تويت
بعد اقرار قانون الجمعيات: آن الاوان للقطيعة مع النظام والعمل خارج آلياته
باصدار العائلة الخليفية قنون الجمعيات السياسية، أكدت للمرة الألف، انها ماضية في مشروعها الخطير الذي يهدف الى تغيير معالم الحياة السياسية في البلاد، بشكل كامل الى الأبد. فهذا القانون التعسفي المخالف لدستور البلاد التعاقدي، يهدف لتكريس تبعية المطلقة للتيارات المحسوبة على المعارضة لهذه العائلة الجائرة وقوانينها وسياساتها، وتسلب منهم حرية التحرك خارج الاطر التي ترسمها. ومرة اخرى يتكرس الاستبداد المقنن. الفرق بين اليوم والأمس ان الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، يدعم استبداد عائلته بقوانين، بينما كان عمه يمارس الاستبداد المطلق وفق ما يراه شخصيا، ولا يهمه ان يكون ذلك الاستبداد مدعوما بقانون يقره موظفوه ذوو الرواتب والمخصصات العالية في مجلسيه اللذين أنشأهما لايهام العالم بالاصلاح. الامر الذي يؤسف له يتجاوز اقرار هذا القانون من اولئك الموظفين، فهو امر مطلوب منهم ولا يستطيعون مخالفته حفاظا على مناصبهم ورواتبهم، ويتصل بالموقف الذي عبرت عنه الجمعيات التي وقعت بيان الاستنكار ضده. فقد جاء البيان باهتا، وخجولا، ومكررا لعبارات تكرر الحديث عن الاصلاح ، بشكل يعطي الانطباع بوجود مشروع اصلاحي يقوده الشيخ حمد. يأتي هذا التكرار برغم وضوح الحالة التي بلغها الوضع من التخريب والتدمير السياسي والاجتماعي والسكاني. لقد كانت المعارضة مهابة عندما كان افرادها في السجون في الحقبة الماضية، ولكن الشيخ حمد تمكن، بسياساته الخطيرة، من تهميشها واجبارها على العمل ضمن الخطوط التي فرضها على البلاد.
ان قانون الجمعيات لم يكن مفاجئا، بل كان مطروحا منذ اكثر من عام، ولو رفضه موظفو العائلة الخليفية في مجلسي الشورى والنواب، لكان ذلك الامر مفاجئا، أما اقراره فكان متوقعا. ومتوقع ايضا اقرار قانون الصحافة والمطبوعات، وقانون التجمعات، وقانون التجنيس، وقانون حماية المعذبين، وغيرها من القوانين التعسفية التي تريدها العائلة الخليفية الجائرة لتقنين استبدادها. الامر الآخر ان هذه العائلة المستبدة لم تعد تعمل من وراء الستار، بل تواجه ابناء البحرين علنا وبكل صلافة، بعد ان استطاعت تأميم المعارضة بقياداتها التقليدية، وفرضت عليها العمل ضمن الاطر التي ترسمها لها. وأدى ذلك تدريجيا الى هشاشة مواقفها، وابتعادها التدريجي عن المواجهة المباشرة والجادة مع سياسات الاستبداد والارهاب الخليفية. ولم ينج من هذا المصير الا المجموعات التي قررت العمل خارج الاطر الخليفية، مثل مركز البحرين لحقوق الانسان ولجنة العاطلين ولجنة ضحايا التعذيب ولجنة مكافحة التجنيس، وهذه جميعا اصبحت تحظى باحترام دولي، نظرا لمواقفها الصامدة ضد الارهاب الخليفي. ومن المتوقع ان تواصل العائلة الخليفية الجائرة اساليبها لضرب هذه المجموعات، اما بمحاولة اختراقها او قمع القائمين عليها بعد ان اصبحت في نظر العالم، المعبر الحقيقي عن مشاعر ابناء البحرين وهمومهم.
بعد اقرار قانون الجمعيات التعسفي، نهيب بالجمعيات السياسية، اعلان التنصل منه، وبدء العمل خارج الاطر الخليفية، والتوقف عن مناشدة الشيخ حمد التدخل لالغائه. فهذه المناشدة خطوة غير موفقة، لانها تكرس حالة الانحناء امام حاكم اعلن برنامجه بوضوح، وعمل لبناء مجد شخصي من خلال برنامج ادى الى تأميم المعارضة وتغيير التركيبة السكانية، والغاء دستور البلاد التعاقدي، وحول البحرين، أرضا وشعبا، الى مستعمرة يحتلها آل خليفة، ويغتصبونها يوميا الف مرة، سواء عبر سياسات التجنيس او اقتطاع الاراضي او مصادرة الثروات، والهيمنة المطلقة على المدخولات النفطية، وفرض القوانين التي تريدها، عبر آليات تابعة لها تتظاهر بالديمقراطية. ان من المناسب جدا ان تعلن الجمعيات السياسية، ان كانت جادة في اسماع صوتها للعالم، اعلان التمرد، ولو مرة واحدة على الاقل، ضد هذا القانون، ومناشدة العالم التدخل لوقف التعسف الخليفي، والاستبداد الذي اصبح يفرض في صيغة قوانين تقرها مجالس العائلة الخليفية. ويستحيل، وفق الآليات التي فرضها الشيخ حمد في برنامجه التخريبي، رفض اي مشروع تريده العائلة الخليفية، او تمرير مشروع قرار يطرحه اعضاء تلك المجالس، اذا كانت العائلة الخليفية تعارضه. وقد اثبتت التجربة ان كل من وافق على العمل ضمن المشروع الخليفي، اصبح جزءا منه، فلا يستطيع الانفكاك منه، او التمرد عليه، او معارضته، لانه ينصهر فيه، ويبدأ في الدفاع عنه، خصوصا في ضوء المخصصات العالية، والامتيازات الكثيرة التي تعطى لمن يرتبط بالمشروع.
ان قانون الجمعيات مدخل مناسب للجمعيات السياسية للقيام بعدد من الخطوات: اولها الاعلان بوضوح المعارضة المطلقة له، ثانيا اعلان العمل خارجه وعدم الاعتراف به، ثالثا، اذا اقتضى الامر، اعلان العمل خارج التصريح الرسمي للجمعيات المصرح به من جمعية الشؤون الاجتماعية، رابعا: وضع خطة لمواجهة كافة الاوجه السلبية لمشروع الشيخ حمد، بمواجهة قوانينه التعسفية مثل قانون الجمعيات، وقانون الصحافة وقانون التجنيس وقانون حماية المعذبين وغيرها وعدم المساومة بشأنها، خامسا: الاصرار على رفض دستور الشيخ حمد الذي فرضه على البلاد، باعتباره تأسيسا لحكم مطلق واستبداد غير معهود، واعلان ذلك الرفض علنا. واخيرا، الاستفادة من الاسابيع المقبلة لرفع حالة المواجهة السلمية مع العائلة الخليفية الجائرة، وذلك لسببين: اولهما احياء الذكرى الثلاثين للانقلاب الخليفي ضد دستور البلاد التعاقدي وحل المجلس الوطني المنتخب، وثانيهما: تهيئة الارضية المناسبة لعرض قضية البحرين بشكل واضح وصريح امام مؤتمر المستقبل المزمع عقده في البحرين في الخريف. فمن الخطأ الاستراتيجي الكبير تضييع هذه الفرصة بدون الاستفادة القصوى منها، بالكشف عن المخطط الاسود لهذه العائلة الجائرة خصوصا في ما يتعلق برفض التعاقد مع شعب البحرين، والاستمرار في التعامل مع هذا الشعب بأساليب الاحتلال والملك المطلق. اننا نهيب بابناء البحرين رص الصفوف ضد الاستبداد الخليفي، ومن اجل العمل المتواصل بشكل جاد لمخاطبة العالم واطلاعه على حقيقة الديكتاتورية الخليفية، قبل انعقاد المؤتمر الدولي. ان العائلة الخليفية واعية لما لذلك من انعكاسات سلبية عليها، خصوصا في هذا الجو الذي بدأ العالم فيه يتجه نحو شيء من الديمقراطية، ورفض الحكم المطلق. انها مهمة تاريخية يجدر بابناء البحرين الاستفادة منها لكي لا تفوت، والله هو الموفق والمعين، وهو نعم المولى ونعم النصير.
اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك
حركة احرار البحرين الاسلامية
15 يوليو 2005م
باصدار العائلة الخليفية قنون الجمعيات السياسية، أكدت للمرة الألف، انها ماضية في مشروعها الخطير الذي يهدف الى تغيير معالم الحياة السياسية في البلاد، بشكل كامل الى الأبد. فهذا القانون التعسفي المخالف لدستور البلاد التعاقدي، يهدف لتكريس تبعية المطلقة للتيارات المحسوبة على المعارضة لهذه العائلة الجائرة وقوانينها وسياساتها، وتسلب منهم حرية التحرك خارج الاطر التي ترسمها. ومرة اخرى يتكرس الاستبداد المقنن. الفرق بين اليوم والأمس ان الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، يدعم استبداد عائلته بقوانين، بينما كان عمه يمارس الاستبداد المطلق وفق ما يراه شخصيا، ولا يهمه ان يكون ذلك الاستبداد مدعوما بقانون يقره موظفوه ذوو الرواتب والمخصصات العالية في مجلسيه اللذين أنشأهما لايهام العالم بالاصلاح. الامر الذي يؤسف له يتجاوز اقرار هذا القانون من اولئك الموظفين، فهو امر مطلوب منهم ولا يستطيعون مخالفته حفاظا على مناصبهم ورواتبهم، ويتصل بالموقف الذي عبرت عنه الجمعيات التي وقعت بيان الاستنكار ضده. فقد جاء البيان باهتا، وخجولا، ومكررا لعبارات تكرر الحديث عن الاصلاح ، بشكل يعطي الانطباع بوجود مشروع اصلاحي يقوده الشيخ حمد. يأتي هذا التكرار برغم وضوح الحالة التي بلغها الوضع من التخريب والتدمير السياسي والاجتماعي والسكاني. لقد كانت المعارضة مهابة عندما كان افرادها في السجون في الحقبة الماضية، ولكن الشيخ حمد تمكن، بسياساته الخطيرة، من تهميشها واجبارها على العمل ضمن الخطوط التي فرضها على البلاد.
ان قانون الجمعيات لم يكن مفاجئا، بل كان مطروحا منذ اكثر من عام، ولو رفضه موظفو العائلة الخليفية في مجلسي الشورى والنواب، لكان ذلك الامر مفاجئا، أما اقراره فكان متوقعا. ومتوقع ايضا اقرار قانون الصحافة والمطبوعات، وقانون التجمعات، وقانون التجنيس، وقانون حماية المعذبين، وغيرها من القوانين التعسفية التي تريدها العائلة الخليفية الجائرة لتقنين استبدادها. الامر الآخر ان هذه العائلة المستبدة لم تعد تعمل من وراء الستار، بل تواجه ابناء البحرين علنا وبكل صلافة، بعد ان استطاعت تأميم المعارضة بقياداتها التقليدية، وفرضت عليها العمل ضمن الاطر التي ترسمها لها. وأدى ذلك تدريجيا الى هشاشة مواقفها، وابتعادها التدريجي عن المواجهة المباشرة والجادة مع سياسات الاستبداد والارهاب الخليفية. ولم ينج من هذا المصير الا المجموعات التي قررت العمل خارج الاطر الخليفية، مثل مركز البحرين لحقوق الانسان ولجنة العاطلين ولجنة ضحايا التعذيب ولجنة مكافحة التجنيس، وهذه جميعا اصبحت تحظى باحترام دولي، نظرا لمواقفها الصامدة ضد الارهاب الخليفي. ومن المتوقع ان تواصل العائلة الخليفية الجائرة اساليبها لضرب هذه المجموعات، اما بمحاولة اختراقها او قمع القائمين عليها بعد ان اصبحت في نظر العالم، المعبر الحقيقي عن مشاعر ابناء البحرين وهمومهم.
بعد اقرار قانون الجمعيات التعسفي، نهيب بالجمعيات السياسية، اعلان التنصل منه، وبدء العمل خارج الاطر الخليفية، والتوقف عن مناشدة الشيخ حمد التدخل لالغائه. فهذه المناشدة خطوة غير موفقة، لانها تكرس حالة الانحناء امام حاكم اعلن برنامجه بوضوح، وعمل لبناء مجد شخصي من خلال برنامج ادى الى تأميم المعارضة وتغيير التركيبة السكانية، والغاء دستور البلاد التعاقدي، وحول البحرين، أرضا وشعبا، الى مستعمرة يحتلها آل خليفة، ويغتصبونها يوميا الف مرة، سواء عبر سياسات التجنيس او اقتطاع الاراضي او مصادرة الثروات، والهيمنة المطلقة على المدخولات النفطية، وفرض القوانين التي تريدها، عبر آليات تابعة لها تتظاهر بالديمقراطية. ان من المناسب جدا ان تعلن الجمعيات السياسية، ان كانت جادة في اسماع صوتها للعالم، اعلان التمرد، ولو مرة واحدة على الاقل، ضد هذا القانون، ومناشدة العالم التدخل لوقف التعسف الخليفي، والاستبداد الذي اصبح يفرض في صيغة قوانين تقرها مجالس العائلة الخليفية. ويستحيل، وفق الآليات التي فرضها الشيخ حمد في برنامجه التخريبي، رفض اي مشروع تريده العائلة الخليفية، او تمرير مشروع قرار يطرحه اعضاء تلك المجالس، اذا كانت العائلة الخليفية تعارضه. وقد اثبتت التجربة ان كل من وافق على العمل ضمن المشروع الخليفي، اصبح جزءا منه، فلا يستطيع الانفكاك منه، او التمرد عليه، او معارضته، لانه ينصهر فيه، ويبدأ في الدفاع عنه، خصوصا في ضوء المخصصات العالية، والامتيازات الكثيرة التي تعطى لمن يرتبط بالمشروع.
ان قانون الجمعيات مدخل مناسب للجمعيات السياسية للقيام بعدد من الخطوات: اولها الاعلان بوضوح المعارضة المطلقة له، ثانيا اعلان العمل خارجه وعدم الاعتراف به، ثالثا، اذا اقتضى الامر، اعلان العمل خارج التصريح الرسمي للجمعيات المصرح به من جمعية الشؤون الاجتماعية، رابعا: وضع خطة لمواجهة كافة الاوجه السلبية لمشروع الشيخ حمد، بمواجهة قوانينه التعسفية مثل قانون الجمعيات، وقانون الصحافة وقانون التجنيس وقانون حماية المعذبين وغيرها وعدم المساومة بشأنها، خامسا: الاصرار على رفض دستور الشيخ حمد الذي فرضه على البلاد، باعتباره تأسيسا لحكم مطلق واستبداد غير معهود، واعلان ذلك الرفض علنا. واخيرا، الاستفادة من الاسابيع المقبلة لرفع حالة المواجهة السلمية مع العائلة الخليفية الجائرة، وذلك لسببين: اولهما احياء الذكرى الثلاثين للانقلاب الخليفي ضد دستور البلاد التعاقدي وحل المجلس الوطني المنتخب، وثانيهما: تهيئة الارضية المناسبة لعرض قضية البحرين بشكل واضح وصريح امام مؤتمر المستقبل المزمع عقده في البحرين في الخريف. فمن الخطأ الاستراتيجي الكبير تضييع هذه الفرصة بدون الاستفادة القصوى منها، بالكشف عن المخطط الاسود لهذه العائلة الجائرة خصوصا في ما يتعلق برفض التعاقد مع شعب البحرين، والاستمرار في التعامل مع هذا الشعب بأساليب الاحتلال والملك المطلق. اننا نهيب بابناء البحرين رص الصفوف ضد الاستبداد الخليفي، ومن اجل العمل المتواصل بشكل جاد لمخاطبة العالم واطلاعه على حقيقة الديكتاتورية الخليفية، قبل انعقاد المؤتمر الدولي. ان العائلة الخليفية واعية لما لذلك من انعكاسات سلبية عليها، خصوصا في هذا الجو الذي بدأ العالم فيه يتجه نحو شيء من الديمقراطية، ورفض الحكم المطلق. انها مهمة تاريخية يجدر بابناء البحرين الاستفادة منها لكي لا تفوت، والله هو الموفق والمعين، وهو نعم المولى ونعم النصير.
اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك
حركة احرار البحرين الاسلامية
15 يوليو 2005م
تعليق