تويت
السلام عليكم ..
طالعتنا جريدة الوسط مقالاً لهذا اليوم الاثنين الموافق 7/11/2005 نصه التـالي:
قال الرئيس السابق لمحكمة الاستئناف العليا الجعفرية الشيخ عبدالحسين العريبي انه و"في الوقت الذي يشارك الشيخ عيسى أحمد قاسم في الهاجس بشأن ضمانات بعدم تغيير ما يتم الاتفاق عليه حول الأحوال الشخصية، الا ان المسودة التي أشرفت مع عدد من القضاة على اعدادها كانت قد عرضت على جميع العلماء المهتمين في العام 2003 بمن فيهم الشيخ عيسى قاسم والسيد عبدالله الغريفي والشيخ حسين النجاتي الا انه لم يكن هناك أي رد أو ملاحظات".
وقال "ان نائب رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة كان قد تحدث عن أهمية موافقة المراجع الدينية وفعلا فقد أخذنا المسودة الى حوزة قم المقدسة، واستخدمنا مركز البحوث القضائية، وقام المركز بمراجعة جميع المصادر الفقهية والمراجع المعروفين، وتم الاتفاق على المسودة من الناحية الشرعية".
وأضاف "انه مما يؤسف له ان يتم تسييس الموضوع وإنزاله الى حركة الشارع بالطريقة التي تحدث هذه الايام، في الوقت الذي كانت الحوارات ومازالت مفتوحة، وفي الوقت الذي لم يرد العلماء المحتجون على المسودة أو على المقترحات الأخرى".
وقال العريبي "ان هذا الشأن يخص كل علماء المذهب الجعفري المتصدين، وليس فئة واحدة منهم، وبالتالي فان ما ينبغي على علماء الدين هو التحدث بصوت واحد، ويمكن مراجعة الحوزات العلمية في قم المقدسة والنجف الاشرف، وهذا كان قد بدأ بعلم ومساندة الجهات الرسمية، لان الهدف هو إصدار قانون يتوافق مع المذهبين الجعفري والسني، وان لا يتم تغييره بصورة مخالفة للشريعة".
وعن السبيل الى ضمان عدم تغيير ما قد يتم الاتفاق عليه، قال "لابد وان هناك سبيلا، وطريق الحوار بين علماء الدين ومع الجهات المعنية في الدولة كفيل بأن يوضح الخيار الافضل والمناسب".
ورفض العريبي القول إن علماء الدين يختلفون شخصيا على حساب الصالح العام، قائلا "على رغم انني قد أختلف في هذا الأمر أو ذاك، فإن هذا الموضوع يخصنا جميعا، وقد عملنا جهدنا وأخذنا موافقة حوزة قم، وكنت ومازلت من المؤمنين بضرورة استكمال الحوارات في هذا الشأن بهدف المحافظة على أحكام الشريعة".
وقال "من المؤسف أن الموضوع أصبح متداولا على اساس الإشاعات التي تنتشر في الشارع من دون حجة أو دليل، فهناك من يقول مثلا إن اصدار قانون للاحكام الاسرية سيسمح للبنت البالغ عمرها 13 عاما ان تتخذ شابا صديقا لها من دون ان يتمكن والدها من فعل أي شيء، ومن الواضح ان نزول الحوار الى مستوى الاشاعات والاقاويل سببه التسييس".
وقال "أكدت وأؤكد ضرورة تدوين وصوغ أحكام الأسرة انطلاقا من الشرع وانتهاء إلى الشرع يدونه علماء من الشرع ويصدق عليه الفقهاء، وأكدت مرارا أن ليس لفرد أو لجهة معينة الحق في التفرد في تدوينه واصداره، فلا ينجح الفرد لوحده ولا جهة معينة في استصدار مثل هذا القانون، واذا صدر فسيحكم بعدم الشرعية ولا يتماشى مع روح الحضارة الاسلامية، وكذلك لا يمكن لعلماء الدين ألا يشركوا القانونيين والحقوقيين وينفردوا باستصداره أو بتدوينه فإن ذلك يعني عدم التكامل".
ونوه إلى انه يرفض "تسييس قانون الأحوال الشخصية أو احكام الأسرة سواء من المؤسسات الرسمية أو الشعبية لأن هذا الملف تخصصي علمي يدرسه المتخصصون بعيدا عن حمل الشعارات الرسمية والشعبية".
--------------------------------------------------------------------------------
ومن جهة أخرى :
الداخلية" ترخص لمسيرة "العلمائي" وتستدعي منظمي اعتصام قرى المحافظة الشمالية
أكد رئيس لجنة التحرك الشعبي بشأن قانون الأحكام الأسرية بالمجلس الإسلامي العلمائي الشيخ حسين الديهي أن وزارة الداخلية رخصت لمسيرة المجلس العلمائي المقررة عصر الأربعاء المقبل، وذلك بعد أن تم إخطارها رسميا بالمسيرة قبل إجازة العيد.
وأشار الديهي إلى عدة أمور تنظيمية، منها: التأكيد أن رسالة المسيرة هي الاحتجاج على سن قانون أحكام الأسرة من دون ضمانات شرعية ودستورية، وأن جميع الشعارات تصدر من منصة الإلقاء وتكون ضمن رسالة المسيرة فقط، وضرورة اتباع تعليمات اللجنة المنظمة في كل الأوقات.
وفي السياق ذاته، علمت "الوسط" أن عددا من منظمي المسيرة التي خرجت مساء أمس في عدد من قرى شارع البديع بشأن مشروع بقانون "الأحوال الأسرية" تم استدعاؤهم من قبل وزارة الداخلية التي اوضحت في بيان أصدرته أمس "ان المسيرة التي خرجت من منطقة المقابة غير قانونية واتسمت بمخالفة صريحة لمادة رقم 11 من قانون رقم 18 لسنة 1973 بشأن االاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات".
وأوضح عضو اللجنة المنظمة للمسيرة الشيخ حسن العصفور "أن الهدف من المسيرة المطالبة بأن يكون قانون الأحكام الأسرية لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية في مواده وبنوده، والمطالبة بأن يكون قانون الأحكام الأسرية شرعيا ومطابقا للشريعة الإسلامية، وألا تتغير بنود القانون أو تتبدل أو تحذف أو تضاف إلا بالرجوع إلى الفقهاء، وأن تكون هناك مادة دستورية تضمن عدم النقص أو الزيادة أو التغيير في القانون إلا بعد الرجوع إلى الفقهاء".
طالعتنا جريدة الوسط مقالاً لهذا اليوم الاثنين الموافق 7/11/2005 نصه التـالي:
قال الرئيس السابق لمحكمة الاستئناف العليا الجعفرية الشيخ عبدالحسين العريبي انه و"في الوقت الذي يشارك الشيخ عيسى أحمد قاسم في الهاجس بشأن ضمانات بعدم تغيير ما يتم الاتفاق عليه حول الأحوال الشخصية، الا ان المسودة التي أشرفت مع عدد من القضاة على اعدادها كانت قد عرضت على جميع العلماء المهتمين في العام 2003 بمن فيهم الشيخ عيسى قاسم والسيد عبدالله الغريفي والشيخ حسين النجاتي الا انه لم يكن هناك أي رد أو ملاحظات".
وقال "ان نائب رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة كان قد تحدث عن أهمية موافقة المراجع الدينية وفعلا فقد أخذنا المسودة الى حوزة قم المقدسة، واستخدمنا مركز البحوث القضائية، وقام المركز بمراجعة جميع المصادر الفقهية والمراجع المعروفين، وتم الاتفاق على المسودة من الناحية الشرعية".
وأضاف "انه مما يؤسف له ان يتم تسييس الموضوع وإنزاله الى حركة الشارع بالطريقة التي تحدث هذه الايام، في الوقت الذي كانت الحوارات ومازالت مفتوحة، وفي الوقت الذي لم يرد العلماء المحتجون على المسودة أو على المقترحات الأخرى".
وقال العريبي "ان هذا الشأن يخص كل علماء المذهب الجعفري المتصدين، وليس فئة واحدة منهم، وبالتالي فان ما ينبغي على علماء الدين هو التحدث بصوت واحد، ويمكن مراجعة الحوزات العلمية في قم المقدسة والنجف الاشرف، وهذا كان قد بدأ بعلم ومساندة الجهات الرسمية، لان الهدف هو إصدار قانون يتوافق مع المذهبين الجعفري والسني، وان لا يتم تغييره بصورة مخالفة للشريعة".
وعن السبيل الى ضمان عدم تغيير ما قد يتم الاتفاق عليه، قال "لابد وان هناك سبيلا، وطريق الحوار بين علماء الدين ومع الجهات المعنية في الدولة كفيل بأن يوضح الخيار الافضل والمناسب".
ورفض العريبي القول إن علماء الدين يختلفون شخصيا على حساب الصالح العام، قائلا "على رغم انني قد أختلف في هذا الأمر أو ذاك، فإن هذا الموضوع يخصنا جميعا، وقد عملنا جهدنا وأخذنا موافقة حوزة قم، وكنت ومازلت من المؤمنين بضرورة استكمال الحوارات في هذا الشأن بهدف المحافظة على أحكام الشريعة".
وقال "من المؤسف أن الموضوع أصبح متداولا على اساس الإشاعات التي تنتشر في الشارع من دون حجة أو دليل، فهناك من يقول مثلا إن اصدار قانون للاحكام الاسرية سيسمح للبنت البالغ عمرها 13 عاما ان تتخذ شابا صديقا لها من دون ان يتمكن والدها من فعل أي شيء، ومن الواضح ان نزول الحوار الى مستوى الاشاعات والاقاويل سببه التسييس".
وقال "أكدت وأؤكد ضرورة تدوين وصوغ أحكام الأسرة انطلاقا من الشرع وانتهاء إلى الشرع يدونه علماء من الشرع ويصدق عليه الفقهاء، وأكدت مرارا أن ليس لفرد أو لجهة معينة الحق في التفرد في تدوينه واصداره، فلا ينجح الفرد لوحده ولا جهة معينة في استصدار مثل هذا القانون، واذا صدر فسيحكم بعدم الشرعية ولا يتماشى مع روح الحضارة الاسلامية، وكذلك لا يمكن لعلماء الدين ألا يشركوا القانونيين والحقوقيين وينفردوا باستصداره أو بتدوينه فإن ذلك يعني عدم التكامل".
ونوه إلى انه يرفض "تسييس قانون الأحوال الشخصية أو احكام الأسرة سواء من المؤسسات الرسمية أو الشعبية لأن هذا الملف تخصصي علمي يدرسه المتخصصون بعيدا عن حمل الشعارات الرسمية والشعبية".
--------------------------------------------------------------------------------
ومن جهة أخرى :
الداخلية" ترخص لمسيرة "العلمائي" وتستدعي منظمي اعتصام قرى المحافظة الشمالية
أكد رئيس لجنة التحرك الشعبي بشأن قانون الأحكام الأسرية بالمجلس الإسلامي العلمائي الشيخ حسين الديهي أن وزارة الداخلية رخصت لمسيرة المجلس العلمائي المقررة عصر الأربعاء المقبل، وذلك بعد أن تم إخطارها رسميا بالمسيرة قبل إجازة العيد.
وأشار الديهي إلى عدة أمور تنظيمية، منها: التأكيد أن رسالة المسيرة هي الاحتجاج على سن قانون أحكام الأسرة من دون ضمانات شرعية ودستورية، وأن جميع الشعارات تصدر من منصة الإلقاء وتكون ضمن رسالة المسيرة فقط، وضرورة اتباع تعليمات اللجنة المنظمة في كل الأوقات.
وفي السياق ذاته، علمت "الوسط" أن عددا من منظمي المسيرة التي خرجت مساء أمس في عدد من قرى شارع البديع بشأن مشروع بقانون "الأحوال الأسرية" تم استدعاؤهم من قبل وزارة الداخلية التي اوضحت في بيان أصدرته أمس "ان المسيرة التي خرجت من منطقة المقابة غير قانونية واتسمت بمخالفة صريحة لمادة رقم 11 من قانون رقم 18 لسنة 1973 بشأن االاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات".
وأوضح عضو اللجنة المنظمة للمسيرة الشيخ حسن العصفور "أن الهدف من المسيرة المطالبة بأن يكون قانون الأحكام الأسرية لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية في مواده وبنوده، والمطالبة بأن يكون قانون الأحكام الأسرية شرعيا ومطابقا للشريعة الإسلامية، وألا تتغير بنود القانون أو تتبدل أو تحذف أو تضاف إلا بالرجوع إلى الفقهاء، وأن تكون هناك مادة دستورية تضمن عدم النقص أو الزيادة أو التغيير في القانون إلا بعد الرجوع إلى الفقهاء".
تعليق