تويت
رد جمعية العمل الإسلامي الرسمي على قرار إغلاقها
بسم الله الرحمن الرحيم
أعلنت وزارة الشؤون الإجتماعية في بيان صادر يوم الاثنين الرابع من يوليو 2005 عن إصدارها لقرار يقضي بإغلاق جميعية العمل الإسلامي إغلاقا مؤقتا لمدة 45 يوما تبدأ من يوم صدور القرار في الجريدة الرسمية.
إن هذا القرار الذي يعتبر في غاية الخطورة ربما جاء كرد فعل على الأسئلة الصعبة المتعلقة بدولة القانون وحقوق الإنسان التي لا تزال المعارضة السياسية في البحرين تطرحها علىالسلطة.
إن هذا القرار الذي يأتي في ظل إهتزاز الثقة في المشروع الإصلاحي وعجز المؤسسات االتي انبثقت عنه الوصول إلى اي من الأهداف المعلنة، لا يعد إنتهاكا صارخا لحقوق أساسية كالتنظيم وحرية التعبير فحسب، بل يعتبر كذلك مساسا بخيار الديمقراطية والحرية، كما يتنافى مع الدستور والقوانين المنظمة للعملية السياسية في مملكة البحرين التي تقر وتكفل حرية التعبير وتنظيم النشاطات والفعاليات.
ومما ييزيد القلق الذي يثيره هذا القرار أنه يقضي على ما تبقى من أمل الذي نتج عن طرح المشروع الإصلاحي فيما يتعلق بالتخلي عن التعسف والقمع وتكميم الأفواه كمنهج لتسيير التناقضات السياسية، حيث يبدو هذا الإجراء بمثابة تراجع عن المكتسبات الديمقراطية، وتذكير بمرحلة قانون أمن الدولة السيء الصيت.
ولا يخفى على أحد أن هذا القرار البالغ التعسّف هو رسالة تهديد وتخويف لكل المناضلين من أجل النظام الديموقراطي وعلى رأسهم الجمعيات السياسية ومناضلي حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين. كذلك هو ينخرط في مجموعة مواقف متجانسة للسلطة منها مواصلة التصدي لمطلب الدستور العقدي والتصدي ولو بالقوة لأي تظاهرة أو نشاط سلمي ورفض التنازلات للمعارضة المعترف بها والراغبة لعب ورقة المؤسسات .
إن جمعية العمل الإسلامي وحرصا منها على الذوذ عن الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين التي يكرسها الدستور وتعلقا منها بحرية الراي والتعبير الحقيقية وبصيانة المكاسب الديمقراطية تشجب بشدة قرار إغلاقها وتطالب بالرجوع عنه فورا. وتدعو بالحاح كافة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية والشخصيات الديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية ليقفوا إلى جانبها من أجل حماية الحقوق الديمقراطية في مملكة البحرين.
إن جمعية العمل الإسلامي وفي الوقت الذي تؤكد رفضها لقرار وزيرة الشؤون الإجتماعية الظالم، فإنها تعلن الآتي:
أولاً:ً أن جمعية العمل الإسلامي " تثق، ثقة تامة، أن الفعالية التي نظمتها في التاسع والعشرين من يونيو الماضي لم تشوبها أي مخالفة للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين كما ادعت وزيرة الشؤون الإجتماعية، ولم تخرج عن إطار ممارسة الجمعية لحقها في تنظيم الفعاليات والنشاطات التي كفلها الدستور.
ثانيا: تؤكد جمعية العمل الإسلامي أنها ستستمر في نضالها السلمي من أجل التغيير الديمقراطي مع حليفاتها من الجمعيات السياسية المعارضة، ولن ترهبها مزاعم وادعاءات السلطة والعقوبة الظالمة التي تعرضت لها، والتي تعتقد الجمعية أنها رسالة موجهة إلى جميع فصائل وقوى المعارضة.
ثالثاً: وحيال ما أقدمت عليه السلطة، فلا مناص أمام جمعية العمل الإسلامي من اللجوء للقضاء والاعتصام بساحته للرد على التشويه المُتعمد للجمعية، واتهامها اتهامات باطلة ومن ثم إنزال العقوبة بحقها من دون حتى الإستماع إلى رأيها.
جمعية العمل الإسلامي
6 يوليو 2005
بسم الله الرحمن الرحيم
أعلنت وزارة الشؤون الإجتماعية في بيان صادر يوم الاثنين الرابع من يوليو 2005 عن إصدارها لقرار يقضي بإغلاق جميعية العمل الإسلامي إغلاقا مؤقتا لمدة 45 يوما تبدأ من يوم صدور القرار في الجريدة الرسمية.
إن هذا القرار الذي يعتبر في غاية الخطورة ربما جاء كرد فعل على الأسئلة الصعبة المتعلقة بدولة القانون وحقوق الإنسان التي لا تزال المعارضة السياسية في البحرين تطرحها علىالسلطة.
إن هذا القرار الذي يأتي في ظل إهتزاز الثقة في المشروع الإصلاحي وعجز المؤسسات االتي انبثقت عنه الوصول إلى اي من الأهداف المعلنة، لا يعد إنتهاكا صارخا لحقوق أساسية كالتنظيم وحرية التعبير فحسب، بل يعتبر كذلك مساسا بخيار الديمقراطية والحرية، كما يتنافى مع الدستور والقوانين المنظمة للعملية السياسية في مملكة البحرين التي تقر وتكفل حرية التعبير وتنظيم النشاطات والفعاليات.
ومما ييزيد القلق الذي يثيره هذا القرار أنه يقضي على ما تبقى من أمل الذي نتج عن طرح المشروع الإصلاحي فيما يتعلق بالتخلي عن التعسف والقمع وتكميم الأفواه كمنهج لتسيير التناقضات السياسية، حيث يبدو هذا الإجراء بمثابة تراجع عن المكتسبات الديمقراطية، وتذكير بمرحلة قانون أمن الدولة السيء الصيت.
ولا يخفى على أحد أن هذا القرار البالغ التعسّف هو رسالة تهديد وتخويف لكل المناضلين من أجل النظام الديموقراطي وعلى رأسهم الجمعيات السياسية ومناضلي حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين. كذلك هو ينخرط في مجموعة مواقف متجانسة للسلطة منها مواصلة التصدي لمطلب الدستور العقدي والتصدي ولو بالقوة لأي تظاهرة أو نشاط سلمي ورفض التنازلات للمعارضة المعترف بها والراغبة لعب ورقة المؤسسات .
إن جمعية العمل الإسلامي وحرصا منها على الذوذ عن الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين التي يكرسها الدستور وتعلقا منها بحرية الراي والتعبير الحقيقية وبصيانة المكاسب الديمقراطية تشجب بشدة قرار إغلاقها وتطالب بالرجوع عنه فورا. وتدعو بالحاح كافة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية والشخصيات الديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية ليقفوا إلى جانبها من أجل حماية الحقوق الديمقراطية في مملكة البحرين.
إن جمعية العمل الإسلامي وفي الوقت الذي تؤكد رفضها لقرار وزيرة الشؤون الإجتماعية الظالم، فإنها تعلن الآتي:
أولاً:ً أن جمعية العمل الإسلامي " تثق، ثقة تامة، أن الفعالية التي نظمتها في التاسع والعشرين من يونيو الماضي لم تشوبها أي مخالفة للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين كما ادعت وزيرة الشؤون الإجتماعية، ولم تخرج عن إطار ممارسة الجمعية لحقها في تنظيم الفعاليات والنشاطات التي كفلها الدستور.
ثانيا: تؤكد جمعية العمل الإسلامي أنها ستستمر في نضالها السلمي من أجل التغيير الديمقراطي مع حليفاتها من الجمعيات السياسية المعارضة، ولن ترهبها مزاعم وادعاءات السلطة والعقوبة الظالمة التي تعرضت لها، والتي تعتقد الجمعية أنها رسالة موجهة إلى جميع فصائل وقوى المعارضة.
ثالثاً: وحيال ما أقدمت عليه السلطة، فلا مناص أمام جمعية العمل الإسلامي من اللجوء للقضاء والاعتصام بساحته للرد على التشويه المُتعمد للجمعية، واتهامها اتهامات باطلة ومن ثم إنزال العقوبة بحقها من دون حتى الإستماع إلى رأيها.
جمعية العمل الإسلامي
6 يوليو 2005
تعليق