تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
شنوا هجوما على سيطرة المتنفذين عليها
شريف: 61 مليار دولار قيمة الأراضي المغتصبة
البلاد القديم - محرر الشئون المحلية
اتفق المنتدون في ندوة اغتصاب الأراضي والسواحل في ظل غياب القانون والتي نظمها المؤتمر الدستوري على ضرورة تفعيل المواد الدستورية والقانونية التي تنظم استخدام الأراضي، لأن الأراضي والسواحل في البحرين تحولت من ملك عام إلى ملك خاص لمتنفذين، وأن أبناء الشعب حرموا من حقهم الطبيعي في الحصول على قطعة أرض للسكن كما حرموا من السواحل.
من جهته، كشف رئيس جمعية "وعد" إبراهيم شريف عن وجود أشكال عدة للفساد في البحرين، مشيرا إلى "أن أكبر أنواع الفساد هي استيلاء المتنفذين على الأراضي"، وأضاف "أن مساحة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها منذ العام 1975 حتى اليوم تبلغ نحو 200 كيلومتر مربع من الأراضي البرية و70 كيلومترا مربعا من الأراضي المدفونة في البحر، وأن قيمة تلك الأراضي تبلغ نحو 61 مليار دولار وهو ما يكفي لحصول كل عائلة بحرينية على نحو مليون دولار".
وأوضح شريف "أن المساحة التي تم دفنها في خليج توبلي لوحده تبلغ نحو 15 كيلومترا مربعا وهو ما يقدر ثمنه بـ 3 مليارات دولار، وأن أكبر عملية ردم للبحر حصلت بعد تشكيل مجلس النواب وتحديدا في العام 2004 وبلغت نحو 8 كيلومترات مربعة بينما كانت في الأعوام التي سبقته تبلغ نحو 4 كيلومترات مربعة في كل عام".
"عبدالعال": الحكومة ردمت أرضا لصالح متنفذين بـ 24 مليون دينار
من جهته، كشف النائب جاسم عبدالعال "أن الحكومة قامت بردم أراضي في بندر السيف بقيمة 24 مليون دينار لصالح متنفذين على أن تقوم الحكومة باسترداد المبلغ على دفعات وأنه عارض ذلك في مجلس النواب"، وأضاف "أن القوانين التي تنظم استخدام الأراضي موجودة ولكن تلك القوانين تحتاج إلى تفعيل، مطالبا بضرورة وجود تحرك شعبي للمطالبة باسترداد الأراضي"، مشيرا إلى "الحاجة لوجود مجلس نيابي قوي في صلاحياته وأعضائه لأن ذلك سيساعد على تفعيل تلك القوانين".
"أبل": الأراضي إحدى ركائز الاقتصاد
ومن جانبه، قال الأمين العام للمؤتمر الدستوري عبدالعزيز أبل "إن الدراسة التي أعدتها شركة "ماكينزي" أكدت شح الأراضي في البحرين، على رغم أن الأراضي هي إحدى ركائز أي اقتصاد"، مضيفا "أن الأراضي القابلة للاستخدام هي القريبة من السواحل إلا أن غياب القانون الذي ينظم استخدامها يحول دون استخدامها وسيطرة المتنفذين عليها، مشيرا إلى أن بيع الأراضي التي تم ردمها في البحر وعلى رغم كلفها الزهيدة إلا أن بيع الحكومة لتلك الأرضي بأسعار مرتفعة على القطاع الخاص يرفع من قيمة تلك الأراضي في الأسواق ما يجعل شراءها بالنسبة إلى المواطنين مستحيلة".وذكر أبل "أن المادة الحادية عشرة الواردة في دستور العام 2002 ودستور العام 73 تؤكد أن جميع الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة وأن التصرف في تلك الأراضي لا يكون إلا بمقتضيات الاقتصاد الوطني أو أمن الدولة، وما يجري في البحرين هو خلاف تلك المادة وخلاف ما يجري في الدول الديمقراطية".
شنوا هجوما على سيطرة المتنفذين عليها
شريف: 61 مليار دولار قيمة الأراضي المغتصبة
البلاد القديم - محرر الشئون المحلية
اتفق المنتدون في ندوة اغتصاب الأراضي والسواحل في ظل غياب القانون والتي نظمها المؤتمر الدستوري على ضرورة تفعيل المواد الدستورية والقانونية التي تنظم استخدام الأراضي، لأن الأراضي والسواحل في البحرين تحولت من ملك عام إلى ملك خاص لمتنفذين، وأن أبناء الشعب حرموا من حقهم الطبيعي في الحصول على قطعة أرض للسكن كما حرموا من السواحل.
من جهته، كشف رئيس جمعية "وعد" إبراهيم شريف عن وجود أشكال عدة للفساد في البحرين، مشيرا إلى "أن أكبر أنواع الفساد هي استيلاء المتنفذين على الأراضي"، وأضاف "أن مساحة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها منذ العام 1975 حتى اليوم تبلغ نحو 200 كيلومتر مربع من الأراضي البرية و70 كيلومترا مربعا من الأراضي المدفونة في البحر، وأن قيمة تلك الأراضي تبلغ نحو 61 مليار دولار وهو ما يكفي لحصول كل عائلة بحرينية على نحو مليون دولار".
وأوضح شريف "أن المساحة التي تم دفنها في خليج توبلي لوحده تبلغ نحو 15 كيلومترا مربعا وهو ما يقدر ثمنه بـ 3 مليارات دولار، وأن أكبر عملية ردم للبحر حصلت بعد تشكيل مجلس النواب وتحديدا في العام 2004 وبلغت نحو 8 كيلومترات مربعة بينما كانت في الأعوام التي سبقته تبلغ نحو 4 كيلومترات مربعة في كل عام".
"عبدالعال": الحكومة ردمت أرضا لصالح متنفذين بـ 24 مليون دينار
من جهته، كشف النائب جاسم عبدالعال "أن الحكومة قامت بردم أراضي في بندر السيف بقيمة 24 مليون دينار لصالح متنفذين على أن تقوم الحكومة باسترداد المبلغ على دفعات وأنه عارض ذلك في مجلس النواب"، وأضاف "أن القوانين التي تنظم استخدام الأراضي موجودة ولكن تلك القوانين تحتاج إلى تفعيل، مطالبا بضرورة وجود تحرك شعبي للمطالبة باسترداد الأراضي"، مشيرا إلى "الحاجة لوجود مجلس نيابي قوي في صلاحياته وأعضائه لأن ذلك سيساعد على تفعيل تلك القوانين".
"أبل": الأراضي إحدى ركائز الاقتصاد
ومن جانبه، قال الأمين العام للمؤتمر الدستوري عبدالعزيز أبل "إن الدراسة التي أعدتها شركة "ماكينزي" أكدت شح الأراضي في البحرين، على رغم أن الأراضي هي إحدى ركائز أي اقتصاد"، مضيفا "أن الأراضي القابلة للاستخدام هي القريبة من السواحل إلا أن غياب القانون الذي ينظم استخدامها يحول دون استخدامها وسيطرة المتنفذين عليها، مشيرا إلى أن بيع الأراضي التي تم ردمها في البحر وعلى رغم كلفها الزهيدة إلا أن بيع الحكومة لتلك الأرضي بأسعار مرتفعة على القطاع الخاص يرفع من قيمة تلك الأراضي في الأسواق ما يجعل شراءها بالنسبة إلى المواطنين مستحيلة".وذكر أبل "أن المادة الحادية عشرة الواردة في دستور العام 2002 ودستور العام 73 تؤكد أن جميع الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة وأن التصرف في تلك الأراضي لا يكون إلا بمقتضيات الاقتصاد الوطني أو أمن الدولة، وما يجري في البحرين هو خلاف تلك المادة وخلاف ما يجري في الدول الديمقراطية".
تعليق