تويت
قانون "56"... وغفوة الظهيرة!
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
قانون "56"... وغفوة الظهيرة!
اعتصامات تطالب بتعويض ضحايا التعذيب ومحاكمة منتهكي حقوق الإنسان، وإلغاء مرسوم بقانون "56" كلما سمحت الفرصة بذلك.
تصريحات نارية "ثورية" للجنة الشهداء وضحايا التعذيب كلما سمحت الفرصة لها بذلك... انتقاد السياسيين لتعامل الحكومة مع الملف كلما سمحت الفرصة بذلك... بروبجندا/ دعاية إعلامية يقودها النواب الديمقراطيون بشأن الطعن في قانون "56" كلما سمحت الفرصة لهم بذلك!... وزير الشئون القانونية ومستشار الدولة السابق، وعضو لجنة القانون الدولي التابعة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حسين البحارنة طالب بتعويض سجناء الرأي عندما سمحت له الفرصة بذلك.
كل من موقعه يطالب ويطالب كلما تسمح له الفرص فقط، إلا أنه لا أحد من المطالبين يخلق الفرص، بل إن الجمود وغفوة الظهيرة المؤقتة كثيرا ما تجتاح الأنشطة الحقوقية، إلى أن أصبحت أخيرا "موسمية"، وشعاراتية!
"لجنة الشهداء" المعنية أساسا بهذا الملف، قدمت عريضة إلى دائرة الشئون القانونية مدعمة بـ 33 ألف توقيع قبل نحو عامين، وكان الرد من قبل مجلس الوزراء بأن مطالبهم "غير صحيحة"!، لتعارضها مع قانون "56"، ذلك القانون الذي يحلو لي تشبيهه بحلوى السمسم، إذ استفاد المنتهكون منه بكامله، أما المعذبون فلم يذوقوا منه إلا "السم"، فلم يستفيدوا إلا من نصفه! هذه اللجنة لم تقدم على عمل بضخامة العريضة منذ ذلك الوقت!، وبدلا من أن تنغمس في ملفها الأساسي، انغمست في الخلافات الداخلية!، وعدم رضاها عن الرئيس، ما دعاها إلى إجراء انتخابات جديدة بعد 7 أشهر فقط من تشكيل إدارتها السابقة!
البعض يكتفي بالاستنكار والاعتصام والانتقاد والاشادة والبعض الآخر يتغزل بالمعتقلين السياسيين السابقين، بل ويصفهم "بالمناضلين"، ويظن ان دوره انتهى عند هذا الحد!
لا يوجد تحرك حقيقي من قبل الحكومة لحلحلة الملف، وليس أدل على ذلك من فشل المفاوضات الأخيرة بين "لجنة الشهداء" والحكومة، وعرضها لتعويضات "بخسة"، ويقابل ذلك تحرك حقوقي خجول "موسمي" ولا يكون - التحرك - إلا عندما تسمح له الفرصة بذلك.
و شكراً
قانون "56"... وغفوة الظهيرة!
اعتصامات تطالب بتعويض ضحايا التعذيب ومحاكمة منتهكي حقوق الإنسان، وإلغاء مرسوم بقانون "56" كلما سمحت الفرصة بذلك.
تصريحات نارية "ثورية" للجنة الشهداء وضحايا التعذيب كلما سمحت الفرصة لها بذلك... انتقاد السياسيين لتعامل الحكومة مع الملف كلما سمحت الفرصة بذلك... بروبجندا/ دعاية إعلامية يقودها النواب الديمقراطيون بشأن الطعن في قانون "56" كلما سمحت الفرصة لهم بذلك!... وزير الشئون القانونية ومستشار الدولة السابق، وعضو لجنة القانون الدولي التابعة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حسين البحارنة طالب بتعويض سجناء الرأي عندما سمحت له الفرصة بذلك.
كل من موقعه يطالب ويطالب كلما تسمح له الفرص فقط، إلا أنه لا أحد من المطالبين يخلق الفرص، بل إن الجمود وغفوة الظهيرة المؤقتة كثيرا ما تجتاح الأنشطة الحقوقية، إلى أن أصبحت أخيرا "موسمية"، وشعاراتية!
"لجنة الشهداء" المعنية أساسا بهذا الملف، قدمت عريضة إلى دائرة الشئون القانونية مدعمة بـ 33 ألف توقيع قبل نحو عامين، وكان الرد من قبل مجلس الوزراء بأن مطالبهم "غير صحيحة"!، لتعارضها مع قانون "56"، ذلك القانون الذي يحلو لي تشبيهه بحلوى السمسم، إذ استفاد المنتهكون منه بكامله، أما المعذبون فلم يذوقوا منه إلا "السم"، فلم يستفيدوا إلا من نصفه! هذه اللجنة لم تقدم على عمل بضخامة العريضة منذ ذلك الوقت!، وبدلا من أن تنغمس في ملفها الأساسي، انغمست في الخلافات الداخلية!، وعدم رضاها عن الرئيس، ما دعاها إلى إجراء انتخابات جديدة بعد 7 أشهر فقط من تشكيل إدارتها السابقة!
البعض يكتفي بالاستنكار والاعتصام والانتقاد والاشادة والبعض الآخر يتغزل بالمعتقلين السياسيين السابقين، بل ويصفهم "بالمناضلين"، ويظن ان دوره انتهى عند هذا الحد!
لا يوجد تحرك حقيقي من قبل الحكومة لحلحلة الملف، وليس أدل على ذلك من فشل المفاوضات الأخيرة بين "لجنة الشهداء" والحكومة، وعرضها لتعويضات "بخسة"، ويقابل ذلك تحرك حقوقي خجول "موسمي" ولا يكون - التحرك - إلا عندما تسمح له الفرصة بذلك.
و شكراً
تعليق