تويت
رغم الحر الشديد: 60 ألفاً (((صور)))
تقرير: عبدالله محمد
تصوير:حسين يوسف
منتديات الهندسة الصناعية
رغم الحر الشديدا لجمعة 17 يونيو 2005م، شارك ما يفوق الـ 60 ألفا -حسب اللجنة المنظمة- في مسيرة الإصلاح الدستوري أولا والتي نظمتها الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري بمدينة حمد عصر هذا اليوم انطلاقا من الدوار الأول والتفافا بالدوار الثالث منها رجوعا إلى نقطة البداية حيث رفعت الأعلام البحرينية وشعارات "الإصلاح الدستوري أولا" مرددة: نحن فداءاً للوطن، بالروح بالدم نفديك يا بحرين، و"وين الوعد وين الوعد" في إشارة لتوقيع جلالة الملك على مطالب الشعب في مجلس السيد علوي الغريفي بحاكمية دستور 73 وانحصار التشريع في المجلس المنتخب... المسيرة تضمنت بيانا للجمعيات الأربع وبيانين أخريين للأمانة العامة قبل أن تنفك بكل سلمية وحضارية...
بيان الجمعيات الأربع (التجمع القومي-الوفاق-العمل الوطني-العمل الإسلامي) ألقاه نائب رئيس جمعية التجمع الوطني القومي الديمقراطي الدكتور حسن العالي مؤكدا على أن الجمعيات على العهد باقية وأنها لن ترضى أبدا بحقوق منقوصة مهما حاولت التصريحات والأقلام الموبوءة المشككة في مطالب الجمعيات مؤكدا على أن الحضور القوي كان رداً على هذه التشكيكات..
د. العالي أشار إلى الأوبئة المتفشية من إقصاء سياسي وتسلط وفقر وبطالة وفساد أخلاقي وفوضى أمنية وتجنيس ورداءة خدمات إسكانية وصحية وتربوية وجدار عزل وضحايا تعذيب مؤكدا على أنها تتعقد طالما لا توجد هناك آلية لإصلاح دستوري وحلحلة للأزمة الدستورية من أجل تفعيل الصلاحيات الرقابية والتشريعية والتي من خلالها يكون المدخل للوحدة الوطنية وامن الوطن ونبذ الطائفية، مؤكداً على أنها السبيل الوحيد لإعادة الروح والحياة للميثاق والمشروع الإصلاحي
وقد أكد العالي في كلمته على أن الجمعيات لا تهمها المراهنات الخاسرة والترويج في السر والعلن مكانية المشاركة في الانتخابات القادمة، خاتما كلمته بتشرف الجمعيات بحمل راية الإصلاح الدستوري داعيا المؤمنين بسلطة الشعب أن يحملوا هذا المطلب موجها رسالته لجلالة الملك بأخذ المبادرة الشجاعة بإعادة الأمور إلى نصابها بإصلاح دستوري قائم على المشاركة الشعبية وهو الطريق الصحيح للوصول لمصاف الديمقراطيات العريقة.
أما الأستاذ حسن مشيمع والذي ألقى بيان الأمانة العامة فقد رحب بالمشاركين بداية قائلا: تواجدكم دليل على إخلاصكم لقضيتكم وعلى نضجكم ووعيكم وإصراركم على مطلبكم. ومن ثم تطرق لتصريحات وزيرة الشئون الاجتماعية الدكتورة فاطمة البلوشي التي أشارت لعدم جدوائية المسيرات وتأثيرها على الاقتصاد لافتاً النظر إلى أن المسيرات والاعتصامات حلت الكثير من المشاكل في دول أخرى وأن الاقتصاد إنما يتأثر من الفساد المستشري متسائلا عن الأساليب الأخرى الناجعة التي تملكها الدكتور لحلحلة الأزمة.
وقد تناول المشيمع القضايا المستشرية في البلد من فقر يقابله ثراء فاحش وتعدي على أملاك الشعب ووضع اليد عليها والبطالة والتمييز والتجنيس متسائلا: هل استطاع المجلس الوطني أن يرفع عن كاهل المواطن جزءا من آلامه؟ وهل أن الأمن والأمان يكونان بدون حصول المواطن على حقوقه وإبعاده عن المشاركة الحقيقة في اتخاذ القرار ومراقبة أداء الحكومة؟ مؤكدا على أن التوافق يتحقق حينما تبتعد السلطة الحاكمة عن سياسة الاستعلاء والمكابرة
وختم المشيمع كلته برسالتين: الأولى للملك: مناشد إياه باتخاذ القرار الشجاع بإخراج البلاد من أزمتها الدستورية التي تعيشها مؤكدا على أن دستور 2002 الجديد خالف ماجا ء به الميثاق ودستور 73 ولم يحصر الرقابة والتشريع في المنتخب. ثم وجه الرسالة الأخرى للجماهير بقوله: الأمانة العامة وضعت برنامجاً شاملاً للتحرك وقوة الإعلام الداخلي والخارجي تعتمد على قوة دعمكم ومساندتكم لأن المشروع مشروعكم وهو تحقيق لمكاسبكم وأن الشعوب إذا ما أصرت على حقوقها فإنها لابد أن تحقق النصر، خاتما كلمته ببيت الشعر المشهور: إذا الشعب يوما أراد الحياة، فلا بد أن يستجيب القدر، ومرددا كلمات الإمام علي (ع) والحسين (ع): "ما ضاع حق وراءه مطالب" و"هيهات منا الذلة".
واختتمت المسيرة ببيان الأمانة العامة الختامي والذي ألقاه المهندس إبراهيم شريف (رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي) والذي حيا الإصرار الشعبي على الحقوق المشروعة وتمسك الشعب بالعمل مع الجمعيات المقاطعة، مؤكدا على أن دستور 2002 لا يليق بمملكة دستورية، قائلا: نمد يدنا إليك بالتوافق على دستور عقدي يليق بجلالتكم وشعبكم في أجمل الأيام التي لم نعشها بعد.
وقد أشار شريف إلى أوجه الاعتراض على دستور 2002 مجملا في:
- الشعب مصدر السلطات، حيث لم يقر الدستور لا أصالة ولا وكالة بما يأتي بشرعيته قانونيا.
- عدم اقتصار التشريع على المنتخب لوحده بل ضم لهم مجلس آخر معين بنفس العدد.
- تعديل الدوائر الانتخابية بمرسوم.
- أخل بمبدأ الفصل بين السلطات.
- أعطى الأولوية دائما ً لمناقشة قوانين الحكومة.
- ألغى حظر ازدواج الجنسية مما فتح أبواب التجنيس السياسي.
- حصّن كافة القوانين المصادرة للحريات بما فيها مرسوم بقانون 56.
- ألغى إلحاق ديوان الرقابة المالية بالبرلمان.
- اشترط موافقة الحكومة على تعديل الميزانية مما يكرس الفساد المالي.
وأوضح شريف في نهاية حديثه بأن المطلب ليس مستحيلاً، وإنما هو مطلب أثبتت السنوات الثلاث الماضية ضرورته. خاتما: "إرادتنا حرة لا تقيدها الحكومة ولا المجلس المنتخب، مكرراً شكر الأمانة العامة للمشاركين وجهودهم في الدفاع عن مصالح الشعب والأجيال القادمة والوطن ونحو تعزيز الالتفاف حول الأمانة العامة والجمعيات... منبهاً: "لنتحد من أجل أن تنتصر إرادتنا جميعاً، إرادة شعب البحرين المكافح العظيم".
تصوير:حسين يوسف
منتديات الهندسة الصناعية
رغم الحر الشديدا لجمعة 17 يونيو 2005م، شارك ما يفوق الـ 60 ألفا -حسب اللجنة المنظمة- في مسيرة الإصلاح الدستوري أولا والتي نظمتها الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري بمدينة حمد عصر هذا اليوم انطلاقا من الدوار الأول والتفافا بالدوار الثالث منها رجوعا إلى نقطة البداية حيث رفعت الأعلام البحرينية وشعارات "الإصلاح الدستوري أولا" مرددة: نحن فداءاً للوطن، بالروح بالدم نفديك يا بحرين، و"وين الوعد وين الوعد" في إشارة لتوقيع جلالة الملك على مطالب الشعب في مجلس السيد علوي الغريفي بحاكمية دستور 73 وانحصار التشريع في المجلس المنتخب... المسيرة تضمنت بيانا للجمعيات الأربع وبيانين أخريين للأمانة العامة قبل أن تنفك بكل سلمية وحضارية...
بيان الجمعيات الأربع (التجمع القومي-الوفاق-العمل الوطني-العمل الإسلامي) ألقاه نائب رئيس جمعية التجمع الوطني القومي الديمقراطي الدكتور حسن العالي مؤكدا على أن الجمعيات على العهد باقية وأنها لن ترضى أبدا بحقوق منقوصة مهما حاولت التصريحات والأقلام الموبوءة المشككة في مطالب الجمعيات مؤكدا على أن الحضور القوي كان رداً على هذه التشكيكات..
د. العالي أشار إلى الأوبئة المتفشية من إقصاء سياسي وتسلط وفقر وبطالة وفساد أخلاقي وفوضى أمنية وتجنيس ورداءة خدمات إسكانية وصحية وتربوية وجدار عزل وضحايا تعذيب مؤكدا على أنها تتعقد طالما لا توجد هناك آلية لإصلاح دستوري وحلحلة للأزمة الدستورية من أجل تفعيل الصلاحيات الرقابية والتشريعية والتي من خلالها يكون المدخل للوحدة الوطنية وامن الوطن ونبذ الطائفية، مؤكداً على أنها السبيل الوحيد لإعادة الروح والحياة للميثاق والمشروع الإصلاحي
وقد أكد العالي في كلمته على أن الجمعيات لا تهمها المراهنات الخاسرة والترويج في السر والعلن مكانية المشاركة في الانتخابات القادمة، خاتما كلمته بتشرف الجمعيات بحمل راية الإصلاح الدستوري داعيا المؤمنين بسلطة الشعب أن يحملوا هذا المطلب موجها رسالته لجلالة الملك بأخذ المبادرة الشجاعة بإعادة الأمور إلى نصابها بإصلاح دستوري قائم على المشاركة الشعبية وهو الطريق الصحيح للوصول لمصاف الديمقراطيات العريقة.
أما الأستاذ حسن مشيمع والذي ألقى بيان الأمانة العامة فقد رحب بالمشاركين بداية قائلا: تواجدكم دليل على إخلاصكم لقضيتكم وعلى نضجكم ووعيكم وإصراركم على مطلبكم. ومن ثم تطرق لتصريحات وزيرة الشئون الاجتماعية الدكتورة فاطمة البلوشي التي أشارت لعدم جدوائية المسيرات وتأثيرها على الاقتصاد لافتاً النظر إلى أن المسيرات والاعتصامات حلت الكثير من المشاكل في دول أخرى وأن الاقتصاد إنما يتأثر من الفساد المستشري متسائلا عن الأساليب الأخرى الناجعة التي تملكها الدكتور لحلحلة الأزمة.
وقد تناول المشيمع القضايا المستشرية في البلد من فقر يقابله ثراء فاحش وتعدي على أملاك الشعب ووضع اليد عليها والبطالة والتمييز والتجنيس متسائلا: هل استطاع المجلس الوطني أن يرفع عن كاهل المواطن جزءا من آلامه؟ وهل أن الأمن والأمان يكونان بدون حصول المواطن على حقوقه وإبعاده عن المشاركة الحقيقة في اتخاذ القرار ومراقبة أداء الحكومة؟ مؤكدا على أن التوافق يتحقق حينما تبتعد السلطة الحاكمة عن سياسة الاستعلاء والمكابرة
وختم المشيمع كلته برسالتين: الأولى للملك: مناشد إياه باتخاذ القرار الشجاع بإخراج البلاد من أزمتها الدستورية التي تعيشها مؤكدا على أن دستور 2002 الجديد خالف ماجا ء به الميثاق ودستور 73 ولم يحصر الرقابة والتشريع في المنتخب. ثم وجه الرسالة الأخرى للجماهير بقوله: الأمانة العامة وضعت برنامجاً شاملاً للتحرك وقوة الإعلام الداخلي والخارجي تعتمد على قوة دعمكم ومساندتكم لأن المشروع مشروعكم وهو تحقيق لمكاسبكم وأن الشعوب إذا ما أصرت على حقوقها فإنها لابد أن تحقق النصر، خاتما كلمته ببيت الشعر المشهور: إذا الشعب يوما أراد الحياة، فلا بد أن يستجيب القدر، ومرددا كلمات الإمام علي (ع) والحسين (ع): "ما ضاع حق وراءه مطالب" و"هيهات منا الذلة".
واختتمت المسيرة ببيان الأمانة العامة الختامي والذي ألقاه المهندس إبراهيم شريف (رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي) والذي حيا الإصرار الشعبي على الحقوق المشروعة وتمسك الشعب بالعمل مع الجمعيات المقاطعة، مؤكدا على أن دستور 2002 لا يليق بمملكة دستورية، قائلا: نمد يدنا إليك بالتوافق على دستور عقدي يليق بجلالتكم وشعبكم في أجمل الأيام التي لم نعشها بعد.
وقد أشار شريف إلى أوجه الاعتراض على دستور 2002 مجملا في:
- الشعب مصدر السلطات، حيث لم يقر الدستور لا أصالة ولا وكالة بما يأتي بشرعيته قانونيا.
- عدم اقتصار التشريع على المنتخب لوحده بل ضم لهم مجلس آخر معين بنفس العدد.
- تعديل الدوائر الانتخابية بمرسوم.
- أخل بمبدأ الفصل بين السلطات.
- أعطى الأولوية دائما ً لمناقشة قوانين الحكومة.
- ألغى حظر ازدواج الجنسية مما فتح أبواب التجنيس السياسي.
- حصّن كافة القوانين المصادرة للحريات بما فيها مرسوم بقانون 56.
- ألغى إلحاق ديوان الرقابة المالية بالبرلمان.
- اشترط موافقة الحكومة على تعديل الميزانية مما يكرس الفساد المالي.
وأوضح شريف في نهاية حديثه بأن المطلب ليس مستحيلاً، وإنما هو مطلب أثبتت السنوات الثلاث الماضية ضرورته. خاتما: "إرادتنا حرة لا تقيدها الحكومة ولا المجلس المنتخب، مكرراً شكر الأمانة العامة للمشاركين وجهودهم في الدفاع عن مصالح الشعب والأجيال القادمة والوطن ونحو تعزيز الالتفاف حول الأمانة العامة والجمعيات... منبهاً: "لنتحد من أجل أن تنتصر إرادتنا جميعاً، إرادة شعب البحرين المكافح العظيم".
تعليق