تويت
بمبررات واهية، وحجج غير ناهضة، وبأسلوب فوقي، أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية مؤخراً قراراً إدارياً بإغلاق جمعية العمل الإسلامية لمدة 45 يوماً.
لقد كان الاحتفاء بالأخوة الـ 73 كمعتقلين عانوا التعذيب والبقاء الطويل في السجون، وهي ما اعتادت عليه جميع التيارات والأحزاب والجمعيات التي كانت تؤمن بالتغيير السياسي الشامل بمعتقليها ومناضليها وتكريماً لشهدائها من الاحتفاء بالذين سقطوا وضحوا في تلك الفترة وتحت تلك الغارات، فجمعية العمل الإسلامي لا لتبتدع شيئاً جديداً بتكريمها للأخوة المعتقلين من أبنائها، وجمعية العمل الإسلامي هي جمعية رسمية تعمل من ضمن أجواء المشروع السياسي في البلاد، وهي حركة إصلاحية ولا تتبنى ولا تحتضن شعارات تغيير النظام، فهذا من الماضي.، وشأنها شأن سائر الجمعيات الأخرى ولم تعد ترفع شعارات إسقاط النظام بأي شكل.
أما أن يتحدث أحد المتكلمين غير الرسميين بشيء يكون محل اعتراض وزارة الشؤون الاجتماعية فإن المسألة يجب أن تنصرف إلى المتكلم وليس إلى جمعية العمل الإسلامي، وإلا لأغلقنا جميع الجمعيات والأندية في المملكة.
لقد فقد الإجراء الإداري اللياقة اللازمة من مؤسسة رسمية محترمة، فاتصال أحد موظفي هذه المؤسسة بنائب رئيس الجمعية في تمام الساعة الخامسة عصراً ليبلغه عن اجتماع في اليوم التالي هو أشبه باستدعاء من الطرف الرسمي بين الوزارة والجمعيات، فهذا الإجراء الشكلي والروتيني أمر مطلوب وكان على الوزارة ترسل خطاباً رسمياً تحدد فيه الموضوع وتعطي الجهة المرسل لها الوقت الكافي من أجل الاستعداد لهذا اللقاء وهذا ما لم يتم في موضوع جمعية العمل الإسلامي.
إن هذا الإغلاق يعطي لجميع المراقين في الداخل والخارج مؤشراً سلبياً عن المشروع الإصلاحي، فبعد الأحاديث المتواترة من أن البلاد تراوح في مكانها من سنة 2002 حتى الآن، فإن إغلاق جمعية سياسية مهمة سيعني أن الأمور تتراجع بدلاً من أن تتقدم، وهذا آخر ما تحتاجه المملكة من رسائل تبعثها إلى الداخل المثخن بالإحباطات والى الخارج المشكك في المشروع الإصلاحي وصدقيته.
إننا في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية نتضامن تضامناً كاملاً مع جمعية العمل الإسلامي ضد هذا الإجراء وندعو مؤسسات المجتمع المدني قاطبة إلى التعبير عن اعتراضها على قمع الحرية وتقييد العمل السياسي، ونطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بالعدول عن هذا القرار غير الصائب.
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
6 يوليو 2005م
المنامة - البحرين
لقد كان الاحتفاء بالأخوة الـ 73 كمعتقلين عانوا التعذيب والبقاء الطويل في السجون، وهي ما اعتادت عليه جميع التيارات والأحزاب والجمعيات التي كانت تؤمن بالتغيير السياسي الشامل بمعتقليها ومناضليها وتكريماً لشهدائها من الاحتفاء بالذين سقطوا وضحوا في تلك الفترة وتحت تلك الغارات، فجمعية العمل الإسلامي لا لتبتدع شيئاً جديداً بتكريمها للأخوة المعتقلين من أبنائها، وجمعية العمل الإسلامي هي جمعية رسمية تعمل من ضمن أجواء المشروع السياسي في البلاد، وهي حركة إصلاحية ولا تتبنى ولا تحتضن شعارات تغيير النظام، فهذا من الماضي.، وشأنها شأن سائر الجمعيات الأخرى ولم تعد ترفع شعارات إسقاط النظام بأي شكل.
أما أن يتحدث أحد المتكلمين غير الرسميين بشيء يكون محل اعتراض وزارة الشؤون الاجتماعية فإن المسألة يجب أن تنصرف إلى المتكلم وليس إلى جمعية العمل الإسلامي، وإلا لأغلقنا جميع الجمعيات والأندية في المملكة.
لقد فقد الإجراء الإداري اللياقة اللازمة من مؤسسة رسمية محترمة، فاتصال أحد موظفي هذه المؤسسة بنائب رئيس الجمعية في تمام الساعة الخامسة عصراً ليبلغه عن اجتماع في اليوم التالي هو أشبه باستدعاء من الطرف الرسمي بين الوزارة والجمعيات، فهذا الإجراء الشكلي والروتيني أمر مطلوب وكان على الوزارة ترسل خطاباً رسمياً تحدد فيه الموضوع وتعطي الجهة المرسل لها الوقت الكافي من أجل الاستعداد لهذا اللقاء وهذا ما لم يتم في موضوع جمعية العمل الإسلامي.
إن هذا الإغلاق يعطي لجميع المراقين في الداخل والخارج مؤشراً سلبياً عن المشروع الإصلاحي، فبعد الأحاديث المتواترة من أن البلاد تراوح في مكانها من سنة 2002 حتى الآن، فإن إغلاق جمعية سياسية مهمة سيعني أن الأمور تتراجع بدلاً من أن تتقدم، وهذا آخر ما تحتاجه المملكة من رسائل تبعثها إلى الداخل المثخن بالإحباطات والى الخارج المشكك في المشروع الإصلاحي وصدقيته.
إننا في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية نتضامن تضامناً كاملاً مع جمعية العمل الإسلامي ضد هذا الإجراء وندعو مؤسسات المجتمع المدني قاطبة إلى التعبير عن اعتراضها على قمع الحرية وتقييد العمل السياسي، ونطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بالعدول عن هذا القرار غير الصائب.
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
6 يوليو 2005م
المنامة - البحرين
تعليق