تويت
لقاء الشيخ علي سلمان مع جريدة الهندسة الصناعية الأوسط
ليس لدينا رموز تكفيرية سلفية .. ولن ندخل الانتخابات إلا بتعديلات دستورية
زعيم المعارضة البحرينية لـ«الهندسة الصناعية الأوسط»: نعم «الوفاق» شيعية.. ولا نمنع السنة من الانضمام إلينا
سلمان الدوسري
في ظل التجاذبات السياسية والحراك الاجتماعي الذي تشهده البحرين منذ اطلاق الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمشروعه الاصلاحي عام 2001، استطاعت الجمعيات السياسية أن تكون مرآة حقيقية لهذه التحولات التي تشهدها البلاد بالرغم من حداثة تأسيسها.
وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الذراع القوي للمعارضة، استطاعت أن تتكيف مع هذا المشروع الاصلاحي بالرغم من اختلافها الجذري معه، ومطالبتها بتعديلات دستورية تعود بها إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية.
ويؤكد الشيخ علي سلمان رئيس «الوفاق» وأحد رموز المعارضة السابقة التي كانت تمارس عملها خارج البحرين، قبل أن يسمح الملك حمد بعودتهم وممارسة معارضتهم من داخل البلاد، على أن المشروع الاصلاحي أطلق كثيرا من الحريات العامة وفتح أبواب السجون على مصراعيها وأطلق المساجين السياسيين، وسمح بحرية الصحافة،
ولكنه في الوقت نفسه يرى أن الجانب الاقتصادي في بلاده تأخر عما كان عليه ولم يتوافق مع ما بشر به الاصلاح، كما أنه يرى أن الصيغة الدستورية الحالية لا تتناسب مع دستور 1973، الذي تعتبره «الوفاق» اساسا لأي دستور يعمل به. وفي الوقت الذي يحذر في الشيخ علي سلمان في حوار مع «الهندسة الصناعية الاوسط» في المنامة من فتنة طائفية، فهو يؤكد على عدم وجود رموز تكفيرية سلفية في البحرين، مشددا على العلاقات المتميزة بين التيار الشيعي وبين التيار السلفي. وفي ما يلي نص الحوار:
* بعد أربع سنوات من المشروع الاصلاحي للملك حمد بن عيسى، وإطلاق الحريات بأنواعها، كيف تقيمون المشهد السياسي في البحرين؟
ـ إذا كان بعبارة فهو إيجابي ويتقدم، وإذا كان بالتفصيل فإن المشروع الاصلاحي عندما بدأ، كانت له مقومات عدة.. سياسية واقتصادية واجتماعية واطلاق حريات عامة، فالواقع السياسي كان بين نص وممارسة،
وفي حدود النص كان هناك تراجع بيِّن وكبير على مستوى الصيغة الدستورية، فكما هناك تراجع عن صيغة دستور 1973، هناك تراجع أيضا عن صيغة ميثاق العمل الوطني التي بشرت بمساحة أكبر للمواطن في صيغة القرار بينما تراجع المواطن في صيغة القرار هذه، في الوقت الذي نحن متأكدون من أن الواقع العملي هو افضل في دستور 1973.
ولا ننسى أن المشروع الاصلاحي بشر المواطنين بالرفاهية الاقتصادية، وفي هذا الجانب لم يتقدم المواطن أبدا، فالمشاكل الاقتصادية مازالت والانخفاض في معدل الأجور لا يزال يقل في كل عام، والبطالة تتفاقم من دون وجود أي حلول واقعية، والتمييز لا يزال ساري المفعول والتجنيس خارج إطار القانون لم نشعر بتوقفه، إذن نحن نرى بأننا في المشروع الاصلاحي تقدمنا في الحريات العامة وتأخرنا في الجوانب الأخرى كالجوانب الاقتصادية.
* ألا تعتقدون بان البحرين بحاجة الى فترة للتدرج قبل الوصول الى ما تطالبون به؟
ـ نحن ايضا نطالب بفكرة التدرج هذه نفسها، ولا نعتقد بان المجتمعات تستطيع ان تقفز على محيطها الاجتماعي، لذا نقول إن هذا التدرج من الأفضل أن يبدأ بما انتهى عليه دستور 1973، ويبني على هذا الواقع سياسيا والذي بدأ بإطلاق تجربة الكويت عام 1961، حتى أن التجربة القطرية التي تحركت مع المشروع الاصلاحي (2001)، ومع ذلك فهي تبشر بنفس دستور 1973، وليس لائقا أن تتراجع البحرين وهي التي سبقت كل هذه الدول، ولو اننا بدأنا بالتدرج منذ انطلاق المشروع الاصلاحي لشاهدنا تراجعا للمطالب الشعبية اليومية، مثل بناء جدار عازل، أو منع مواطنين من ساحل قريتهم أو مطالبة بوظائف، لذا فنحن مع مبدأ التدرج ولكن متى يبدأ هذا التدرج؟ هنا السؤال.
* بالنسبة إليكم في جمعية الوفاق الوطني الاسلامية ما الذي جنيتموه من مقاطعتكم للانتخابات البرلمانية عام 2002، ألم يكن من الأجدى الدعوة إلى كل هذه المطالب من داخل قبة البرلمان؟
ـ في عام 2002 عملنا منذ بداية صدور الدستور الحالي (ميثاق العمل الوطني) على تقييم هذا الوضع، وقبل ذلك أخبرنا الملك أن ما يقوم به لن يكون مقبولا، ولكن لكون كلمة الملك هي العليا كان القرار خلافا للحالة الشعبية التي ارتضت مجلسا منتخبا،
فيما كانت التعديلات تقضي بمجلس شورى له نفس صلاحية المجلس المنتخب، كما أن توزيع الدوائر الانتخابية لم يراع التركيبة السكانية بقدر ما راعى التوزيع الجغرافي، لذا رأينا أن البرلمان بصيغته هذه لا يساعد على استقرار الدستور، والآن وبعد ثلاث سنوات من عودة الحياة البرلمانية،
نرى أن المجلس بصيغته الحالية لم يساعد على الاطلاق في تحقيق ما نصبو اليه، فالبطالة بازدياد والكهرباء تنقطع باستمرار واراضي البحرين يتم الاستيلاء عليها لصالح بعض المتنفذين. ومن اكبر نقاط ضعف البرلمان الحالي أن مساحة صلاحياته متدنية بصورة كبيرة، فهو لا يملك مساءلة الوزراء، كما أن آلية إصدار القوانين التي تأخذ في بعض منها أكثر من خمس سنوات لاقرارها، تعطي صورة واضحة عن وضع هذا البرلمان الذي نحن على ثقة بأنه لا يملك صلاحية تساعده في تحقيق ما بشر به المشروع الاصلاحي،
فعلى سبيل المثال قانون الصحافة، الذي وافق عليه المجلس ورفعه إلى الحكومة التي وضعته في الأدراج وأصدرت قانونا جديدا من عندها. كما أن السلطة التنفيذية (الحكومة) أعاقت العمل التشريعي وأدى ذلك إلى محدودية التجربة، وفي هذه النقطة نحن لا نلوم النواب، لذا نرى أنه حتى الآن لم تتم مساءلة وزير واحد.. ولم يصدر أي تشريع، إذن فالمجلس لا يمارس سلطاته المنشودة، فما الفائدة من دخولنا مثل هذا البرلمان؟
* في الوقت الذي تطالبون فيه بتعديل الدستور وترفعون شعار «الاصلاح الدستوري أولا» هناك لجنة برلمانية مختصة بالتعديلات الدستورية تنظر هذا الأمر، ألا يعني ذلك أن المشروع الاصلاحي يسمح بالتعديلات هذه بشرط أن تكون من داخل القبة البرلمانية؟
ـ هناك قناعة داخل المجلس بأن أي فكرة للتعديل ستؤول للفشل طالما أنها لم تحظ بموافقة حكومية مسبقة، وهذا ما توضحه لنا التجربة البرلمانية حتى الآن، فآلية مثل هذا التعديل تحتاج إلى 7 سنوات هذا لو افترضنا أن المشروع أخذ أغلبية برلمانية، ولو فتحت كل الأبواب فإن هنا قفلاً ليس له مفتاح، ألا وهو توقيع الملك وتصديقه على القانون،
ونظرا لأن التعديلات التي أجريت على الميثاق هي إرادة ملكية فلا يمكن أن يمر مثل هذا القانون إلا بإرادة ملكية، لذا نحن نطالب ملك البحرين بأخذ مبادرة لتعديل الأوضاع وتعديل الدستور باعتبار أن من صلاحياته اقتراح هذه التعديلات الدستورية، وله الحق في استفتاء الشعب في صيغة دستورية أخرى وإيجاد حل لهذه المعضلة، ولنتفق جميعا أن التعديلات الدستورية ليست في يد البرلمان بل في يد الملك وحده.
* تهددون دائما باللجوء إلى الفعاليات الشعبية، أو بالأصح إلى الشارع.. كيف تستطيعون ضمان عدم خروج الأمور عن سيطرتكم وبالتالي عودة المواجهات من جديد كما كانت في فترة التسعينات؟
ـ «الوفاق» تستخدم جميع وسائل العمل السياسي المختلفة، وبالنسبة للمسألة الدستورية فقد كانت لنا دراسات قانونية عن الواقع الدستوري في البحرين، وهناك دراسات أجريت من كبار القانونيين العرب عن الوضع الدستوري للمقارنة بين دستور 73 ودستور 2002، وثبت لنا بالدليل القاطع والحجة القانونية أن دستور 2002 لا يحمل ما كنا متفقين عليه سابقا،
وعليه فإنه من حقنا استخدام كافة الوسائل السلمية، وأكرر السلمية، ونحن على ثقة بقدرتنا بضبط الشارع في الفعاليات التي نتصدى لها حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة، وللتدليل فقد خرجنا للمطالبة بالتعديلات الدستورية في ثلاث مسيرات جماهيرية كبرى، لم تخرج واحدة منها عن السيطرة، كانت تتميز بخطابها المعتدل وشعاراتها الموضوعية، وهذا ما يحسب لنا في كيفية ضبط الايقاع لهذه الفعاليات.
* في المقابل هناك من يتهم بعض الاعتصامات بتعطيل مصالح الناس وتتسبب في طرد الاستثمارات إذا ما استمرت على هذه الوتيرة ؟
ـ اتفق معك في وجود بعض الممارسات التي يشارك بها نفر قليل من الناس وتعتبر غير مدروسة مسبقة وتكون عفوية وربما تتسبب في أضرار نسبية، ولكن نحن ضد مثل هذه الفعاليات التي تمارس ضد القانون، وفي فعالياتنا جميعا لم نتسبب في تعطيل مصالح المواطنين أبدا.
يتبع...
ليس لدينا رموز تكفيرية سلفية .. ولن ندخل الانتخابات إلا بتعديلات دستورية
زعيم المعارضة البحرينية لـ«الهندسة الصناعية الأوسط»: نعم «الوفاق» شيعية.. ولا نمنع السنة من الانضمام إلينا
سلمان الدوسري
في ظل التجاذبات السياسية والحراك الاجتماعي الذي تشهده البحرين منذ اطلاق الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمشروعه الاصلاحي عام 2001، استطاعت الجمعيات السياسية أن تكون مرآة حقيقية لهذه التحولات التي تشهدها البلاد بالرغم من حداثة تأسيسها.
وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الذراع القوي للمعارضة، استطاعت أن تتكيف مع هذا المشروع الاصلاحي بالرغم من اختلافها الجذري معه، ومطالبتها بتعديلات دستورية تعود بها إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية.
ويؤكد الشيخ علي سلمان رئيس «الوفاق» وأحد رموز المعارضة السابقة التي كانت تمارس عملها خارج البحرين، قبل أن يسمح الملك حمد بعودتهم وممارسة معارضتهم من داخل البلاد، على أن المشروع الاصلاحي أطلق كثيرا من الحريات العامة وفتح أبواب السجون على مصراعيها وأطلق المساجين السياسيين، وسمح بحرية الصحافة،
ولكنه في الوقت نفسه يرى أن الجانب الاقتصادي في بلاده تأخر عما كان عليه ولم يتوافق مع ما بشر به الاصلاح، كما أنه يرى أن الصيغة الدستورية الحالية لا تتناسب مع دستور 1973، الذي تعتبره «الوفاق» اساسا لأي دستور يعمل به. وفي الوقت الذي يحذر في الشيخ علي سلمان في حوار مع «الهندسة الصناعية الاوسط» في المنامة من فتنة طائفية، فهو يؤكد على عدم وجود رموز تكفيرية سلفية في البحرين، مشددا على العلاقات المتميزة بين التيار الشيعي وبين التيار السلفي. وفي ما يلي نص الحوار:
* بعد أربع سنوات من المشروع الاصلاحي للملك حمد بن عيسى، وإطلاق الحريات بأنواعها، كيف تقيمون المشهد السياسي في البحرين؟
ـ إذا كان بعبارة فهو إيجابي ويتقدم، وإذا كان بالتفصيل فإن المشروع الاصلاحي عندما بدأ، كانت له مقومات عدة.. سياسية واقتصادية واجتماعية واطلاق حريات عامة، فالواقع السياسي كان بين نص وممارسة،
وفي حدود النص كان هناك تراجع بيِّن وكبير على مستوى الصيغة الدستورية، فكما هناك تراجع عن صيغة دستور 1973، هناك تراجع أيضا عن صيغة ميثاق العمل الوطني التي بشرت بمساحة أكبر للمواطن في صيغة القرار بينما تراجع المواطن في صيغة القرار هذه، في الوقت الذي نحن متأكدون من أن الواقع العملي هو افضل في دستور 1973.
ولا ننسى أن المشروع الاصلاحي بشر المواطنين بالرفاهية الاقتصادية، وفي هذا الجانب لم يتقدم المواطن أبدا، فالمشاكل الاقتصادية مازالت والانخفاض في معدل الأجور لا يزال يقل في كل عام، والبطالة تتفاقم من دون وجود أي حلول واقعية، والتمييز لا يزال ساري المفعول والتجنيس خارج إطار القانون لم نشعر بتوقفه، إذن نحن نرى بأننا في المشروع الاصلاحي تقدمنا في الحريات العامة وتأخرنا في الجوانب الأخرى كالجوانب الاقتصادية.
* ألا تعتقدون بان البحرين بحاجة الى فترة للتدرج قبل الوصول الى ما تطالبون به؟
ـ نحن ايضا نطالب بفكرة التدرج هذه نفسها، ولا نعتقد بان المجتمعات تستطيع ان تقفز على محيطها الاجتماعي، لذا نقول إن هذا التدرج من الأفضل أن يبدأ بما انتهى عليه دستور 1973، ويبني على هذا الواقع سياسيا والذي بدأ بإطلاق تجربة الكويت عام 1961، حتى أن التجربة القطرية التي تحركت مع المشروع الاصلاحي (2001)، ومع ذلك فهي تبشر بنفس دستور 1973، وليس لائقا أن تتراجع البحرين وهي التي سبقت كل هذه الدول، ولو اننا بدأنا بالتدرج منذ انطلاق المشروع الاصلاحي لشاهدنا تراجعا للمطالب الشعبية اليومية، مثل بناء جدار عازل، أو منع مواطنين من ساحل قريتهم أو مطالبة بوظائف، لذا فنحن مع مبدأ التدرج ولكن متى يبدأ هذا التدرج؟ هنا السؤال.
* بالنسبة إليكم في جمعية الوفاق الوطني الاسلامية ما الذي جنيتموه من مقاطعتكم للانتخابات البرلمانية عام 2002، ألم يكن من الأجدى الدعوة إلى كل هذه المطالب من داخل قبة البرلمان؟
ـ في عام 2002 عملنا منذ بداية صدور الدستور الحالي (ميثاق العمل الوطني) على تقييم هذا الوضع، وقبل ذلك أخبرنا الملك أن ما يقوم به لن يكون مقبولا، ولكن لكون كلمة الملك هي العليا كان القرار خلافا للحالة الشعبية التي ارتضت مجلسا منتخبا،
فيما كانت التعديلات تقضي بمجلس شورى له نفس صلاحية المجلس المنتخب، كما أن توزيع الدوائر الانتخابية لم يراع التركيبة السكانية بقدر ما راعى التوزيع الجغرافي، لذا رأينا أن البرلمان بصيغته هذه لا يساعد على استقرار الدستور، والآن وبعد ثلاث سنوات من عودة الحياة البرلمانية،
نرى أن المجلس بصيغته الحالية لم يساعد على الاطلاق في تحقيق ما نصبو اليه، فالبطالة بازدياد والكهرباء تنقطع باستمرار واراضي البحرين يتم الاستيلاء عليها لصالح بعض المتنفذين. ومن اكبر نقاط ضعف البرلمان الحالي أن مساحة صلاحياته متدنية بصورة كبيرة، فهو لا يملك مساءلة الوزراء، كما أن آلية إصدار القوانين التي تأخذ في بعض منها أكثر من خمس سنوات لاقرارها، تعطي صورة واضحة عن وضع هذا البرلمان الذي نحن على ثقة بأنه لا يملك صلاحية تساعده في تحقيق ما بشر به المشروع الاصلاحي،
فعلى سبيل المثال قانون الصحافة، الذي وافق عليه المجلس ورفعه إلى الحكومة التي وضعته في الأدراج وأصدرت قانونا جديدا من عندها. كما أن السلطة التنفيذية (الحكومة) أعاقت العمل التشريعي وأدى ذلك إلى محدودية التجربة، وفي هذه النقطة نحن لا نلوم النواب، لذا نرى أنه حتى الآن لم تتم مساءلة وزير واحد.. ولم يصدر أي تشريع، إذن فالمجلس لا يمارس سلطاته المنشودة، فما الفائدة من دخولنا مثل هذا البرلمان؟
* في الوقت الذي تطالبون فيه بتعديل الدستور وترفعون شعار «الاصلاح الدستوري أولا» هناك لجنة برلمانية مختصة بالتعديلات الدستورية تنظر هذا الأمر، ألا يعني ذلك أن المشروع الاصلاحي يسمح بالتعديلات هذه بشرط أن تكون من داخل القبة البرلمانية؟
ـ هناك قناعة داخل المجلس بأن أي فكرة للتعديل ستؤول للفشل طالما أنها لم تحظ بموافقة حكومية مسبقة، وهذا ما توضحه لنا التجربة البرلمانية حتى الآن، فآلية مثل هذا التعديل تحتاج إلى 7 سنوات هذا لو افترضنا أن المشروع أخذ أغلبية برلمانية، ولو فتحت كل الأبواب فإن هنا قفلاً ليس له مفتاح، ألا وهو توقيع الملك وتصديقه على القانون،
ونظرا لأن التعديلات التي أجريت على الميثاق هي إرادة ملكية فلا يمكن أن يمر مثل هذا القانون إلا بإرادة ملكية، لذا نحن نطالب ملك البحرين بأخذ مبادرة لتعديل الأوضاع وتعديل الدستور باعتبار أن من صلاحياته اقتراح هذه التعديلات الدستورية، وله الحق في استفتاء الشعب في صيغة دستورية أخرى وإيجاد حل لهذه المعضلة، ولنتفق جميعا أن التعديلات الدستورية ليست في يد البرلمان بل في يد الملك وحده.
* تهددون دائما باللجوء إلى الفعاليات الشعبية، أو بالأصح إلى الشارع.. كيف تستطيعون ضمان عدم خروج الأمور عن سيطرتكم وبالتالي عودة المواجهات من جديد كما كانت في فترة التسعينات؟
ـ «الوفاق» تستخدم جميع وسائل العمل السياسي المختلفة، وبالنسبة للمسألة الدستورية فقد كانت لنا دراسات قانونية عن الواقع الدستوري في البحرين، وهناك دراسات أجريت من كبار القانونيين العرب عن الوضع الدستوري للمقارنة بين دستور 73 ودستور 2002، وثبت لنا بالدليل القاطع والحجة القانونية أن دستور 2002 لا يحمل ما كنا متفقين عليه سابقا،
وعليه فإنه من حقنا استخدام كافة الوسائل السلمية، وأكرر السلمية، ونحن على ثقة بقدرتنا بضبط الشارع في الفعاليات التي نتصدى لها حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة، وللتدليل فقد خرجنا للمطالبة بالتعديلات الدستورية في ثلاث مسيرات جماهيرية كبرى، لم تخرج واحدة منها عن السيطرة، كانت تتميز بخطابها المعتدل وشعاراتها الموضوعية، وهذا ما يحسب لنا في كيفية ضبط الايقاع لهذه الفعاليات.
* في المقابل هناك من يتهم بعض الاعتصامات بتعطيل مصالح الناس وتتسبب في طرد الاستثمارات إذا ما استمرت على هذه الوتيرة ؟
ـ اتفق معك في وجود بعض الممارسات التي يشارك بها نفر قليل من الناس وتعتبر غير مدروسة مسبقة وتكون عفوية وربما تتسبب في أضرار نسبية، ولكن نحن ضد مثل هذه الفعاليات التي تمارس ضد القانون، وفي فعالياتنا جميعا لم نتسبب في تعطيل مصالح المواطنين أبدا.
يتبع...
تعليق