادة المبلغ المالي المرصود بشأن ايرادات بابكو. إلا أن الوزير الفاضل عقب على كلام أبوالفتح قائلا: إن حضور وزير المالية لاجتماعات اللجنة المذكورة الأسبوعي بشأن مشروع ميزانية الدولة هو من باب التعاون بين الحكومة والمجلس وليس استجوابا، حيث ان الاستجواب له آليته وطرقه وأسلوبه ومنهجيته.
المعاودة: من يحرس الديمقراطية لا يخون الآخرين.. والاستجواب ليس عنتريات
شدد النائب الشيخ عادل المعاودة على أن من يريد الديمقراطية عليه ألا يخون الآخرين، باعتبار ان الاستجواب أداة رقابية حضارية، ولكن البعض يريد استغلالها كقضية إعلامية، والخشية من انتقال عملية الاستجواب إلى عنتريات، وعليه فإن الاستجواب يجب ألا يكون في جلسات علنية، بل يجب أن يكون داخل لجنة التحقيق وهي من تصيغ التقرير بعد ذلك والمجلس من يقرر في النهاية الاستجواب.
الخياط: ليس الهدف
من الاستجواب "رأس غليس"
في تعقيبه على موضوع الاستجواب أثناء الجلسة أوضح النائب محمد الخياط ان الهدف من الاستجواب كشف الحقائق للرأي العام والوقوف على التجاوزات، وقد عقدت في دولة الكويت منذ فترة ندوة حول موضوع الاستجواب وأكد فيها أحد الحاضرين أنه ليس الهدف من الاستجواب هو رأس قليص بل كشف الحقائق وممارسة الدور الرقابي. في اشارة إلى مسلسل بدوي قديم.
الهرمي: العبرة في المستجوب
وليس في مكان الاستجواب
النائب يوسف الهرمي أكد أن الاستجواب أحد أركان رقابة المجلس على أداء الحكومة، وقد كانت لدينا تجربة ناجحة في ممارسة الاستجواب مع بعض الوزراء وكانت على قدر كبير من الشفافية والمكاشفة، ومن حق النواب الاستجواب كما من حق الوزراء الرد وهذه الديمقراطية، وأرى أن ممارسة الاستجواب داخل اللجان أكثر استقرارا وفاعلية وفائدة حتى يمكن الحصول على البيانات بشكل أكثر مصداقية لطبيعة الرد على الأسئلة وحتى تتحول البيانات إلى حقائق يتم الأخذ بها بعد ذلك.
وأضاف النائب الهرمي: أما التشكيك في الضمائر ونزاهة المجلس في جعل الاستجواب داخل اللجان من دون الجلسات العلنية للمجلس فهو مردود عليه وعلى صاحبه، لأننا نمارس الاستجواب كأداة رقابية أمام ضمائرنا وأمام التاريخ والتزاما بالقسم والدستور، كما أن جميع ما يحصل في لجان الاستجواب من أسئلة وردود مسجلة في المحاضر ومثبتة، ونحن يجب أن نحافظ على تجربتنا الديمقراطية من التسرع، فالعبرة في مسألة الاستجواب هو المستجوب وليس مكان الاستجواب.
د. سعدي: أشفق على بعض
النواب من الاستجواب العلني
أوضح النائب د. سعدي محمد أنه يرى أن تكون الاستجوابات داخل اللجان لا المجلس، وذلك إشفاقا على بعض النواب الذين يكون أداؤهم ضعيفا وحجتهم غير مكتملة، كما أشفق كذلك على بعض الوزراء من الاستجواب للأداء الضعيف، ونحن جميعا متى ما تبين لنا موضع الفساد لن نتهاون في دعم التقرير الذي ستقدمه اللجنة التزاما بالقسم الذي أقسمنا له.
عبدالنبي يطالب بتسجيل أسماء الرافضين لعلنية الاستجواب
والشيخ علي مطر يقترح إضافة تواريخ الميلاد أيضا!!
النائب عبدالنبي سلمان طلب من رئاسة المجلس تسجيل وتثبيت أسماء الرافضين لعلنية الاستجواب والموافقين في مضبطة المجلس كي يتم توثيق هذا الأمر، وقام الشيخ علي مطر (باعتباره من الرافضين لعلنية الاستجواب) بالتعليق عليه مازحا: "الأسماء وتواريخ الميلاد بعد لو بغيت..!!".
السعيدي يلتزم الصمت
لوحظ في جلسة الأمس أن النائب الشيخ جاسم السعيدي قد التزم الصمت طوال الجلسة التي استمرت قرابة الست ساعات، ولم ينطق بكلمة واحدة ولم نسمع منه أي مداخلة أو تعقيب، في حين انه كان في الجلسات السابقة متحدثا بصورة متكررة وصلت إلى حد الصراخ مع بعض النواب.. ولا ندري ما السبب.. فهل يفصح السعيدي عن سبب صمته؟!
نع تحيــ عيون الهندسة الصناعية ــات
تعليق