تويت
في كلمة الجمعة بمسجد الإمام الصادق بالقفول الشيخ علي سلمان الطائفية لخدمة الحكم وليس السنة، يجب إسقاط أي وزير يمارس الطائفية
الفتنة الطائفية في البحرين .. مساجد مدينة حمد نموذجاً
العراق نموذج سلبي للطائفية البغيضة
إثارة الفتنة الطائفية إذا كانت بقصد فهي من أكبر المحرمات، لأنه لم يفتك في جسد الأمة داء أكثر من هذا الداء، وما أصبحنا بهذا الضعف والتخلف إلا بسبب صراع الطوائف في داخل الأمة المحرك أو الموظف سياسياً الأمر الذي يؤدي لإنهاك قوى الأمة داخلياً ويقتل بعضها البعض الآخر بما حرم الله. أحد النماذج السلبية جداً لهذه الإثارة والفتنة الطائفية هو ما يجري في العراق اليوم حيث يفجر مسلم نفسه في مجموعة من المصلين المؤمنين. فبدلاً من أن يبني السنة والشيعة العراق ويواجهون الاحتلال بما يتفقون عليه من وسائل ويستخدمون السلاح إن لزم ذلك ويحددون فترة زمنية لخروج الاحتلال، بدل كل ذلك، تأتي الإثارة الطائفية البغضية ليبقى الاحتلال يأسر العراق بهذا الإيقاع الطائفي.
الطائفية لخدمة الحكم وليس السنة
مع شديد الأسف فإن الطائفية فكراً وسلوكاً قد تغلغلت في بعض المؤسسات الرسمية في البحرين بسبب خلل أساسي في النظام، هذا النظام الذي اعتقد بعض القائمين عليه في مراحل تاريخية مختلفة بأن التقسيم الطائفي يخدم السلطة - وليس الطائفة - ، أقطع بأن المشاريع الطائفية التي تحركت في البحرين لم تتحرك من أجل خدمة السنة وإنما من أجل خدمة الحكم، وإذا اقتضى استقرار الحكم إيجاد حالة صراع بين السنة والشيعة فلن يتردد الحكم في السعي لذلك. لقد تغلغل المشروع الطائفي فكراً وسلوكاً في وزارات الدولة المختلفة وفي عقليات المسئولين كباراً وصغاراً، فصارت الطائفية مرضاً عضالاً في كل الجسد الرسمي وانتقل لبعض الجسد الخاص والهيئات الخاصة، فصارت توفر خدماتها على أسس طائفية.
في مدينة حمد 24 مسجداً للسنة و4 فقط للشيعة!
في مدينة حمد هناك 24 بيت من بيوت الله تقام فيها شعائر الإسلام من صلاة ووعظ وفق المذهب السني، وهي بيوت محترمة ومقدسة. سكان مدينة حمد يقترب من الستين ألف والإحصاءات تقارب نسبة السكان من كلا الطائفتين، وفي مقابل 24 مسجداً للسنة هناك أربعة مساجد فقط للشيعة!، هذا الكلام ليس طائفياً، فالإثارة الطائفية محرمة وهي أمر مرفوض، ولكن دعونا نتساءل بروح إنسانية ومن دون عناد أو تحدي، لماذا؟
13 عاماً للمطالبة بمسجد، وليس قاعدة عسكرية!
ما جعلني أتحدث عن هذا الموضوع هو أن هناك قطعة أرض مخصصة لبناء مسجد في مدينة حمد وقد تقدم الأهالي في دوار 21 بطلب أن تخصص هذه الأرض - المخصصة أصلاً لمسجد – لبناء مسجد لهم ليصلوا فيه وليس ليقيموا فيه قاعدة عسكرية أو مؤسسة تابعة لجمعية الوفاق! وتستمر المطالبة بذلك لمدة 13 عاماً! على الرغم من أن الأرض مخصصة لبناء مسجد، 13 عاماً لبناء مسجد فوق أرض مخصصة أصلاً لذلك! أقول لسعادة وزير العدل ولسعادة وزير الشئون الإسلامية ولبقية المسئولين: لماذا هذا التعامل؟ بعد 13 عاماً من المطالبة، وفي دوار 21 الذي فيه 4 مساجد للسنة، وبعد مراسلات ومكاتبات، تأتي الطائفية البغيضة فيخرج لنا موظف بسيط ليس من صلاحياته تخصيص الأراضي ليقول أن التخصيص يجب أن يتم من قبل الوزير أو جلالة الملك! والآن تخصص بجرة قلم من مدير صغير إلى جهة سنية. هذا عيب، وهل تأتي هذه الممارسات تحت عنوان الوطنية والتساوي بين المواطنين؟
يجب إسقاط أي وزير يمارس الطائفية
على الوزراء إيقاف مثل هذه التصرفات الطائفية، وعلى مجلس النواب أن يتصدى لها، وزارة يكون 90% من موظفيها من السنة فأين مجلس النواب عن ذلك؟ لماذا التمييز بين المواطنين، هذه المسألة كافية لحجب الثقة عن أي وزير، إذا فعلها وزير شيعي فأسقطوه، وإذا فعلها وزير سني من آل خليفة فأسقطوه أيضاً. يجب أن تتم خدمة المواطن كما هو مواطن وليس على أسس طائفية.
نسعى لوطن يؤسس على المواطنة
بلد نسعى لأن يؤسس على أساس المواطنة وليس الطائفية حتى يحيا ويتقدم ويزدهر، والممارسات التي تتخلف عن ذلك فهي ظالمة للسنة والشيعة وظالمة للوطن ومسقطة لخيار التقدم، فالطائفية تخلق معارك وهمية تستنزف القوى وتمنع من السير في برامج التنمية.
الفتنة الطائفية في البحرين .. مساجد مدينة حمد نموذجاً
العراق نموذج سلبي للطائفية البغيضة
إثارة الفتنة الطائفية إذا كانت بقصد فهي من أكبر المحرمات، لأنه لم يفتك في جسد الأمة داء أكثر من هذا الداء، وما أصبحنا بهذا الضعف والتخلف إلا بسبب صراع الطوائف في داخل الأمة المحرك أو الموظف سياسياً الأمر الذي يؤدي لإنهاك قوى الأمة داخلياً ويقتل بعضها البعض الآخر بما حرم الله. أحد النماذج السلبية جداً لهذه الإثارة والفتنة الطائفية هو ما يجري في العراق اليوم حيث يفجر مسلم نفسه في مجموعة من المصلين المؤمنين. فبدلاً من أن يبني السنة والشيعة العراق ويواجهون الاحتلال بما يتفقون عليه من وسائل ويستخدمون السلاح إن لزم ذلك ويحددون فترة زمنية لخروج الاحتلال، بدل كل ذلك، تأتي الإثارة الطائفية البغضية ليبقى الاحتلال يأسر العراق بهذا الإيقاع الطائفي.
الطائفية لخدمة الحكم وليس السنة
مع شديد الأسف فإن الطائفية فكراً وسلوكاً قد تغلغلت في بعض المؤسسات الرسمية في البحرين بسبب خلل أساسي في النظام، هذا النظام الذي اعتقد بعض القائمين عليه في مراحل تاريخية مختلفة بأن التقسيم الطائفي يخدم السلطة - وليس الطائفة - ، أقطع بأن المشاريع الطائفية التي تحركت في البحرين لم تتحرك من أجل خدمة السنة وإنما من أجل خدمة الحكم، وإذا اقتضى استقرار الحكم إيجاد حالة صراع بين السنة والشيعة فلن يتردد الحكم في السعي لذلك. لقد تغلغل المشروع الطائفي فكراً وسلوكاً في وزارات الدولة المختلفة وفي عقليات المسئولين كباراً وصغاراً، فصارت الطائفية مرضاً عضالاً في كل الجسد الرسمي وانتقل لبعض الجسد الخاص والهيئات الخاصة، فصارت توفر خدماتها على أسس طائفية.
في مدينة حمد 24 مسجداً للسنة و4 فقط للشيعة!
في مدينة حمد هناك 24 بيت من بيوت الله تقام فيها شعائر الإسلام من صلاة ووعظ وفق المذهب السني، وهي بيوت محترمة ومقدسة. سكان مدينة حمد يقترب من الستين ألف والإحصاءات تقارب نسبة السكان من كلا الطائفتين، وفي مقابل 24 مسجداً للسنة هناك أربعة مساجد فقط للشيعة!، هذا الكلام ليس طائفياً، فالإثارة الطائفية محرمة وهي أمر مرفوض، ولكن دعونا نتساءل بروح إنسانية ومن دون عناد أو تحدي، لماذا؟
13 عاماً للمطالبة بمسجد، وليس قاعدة عسكرية!
ما جعلني أتحدث عن هذا الموضوع هو أن هناك قطعة أرض مخصصة لبناء مسجد في مدينة حمد وقد تقدم الأهالي في دوار 21 بطلب أن تخصص هذه الأرض - المخصصة أصلاً لمسجد – لبناء مسجد لهم ليصلوا فيه وليس ليقيموا فيه قاعدة عسكرية أو مؤسسة تابعة لجمعية الوفاق! وتستمر المطالبة بذلك لمدة 13 عاماً! على الرغم من أن الأرض مخصصة لبناء مسجد، 13 عاماً لبناء مسجد فوق أرض مخصصة أصلاً لذلك! أقول لسعادة وزير العدل ولسعادة وزير الشئون الإسلامية ولبقية المسئولين: لماذا هذا التعامل؟ بعد 13 عاماً من المطالبة، وفي دوار 21 الذي فيه 4 مساجد للسنة، وبعد مراسلات ومكاتبات، تأتي الطائفية البغيضة فيخرج لنا موظف بسيط ليس من صلاحياته تخصيص الأراضي ليقول أن التخصيص يجب أن يتم من قبل الوزير أو جلالة الملك! والآن تخصص بجرة قلم من مدير صغير إلى جهة سنية. هذا عيب، وهل تأتي هذه الممارسات تحت عنوان الوطنية والتساوي بين المواطنين؟
يجب إسقاط أي وزير يمارس الطائفية
على الوزراء إيقاف مثل هذه التصرفات الطائفية، وعلى مجلس النواب أن يتصدى لها، وزارة يكون 90% من موظفيها من السنة فأين مجلس النواب عن ذلك؟ لماذا التمييز بين المواطنين، هذه المسألة كافية لحجب الثقة عن أي وزير، إذا فعلها وزير شيعي فأسقطوه، وإذا فعلها وزير سني من آل خليفة فأسقطوه أيضاً. يجب أن تتم خدمة المواطن كما هو مواطن وليس على أسس طائفية.
نسعى لوطن يؤسس على المواطنة
بلد نسعى لأن يؤسس على أساس المواطنة وليس الطائفية حتى يحيا ويتقدم ويزدهر، والممارسات التي تتخلف عن ذلك فهي ظالمة للسنة والشيعة وظالمة للوطن ومسقطة لخيار التقدم، فالطائفية تخلق معارك وهمية تستنزف القوى وتمنع من السير في برامج التنمية.
تعليق