تويت
الأستاذ عبد الوهاب / بيان الشهادة والموقف
--------------------------------------------------------------------------------
بيان الشهادة والموقف
حول التداعيات المتعلقة بالموقف من قانون الجمعيات السياسية في التيار
بسم الله الرحمن الرحيم
في البداية : أكرر نفس الطلب الذي ذكرته في البيان السابق من كافة الأخوة والأخوات الأعزاء ( أيدهم الله تعالى بتوفيقه المبين ) أن يتأملوا جيدا في مضامين هذا البيان ، وأن يكونوا حريصين على دقة فهمه ، وتفهم دوافعه .. في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها ساحتنا الوطنية ، وتيار الانتفاضة المباركة العظيم .
ولكي تكون المضامين أكثر تحديدا وأكثر وضوحا وأيسر في الفهم .. سوف أجعلها ( كالعادة ) في نقاط .
النقطة الأولى : ينبغي علينا جميعا أن نلتفت إلى الاختلاف الحاصل بين رموز وقيادات تيار انتفاضة الكرامة العظيم .. والسائرين في ركابها في الوقت الحاضر ، فالاختلاف بينهم حقيقة فعلية قائمة على أرض الواقع .. لا يمكن إنكاره أو تجاهله ، وهو يعبر عن نفسه من خلال اختلاف الأطروحات والمواقف وتباينهما .. والمطلوب منا جميعا : أن نتعامل معه بواقعية وموضوعية تصبان في نهر المصلحة الدينية والوطنية المقدس .
النقطة الثانية : في بداية الانفتاح السياسي في البلاد .. لم تبرز معالم هذا الاختلاف ، وكانت الحاجة تقف عند حدود تنظيم الحالة ووضع الآليات التي تحكم اتخاذ القرارات ، ولم تستجب الرموز والقيادات الرئيسية في التيار لهذه الحاجة الضرورية في الإدارة السياسية ( رغم كثرة التحذيرات التي كان يطلقها البعض حول مخاطر هذا الفراغ الخطير ) وزاد الطين بلة : الميل وعدم مراعاة التوازن بين قوى التيار في القرارات التي تتخذ في داخل التيار ومؤسساته .. وهذا لوحده كان كافيا لتفكيك التيار ومؤسساته وإضعافهما .
النقطة الثالثة : نظرا لغياب تنظيم الحالة ولغياب آليات اتخاذ القرار ولعدم الأخذ في الاعتبار التوازن بين قوى التيار في اتخاذ القرارات ، برز التباين في وجهات النظر والمواقف لدى الرموز والقيادات والقوى داخل التيار ، وأخذت دائرته تتسع شيئا فشيئا بمرور الوقت ، ورغم كثرة التحذيرات وظهور مؤشرات الخطر الدالة على التفكك والانفلات ، لم تحصل الاستجابة المطلوبة للمعالجة الحكيمة للوضع .. وانتهى الحال بنا في الوقت الراهن إلى تبلور التباين المنهجي بين الرموز والقيادات ، وما كان لهذا التباين أن يحصل لو لجأنا منذ البداية إلى تنظيم الحالة والنزول على آليات علمية محايدة تحكم اتخاذ القرارات في التيار ومؤسساته ، وحرصنا على مراعاة التوازن بين قوى التيار في القرارات التي نتخذها فيهما .
النقطة الرابعة : لقد أدى التباين المنهجي مع الميل وعدم مراعاة التوازن في اتخاذ القرارات إلى إضعاف حالة التماسك في التيار ومؤسساته .. وتعطيل القدرة على الفعل والإنتاج لديهما ، وبات لزاما علينا التمايز على أساس اختلاف المناهج لكي ينطلق كل فريق بقوة وفاعلية في الطريق الذي يرسمه منهجه في العمل ، مع وجوب مراعاة الاحترام وحق الأخوة والتعاون على الخير المشترك والحرص على التكامل في الأدوار .. ولا يفوتني التذكير بحرمة المؤمنين وعدم جواز إيذائهم وتخوينهم وتسقيطهم لمجرد الاختلاف معهم في الرأي .
النقطة الخامسة : مع حصول التمايز على أساس اختلاف المناهج بين الرموز والقيادات والقوى السياسية في التيار ، ومع المطالبة بإعطاء الرأي واتخاذ الموقف .. وبروز الحاجة الواقعية إليهما على أساس المصلحة ، فإن العقل والدين يفرضان على المرء أن يعبر فيهما بموضوعية عما يراه ويعتقده ( فعلا ) وأن يلتزم بالعدل والإنصاف في التقييم وتوخي المصلحة الإسلامية والوطنية في اتخاذ المواقف .. بعيدا عن العواطف والهوى أو المجاملة والميول النفسية .
قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تميلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا } ( النساء : 135 ) .
والله تعالى وحده الذي يعلم مدى الألم الذي أتجرعه من بلع غصص حقائق الاختلاف ، وأقدر أن غصص الذين أجلهم وأقدرهم لا تقل عن غصصي وشعورهم لا يختلف عن شعوري ، وقد كتب الله تعالى علينا ( جميعا ) أن نتجرع مرارة هذا الكأس ( المؤلم ) غصة بعد غصة .. وامتحننا بذلك ، ونحن إن شاء الله تعالى من الصابرين .
النقطة السادسة : إنني أعتقد صحة منهج المقاومة السياسية للسلطة السياسية في البحرين بهدف الإصلاح واسترداد الحقوق .. وأعتقد خطأ منهج المسايرة ، وأحمل منهج المسايرة مسؤولية تراكم الظلم والاستبداد والتخلف والإذلال لقرون ممتدة في العالمين : العربي والإسلامي ( والبحرين جزء منهما ) وفشل الشعوب في إحداث الإصلاحات والتطوير في أوضاعها على مدى هذه القرون ، وإدخال اليأس إلى نفوس أبنائها وقتل الروح المعنوية لديها .
وقد أثبتت التجارب التاريخية والمعاصرة : مسألتين في غاية الأهمية ينبغي الوقوف عليهما والتأمل فيهما كثيرا من قبل ( كافة ) المؤمنين والوطنيين الشرفاء .. والمسألتان هما :
المسألة الأولى : أن الشعوب تتجاوب أكثر وتثق في من يتبنى قضاياها الجوهرية ويعبر عنها بصدق وأمانة وقوة .. وليس مع قوى المسايرة ، فقد تجاوب الشعب الإيراني البطل مع الإمام الخميني ( قدس الله سره ) وتركت ثورته الإسلامية بصماتها على كافة الشعوب الإسلامية ، كما تجاوب الشعب اللبناني مع حزب الله المنصور ، والشعب الفلسطيني مع حركة الجهاد وحماس المظفرتين .. وهكذا دائما .
المسألة الثانية : خطورة انسحاب القوى الإسلامية المعتدلة من الساحة وتصدي القوى المنحرفة للمعارضة السياسية ومقاومة الأعداء ، فقد هيمنت القوى العلمانية ( بمختلف أطيافها وتلاوينها) ( سياسيا ) على الشارع في البلاد الإسلامية وتسربت عقائدها إلى أبناء المسلمين في الأوقات التي غابت فيها القوى الإسلامية عن الساحة السياسية ومقارعة الظلم والاستبداد والتخلف ، وفي الوقت الراهن تكسب القوى الإرهابية والتكفيرية تأييد الشارع الإسلامي السني بسبب غياب القوى الإسلامية السنية المعتدلة عن ساحة المقاومة للأعداء .. وهذا يجعل جميع القوى الإسلامية والوطنية المعتدلة أمام مسؤولية تاريخية : دينية وإنسانية وقومية ووطنية .
وبناءا على ما تقدم : فإني لن أكون جزءا من قوى المسايرة .. ومضطرا لمفارقتها ( تنظيميا ) وسوف أقدم استقالتي من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بعد أن أصبح من المحتم تسجيلها تحت قانون الجمعيات السياسية السيئ الذي يحولها ( تلقائيا ) إلى إحدى القوى المسايرة .. لأنها لن تعبر عني ، والإنسان الواعي إنما ينتمي إلى المؤسسة التي تعبر عنه .. ويلتزم بها ( وإلا أصبح الانتماء لا قيمة له في الدين والسياسة ، ولا يختلف من مؤسسة إلى أخرى ) مع التأكيد على أن ذلك لا علاقة له بالديمقراطية واحترام رأي الأغلبية .
وسوف تكون الاستقالة ( قبل جلسة التصويت ) لأني لا أرغب في المشاركة فيها .. وذلك : لأن التصويت كآلية في اتخاذ القرار قد كسرت وفقدت قيمتها العلمية والعملية ، وأصبحت في دائرة المناكفة السياسية والتمايز الديني .. ولم تعد آلية علمية محايدة لاتخاذ القرار فيما يصح فيه التصويت عقلا وشرعا .
النقطة السابعة : سوف أبقى على احترامي وتقديري وحبي لجميع إخواني المؤمنين .. ولن يغير هذا الموقف من ذلك شيئا ، وسوف أقدم جميع ما استطيع من مساهمات وخدمات لجميع إخواني المؤمنين والوطنين الشرفاء على اختلاف مناهج عملهم في جميع المواقع من أجل تحقيق أهدافهم العادلة المشروعة : الدينية والوطنية .. إلا أن مشاركتي المباشرة في التحرك بأية صورة من الصور ، سوف تتوقف على توفر الغطاء الشرعي وفق مرجعيتي الدينية في التقليد .
أيها الحبة الأعزاء
أكتفي بهذا المقدار
واستغفر الله الكريم الرحيم لي ولكم
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
تعليق