تويت
مناظرة للإمام الجواد سلام الله عليه
لما عزم المأمون أن يزوج أبا جعفر محمد بن علي الرضا (عليه السلام) بانته أم الفضل، اجتمع اليه أهل بيته الأدنون منه فقالوا: يا أمير المؤمنين ناشدناك أن تخرج عنا أمراً ملكناه، وتنزع عنا عزاً قد لبسناه، وتعلم الأمر الذي بيننا وبين آل علي قديماً وحديثاً.
فقال المأمون: امسكوا والله لا قبلت من واحد منكم في أمره.
فقالوا: يا أمير المؤمنين أتزوج ابنتك وقرة عينك صبياً لم يتفقه في دين الله، ولا يعرف حلاله من حرامه ولا فرضاً من سنة –ولأبي جعفر إذ ذاك تسع سنين – فلو صبرت له حتى يتأدب ويقرأ القرآن، ويعرف الحلال من الحرام
فقال المأمون: إنه لأفقه منكم، وأعلم بالله ورسوله وسنته وأحكامه، وأقرأ لكتاب الله منكم، وأعلمه بمحكمه ومتشابهه، وناسخه ومنسوخه، ظاهره وباطنه، وخاصه وعامه، وتنزيله وتأويله منكم فاسألوه، فان كان الامر كما وصفتم قبلت منكم، وان كان الأمر على ما وصفت علمت أن الرجل خلف منكم.
فخرجوا من عنده وبعثوا إلى يحيى بن أكثم وهو يومئذ قاضي القضاة، فجعلوا حاجتهم اليه، وأطمعوه في هدايا على أن يحتال على أبي جعفر بمسألة في الفقه لا يدري ما الجواب فيها.
فلما حضروا وحضر أبو جعفر قالوا: يا أمير المؤمنين هذا القاضي إن أذنت له أن يسأل.
فقال المأمون: يا يحيى سل أبا جعفر عن مسألة في الفقه لتنظر كيف فقهه.
فقال يحيى: يا أبا جعفر أصلحك الله ما تقول في محرم قتل صيداً؟
فقال أبو جعفر: قتله في حل أم حرم، عالماً أو جاهلاً، عمداً أو خطأً، عبدا أو حراً، صغيراً أو كبيراً، مبدءاً أو معيداً، من ذوات الطير أو غيره، من صغار الطير أو كباره، مصراً أو نادماً، بالليل في أوكارها أو بالنهار عيانا، محرما للحج أو للعمرة؟
فانقطع يحيى انقطاعا لم يخف على أحد من أهل المجلس انقطاعه، وتحير الناس عجبا من جواب أبي جعفر.
فقال المأمون: اخطب يا أبا جعفر.
فقال: نعم يا أمير المؤمنين الحمد لله إقراراً بنعمته إلخ.
فلما تفرق أكثر الناس.
فقال المأمون: يا أبا جعفر إن رأيت أن تعرفنا ما يجب على كل صنف من الأصناف في قتل الصيد؟
فقال: نعم، إن المحرم إذا قتل صيداً في الحلّ، وكان الصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة، فان أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً؛ وان قتل فرخاً في الحلّ فعليه حمل قد فطم، فليس عليه القيمة، لأنه ليس في الحرم، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ؛ وإن كان من الوحش فعليه في حمار الوحش بقرة، وإن كان نعامة فعليه بدنة، فان لم يقدر فإطعام ستين مسكينا، فان لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوما؛ وإن كان بقرة فعليه بقرة، فان لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا، فان لم يقدر فليصم تسعة أيام؛ وان كان ظبيا فعليه شاة، فان لم يقدر فليطعم عشرة مساكين، فان لم يجد فليصم ثلاثة أيام، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة حقا واجبا أن ينجزه إن كان في حج بمنى حيث ينحر الناس، وان كان في عمرة ينجزه بمكة في فناء الكعبة، ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفاً؛ وكذلك إذا أصاب أرنباً أو ثعلباً فعليه شاة، ويتصدق بمثل ثمن شاة، وان قتل حماماً من حمام الحرم فعليه درهم يتصدق به،ودرهم يشتري علفاً لحمام الحرم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم، وكلما أتى به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شئ عليه إلا الصيد، فان عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم، بخطأ كان أم بعمد؛ وكلما أتى به العبد فكفارته على صاحبه، مثل ما يلزم صاحبه؛ وكلما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه، فان عاد فهو ممن ينتقم الله منه، وان دل على الصيد وهو محرم وقتل الصيد، فعليه الفداء، والمصر عليه يلزمه بعد الفداء العقوبة في الآخرة، والنادم لا شئ عليه بعد الفداء في الآخرة، وان أصابه ليلا في أوكارها خطأ فلا شئ عليه، إلا أن يتصيد، فان تصيد بليل أو نهار فعليه فيه الفداء، والمحرم للحج ينجز الفداء بمكة.
فأمر أن يكتب ذلك عن أبي جعفر (عليه السلام)، ثم التفت إلى أهل بيته الذين أنكروا تزويجه فقال: هل فيكم من يجيب هذا الجواب؟
قالوا: لا والله، ولا القاضي يا أمير المؤمنين، كنت أعلم به منا.
قال: ويحكم أما علمتهم أن أهل هذا البت ليسوا خلقاً من هذا الخلق؟
أما علمتم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بايع الحسن والحسين وهما صبيان ولم يبايع غيرهما طفلين؟
أولم تعلموا أن أباهم علياً آمن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو ابن تسع سنين، فقبل الله ورسوله إيمانه ولم يقبل من طفل غيره، ولا دعا رسول الله طفلاً غيره؟
أولم تعلموا أنها ذرية بعضها من بعض، فجرى لآخرهم ما يجري لأولهم؟
ثم سأل يحيى فقال:
يا أبا محمد ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة، وحلت له ارتفاع النهار، وحرمت عليه نصف النهار، ثم حلت له الظهر، ثم حرمت عليه العصر ثم حلت له المغرب، ثم حرمت عليه نصف الليل، ثم حلت له الفجر، ثم حرمت عليه ارتفاع النهار، ثم حلت له نصف النهار.
فبقي يحيى والفقهاء بلساً خرساً.
فقال المأمون: يا أبا جعفر اعزك الله بين لنا هذا.
قال: هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحل له، اشتراها فحلت له، ثم اعتقها فحرمت عليه، ثم تزوجها فحلت له، فظاهر منها فحرمت عليه، فكفر الظهار فحلت له، ثم طلقها تطليقة فحرمت عليه، ثم راجعها فحلت له، فارتد عن الاسلام فحرمت عليه، فتاب ورجع إلى الإسلام فحلت له بالنكاح الأول، كما اقر رسول الله نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع، على النكاح الأول.
لما عزم المأمون أن يزوج أبا جعفر محمد بن علي الرضا (عليه السلام) بانته أم الفضل، اجتمع اليه أهل بيته الأدنون منه فقالوا: يا أمير المؤمنين ناشدناك أن تخرج عنا أمراً ملكناه، وتنزع عنا عزاً قد لبسناه، وتعلم الأمر الذي بيننا وبين آل علي قديماً وحديثاً.
فقال المأمون: امسكوا والله لا قبلت من واحد منكم في أمره.
فقالوا: يا أمير المؤمنين أتزوج ابنتك وقرة عينك صبياً لم يتفقه في دين الله، ولا يعرف حلاله من حرامه ولا فرضاً من سنة –ولأبي جعفر إذ ذاك تسع سنين – فلو صبرت له حتى يتأدب ويقرأ القرآن، ويعرف الحلال من الحرام
فقال المأمون: إنه لأفقه منكم، وأعلم بالله ورسوله وسنته وأحكامه، وأقرأ لكتاب الله منكم، وأعلمه بمحكمه ومتشابهه، وناسخه ومنسوخه، ظاهره وباطنه، وخاصه وعامه، وتنزيله وتأويله منكم فاسألوه، فان كان الامر كما وصفتم قبلت منكم، وان كان الأمر على ما وصفت علمت أن الرجل خلف منكم.
فخرجوا من عنده وبعثوا إلى يحيى بن أكثم وهو يومئذ قاضي القضاة، فجعلوا حاجتهم اليه، وأطمعوه في هدايا على أن يحتال على أبي جعفر بمسألة في الفقه لا يدري ما الجواب فيها.
فلما حضروا وحضر أبو جعفر قالوا: يا أمير المؤمنين هذا القاضي إن أذنت له أن يسأل.
فقال المأمون: يا يحيى سل أبا جعفر عن مسألة في الفقه لتنظر كيف فقهه.
فقال يحيى: يا أبا جعفر أصلحك الله ما تقول في محرم قتل صيداً؟
فقال أبو جعفر: قتله في حل أم حرم، عالماً أو جاهلاً، عمداً أو خطأً، عبدا أو حراً، صغيراً أو كبيراً، مبدءاً أو معيداً، من ذوات الطير أو غيره، من صغار الطير أو كباره، مصراً أو نادماً، بالليل في أوكارها أو بالنهار عيانا، محرما للحج أو للعمرة؟
فانقطع يحيى انقطاعا لم يخف على أحد من أهل المجلس انقطاعه، وتحير الناس عجبا من جواب أبي جعفر.
فقال المأمون: اخطب يا أبا جعفر.
فقال: نعم يا أمير المؤمنين الحمد لله إقراراً بنعمته إلخ.
فلما تفرق أكثر الناس.
فقال المأمون: يا أبا جعفر إن رأيت أن تعرفنا ما يجب على كل صنف من الأصناف في قتل الصيد؟
فقال: نعم، إن المحرم إذا قتل صيداً في الحلّ، وكان الصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة، فان أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً؛ وان قتل فرخاً في الحلّ فعليه حمل قد فطم، فليس عليه القيمة، لأنه ليس في الحرم، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ؛ وإن كان من الوحش فعليه في حمار الوحش بقرة، وإن كان نعامة فعليه بدنة، فان لم يقدر فإطعام ستين مسكينا، فان لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوما؛ وإن كان بقرة فعليه بقرة، فان لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا، فان لم يقدر فليصم تسعة أيام؛ وان كان ظبيا فعليه شاة، فان لم يقدر فليطعم عشرة مساكين، فان لم يجد فليصم ثلاثة أيام، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة حقا واجبا أن ينجزه إن كان في حج بمنى حيث ينحر الناس، وان كان في عمرة ينجزه بمكة في فناء الكعبة، ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفاً؛ وكذلك إذا أصاب أرنباً أو ثعلباً فعليه شاة، ويتصدق بمثل ثمن شاة، وان قتل حماماً من حمام الحرم فعليه درهم يتصدق به،ودرهم يشتري علفاً لحمام الحرم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم، وكلما أتى به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شئ عليه إلا الصيد، فان عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم، بخطأ كان أم بعمد؛ وكلما أتى به العبد فكفارته على صاحبه، مثل ما يلزم صاحبه؛ وكلما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه، فان عاد فهو ممن ينتقم الله منه، وان دل على الصيد وهو محرم وقتل الصيد، فعليه الفداء، والمصر عليه يلزمه بعد الفداء العقوبة في الآخرة، والنادم لا شئ عليه بعد الفداء في الآخرة، وان أصابه ليلا في أوكارها خطأ فلا شئ عليه، إلا أن يتصيد، فان تصيد بليل أو نهار فعليه فيه الفداء، والمحرم للحج ينجز الفداء بمكة.
فأمر أن يكتب ذلك عن أبي جعفر (عليه السلام)، ثم التفت إلى أهل بيته الذين أنكروا تزويجه فقال: هل فيكم من يجيب هذا الجواب؟
قالوا: لا والله، ولا القاضي يا أمير المؤمنين، كنت أعلم به منا.
قال: ويحكم أما علمتهم أن أهل هذا البت ليسوا خلقاً من هذا الخلق؟
أما علمتم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بايع الحسن والحسين وهما صبيان ولم يبايع غيرهما طفلين؟
أولم تعلموا أن أباهم علياً آمن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو ابن تسع سنين، فقبل الله ورسوله إيمانه ولم يقبل من طفل غيره، ولا دعا رسول الله طفلاً غيره؟
أولم تعلموا أنها ذرية بعضها من بعض، فجرى لآخرهم ما يجري لأولهم؟
ثم سأل يحيى فقال:
يا أبا محمد ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة، وحلت له ارتفاع النهار، وحرمت عليه نصف النهار، ثم حلت له الظهر، ثم حرمت عليه العصر ثم حلت له المغرب، ثم حرمت عليه نصف الليل، ثم حلت له الفجر، ثم حرمت عليه ارتفاع النهار، ثم حلت له نصف النهار.
فبقي يحيى والفقهاء بلساً خرساً.
فقال المأمون: يا أبا جعفر اعزك الله بين لنا هذا.
قال: هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحل له، اشتراها فحلت له، ثم اعتقها فحرمت عليه، ثم تزوجها فحلت له، فظاهر منها فحرمت عليه، فكفر الظهار فحلت له، ثم طلقها تطليقة فحرمت عليه، ثم راجعها فحلت له، فارتد عن الاسلام فحرمت عليه، فتاب ورجع إلى الإسلام فحلت له بالنكاح الأول، كما اقر رسول الله نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع، على النكاح الأول.
تعليق