تويت
كلمة السيد عبدالله الغريفي ليلة العيد الوطني
تحدّث سماحة السيد عبد الله الغريفي في كلمته الأسبوعية في مسجد الصادق بالقفول، ليلة الجمعة 15ديسمبر 2005م، وتناول عدة عناوين منها هذا العنوان:
اليوم الوطني ومخاضات الساحة:
كم تمنينا ان تعيش البحرين يومها الوطني وهي لا تحمل كل هذه المخاضات الصعبة وفي أكثر من ساحة وساحة،وفي اكثر من قضية وقضية،وفي اكثر من موقع وموقع.
وكم تمنينا ان تعيش البحرين يومها الوطني في اجواء خالية من كل الازمات وفي اجواء خالية من كل الاحتقانات.
وكم تمنينا ان تعيش البحرين يومها الوطني من دون ان تضغط على مشاعر ابنائها الكثير من الهموم والآلام والأتعاب.
وكم تمينا ان تعيش البحرين يومها الوطني وقد خطت أشواطا وأشواط في تحقيق الأهداف والآمال والطموحات والنجاحات.
عاد اليوم الوطني والبحرين لازالت تعيش الكثير الكثير من المخاضات السياسية والامنية والمعيشية .
عاد اليوم الوطني والبحرين لازالت تعيش الكثير من الازمات والاحتقانات والصعوبات.
عاد اليوم الوطني والمسافات لازالت بعيدة بين الاقوال والافعال ،وبين الكلمات والممارسات وبين الشعار والواقع.
عاد اليوم الوطني ليستنهض في داخلنا الكثير الكثير من التساؤلات والاستفهامات والإشكاليات،ولينهض في داخلنا مسؤولية النقد والمراجعة والمحاسبة،ومسؤولية القراءة الجادة لكل هذا التاريخ من عمر المشروع الإصلاحي.
لا ننفي وجود منجزات،إلا إنها لازالت قاصرة جدا عن مستوى الشعارات،وعن مستوى الأهداف المطروحة وعن مستوى طموحات الشعب,
منذ أن انطلق المشروع وأبناء هذا الوطن يحملون الآمال الكبيرة والطموحات البعيدة إلا ان التعثرات والإخفاقات والتراجعات قد صادرت الكثير من تلك الآمال،والكثير من تلك الطموحات...لازالت هناك بقية من امال وبقية من طموحات نتمنى ان لا تموت ،ليس في هذا تجني على المشروع الإصلاحي بمقدار ما هو مراجعه صادقة تهدف الى التصحيح والترشيد .
ليس مخلصة لهذا المشروع وصادقة معه تلك الكلمات التي تجامل الأخطاء وتتستر على الأغلاط وتبارك الانحرافات وتبرر لكل التجاوزات.
ان هذا النمط من الكلمات هي التي تسيء إلى مشروع الإصلاح وهي التي تقتل أهدافه،وهي التي تنحرف بمساره وهي التي تراكم أخطاءه وتكرس إغلاطه.
الكلمات المخلصة كل الإخلاص والصادقة كل الصدق لا تبرر للتجاوزات بل تصادح كل المصارحة وتحاسب كل المحاسبة وتصحح وتوجه وترشد فانطلاقا من هذه المصارحة وأيمانا بضرورة المحاسبة وتأكيدا لمسؤولية التصحيح والتوجيه والترشيد نحاول أن نقف وقفات عاجله مع بعض الملفات الساخنة وهذه الملفات العالقة والتي أصبحت تشكل قلقا كبيرا لدى غالبية أبناء هذا الشعب .... ومن هذه الملفات:
1. الملف الدستوري:لازال المشكل الدستوري يمثل عقدة صعبة في التعاطي مع المشروع السياسي،فما لم يحل هذا المشكل فسوف تبقى العقدة الصعبة تؤسس للقطيعة والمفاصلة وسوف تبقى العقدة الصعبة تدفع في اتجاه التأزم والتوتر والاحتقان ،وسوف تبقى العقدة الصعبة تغذي الشك والريبة وتهز القناعة والثقة.
ورغم الصيحات والنداءات والمطالبات حول الشأن الدستوري فان الموقف الرسمي لازال مصرا على التجاهل والتغافل ولازال مصرا على فرض خياراته على رغم انف الشعب وهذا الشعب الذي أعطى كل إخلاصه وكل تضحياته من اجل إنجاح مشروع الإصلاح.
إن دستورا عقديا هو خيار هذا الشعب،فإذا أريد للشعب أن ينفتح كل الانفتاح وان يتعاطى كل التعاطي مع السياسة فيجب أن يحترم خياره ويجب أن تحترم إرادته ويجب أن تحترم قناعته.
من المؤسف جدا أن يبقى المشكل الدستوري بلا حلحلة وبلا معالجة الأمر الذي أوجد تعقيدات صعبة في التعاطي مع المشروع السياسي:
2. ملف البطالة والعاطلين وتدني الأجور:هذا الملف من أصعب الملفات وأخطرها وأكثرها تأجيجا وتأزيما لأوضاع البلد وأمنه واستقراره،فما دام هناك بطون جائعة وأجسام عارية واسر بلا مأوى ولاسكن فان الامور مرشحة الى المزيد من التوتر والتأزم والاضطراب والاحتقان.
وما دام هناك أجور متدنية جدا لاتقي بالحد الأدنى من تكاليف العيش الكريم فان الأوضاع مهددة بالارتباك وعدم الاستقرار،وما دام هناك عاطلون لا يجدون عملا يسد جوعتهم ويكسو عورتهم ويكف وجوههم عن الناس فان الصرخات لن تهدا وان الغضب لن يسكت وان المطالبات لن تصمت.
إذا كانت مساعي الحكومة جادة في حلحلة هذا الملف وإذا كانت المشروعات المطروحة صادقة فيجب التعجيل بالخطوات فالمسالة باتت لا تحتمل والتأخير والتباطؤ لا تتحمل الوعود والكلمات إن بقاء الوضع دون حلحلة ولا علاج وبلا خطوات جادة وحقيقية سوف يقود الى مآزق صعبة وتداعيات خطيرة ونتائج مرعبة.
3. ملف التميز والطائفية:هناك شواهد وشواهد تعبر عن وجود تمييز فاضح في الكثير من المؤسسات والمواقع ،واكتشاف ذلك لا يحتاج الى المزيد من الجهد والعناء والبحث والتفتيش.
وقد أصبحت هذه الظاهرة مصدر قلق كبير ومصدر غضب كبير لد طائفة لها وجودها الممتد في هذه الارض،كما اصبحت ظاهرة التمييز المذهبي تشكل شرخا خطيرا في لحمة هذا الشعب وفي بنيته الاجتماعيه والسياسية.
ان وراء هذا السلوك نزعة طائفية بغيضة لها تداعياتها الخطيرة جدا على وحدة هذا الشعب وعلى أمنه وهدوءه واستقراره.
ان كل ابناء هذا الشعب يعيشون انتماء واحد الى هذا الوطن والى هذه الارض فيجب ان تتساوى بينهم الحقوق وصحيح ان هذا التساوي مؤكد عليه في الدستور والميثاق والا ان الممارسة تخالف ذلك تماما.
اما آن لهذا النهج ان ينتهي اذا كان هناك رغبة جادة في بناء هذا الوطن وفي حماية وحدته وتماسكه وفي تعزيز روح المحبه والاخوه بين جميع مكونات هذا الشعب.
4. ملف الفساد الإداري والمالي:
الفساد الإداري عبث بالمسؤوليات والمهام والوظائف والفساد المالي عبث بالمال والثروة والاقتصاد وكم هو خطير هذا العبث على أي مشروع إصلاحي ،فحينما تهيمن على هذا المسؤول او الموظف او الوزير أطماع ورغبات وأهواء وحينما تغيب المراقبة والمحاسبة والملاحظة فان ذلك يؤسس لانهيار ات كبيرة في حركة الإصلاح ويؤسس لارباكات خطيرة في مشروعات البناء والتغيير.
الفساد الاداري والمالي ظاهرة أصبحت تعشعش في الكثير من مؤسسات الدولة ولدى الكثير من المواقع المتقنفذة ولم تتحرك حتى الآن أي محاسبة حقيقية لهذا العبث والتلاعب بالأموال والمسؤوليات وهذا ينذر بالخطر الكبير إذا استمر ت الأمور على هذا الحال.
5. ملف الفساد الأخلاقي :ان مشروعات الفساد الأخلاقي والتي أخذت في النمو والانتشار وبشكل بات واضحا ومكشوفا ومرعبا ، إن هذه المشروعات أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا لقيم هذا البلد وتحديا صارخا لدينه وأصالته وهويته.
ومن المؤسف جدا ان نسمع اصواتا تتعالى دفاعا عن العهر والدعارة والعبث الأخلاقي وتحت شعار الانتصار للحريات الشخصية وشعار الدفاع عن السياحة وحماية الاستثمار.
لقد قامت قائمة هذا الفصيل من حماية الفساد الأخلاقي لمجرد كلمة قالها احد المسئولين في الدولة ولا علم مدى جديتها حينما هدد بالتصدي لمنع أي شكل من أشكال الدعارة في جميع الفنادق .
وعلى اشر ذلك نادى أولئك في منتديات وملتقيات يندبون الحريات الشخصية التي باتت مهددة من قل التطرف الديني والغلو الأخلاقي ،هكذا أصبح الرفض للدعارة والعهر والفساد تطرفا دينيا وغلوا اخلاقيا في بلد ينتمي الى الدين ويعتز بقيم الإسلام.
6. ملف التجنيس:مهما حاول الخطاب الرسمي ان يشكك في الأرقام المطروحة لعدد المجنسين فان هذا لا يقلل من خطورة هذا الملف الذي أصبح هاجسا مقلقا لكل المواطنين لما يترتب على هذ1ا التجنيس ووفق أهداف السلطة من تأثيرات كبيرة على التكوينه السكانية في هذا البلد وعلى قيم وأخلاق وأعراف هذا المجتمع.
ولنا أن نتساءل عن دوافع ومبررات هذا المشروع في بلد تحاصر مواطنيه الكثير من ألازمات الاقتصادية والمعيشية والكثير من الاختناقات والمحاصرات....؟"
7. ملف القوانين:يحتضن هذا الملف حزمة من القوانين الصادرة والمرشحة للصدور بما تحمله هذه القوانين من جور صريح على الحقوق والحريات ومن هذه القوانين:
أ-قانون الجمعيات السياسيه وهو قانون سيىء حاول ان يكبل الجمعيات السياسيه وان يضع أمامها الكثير من الكوابح والمعوقات.
ب-قانون التجمعات:وهو قانون تتجه الإدارة الرسمية لفرضه من اجل محاصرة التجمعات وفرض شروط مشدده عليها.
ج-قانون الإرهاب:وهو قانون خطير اذا تمت المصادقة عليه سوف يشكل صيغة جديدة لقانون أم الدورة السيئ الصيت.
وإذا استمرت حزمة القوانين تتوالى بهذه الوتيره فالواقع معرض لهزات خطيرة ولازمات صعبه ولاختناقات شديدة.
8. ملف الأحوال الشخصية أو أحكام الأسرة:
وهو من الملفات الساخنة جدا،وقد حدد العلماء مجموعة ثوابت وضمانات لإصدار أي قانون يتصل بهذا الشأن
... ولن يتراجعوا عن هذا الموقف مهما كلفهم ذلك غاليا.
تحدّث سماحة السيد عبد الله الغريفي في كلمته الأسبوعية في مسجد الصادق بالقفول، ليلة الجمعة 15ديسمبر 2005م، وتناول عدة عناوين منها هذا العنوان:
اليوم الوطني ومخاضات الساحة:
كم تمنينا ان تعيش البحرين يومها الوطني وهي لا تحمل كل هذه المخاضات الصعبة وفي أكثر من ساحة وساحة،وفي اكثر من قضية وقضية،وفي اكثر من موقع وموقع.
وكم تمنينا ان تعيش البحرين يومها الوطني في اجواء خالية من كل الازمات وفي اجواء خالية من كل الاحتقانات.
وكم تمنينا ان تعيش البحرين يومها الوطني من دون ان تضغط على مشاعر ابنائها الكثير من الهموم والآلام والأتعاب.
وكم تمينا ان تعيش البحرين يومها الوطني وقد خطت أشواطا وأشواط في تحقيق الأهداف والآمال والطموحات والنجاحات.
عاد اليوم الوطني والبحرين لازالت تعيش الكثير الكثير من المخاضات السياسية والامنية والمعيشية .
عاد اليوم الوطني والبحرين لازالت تعيش الكثير من الازمات والاحتقانات والصعوبات.
عاد اليوم الوطني والمسافات لازالت بعيدة بين الاقوال والافعال ،وبين الكلمات والممارسات وبين الشعار والواقع.
عاد اليوم الوطني ليستنهض في داخلنا الكثير الكثير من التساؤلات والاستفهامات والإشكاليات،ولينهض في داخلنا مسؤولية النقد والمراجعة والمحاسبة،ومسؤولية القراءة الجادة لكل هذا التاريخ من عمر المشروع الإصلاحي.
لا ننفي وجود منجزات،إلا إنها لازالت قاصرة جدا عن مستوى الشعارات،وعن مستوى الأهداف المطروحة وعن مستوى طموحات الشعب,
منذ أن انطلق المشروع وأبناء هذا الوطن يحملون الآمال الكبيرة والطموحات البعيدة إلا ان التعثرات والإخفاقات والتراجعات قد صادرت الكثير من تلك الآمال،والكثير من تلك الطموحات...لازالت هناك بقية من امال وبقية من طموحات نتمنى ان لا تموت ،ليس في هذا تجني على المشروع الإصلاحي بمقدار ما هو مراجعه صادقة تهدف الى التصحيح والترشيد .
ليس مخلصة لهذا المشروع وصادقة معه تلك الكلمات التي تجامل الأخطاء وتتستر على الأغلاط وتبارك الانحرافات وتبرر لكل التجاوزات.
ان هذا النمط من الكلمات هي التي تسيء إلى مشروع الإصلاح وهي التي تقتل أهدافه،وهي التي تنحرف بمساره وهي التي تراكم أخطاءه وتكرس إغلاطه.
الكلمات المخلصة كل الإخلاص والصادقة كل الصدق لا تبرر للتجاوزات بل تصادح كل المصارحة وتحاسب كل المحاسبة وتصحح وتوجه وترشد فانطلاقا من هذه المصارحة وأيمانا بضرورة المحاسبة وتأكيدا لمسؤولية التصحيح والتوجيه والترشيد نحاول أن نقف وقفات عاجله مع بعض الملفات الساخنة وهذه الملفات العالقة والتي أصبحت تشكل قلقا كبيرا لدى غالبية أبناء هذا الشعب .... ومن هذه الملفات:
1. الملف الدستوري:لازال المشكل الدستوري يمثل عقدة صعبة في التعاطي مع المشروع السياسي،فما لم يحل هذا المشكل فسوف تبقى العقدة الصعبة تؤسس للقطيعة والمفاصلة وسوف تبقى العقدة الصعبة تدفع في اتجاه التأزم والتوتر والاحتقان ،وسوف تبقى العقدة الصعبة تغذي الشك والريبة وتهز القناعة والثقة.
ورغم الصيحات والنداءات والمطالبات حول الشأن الدستوري فان الموقف الرسمي لازال مصرا على التجاهل والتغافل ولازال مصرا على فرض خياراته على رغم انف الشعب وهذا الشعب الذي أعطى كل إخلاصه وكل تضحياته من اجل إنجاح مشروع الإصلاح.
إن دستورا عقديا هو خيار هذا الشعب،فإذا أريد للشعب أن ينفتح كل الانفتاح وان يتعاطى كل التعاطي مع السياسة فيجب أن يحترم خياره ويجب أن تحترم إرادته ويجب أن تحترم قناعته.
من المؤسف جدا أن يبقى المشكل الدستوري بلا حلحلة وبلا معالجة الأمر الذي أوجد تعقيدات صعبة في التعاطي مع المشروع السياسي:
2. ملف البطالة والعاطلين وتدني الأجور:هذا الملف من أصعب الملفات وأخطرها وأكثرها تأجيجا وتأزيما لأوضاع البلد وأمنه واستقراره،فما دام هناك بطون جائعة وأجسام عارية واسر بلا مأوى ولاسكن فان الامور مرشحة الى المزيد من التوتر والتأزم والاضطراب والاحتقان.
وما دام هناك أجور متدنية جدا لاتقي بالحد الأدنى من تكاليف العيش الكريم فان الأوضاع مهددة بالارتباك وعدم الاستقرار،وما دام هناك عاطلون لا يجدون عملا يسد جوعتهم ويكسو عورتهم ويكف وجوههم عن الناس فان الصرخات لن تهدا وان الغضب لن يسكت وان المطالبات لن تصمت.
إذا كانت مساعي الحكومة جادة في حلحلة هذا الملف وإذا كانت المشروعات المطروحة صادقة فيجب التعجيل بالخطوات فالمسالة باتت لا تحتمل والتأخير والتباطؤ لا تتحمل الوعود والكلمات إن بقاء الوضع دون حلحلة ولا علاج وبلا خطوات جادة وحقيقية سوف يقود الى مآزق صعبة وتداعيات خطيرة ونتائج مرعبة.
3. ملف التميز والطائفية:هناك شواهد وشواهد تعبر عن وجود تمييز فاضح في الكثير من المؤسسات والمواقع ،واكتشاف ذلك لا يحتاج الى المزيد من الجهد والعناء والبحث والتفتيش.
وقد أصبحت هذه الظاهرة مصدر قلق كبير ومصدر غضب كبير لد طائفة لها وجودها الممتد في هذه الارض،كما اصبحت ظاهرة التمييز المذهبي تشكل شرخا خطيرا في لحمة هذا الشعب وفي بنيته الاجتماعيه والسياسية.
ان وراء هذا السلوك نزعة طائفية بغيضة لها تداعياتها الخطيرة جدا على وحدة هذا الشعب وعلى أمنه وهدوءه واستقراره.
ان كل ابناء هذا الشعب يعيشون انتماء واحد الى هذا الوطن والى هذه الارض فيجب ان تتساوى بينهم الحقوق وصحيح ان هذا التساوي مؤكد عليه في الدستور والميثاق والا ان الممارسة تخالف ذلك تماما.
اما آن لهذا النهج ان ينتهي اذا كان هناك رغبة جادة في بناء هذا الوطن وفي حماية وحدته وتماسكه وفي تعزيز روح المحبه والاخوه بين جميع مكونات هذا الشعب.
4. ملف الفساد الإداري والمالي:
الفساد الإداري عبث بالمسؤوليات والمهام والوظائف والفساد المالي عبث بالمال والثروة والاقتصاد وكم هو خطير هذا العبث على أي مشروع إصلاحي ،فحينما تهيمن على هذا المسؤول او الموظف او الوزير أطماع ورغبات وأهواء وحينما تغيب المراقبة والمحاسبة والملاحظة فان ذلك يؤسس لانهيار ات كبيرة في حركة الإصلاح ويؤسس لارباكات خطيرة في مشروعات البناء والتغيير.
الفساد الاداري والمالي ظاهرة أصبحت تعشعش في الكثير من مؤسسات الدولة ولدى الكثير من المواقع المتقنفذة ولم تتحرك حتى الآن أي محاسبة حقيقية لهذا العبث والتلاعب بالأموال والمسؤوليات وهذا ينذر بالخطر الكبير إذا استمر ت الأمور على هذا الحال.
5. ملف الفساد الأخلاقي :ان مشروعات الفساد الأخلاقي والتي أخذت في النمو والانتشار وبشكل بات واضحا ومكشوفا ومرعبا ، إن هذه المشروعات أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا لقيم هذا البلد وتحديا صارخا لدينه وأصالته وهويته.
ومن المؤسف جدا ان نسمع اصواتا تتعالى دفاعا عن العهر والدعارة والعبث الأخلاقي وتحت شعار الانتصار للحريات الشخصية وشعار الدفاع عن السياحة وحماية الاستثمار.
لقد قامت قائمة هذا الفصيل من حماية الفساد الأخلاقي لمجرد كلمة قالها احد المسئولين في الدولة ولا علم مدى جديتها حينما هدد بالتصدي لمنع أي شكل من أشكال الدعارة في جميع الفنادق .
وعلى اشر ذلك نادى أولئك في منتديات وملتقيات يندبون الحريات الشخصية التي باتت مهددة من قل التطرف الديني والغلو الأخلاقي ،هكذا أصبح الرفض للدعارة والعهر والفساد تطرفا دينيا وغلوا اخلاقيا في بلد ينتمي الى الدين ويعتز بقيم الإسلام.
6. ملف التجنيس:مهما حاول الخطاب الرسمي ان يشكك في الأرقام المطروحة لعدد المجنسين فان هذا لا يقلل من خطورة هذا الملف الذي أصبح هاجسا مقلقا لكل المواطنين لما يترتب على هذ1ا التجنيس ووفق أهداف السلطة من تأثيرات كبيرة على التكوينه السكانية في هذا البلد وعلى قيم وأخلاق وأعراف هذا المجتمع.
ولنا أن نتساءل عن دوافع ومبررات هذا المشروع في بلد تحاصر مواطنيه الكثير من ألازمات الاقتصادية والمعيشية والكثير من الاختناقات والمحاصرات....؟"
7. ملف القوانين:يحتضن هذا الملف حزمة من القوانين الصادرة والمرشحة للصدور بما تحمله هذه القوانين من جور صريح على الحقوق والحريات ومن هذه القوانين:
أ-قانون الجمعيات السياسيه وهو قانون سيىء حاول ان يكبل الجمعيات السياسيه وان يضع أمامها الكثير من الكوابح والمعوقات.
ب-قانون التجمعات:وهو قانون تتجه الإدارة الرسمية لفرضه من اجل محاصرة التجمعات وفرض شروط مشدده عليها.
ج-قانون الإرهاب:وهو قانون خطير اذا تمت المصادقة عليه سوف يشكل صيغة جديدة لقانون أم الدورة السيئ الصيت.
وإذا استمرت حزمة القوانين تتوالى بهذه الوتيره فالواقع معرض لهزات خطيرة ولازمات صعبه ولاختناقات شديدة.
8. ملف الأحوال الشخصية أو أحكام الأسرة:
وهو من الملفات الساخنة جدا،وقد حدد العلماء مجموعة ثوابت وضمانات لإصدار أي قانون يتصل بهذا الشأن
... ولن يتراجعوا عن هذا الموقف مهما كلفهم ذلك غاليا.
تعليق