عليكم ورحمة الله وبركاته
وصلني للتو تقرير وزارة الخارجية الامريكية عن مملكة البحرين

البحرين هي ملكية أقرت في عام 2002 دستورا يعيد بموجبه مجلسا تشريعيا يضم مجلسا منتخبا واحدا. وقد حكمت عائلة آل خليفة البلاد منذ أواخر القرن الثامن عشر ومازالت تهيمن على جميع نواحي المجتمع والحكم في البلاد. يحكم الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة البلاد بمساعدة عمه رئيس الوزراء وابنه ولي العهد ومجلس وزراء معين. يرأس الملك مجلس القضاء الأعلى. يشغل أفراد عائلة آل خليفة 8 مناصب من بين 23 منصبا وزاريا في مجلس الوزراء بما في ذلك جميع الوزارات الاستراتيجية. ينص دستور عام 2002 على أن الملك يرأس الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية في الحكومة. كما يترأس الملك مجلس القضاء الأعلى الذي يعين أعضاء المحكمة الدستورية.
يتكون المجلس الوطني المكون من هيئتين تشريعيتين من مجلس نواب منتخب ومجلس شورى معين. يمنح الدستور مجلس النواب مهام النظر في التشريعات لكن معظم السلطة التشريعية تظل في يد الملك ويقوم هو بتعيين مجلس الشورى. وينص الدستور على الاستقلال الاسمي للقضاء، مع هذا لم يكن القضاء مستقلا وتخضع المحاكم لضغط من الحكومة بصرف النظر عن الأحكام وقرارات المحاكم والاستئناف.
أما وزارة الداخلية فهي المسئولة عن الأمن العام حيث تسيطر الوزارة على قوى الأمن العام (الشرطة) والخدمات الأمنية الشاملة التي تتولى المسئولية عن السيطرة على النظام العام الداخلي. أما قوة دفاع البحرين فهي مسئولة عن الدفاع ضد التهديدات الخارجية. وتقوم أيضا بمتابعة الوضع الخاص بالأمن الداخلي. وقد حافظت الحكومة على سيطرتها الفعلية على قوات الأمن. الجدير بالذكر ان قوات الأمن لم ترتكب أية مخالفات خطيرة لحقوق الإنسان خلال العام. ويظل الإفلات من العقاب مشكلة حيث لا توجد حالات معروفة لرجال قوى الأمن تمت معاقبتهم لإساءة استعمال السلطة التي خلال العام أو في الماضي.
بلغ تعداد السكان في البلاد حوالي 710.000 نسمة إلا أن حوالي ثلثهم من غير المواطنين وبخاصة من آسيا. ويوجد اقتصاد مختلط في البحرين فهي مركز للخدمات المالية في المنطقة ويعتمد دخل البلاد على الصادرات من النفط والمنتجات البترولية كما تعتمد البحرين على السياحة الوافدة من المملكة العربية السعودية. تقدر الحكومة أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي يبلغ 6.8 بالمائة. وساهمت أسعار النفط المرتفعة والزيادة في أنشطة الإنشاءات إضافة إلى انخفاض معدل الإنفاق الحكومي في رفع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي خلال العام بينما كانت الأجور الحقيقية تشهد انخفاضا لمدة تزيد على عشر سنوات.
ولقد ظلت هناك مشاكل على صعيد احترام الحكومة لحقوق الإنسان. فلم يكن لدى المواطنين الحق في تغيير حكومتهم. وتحظر الحكومة الأحزاب السياسية ولا يوجد أي حزب على الإطلاق. وقد ظلت عدم معاقبة المسئولين الحكوميين مشكلة مثلما هو الحال بالنسبة لاستقلال القضاء والتمييز ضد السكان من الشيعة والمرأة والمواطنين من دول أجنبية. وقد قامت الصحافة بنشر تقارير عن فساد بعض القضاة. نظر البرلمان في قضايا فساد حكومي تورط فيه صندوقا التقاعد التابعين للدولة. وقد واصلت الحكومة إلى حد ما انتهاك حقوق الخصوصية للمواطنين. وقامت الحكومة بتقييد إلى حد ما حريات التعبير، الصحافة، التجمع وتشكيل الجمعيات. ويقوم الصحفيون بصورة دائمة بممارسة الرقابة الذاتية. كما فرضت الحكومة بعض القيود على حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الحركة. ولا توجد سياسات حكومية أو قوانين تهتم صراحة بأعمال العنف ضد المرأة. وقد ظل العنف ضد المرأة والتمييز على أساس الجنس والدين والأصل العرقي مشكلة. وقد كانت هناك تقارير عن التمييز في سوق العمل. في شهر مايو رفض مجلس النواب قانونا يجعل من التمييز جريمة يجوز فرض عقوبات على من يرتكبها بموجب قانون العقوبات لسنة 1976. وحدثت حالات عن إساءة معاملة للعمال الأجانب بما في ذلك الكثير من حالات السخرة وبعض حالات الاتجار بالأفراد.