تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
موسى عبدعلي يعلق التعاون مع النيابة العامة
تعليق التعاون مع النيابة العامة فيما يتصل بقضية الخطف والاعتداء الجسدي والجنسي
اعلن انا موسى عبدعلي عن تعليق التعاون مع النيابة العامة فيما يتصل بقضية الخطف والاعتداء الجسدي والجنسي الذي تعرضت له من قبل قوات الأمن في فجر يوم الاثنين 28 نوفمبر، وذلك للأسباب التالية:
• لقد تم منع المحامي علي الجبل - والذي عينته رسميا كمستشار قانوني - من حضور جلسات التحقيق
• تم ايضا منع الناشط الحقوقي نبيل رجب من حضور تلك الجلسات رغم إعلان السلطات في الجرائد في نفس اليوم السماح بحضور مراقبين مستقلين،
• وكانت النيابة قد ادلت بتصريحات في بداية القضية بطريق تشكك في مصداقية القضية، وتقلل من حجمها. قامت بذلك قبل ان تقوم بمسؤوليتها في استكمال التحقيق، فكيف تكون بعد ذلك أمينة على كشف الحقيقة؟
• لقد زارتني مجموعة تحقيق بعد منصف الليل قبل عدة أيام وكانوا يتصرفون بشكل عدائي، وكان أحد الضباط يلوح بمسدس في يده وهو يتحدث معنا بشكل استفزازي
• لقد تم إجراء التحقيق في مبنى النيابة العامة بطريقة مرهقة جدا وتنم عن الترهيب والتخويف، وتم التعامل معي ومع زوجتي والشهود كمتهمين وموقوفين، حيث استمر التحقيق في جولة واحدة من الساعة السادسة مساء حتى الرابعة والنصف فجر اليوم التالي، وكنا محجوزين بحيث لا نستطيع حتى الذهاب لدورة المياه بإرادتنا، وكانت الأسئلة توجه لنا وللشهود وكأننا نحن المجرمين وليس بصفتنا أصحاب قضية وشهود
• لقد امتنع وكلاء النيابة عن تسجيل أية معلومات ترتبط بالجهات المشبوهة في القضية والتي تلقينا منها التهديدات قبل الحادث، ورفضوا تسجيل أية معلومات ذات علاقة بالدوافع وراء الاعتداء وهي نشاطات لجنة العاطلين التي تلقينا التهديدات وتعرضنا للاعتداءات أنا وزملائي بسببها
ان جميع ذلك يثبت بأن النيابة العامة ليست جهة محايدة في هذه القضية، وليست جادة في كشف الحقيقة وانما تسعى لارهابنا وتسعى بأية طريقة لتبرئة أجهزة الحكومة والمسؤولين المتورطين في قضية الاعتداء، وربما تسجيل القضية في النهاية ضد مجهول. وربما يأتي ذلك متسقا مع استخدام الحكومة لنفوذها في مجلس النواب لمنع تشكيل لجنة تحقيق من قبل المجلس، وكذلك منع المحامي والنشطاء الحقوقيين من مراقبة التحقيق الذي تقوم به النيابة. واذا كانت النيابة جادة في القيام بدورها فلماذا لم تقم بالتحقيق في الاعتداءات السابقة التي تعرضنا لها من نفس الجهات قبل خمسة أشهر، رغم تقديمنا لشكاوى واثبات بالاصابات عبر الطبيب الشرعي التابع لها!
لذلك فانني قد قررت بعد استشارة المحامي والحقوقيين أن اتوقف تماما عن التعاون مع النيابة العامة في هذه القضية، وأدعو شهود الإثبات لعدم التعاون مع النيابة، وأطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة عن الحكومة، حيث ان مسؤولين كبار في الحكومة هم المتورطين في القضية ومن الواضح ان لديهم نفوذ كامل على النيابة العامة. و إنني سأطلب تدخل المنظمات الدولية والأمم المتحدة للضغط على السلطات في البحرين لضمان كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وتقديم المجرمين الى القضاء.
موسى عبدعلي علي محمد
13 ديسمبر 2005
موسى عبدعلي يعلق التعاون مع النيابة العامة
تعليق التعاون مع النيابة العامة فيما يتصل بقضية الخطف والاعتداء الجسدي والجنسي
اعلن انا موسى عبدعلي عن تعليق التعاون مع النيابة العامة فيما يتصل بقضية الخطف والاعتداء الجسدي والجنسي الذي تعرضت له من قبل قوات الأمن في فجر يوم الاثنين 28 نوفمبر، وذلك للأسباب التالية:
• لقد تم منع المحامي علي الجبل - والذي عينته رسميا كمستشار قانوني - من حضور جلسات التحقيق
• تم ايضا منع الناشط الحقوقي نبيل رجب من حضور تلك الجلسات رغم إعلان السلطات في الجرائد في نفس اليوم السماح بحضور مراقبين مستقلين،
• وكانت النيابة قد ادلت بتصريحات في بداية القضية بطريق تشكك في مصداقية القضية، وتقلل من حجمها. قامت بذلك قبل ان تقوم بمسؤوليتها في استكمال التحقيق، فكيف تكون بعد ذلك أمينة على كشف الحقيقة؟
• لقد زارتني مجموعة تحقيق بعد منصف الليل قبل عدة أيام وكانوا يتصرفون بشكل عدائي، وكان أحد الضباط يلوح بمسدس في يده وهو يتحدث معنا بشكل استفزازي
• لقد تم إجراء التحقيق في مبنى النيابة العامة بطريقة مرهقة جدا وتنم عن الترهيب والتخويف، وتم التعامل معي ومع زوجتي والشهود كمتهمين وموقوفين، حيث استمر التحقيق في جولة واحدة من الساعة السادسة مساء حتى الرابعة والنصف فجر اليوم التالي، وكنا محجوزين بحيث لا نستطيع حتى الذهاب لدورة المياه بإرادتنا، وكانت الأسئلة توجه لنا وللشهود وكأننا نحن المجرمين وليس بصفتنا أصحاب قضية وشهود
• لقد امتنع وكلاء النيابة عن تسجيل أية معلومات ترتبط بالجهات المشبوهة في القضية والتي تلقينا منها التهديدات قبل الحادث، ورفضوا تسجيل أية معلومات ذات علاقة بالدوافع وراء الاعتداء وهي نشاطات لجنة العاطلين التي تلقينا التهديدات وتعرضنا للاعتداءات أنا وزملائي بسببها
ان جميع ذلك يثبت بأن النيابة العامة ليست جهة محايدة في هذه القضية، وليست جادة في كشف الحقيقة وانما تسعى لارهابنا وتسعى بأية طريقة لتبرئة أجهزة الحكومة والمسؤولين المتورطين في قضية الاعتداء، وربما تسجيل القضية في النهاية ضد مجهول. وربما يأتي ذلك متسقا مع استخدام الحكومة لنفوذها في مجلس النواب لمنع تشكيل لجنة تحقيق من قبل المجلس، وكذلك منع المحامي والنشطاء الحقوقيين من مراقبة التحقيق الذي تقوم به النيابة. واذا كانت النيابة جادة في القيام بدورها فلماذا لم تقم بالتحقيق في الاعتداءات السابقة التي تعرضنا لها من نفس الجهات قبل خمسة أشهر، رغم تقديمنا لشكاوى واثبات بالاصابات عبر الطبيب الشرعي التابع لها!
لذلك فانني قد قررت بعد استشارة المحامي والحقوقيين أن اتوقف تماما عن التعاون مع النيابة العامة في هذه القضية، وأدعو شهود الإثبات لعدم التعاون مع النيابة، وأطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة عن الحكومة، حيث ان مسؤولين كبار في الحكومة هم المتورطين في القضية ومن الواضح ان لديهم نفوذ كامل على النيابة العامة. و إنني سأطلب تدخل المنظمات الدولية والأمم المتحدة للضغط على السلطات في البحرين لضمان كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وتقديم المجرمين الى القضاء.
موسى عبدعلي علي محمد
13 ديسمبر 2005
تعليق