تويت
توجيهات الملك . . بونـس و زيادات للموظفين
المالية تقر 20 مليون دينار ــ 12 للبونس ــ و8 لزيادات 6 أشهر
في إطار التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى والخاصة برفع المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، اجتمع الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بديوان الوزارة صباح أمس مع ممثلي الكتل النيابية بمجلس النواب برئاسة السيد عبدالهادي أحمد مرهون النائب الأول لرئيس المجلس وبحضور الشيخ عادل عبدالرحمن المعاودة النائب الثاني لرئيس المجلس، وذلك لبحث موضوع تعديلات الحد الأدنى للرواتب ومكافأة الأداء الوظيفي (البونس) واستعراض الاتجاهات والأفكار المطروحة في هذا الصدد.
تم خلال الاجتماع الاتفاق على تخصيص مبلغ 20 مليون دينار في ميزانية السنة المالية 2005م، منها مبلغ 12 مليون دينار لمكافأة الأداء الوظيفي عن السنة المالية المنصرمة 2004م يصرف مرة واحدة، ومبلغ 8 ملايين دينار يدخل ضمن تعديلات الحدود الدنيا للرواتب المقرر صرفها اعتبارا من النصف الثاني من السنة الحالية 2005م ويدرج كاملا اعتبارا من السنة القادمة ليصل إلى 16 مليون دينار، وذلك على أن يقوم ديوان الخدمة المدنية بتسكين هذه الزيادة في جداول الرواتب العمومية وإعداد الجداول التفصيلية لها بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لهذا الغرض.
النائب عبدالنبي سلمان تحركات لزيادة رواتب القطاع الخاص
أكد النائب عبدالنبي سلمان اننا تحدثنا مع وزير المالية وأكدنا اننا نتفهم العجز في الموازنة والدين العام وهذا الشيء يجب ألا يكون موضع خوف للحكومة، فالعجز ليس بالشيء الخطير.
وخلال الاجتماع حاولنا ادخال شريحة المتقاعدين والقطاع الخاص في زيادة الرواتب. وهدفنا من ذلك عدم حدوث فجوة في الاجور بين القطاعين العام والخاص. وتم طرح العديد من الحلول.
وقد أبدت الحكومة وجهة نظرها بالنسبة للمتقاعدين وقالت ان الزيادة ربما تؤثر على عوائد صندوق التقاعد. ولكننا اقترحنا بديلا آخر بأن تدعم الدولة الصندوق فعدد المتقاعدين لا يتجاوز 10 آلاف، أو تحديد سقف معين للرواتب، أو أن تكون هناك مساعدات من قبل الديوان الملكي.
أما بالنسبة للقطاع الخاص، فقد طرحنا وجهة نظرنا لزيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص. ولابد ان تبدي الجهات المعنية دعمها للزيادة وهي غرفة التجارة والنقابات العمالية والنواب والحكومة سواء من خلال مشروع سوق العمل أو المشروعات التي اقترحها النواب وبالتالي يكمن الدور الهام للغرفة ووزارة العمل لرفع رواتب العاملين بالقطاع الخاص. تحيا تي سيف الله
في إطار التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى والخاصة برفع المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، اجتمع الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بديوان الوزارة صباح أمس مع ممثلي الكتل النيابية بمجلس النواب برئاسة السيد عبدالهادي أحمد مرهون النائب الأول لرئيس المجلس وبحضور الشيخ عادل عبدالرحمن المعاودة النائب الثاني لرئيس المجلس، وذلك لبحث موضوع تعديلات الحد الأدنى للرواتب ومكافأة الأداء الوظيفي (البونس) واستعراض الاتجاهات والأفكار المطروحة في هذا الصدد.
تم خلال الاجتماع الاتفاق على تخصيص مبلغ 20 مليون دينار في ميزانية السنة المالية 2005م، منها مبلغ 12 مليون دينار لمكافأة الأداء الوظيفي عن السنة المالية المنصرمة 2004م يصرف مرة واحدة، ومبلغ 8 ملايين دينار يدخل ضمن تعديلات الحدود الدنيا للرواتب المقرر صرفها اعتبارا من النصف الثاني من السنة الحالية 2005م ويدرج كاملا اعتبارا من السنة القادمة ليصل إلى 16 مليون دينار، وذلك على أن يقوم ديوان الخدمة المدنية بتسكين هذه الزيادة في جداول الرواتب العمومية وإعداد الجداول التفصيلية لها بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لهذا الغرض.
النائب عبدالنبي سلمان تحركات لزيادة رواتب القطاع الخاص
أكد النائب عبدالنبي سلمان اننا تحدثنا مع وزير المالية وأكدنا اننا نتفهم العجز في الموازنة والدين العام وهذا الشيء يجب ألا يكون موضع خوف للحكومة، فالعجز ليس بالشيء الخطير.
وخلال الاجتماع حاولنا ادخال شريحة المتقاعدين والقطاع الخاص في زيادة الرواتب. وهدفنا من ذلك عدم حدوث فجوة في الاجور بين القطاعين العام والخاص. وتم طرح العديد من الحلول.
وقد أبدت الحكومة وجهة نظرها بالنسبة للمتقاعدين وقالت ان الزيادة ربما تؤثر على عوائد صندوق التقاعد. ولكننا اقترحنا بديلا آخر بأن تدعم الدولة الصندوق فعدد المتقاعدين لا يتجاوز 10 آلاف، أو تحديد سقف معين للرواتب، أو أن تكون هناك مساعدات من قبل الديوان الملكي.
أما بالنسبة للقطاع الخاص، فقد طرحنا وجهة نظرنا لزيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص. ولابد ان تبدي الجهات المعنية دعمها للزيادة وهي غرفة التجارة والنقابات العمالية والنواب والحكومة سواء من خلال مشروع سوق العمل أو المشروعات التي اقترحها النواب وبالتالي يكمن الدور الهام للغرفة ووزارة العمل لرفع رواتب العاملين بالقطاع الخاص. تحيا تي سيف الله
تعليق