تويت
الجمعية تجمد الاستقالات لدراستها والموسوي ومرادي بديلان
مشيمع والشهابي والسنقيس يستقيلون من "الوفاق" والبحارنة و"التنمية والعدالة" يدرسان العودة
القفول - حسين خلف
أعلن أمس كل من نائب رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية حسن مشيمع، وعضو إدارة الجمعية عبدالجليل السنقيس، وعضو حركة أحرار البحرين في لندن سعيد الشهابي استقالتهم من الجمعية، إحتجاجا على نية الجمعية الانضمام تحت قانون الجمعيات السياسية الصادر حديثا، وترددت أنباء عن استقالة شبه مؤكدة للناشط السياسي لعضو الوفاق المؤسس عبدالوهاب حسين، فيما سرت أقاويل عن استقالة مرتقبة لعضو الجمعية عالم الدين السيد كامل الهاشمي، وسيستقبل أيضا: سلمان عبدالحسين لبيب الشهابي، أحمد العريض، عبدالرضا الصفار وذكرت إدارة جمعية الوفاق انها ستجمد استقالة مشيمع والسنقيس، وأنها سترسل لهما رسائل رسمية تحثهما على إعادة النظر في استقالتيهما، ومن جانبه قال مشيمع لـ "الوسط" إن استقالته نهائية لن يعود عنها.
واوضح انه سيدرس المشاركة في أي تنظيم وطني يعلن عنه. وتم إعلان الاستقالات في مسجد الإمام الصادق "ع" في منطقة القفول بعد صلاة العشاءين مساء أمس الجمعة، وسط حضور جماهيري ذرف بعضهم الدموع، ألما على ما أسماه أحدهم "المسألة التي لم تكن بحاجة لهذه المواقف الشديدة، التي تؤثر على الجمعية".
وذكرت مصادر وفاقية، أن البديل لمشيمع والسنقيس، سيكونان: الرئيس الحالي للهيئة الاستشارية للوفاق السيد محسن الموسوي الذي حصل على 210 أصوات في انتخابات الجمعية الأخيرة، والناشطة زهراء مرادي التي حصلت على 194 صوتا، وسيكون البديل الثالث في حال عدم قبول الموسوي أو مرادي شغل منصب في إدارة الوفاق، هو عادل عبدالله وهو أكاديمي يعمل في جامعة البحرين، وحصل على 126 صوتا.
رسالة الاستقالة
وفي كلمة ألقاها مشيمع في تأثر عاطفي: "أتقطع ألما وأذوب حسرة وتثور من جرحي دماء، وكأني أتجرع السم لأعبر عن رأيي وموقفي إزاء القانون الجائر والمكبل للحريات، الذي فرضته الدولة وشارك فيه من يدعي أنه ممثل للشعب لتحاصر الجمعيات السياسية ومنها جمعية الوفاق في الزاوية الضيقة والحرجة، وليكشف عن زيف الشعارات التي تلوح بها الدولة عن الإصلاح والديمقراطية".
وأضاف مشيمع: "لقد أسس الحكم وبالتعاون مع المجلسين، من خلال هذا القانون الظالم والقوانين المقبلة، ترسيخ معالم الدولة البوليسية القمعية وإفراغ المعارضة من محتواها ومضمونها الحقيقي، ومصادرة حريتها واستقلالها إمعانا في إذلال الناس وتركيعهم، فكيف تعاطت الجمعيات السياسية ومنها الوفاق مع هذا القانون؟، وهذا يقودنا إلى الحديث عن المنهج السياسي الذي سلكته المعارضة وأهمية علاقة هذا المنهج مع الملفات الساخنة والعالقة كالتجنيس، البطالة، التمييز والفساد الإداري والمالي ويأتي على رأس كل الملفات الملف الدستوري الشائك، فمنذ تغيير الدستور وبالتحديد في النادي الأهلي، مرورا على قرار المقاطعة الذي كان صحيحا في نفسه، لكنه لم يتم تفعيله بالحرفية السياسية المؤثرة والفاعلة، ما أدى إلى تململ الناس وارتفاع الأصوات بالمشاركة وتعريجا على العريضة الشعبية وما رافقها من تنازلات، إذ توالت الضربات الحكومية وتصعيداتها، ولا يزال مسلسل الخروقات والتعدي على حقوق الإنسان ومنها الضرب المفرط للعاطلين وصولا إلى القانون الذي نعيش تداعياته وتأثيراته الخطيرة على عموم الساحة السياسية والوطنية".
وقال مشيمع إن "الشرعية للحق لا للقانون، ففي إطار التسويق للقانون يتم الحديث عن أن عدم التسجيل يعني العمل خارج الشرعية، وهنا تجدر الإشارة إلى مقطع لأحد المحاضرين المصريين وهو يتحدث عن حركة كفاية المصرية، إذ أقامت تلك الحركة شرعيتها على مفهوم الحق وليس على مفهوم الترخيص، الذي يتمسك به التشريع الجمعياتي، وهو مفهوم منح الدولة لا مجرد اختصاص حجب الشرعية عن الجمعيات بل سيطرة فعلية وقانونية على جميع أوجه الفضاء الجمعياتي وعلى شروط حياة وموت الجمعيات".
وانتقد مشيمع آلية اتخاذ القرار في الجمعية بشأن قانون الجمعيات قائلا: "كنت قد أشرت على بعض الإخوة في الإدارة بضرورة طرح الخيارات المختلفة، بشكل موضوعي من دون تسويق رأي معين وشرح ذلك إلى الناس، خصوصا أعضاء الجمعية ليعبر الأعضاء بكل حرية وقناعة عن خيارهم كما ألمحت إلى ضرورة معرفة رأي سماحة الشيخ عيسى قاسم وسماحة السيد عبدالله الغريفي في الخيارات المطروحة قبل عرضها على الجمعية العمومية، لتفادي أية بلبلة أو إرباك، ويؤسفني أن اللقاءات المناطقية وخصوصا التي حضرتها وشهدتها شخصيا لم تتم وفق الآلية الصحيحة".
وتابع مشيمع: "كيف نحل التناقض بين دستور 2002م وهو أبو القوانين ثم قبول قانون يولد من رحمه، ثم الاعتراف بالدستور نفسه عبر القبول بالقانون وتغيير النظام الأساسي وفقه، ثم أين قرارات المؤتمرين الدستوريين، وترسيخ القبول بالقانون الذي يعني القبول بالدستور وأين المرجعية والسقف الذي حددناه في المؤتمرين؟".
ولما كنت من أول المبادرين إلى طرح فكرة تأسيس الجمعية فقد كنت شديد التعلق بالمؤسسة والحرص على صيانتها والدفاع عن مكتسباتها إذ اعتبرتها بيتي الثاني وعلى رغم تحفظاتي على المنهجية والآلية التي تم التعامل بها مع مجمل القضايا والملفات فقد تعايشت معها ودافعت في كثير من المحطات عن آراء ومواقف لم أكن مقتنعا بها من أجل وحدة الوفاق ومن أجل المصلحة العامة إلا أنني أرى أن تلك المنهجية والآليات المتبعة قد أدت إلى ضعف الأداء وأخشى أن تؤدي من خلال قناعاتي إلى الأسوأ وهذا ما زادني ألما وحيرة، هذه الأسباب وغيرها مما لا مجال لاستعراضه وتفصيله دفعتني لتوضيح موقفي المتمثل في الآتي:
كنت دائما أدعو الله وأبذل جهدي أن أكون مخلصا له سبحانه وأن يوفقني لخدمة عباده ما استطعت بعيدا عن الموقع ولهذا كان حرصي الشديد على موقع الوفاق وقوتها كمؤسسة لا كمبنى انبثقت من أجل خدمة الناس وتحقيق مطالبهم أما وأنا أرى ومن خلال فهمي القاصر ومن خلال متابعاتي وتجاربي المتواضعة أن الوفاق ذات الامتداد الشعبي الواسع والتي أعلنت مع الجمعيات المتحالفة في مؤتمرين دستوريين إصرارها على دستور عقدي ورفعت شعارات المطلب الدستوري أولا. هذا الصرح الشامخ يتهاوى تحت مطرقة القانون ويتنازل عن قوته واستقلاله تحت مبررات لا أراها مقنعة".
تعليق