تويت
النواب الأردنيون يرفضون رشوة من الحكومة.فهل فعلها نوابنا المتسلقون؟
بسم الله الرحمن الرحيم
في الأردن رفض النواب BMW 530 قدمتها الحكومة على عكس نوابنا البؤساء الذين ما صدقوا أن يغدق عليهم الملك بالمال والسيارات التي كانوا يحلمون أن يروها وكذلك المبلغ من المال الذي أثار الجدل لذي أودع في حساباتهم البنكية.
من الطبيعي أن يرفض ممثلو الشعب الحقيقيون ( كما في الأردن ) هذه العروض الحكومية السخية بينما يلاحقها نوابنا لأنهم وصلوا ( كنطيحة ومتردية ) حين قاطعت القوى السياسية الرئيسية فوجدوها فرصة مؤاتية للدخول إلى عالم الشهرة والتسهيلات الدبلوماسية!
في صفقة رفضها ٠٢ نائباً تشمل ٥١١ سيارة كلفتها ٥ . ٣ ملايين دولار
سيارات أعضاء البرلمان الأردني: رشوة.. أم هدية؟!
تصاعد الجدل في أروقة البرلمان الأردني الذي يواصل إجازة الصيف الآن، حول قضية هدية السيارات من جانب الحكومة إلى أعضاء مجلس النواب، وهو قرار كان اتخذ في عهد حكومة فيصل الفايز السابقة.
وفي ذلك الوقت رفض نواب عديدون المبدأ على أنه رشوة من الحكومة لأعضاء البرلمان، بينما اعتبرها البعض هدية ملكية »والهدية لا تباع ولا ترد«. ولا يعطي القانون الأردني مثل هذه الميزات لممثلي الأمة، بينما يمنحهم لوحات حمراء مكتوب عليها (مجلس الأمة يليها رقم التسلسل البرلماني وتكلف السيارات الجديدة إذا ما تم شراؤها حوالي ٥ . ٣ ملايين دولار تدفعها ميزانية الدولة الأردنية بالكامل ويحق للنواب الاحتفاظ بها إذا ما جاء مجلس أمة جديد في أي انتخابات مقبلة وهكذا على الدوام. ويطالب النواب بتوجيه أثمان هذه السيارات إلى الجمعيات الخيرية أو دور رعاية الأيتام، بينما رأى البعض حرمتها شرعا »حيث هي ترهق ميزانية البلاد«.
وإليه، تقول تقارير الصحف الأردنية فإن عدد رافضي السيارات يرتفع إلى ٩١ نائبا، إذ كان نواب حزب جبهة العمل الإسلامي ٧١ أعلنوا في وقت سابق رفضهم عن استلام السيارات.
وكان رئيس كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي عزام الهنيدي سلم أخيرا رئيس المجلس مذكرة كتلته بقرارها، »عدم استخدام هذه السيارات وتوفير أثمانها لفائدة المحتاجين«. وطالب بان يعاد النظر جذريا في موضوع السيارات الرسمية، وفي أمور أخرى كثيرة لوقف هدر المال العام«.
وبعدما أبلغ النائب الإسلامي زهير أبو الراغب رئيس المجلس ومكتبه الدائم بضرورة مراعاة وجود أكثر من ٠٢ نائبا لا يرغبون في السيارات، حث على » عدم إتمام صفقة شراء ٥١١ سيارة مع وكيل الشركة والاكتفاء بشراء سيارات للراغبين من أعضاء المجلس«.
وكان مجلس الوزراء أوعز لوزير المال باسم عوض الله »إصدار حوالة مالية لمجلس النواب لغايات شراء سيارات وظيفية للنواب، بناء على خطاب وجهه رئيس المجلس عبد الهادي المجالي إلى الحكومة«، طالبا إجراء مناقلة في موازنة المجلس لهذه الغاية«، حسبما صرحت الناطقة الرسمية للحكومة وزيرة الثقافة أسمى خضر الأسبوع الماضي.
وأخيرًا، بين الأمين العام لمجلس النواب فايز الشوابكة انه تم »توقيع عقد الشراء مع وكلاء شركة »بي، أم، دبليو« في الأردن على شراء ٥١١ سيارة بسعر يبلغ نحو ٦١ الف يورو للسيارة الواحدة فئة ٠٣٥ موديل ٦٠٠٢ لون اسود«.
بسم الله الرحمن الرحيم
في الأردن رفض النواب BMW 530 قدمتها الحكومة على عكس نوابنا البؤساء الذين ما صدقوا أن يغدق عليهم الملك بالمال والسيارات التي كانوا يحلمون أن يروها وكذلك المبلغ من المال الذي أثار الجدل لذي أودع في حساباتهم البنكية.
من الطبيعي أن يرفض ممثلو الشعب الحقيقيون ( كما في الأردن ) هذه العروض الحكومية السخية بينما يلاحقها نوابنا لأنهم وصلوا ( كنطيحة ومتردية ) حين قاطعت القوى السياسية الرئيسية فوجدوها فرصة مؤاتية للدخول إلى عالم الشهرة والتسهيلات الدبلوماسية!
في صفقة رفضها ٠٢ نائباً تشمل ٥١١ سيارة كلفتها ٥ . ٣ ملايين دولار
سيارات أعضاء البرلمان الأردني: رشوة.. أم هدية؟!
تصاعد الجدل في أروقة البرلمان الأردني الذي يواصل إجازة الصيف الآن، حول قضية هدية السيارات من جانب الحكومة إلى أعضاء مجلس النواب، وهو قرار كان اتخذ في عهد حكومة فيصل الفايز السابقة.
وفي ذلك الوقت رفض نواب عديدون المبدأ على أنه رشوة من الحكومة لأعضاء البرلمان، بينما اعتبرها البعض هدية ملكية »والهدية لا تباع ولا ترد«. ولا يعطي القانون الأردني مثل هذه الميزات لممثلي الأمة، بينما يمنحهم لوحات حمراء مكتوب عليها (مجلس الأمة يليها رقم التسلسل البرلماني وتكلف السيارات الجديدة إذا ما تم شراؤها حوالي ٥ . ٣ ملايين دولار تدفعها ميزانية الدولة الأردنية بالكامل ويحق للنواب الاحتفاظ بها إذا ما جاء مجلس أمة جديد في أي انتخابات مقبلة وهكذا على الدوام. ويطالب النواب بتوجيه أثمان هذه السيارات إلى الجمعيات الخيرية أو دور رعاية الأيتام، بينما رأى البعض حرمتها شرعا »حيث هي ترهق ميزانية البلاد«.
وإليه، تقول تقارير الصحف الأردنية فإن عدد رافضي السيارات يرتفع إلى ٩١ نائبا، إذ كان نواب حزب جبهة العمل الإسلامي ٧١ أعلنوا في وقت سابق رفضهم عن استلام السيارات.
وكان رئيس كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي عزام الهنيدي سلم أخيرا رئيس المجلس مذكرة كتلته بقرارها، »عدم استخدام هذه السيارات وتوفير أثمانها لفائدة المحتاجين«. وطالب بان يعاد النظر جذريا في موضوع السيارات الرسمية، وفي أمور أخرى كثيرة لوقف هدر المال العام«.
وبعدما أبلغ النائب الإسلامي زهير أبو الراغب رئيس المجلس ومكتبه الدائم بضرورة مراعاة وجود أكثر من ٠٢ نائبا لا يرغبون في السيارات، حث على » عدم إتمام صفقة شراء ٥١١ سيارة مع وكيل الشركة والاكتفاء بشراء سيارات للراغبين من أعضاء المجلس«.
وكان مجلس الوزراء أوعز لوزير المال باسم عوض الله »إصدار حوالة مالية لمجلس النواب لغايات شراء سيارات وظيفية للنواب، بناء على خطاب وجهه رئيس المجلس عبد الهادي المجالي إلى الحكومة«، طالبا إجراء مناقلة في موازنة المجلس لهذه الغاية«، حسبما صرحت الناطقة الرسمية للحكومة وزيرة الثقافة أسمى خضر الأسبوع الماضي.
وأخيرًا، بين الأمين العام لمجلس النواب فايز الشوابكة انه تم »توقيع عقد الشراء مع وكلاء شركة »بي، أم، دبليو« في الأردن على شراء ٥١١ سيارة بسعر يبلغ نحو ٦١ الف يورو للسيارة الواحدة فئة ٠٣٥ موديل ٦٠٠٢ لون اسود«.
تعليق