تويت
عندما تقلب الحقائق !!!
رسالة مواطن معارض لـ "الجدار"
عندما تصان هيبة القانون يسقط الجدار
-
"دولة المؤسسات والقانون" مصطلح شاع تداوله في الخطاب العربي وخصوصا في الآونة الأخيرة، يقصد به الالتزام بأحكام القانون واستقلال القضاء والخضوع لسلطة المؤسسات بدلا من سلطة الأفراد، وهذا ما يتم عادة في الدول والممالك التي تحترم شعوبها والتي تقيم وزنا للقانون والعدالة والمساواة بين بني البشر، فلا نفوذ ولا سلطان للأسياد وغيرهم من أصحاب رؤوس الأموال والثراء الفاحش فالناس سواسية أمام القانون والمساءلة والعقاب، ولا فرق بين كبير أو صغير، وتحت مظلة القضاء العادل يتساوى الجميع ومن يعتدي على حقوق الآخرين لابد أن يعاقب.
الاملاك العامة المطلقة والمرافق الحيوية في الوطن حق أصيل للجميع فالماء والهواء والنور والرمال والسواحل... حق للجميع وأي احتكار من قبل أشخاص محددين لأي منها يعني الاعتداء على الحق العام للوطن والمواطن وهذا ما لا يقبل التفاوض ولا يفترض أن يؤجل البت فيه.
جدار المالكية الذي أنشئ حديثا خارج إطار القانون ومن دون اعتبار لحقوق المواطنين والذي اكتسب سمعة رفعت من رصيد المملكة إعلاميا من خلال مواطن يملك ما يملك، تحدى القانون وقهر الإرادة الشعبية، ضم البحر للبر، تحكم في مصائر عشرات العوائل ممن يعتمدون البحر وسيلة للعيش والبقاء على قيد الحياة كما حرم الآخرين من متعة الماء والهواء والطبيعة. الآن وبعدما يسمى بالحل الودي الذي تم الوصل إليه بين الطرفين نلحظ التلكؤ في إزالة الجدار من قبل هذا المواطن وهذا ما يناقض السرعة التي تم بها البناء. من جهة أخرى، تلوح "البلديات" باللجوء للقضاء في حال انتهاء المدة المحددة وعدم إزالة الجزء المخالف الذي امتد في البحر بنحو 760 مترا. اعناق المواطنين مشرئبة ترقب القانون الموعود الذي لا تبشر السحب بهطوله يوما وخصوصا بعد المدة المقررة للحل الودي والتي أعطيت للتفاوض والكفيلة بتعزيز موقف الطرف المخالف ليمعن في الاستفزاز واستثارة مشاعر الأهالي بمواصلة منعهم من ارتياد البحر وكسب قوت يومهم وهذا ما قد تنتج عنه ردة فعل سلبية لا يحق لأحد أن يلوم الناس عليها. هذه الفترة الوجيزة التي ستسهم بلاشك في صمود الجدار ستضع الجميع تحت المجهر وعلى المؤسسات والجهات ذات الاختصاص أن تثبت وجودها في الساحة وأن تحقق العدالة للجميع وأن تحفظ للقانون هيبته، فحقوق وأملاك المواطنين أمانة في اعناقكم ولا سبيل للمجاملة والمماطلة على حسابها، أما الحلول الودية التي يتعمد الطرف الآخر التباطؤ في الأخذ بها، فالأجدر بكم التخلي عنها حتى لا يفقد المواطن ثقته بكم؛ لأن دولة المؤسسات والقانون لا تخذل شعبها ولا تميز بين مواطنيها ولا تصادر الحقوق في أروقة القضاء ولا تجير القانون لصالح البعض ولا تتخذ من الإجراءات السلحفائية المعتادة وسيلة للمراوغة والتسويف... يفترض ألا تسير السفينة عكس اتجاه الربان وألا يكون الوقت حليفا للطرف المخطئ حتى لا يكون جدار الفصل في مملكتنا الدستورية في يوم من الأيام شاهدا على ولادة العصر الثاني للسخرة والإقطاع في زمن القرن الحادي والعشرين.
رسالة سلمان
****************************************
رسالة مواطن مؤيد لـ "الجدار"
المالكية وغيرها... هل هي باب لعبث بعض النواب؟
-
إن ما حدث صبيحة الجمعة الماضي، كما نقلته الصحف المحلية من محاولة لإسقاط إحدى أبنية سور أحد الملاك الشرعيين المجازين من الجهات المختصة - المفترض أنها هي التي تساءل وليس صاحب الملك - لهو فتح باب لمن تسول له نفسه تجاوز القانون والتعدي على حقوق الآخرين.
.. وكما تكرر من سؤال في إحدى الصحف المحلية، "من المتضرر في ذلك الحادث...؟" وهل صحيح أن الحائط "المبكى" حجب البحر عن أهالي المالكية وقطع أرزاق الناس...؟ وماذا عن باقي الملاك الذين يملكون عقارات على طول وخط الساحل البحري نفسه لشمالي غربي المنطقة...! لماذا لم تقم قائمة الأهالي على هؤلاء هناك؟! أم هي مجرد أحقاد موجودة في النفوس؟! أو أنها تهيئة لدعاية إعلانية للانتخابات المقبلة كما أشير إليها...؟ وهل القانون يمنع من له ملكية على واجهة بحرية وغيرها ألا يسور عقاره أو ملكيته الخاصة...؟ ولماذا بعض النواب يحاولون دائما إثارة موضوعات ليست داخلة في دائرة اختصاصاتهم...! وما سبب محاولة إيهام الغير بأن همومهم هي غاية ويجب الدفاع عنها بأي أسلوب ولو مغلوطا...؟ وكما هو معلوم لدى الجميع بأن اختصاصات المجالس البلدية "المحلية" هي "25 اختصاصا يمكن الاطلاع عليها" بحسب قانون البلديات 2001م وهي الجهة المختصة في تراخيص البناء ومراقبتها وليس لأعضاء المجلس النيابي المنتخب من الشعب دخل أو اختصاص في هذا الأمر...! وأنه من المتبع والمعلوم لدى المجالس البرلمانية داخل البلاد وخارجها أنه لا تخرج النظم البرلمانية عن هذا الإطار والدائرة وهي: الاقتراح برغبة، ومساءلة الوزراء وطرح الثقة عنهم، والموازنة العامة للدولة، ومراقبة ومراجعة وتعديل التشريعات والقوانين في البلاد، والتي يفترض الاهتمام بها في ذلك الجانب وليس البحث فيما لا يعنيهم...! أما مجلس الشورى أو المعين كما هو معلوم فإنه جهة إدارة واستشارة بسبب الخبرة والأعمال الجليلة التي قام بها البعض في تثبيت أركان الدولة لخدمة الوطن وأهل البلاد... لهذا أخي القارئ لا ينطلي عليك ما يفعله أو يقوم به بعض أعضاء المجالس البلدية أو النيابية البرلمانية من أمور ليست داخلة في اختصاصاتهم فإن التحرش واللعب على العقول سهم من سهام إبليس والمخطئ يتحمل عاقبة الجرح الغزير الذي ألم بالغير... وإن القانون في هذا الجانب لا يحمي المغفلين وقد أيدت الشريعة الإسلامية مبدأ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر... وكذلك أيدت مبدأ العفو عند المقدرة وهي من درجات الإحسان... والفتنة نائمة...!
حسن جاسم الحربي
رسالة مواطن معارض لـ "الجدار"
عندما تصان هيبة القانون يسقط الجدار
-
"دولة المؤسسات والقانون" مصطلح شاع تداوله في الخطاب العربي وخصوصا في الآونة الأخيرة، يقصد به الالتزام بأحكام القانون واستقلال القضاء والخضوع لسلطة المؤسسات بدلا من سلطة الأفراد، وهذا ما يتم عادة في الدول والممالك التي تحترم شعوبها والتي تقيم وزنا للقانون والعدالة والمساواة بين بني البشر، فلا نفوذ ولا سلطان للأسياد وغيرهم من أصحاب رؤوس الأموال والثراء الفاحش فالناس سواسية أمام القانون والمساءلة والعقاب، ولا فرق بين كبير أو صغير، وتحت مظلة القضاء العادل يتساوى الجميع ومن يعتدي على حقوق الآخرين لابد أن يعاقب.
الاملاك العامة المطلقة والمرافق الحيوية في الوطن حق أصيل للجميع فالماء والهواء والنور والرمال والسواحل... حق للجميع وأي احتكار من قبل أشخاص محددين لأي منها يعني الاعتداء على الحق العام للوطن والمواطن وهذا ما لا يقبل التفاوض ولا يفترض أن يؤجل البت فيه.
جدار المالكية الذي أنشئ حديثا خارج إطار القانون ومن دون اعتبار لحقوق المواطنين والذي اكتسب سمعة رفعت من رصيد المملكة إعلاميا من خلال مواطن يملك ما يملك، تحدى القانون وقهر الإرادة الشعبية، ضم البحر للبر، تحكم في مصائر عشرات العوائل ممن يعتمدون البحر وسيلة للعيش والبقاء على قيد الحياة كما حرم الآخرين من متعة الماء والهواء والطبيعة. الآن وبعدما يسمى بالحل الودي الذي تم الوصل إليه بين الطرفين نلحظ التلكؤ في إزالة الجدار من قبل هذا المواطن وهذا ما يناقض السرعة التي تم بها البناء. من جهة أخرى، تلوح "البلديات" باللجوء للقضاء في حال انتهاء المدة المحددة وعدم إزالة الجزء المخالف الذي امتد في البحر بنحو 760 مترا. اعناق المواطنين مشرئبة ترقب القانون الموعود الذي لا تبشر السحب بهطوله يوما وخصوصا بعد المدة المقررة للحل الودي والتي أعطيت للتفاوض والكفيلة بتعزيز موقف الطرف المخالف ليمعن في الاستفزاز واستثارة مشاعر الأهالي بمواصلة منعهم من ارتياد البحر وكسب قوت يومهم وهذا ما قد تنتج عنه ردة فعل سلبية لا يحق لأحد أن يلوم الناس عليها. هذه الفترة الوجيزة التي ستسهم بلاشك في صمود الجدار ستضع الجميع تحت المجهر وعلى المؤسسات والجهات ذات الاختصاص أن تثبت وجودها في الساحة وأن تحقق العدالة للجميع وأن تحفظ للقانون هيبته، فحقوق وأملاك المواطنين أمانة في اعناقكم ولا سبيل للمجاملة والمماطلة على حسابها، أما الحلول الودية التي يتعمد الطرف الآخر التباطؤ في الأخذ بها، فالأجدر بكم التخلي عنها حتى لا يفقد المواطن ثقته بكم؛ لأن دولة المؤسسات والقانون لا تخذل شعبها ولا تميز بين مواطنيها ولا تصادر الحقوق في أروقة القضاء ولا تجير القانون لصالح البعض ولا تتخذ من الإجراءات السلحفائية المعتادة وسيلة للمراوغة والتسويف... يفترض ألا تسير السفينة عكس اتجاه الربان وألا يكون الوقت حليفا للطرف المخطئ حتى لا يكون جدار الفصل في مملكتنا الدستورية في يوم من الأيام شاهدا على ولادة العصر الثاني للسخرة والإقطاع في زمن القرن الحادي والعشرين.
رسالة سلمان
****************************************
رسالة مواطن مؤيد لـ "الجدار"
المالكية وغيرها... هل هي باب لعبث بعض النواب؟
-
إن ما حدث صبيحة الجمعة الماضي، كما نقلته الصحف المحلية من محاولة لإسقاط إحدى أبنية سور أحد الملاك الشرعيين المجازين من الجهات المختصة - المفترض أنها هي التي تساءل وليس صاحب الملك - لهو فتح باب لمن تسول له نفسه تجاوز القانون والتعدي على حقوق الآخرين.
.. وكما تكرر من سؤال في إحدى الصحف المحلية، "من المتضرر في ذلك الحادث...؟" وهل صحيح أن الحائط "المبكى" حجب البحر عن أهالي المالكية وقطع أرزاق الناس...؟ وماذا عن باقي الملاك الذين يملكون عقارات على طول وخط الساحل البحري نفسه لشمالي غربي المنطقة...! لماذا لم تقم قائمة الأهالي على هؤلاء هناك؟! أم هي مجرد أحقاد موجودة في النفوس؟! أو أنها تهيئة لدعاية إعلانية للانتخابات المقبلة كما أشير إليها...؟ وهل القانون يمنع من له ملكية على واجهة بحرية وغيرها ألا يسور عقاره أو ملكيته الخاصة...؟ ولماذا بعض النواب يحاولون دائما إثارة موضوعات ليست داخلة في دائرة اختصاصاتهم...! وما سبب محاولة إيهام الغير بأن همومهم هي غاية ويجب الدفاع عنها بأي أسلوب ولو مغلوطا...؟ وكما هو معلوم لدى الجميع بأن اختصاصات المجالس البلدية "المحلية" هي "25 اختصاصا يمكن الاطلاع عليها" بحسب قانون البلديات 2001م وهي الجهة المختصة في تراخيص البناء ومراقبتها وليس لأعضاء المجلس النيابي المنتخب من الشعب دخل أو اختصاص في هذا الأمر...! وأنه من المتبع والمعلوم لدى المجالس البرلمانية داخل البلاد وخارجها أنه لا تخرج النظم البرلمانية عن هذا الإطار والدائرة وهي: الاقتراح برغبة، ومساءلة الوزراء وطرح الثقة عنهم، والموازنة العامة للدولة، ومراقبة ومراجعة وتعديل التشريعات والقوانين في البلاد، والتي يفترض الاهتمام بها في ذلك الجانب وليس البحث فيما لا يعنيهم...! أما مجلس الشورى أو المعين كما هو معلوم فإنه جهة إدارة واستشارة بسبب الخبرة والأعمال الجليلة التي قام بها البعض في تثبيت أركان الدولة لخدمة الوطن وأهل البلاد... لهذا أخي القارئ لا ينطلي عليك ما يفعله أو يقوم به بعض أعضاء المجالس البلدية أو النيابية البرلمانية من أمور ليست داخلة في اختصاصاتهم فإن التحرش واللعب على العقول سهم من سهام إبليس والمخطئ يتحمل عاقبة الجرح الغزير الذي ألم بالغير... وإن القانون في هذا الجانب لا يحمي المغفلين وقد أيدت الشريعة الإسلامية مبدأ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر... وكذلك أيدت مبدأ العفو عند المقدرة وهي من درجات الإحسان... والفتنة نائمة...!
حسن جاسم الحربي
تعليق