تويت
رؤية "الوفاق" لحل مشكلة البطالة
رؤية "الوفاق" لحل مشكلة البطالة
قدمت رؤية شاملة تحتوي على مقترحات آنية وبعيدة المدى لحل المشكلة
تطالب باستراتيجية وطنية للبطالة تدعم من قبل جلالة الملك
الوسط - حسين خلف
27/07/2005
كشفت أمس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن تقديم دائرة التنمية التي ترأسها سكينة العكري، لرؤية حول قضية البطالة، أعلنت فيها دعمها لإصلاح سوق العمل، وطالبت بدفع الدولة لرواتب شهرية للعاطلين عن العمل، وحددت الرؤية أهم أسباب البطالة.
وخلصت "الوفاق" إلى أن حل المشكلة يحتاج إلى: تبني استراتيجية وطنية تشارك فيها وزارات الدولة المعنية، وبعض المهتمين من النشطاء السياسيين والحقوقيين، ويقدم لها الدعم من قبل جلالة الملك مباشرة. على أن تقدم حلول عاجلة سريعة، وحلول بعيدة المدى. وأن ينشأ صندوق للضمان الاجتماعي يتكفل بمنح كل المتعطلين مرتبا شهريا مناسبا، بحسب المؤهل العلمي الذي يحمله الشخص العاطل، على ألا يقل هذا عن 150 دينارا. مع الإشارة إلى أن إطلاق هذه الرؤية التي ستقدمها الوفاق إلى الجهات المعنية في الدولة، تزامن مع دعوة الشيخ عيسى قاسم للوفاق والجمعيات الأخرى، بتبني ملف البطالة بشكل جدي.
تصنف حالات التعطل والبطالة كالآتي: الفئة القادرة على الإنتاج المتميز من حملة الشهادات الجامعية والفنية الذين قضوا سنوات عدة في الدراسة وتخرجوا من جامعات ومعاهد بشهادات تؤهلهم للانخراط في سلك العمل، وفئة التعليم المتوسط الذين أنهوا الدراسة الثانوية، ولم يتسن لهم مواصلة التعليم الجامعي أو الفني، وفئة التعليم المتدني من المتسربين من التعليم الابتدائي والإعدادي، وفئة المسرحين من أعمالهم بفعل خصخصة قطاع العمل، أو لظروف خاصة بهذا القطاع.
المحاور الرئيسية للمشكلة
وحددت الوفاق أسباب البطالة بأمور ثلاثة: الحكومة، والمواطن، إضافة إلى القطاع الخاص. وبالنسبة إلى الحكومة فهي تتحمل المسئولية الكبرى في تضخم ملف البطالة وتعطله للأسباب الآتية: عدم جديتها فيما يتعلق بالإصلاح الشامل، بوصفه حلا جذريا لغالبية المشكلات العالقة لا سيما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، ذلك أن إصلاحه يتطلب قرارا فوقيا صادقا يمس الجانب التعليمي والجانب الاقتصادي والتشريعي. وإن من أهم أسباب البطالة كون مخرجات التعليم لا تخدم سوق العمل، بل ان أسلوب التعليم التقليدي وبعده عن العناية باللغات ومهارات العمل العليا والدنيا يقفان عائقا أساسيا من دون توظيف العاطلين البحرينيين سواء في ذلك التعليم الأساسي أو التعليم الجامعي. وإن إصلاح التعليم مهمة حكومية تتطلب وعيا صادقا وبذلا وفيرا لا يتحمل تبعاته المواطنون.
وإن استيراد الأيدي العاملة الأجنبية سواء في ذلك ذات الخبرة والمهارة الرفيعة أو ذات المهارات المنخفضة بشكل غير مدروس يمثل حجر عثرة في طريق توظيف البحرينيين أو تحسن أوضاعهم فأرباب العمل يفضلون العنصر الأجنبي لانخفاض أجره وقبوله بظروف العمل الصعبة فعدد العاملين البحرينيين في 2001م، 127121 عاملا، وعدد غير البحرينيين 181220 على حين أن عدد البحرينيين العاملين في 1971م بلغ 47727 عاملا، وغير البحرينيين ،22284 وعليه فإن نسبة البحرنة انخفضت من 60,9 في المئة، خلال العام 1970م إلى 41 في العام 2001م.
إضافة إلى أن التوترات السياسية، التي تؤخذ ذريعة تغلق باب التوظيف في وزارات الدولة، وكأنها حجة لإعاقة الحراك الاقتصادي في الوطن، علاوة على أنها تسبب الكثير من الحالات كتسرب البعض، واضطرار الآخر للعمل بشهادة دنيا، أو ضياع دراسته، وكل توتر سياسي يضخ الكثير إلى ملف البطالة، ويفرز ظواهر أخرى.
كما ان تخاذل الحكومة عن تنظيم استيراد العمالة الأجنبية للوطن، يؤدي إلى تشبع القطاع الخاص ورفضه للمواطن البحريني، بل يؤدي إلى اضطراب أوضاع العاملين البحرينيين وقلة أجورهم الأمر الذي يجبرهم على التخلي عن أعمالهم والبحث عن أعمال أخرى، وفي هذا الانسحاب والبحث مزيد من الفقر، ومزيد من العجز والعوز والحاجة، فهناك علاقة بين زيادة عدد العمالة الأجنبية وانخفاض أجور البحرينيين.
ويفرض التجنيس خارج القانون نفسه كأهم أسباب البطالة، إذ سمح بتدفق الآلاف من المجنسين، الذين التزمت الحكومة بتوفير العمل والسكن لهم على حساب المواطنين.
كما ان الحكومة لم تلتزم بما نص عليه الدستور، فيما يتعلق بأحقية المواطن في العمل الكريم، وفي التأمين ضد التعطل، وفي مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية وهذا أدى إلى زعزعة الواقع الاقتصادي وفي نشوء طبقتين اجتماعيتين إحداهما تتولى المناصب الرفيعة والأخرى للأعمال المتدنية التي لا تشهد الاستقرار والثبات.
المواطن
يحمل المواطن البحريني جزءا من المسئولية فيما يتعلق بالبطالة، ذلك أن المواطن يجهل احتياجات السوق، وجدير به أن يتعرف عليها، وأن يخطط لمستقبله بناء على وعي مسبق وسؤال دقيق، وما البطالة الجامعية في تخصصات معينة إلا ناتج من نواتج الجهل باحتياجات السوق وإن كان الأمر ينسب لأكثر من جهة مسئولة فسوء التنسيق بين الجامعة وسوق العمل، وغياب أسباب أخرى تضاف إلى جهل المواطن.
كما ان بعض الطلبة والطالبات ونتيجة لأسباب كثيرة يتسربون من مدارسهم قبل إتمام التعليم الأساسي، وذلك يخلق للمسئولين بالمملكة وأرباب القطاع الخاص عذرا في رفضهم لعدم امتلاكهم المهارات للعمل في عصر يتطلب الجودة، وعليه فإن البحرينيين أصحاب المهارات المنخفضة عاطلون عن العمل، يفتقرون إلى الاستقرار في عمل ما، ذلك كله يجعل عملية المسح لمجموع العاطلين أمرا في غاية الصعوبة.
إضافة إلى انعدام الوعي بتغيير قيم العمل يجعل البعض ملحا على أعمال خاصة ورفض البعض القطاعات كأن يكون المطلب عملا حكوميا فقط، وأن يكون العمل مريحا فحسب كحارس أو ما أشبه، هذا الإصرار يولد عجزا عن إيجاد فرص العمل المطلوبة، كما أن سلوكيات بعض العمال البحرينيين فيما يتعلق بالوقت والانضباط بشروط العمل، وعدم الولاء للعمل يزهد فيهم القطاع الخاص، وقد يكون مسبب هذه السلوكيات انخفاض الأجور، وعليه فإن أمورا عدة تتدخل في تشكيل قيم العامل وواقعه.
وللأسف يلجأ بعض المواطنين إلى بيع بطاقاتهم السكانية لاستصدار تراخيص تخدم رجال الأعمال على حين تحرمهم من الوظيفة بوصفهم مسجلين لدى وزارة العمل عاملين لا عاطلين، كما أنهم يساهمون في جلب المزيد من الأيدي العاملة بتصرفهم هذا. ولذلك فإن المتأمل في واقع البطالة البحرينية يجد نفسه أمام شريحتين الأولى هي: العاطلون عن العمل، وهم الذين عجزوا عن إيجاد عمل مناسب بعد بحث طويل إما لعدم ملاءمة العمل لمؤهلاتهم وقدراتهم، وأما لعدم قبولهم في أي من الأعمال، وهؤلاء يعيشون البطالة بكل آثارها ومآسيها. والثانية: العاملون بأجور منخفضة لا تتجاوز الـ 150 دينارا غالبا، هؤلاء مهددون بترك أعمالهم لعدم كفايتها لحاجات المواطن في عصر تزداد فيه الأسعار غلاء، وعليه فإنهم يعيشون شبح البطالة بين عشية وضحاها. ولذلك فإن من يتصدى للبطالة عليه أن يتصدى لها في مختلف وجوهها وتجلياتها، على أن تبقى المطالبة برفع الأجور مطلبا أساسيا لضمان بقاء العامل ذي الأجر المنخفض في عمله منعا من زيادة أعداد العاطلين وتوالي الآثار الناجمة عن ذلك، فالوقاية خير من العلاج.
رؤية "الوفاق" لحل مشكلة البطالة
قدمت رؤية شاملة تحتوي على مقترحات آنية وبعيدة المدى لحل المشكلة
تطالب باستراتيجية وطنية للبطالة تدعم من قبل جلالة الملك
الوسط - حسين خلف
27/07/2005
كشفت أمس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن تقديم دائرة التنمية التي ترأسها سكينة العكري، لرؤية حول قضية البطالة، أعلنت فيها دعمها لإصلاح سوق العمل، وطالبت بدفع الدولة لرواتب شهرية للعاطلين عن العمل، وحددت الرؤية أهم أسباب البطالة.
وخلصت "الوفاق" إلى أن حل المشكلة يحتاج إلى: تبني استراتيجية وطنية تشارك فيها وزارات الدولة المعنية، وبعض المهتمين من النشطاء السياسيين والحقوقيين، ويقدم لها الدعم من قبل جلالة الملك مباشرة. على أن تقدم حلول عاجلة سريعة، وحلول بعيدة المدى. وأن ينشأ صندوق للضمان الاجتماعي يتكفل بمنح كل المتعطلين مرتبا شهريا مناسبا، بحسب المؤهل العلمي الذي يحمله الشخص العاطل، على ألا يقل هذا عن 150 دينارا. مع الإشارة إلى أن إطلاق هذه الرؤية التي ستقدمها الوفاق إلى الجهات المعنية في الدولة، تزامن مع دعوة الشيخ عيسى قاسم للوفاق والجمعيات الأخرى، بتبني ملف البطالة بشكل جدي.
تصنف حالات التعطل والبطالة كالآتي: الفئة القادرة على الإنتاج المتميز من حملة الشهادات الجامعية والفنية الذين قضوا سنوات عدة في الدراسة وتخرجوا من جامعات ومعاهد بشهادات تؤهلهم للانخراط في سلك العمل، وفئة التعليم المتوسط الذين أنهوا الدراسة الثانوية، ولم يتسن لهم مواصلة التعليم الجامعي أو الفني، وفئة التعليم المتدني من المتسربين من التعليم الابتدائي والإعدادي، وفئة المسرحين من أعمالهم بفعل خصخصة قطاع العمل، أو لظروف خاصة بهذا القطاع.
المحاور الرئيسية للمشكلة
وحددت الوفاق أسباب البطالة بأمور ثلاثة: الحكومة، والمواطن، إضافة إلى القطاع الخاص. وبالنسبة إلى الحكومة فهي تتحمل المسئولية الكبرى في تضخم ملف البطالة وتعطله للأسباب الآتية: عدم جديتها فيما يتعلق بالإصلاح الشامل، بوصفه حلا جذريا لغالبية المشكلات العالقة لا سيما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، ذلك أن إصلاحه يتطلب قرارا فوقيا صادقا يمس الجانب التعليمي والجانب الاقتصادي والتشريعي. وإن من أهم أسباب البطالة كون مخرجات التعليم لا تخدم سوق العمل، بل ان أسلوب التعليم التقليدي وبعده عن العناية باللغات ومهارات العمل العليا والدنيا يقفان عائقا أساسيا من دون توظيف العاطلين البحرينيين سواء في ذلك التعليم الأساسي أو التعليم الجامعي. وإن إصلاح التعليم مهمة حكومية تتطلب وعيا صادقا وبذلا وفيرا لا يتحمل تبعاته المواطنون.
وإن استيراد الأيدي العاملة الأجنبية سواء في ذلك ذات الخبرة والمهارة الرفيعة أو ذات المهارات المنخفضة بشكل غير مدروس يمثل حجر عثرة في طريق توظيف البحرينيين أو تحسن أوضاعهم فأرباب العمل يفضلون العنصر الأجنبي لانخفاض أجره وقبوله بظروف العمل الصعبة فعدد العاملين البحرينيين في 2001م، 127121 عاملا، وعدد غير البحرينيين 181220 على حين أن عدد البحرينيين العاملين في 1971م بلغ 47727 عاملا، وغير البحرينيين ،22284 وعليه فإن نسبة البحرنة انخفضت من 60,9 في المئة، خلال العام 1970م إلى 41 في العام 2001م.
إضافة إلى أن التوترات السياسية، التي تؤخذ ذريعة تغلق باب التوظيف في وزارات الدولة، وكأنها حجة لإعاقة الحراك الاقتصادي في الوطن، علاوة على أنها تسبب الكثير من الحالات كتسرب البعض، واضطرار الآخر للعمل بشهادة دنيا، أو ضياع دراسته، وكل توتر سياسي يضخ الكثير إلى ملف البطالة، ويفرز ظواهر أخرى.
كما ان تخاذل الحكومة عن تنظيم استيراد العمالة الأجنبية للوطن، يؤدي إلى تشبع القطاع الخاص ورفضه للمواطن البحريني، بل يؤدي إلى اضطراب أوضاع العاملين البحرينيين وقلة أجورهم الأمر الذي يجبرهم على التخلي عن أعمالهم والبحث عن أعمال أخرى، وفي هذا الانسحاب والبحث مزيد من الفقر، ومزيد من العجز والعوز والحاجة، فهناك علاقة بين زيادة عدد العمالة الأجنبية وانخفاض أجور البحرينيين.
ويفرض التجنيس خارج القانون نفسه كأهم أسباب البطالة، إذ سمح بتدفق الآلاف من المجنسين، الذين التزمت الحكومة بتوفير العمل والسكن لهم على حساب المواطنين.
كما ان الحكومة لم تلتزم بما نص عليه الدستور، فيما يتعلق بأحقية المواطن في العمل الكريم، وفي التأمين ضد التعطل، وفي مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية وهذا أدى إلى زعزعة الواقع الاقتصادي وفي نشوء طبقتين اجتماعيتين إحداهما تتولى المناصب الرفيعة والأخرى للأعمال المتدنية التي لا تشهد الاستقرار والثبات.
المواطن
يحمل المواطن البحريني جزءا من المسئولية فيما يتعلق بالبطالة، ذلك أن المواطن يجهل احتياجات السوق، وجدير به أن يتعرف عليها، وأن يخطط لمستقبله بناء على وعي مسبق وسؤال دقيق، وما البطالة الجامعية في تخصصات معينة إلا ناتج من نواتج الجهل باحتياجات السوق وإن كان الأمر ينسب لأكثر من جهة مسئولة فسوء التنسيق بين الجامعة وسوق العمل، وغياب أسباب أخرى تضاف إلى جهل المواطن.
كما ان بعض الطلبة والطالبات ونتيجة لأسباب كثيرة يتسربون من مدارسهم قبل إتمام التعليم الأساسي، وذلك يخلق للمسئولين بالمملكة وأرباب القطاع الخاص عذرا في رفضهم لعدم امتلاكهم المهارات للعمل في عصر يتطلب الجودة، وعليه فإن البحرينيين أصحاب المهارات المنخفضة عاطلون عن العمل، يفتقرون إلى الاستقرار في عمل ما، ذلك كله يجعل عملية المسح لمجموع العاطلين أمرا في غاية الصعوبة.
إضافة إلى انعدام الوعي بتغيير قيم العمل يجعل البعض ملحا على أعمال خاصة ورفض البعض القطاعات كأن يكون المطلب عملا حكوميا فقط، وأن يكون العمل مريحا فحسب كحارس أو ما أشبه، هذا الإصرار يولد عجزا عن إيجاد فرص العمل المطلوبة، كما أن سلوكيات بعض العمال البحرينيين فيما يتعلق بالوقت والانضباط بشروط العمل، وعدم الولاء للعمل يزهد فيهم القطاع الخاص، وقد يكون مسبب هذه السلوكيات انخفاض الأجور، وعليه فإن أمورا عدة تتدخل في تشكيل قيم العامل وواقعه.
وللأسف يلجأ بعض المواطنين إلى بيع بطاقاتهم السكانية لاستصدار تراخيص تخدم رجال الأعمال على حين تحرمهم من الوظيفة بوصفهم مسجلين لدى وزارة العمل عاملين لا عاطلين، كما أنهم يساهمون في جلب المزيد من الأيدي العاملة بتصرفهم هذا. ولذلك فإن المتأمل في واقع البطالة البحرينية يجد نفسه أمام شريحتين الأولى هي: العاطلون عن العمل، وهم الذين عجزوا عن إيجاد عمل مناسب بعد بحث طويل إما لعدم ملاءمة العمل لمؤهلاتهم وقدراتهم، وأما لعدم قبولهم في أي من الأعمال، وهؤلاء يعيشون البطالة بكل آثارها ومآسيها. والثانية: العاملون بأجور منخفضة لا تتجاوز الـ 150 دينارا غالبا، هؤلاء مهددون بترك أعمالهم لعدم كفايتها لحاجات المواطن في عصر تزداد فيه الأسعار غلاء، وعليه فإنهم يعيشون شبح البطالة بين عشية وضحاها. ولذلك فإن من يتصدى للبطالة عليه أن يتصدى لها في مختلف وجوهها وتجلياتها، على أن تبقى المطالبة برفع الأجور مطلبا أساسيا لضمان بقاء العامل ذي الأجر المنخفض في عمله منعا من زيادة أعداد العاطلين وتوالي الآثار الناجمة عن ذلك، فالوقاية خير من العلاج.
تعليق