في جلسة اعتصمت فيها جمعيات «الرباعي»

المنامة - عادل الشيخ
حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة أمس (الأربعاء) برئاسة القاضي خالد المدفع وحضور أمين السر عبدالأمير العريبي بحبس كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس من أصل 7 متهمين في قضية حوادث المطار مدة سنة واحدة مع النفاذ عن التهمة الأولى المسندة الى كل منهم وهي تهمة التجمهر، فيما برأت المحكمة كلاً من المتهمين الرابع والخامس والسابع من التهمة الأولى المسندة اليهم.

وبرأ قاضي المحكمة المدفع جميع المتهمين من التهمة الثانية والمتمثلة في الإتلاف والمسندة إلى جميع المتهمين.
يأتي منطوق الحكم في جلسة حكم ثانية غاب عنها الشيخ محمد سند فيما نظمت الجمعيات الأربع (الرباعي) اعتصاما سلميا أمام مبنى المحكمة يوم أمس تضامنا مع المحكومين وأهاليهم.
وعللت المحكمة تبرئتها المتهمين جميعا من التهمة الثانية المسندة الى كل واحد منهم إلى خلو أوراق الدعوى المقدمة من دليل على قيام أي من المتهمين بارتكاب التهمة الثانية المسندة إلى كل واحد منهم وهي إتلاف الواجهة الزجاجية وبعض المقاعد بصالة القادمين في مطار البحرين الدولي، كما أن القانون لا يعاقب الفاعل على جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه، الأمر الذي تكون فيه التهمة الثانية المسندة الى كل واحد من المتهمين قائمة على سند غير صحيح.
أما بالنسبة إلى المتهمين الذين برأتهم المحكمة، أرجعت المحكمة حيثيات الحكم بالتبرئة إلى أنه وفيما يتعلق بالمتهم الخامس في أنه أنكر التهمة الأولى المسندة إليه، بالإضافة إلى خلو أوراق الدعوى من دليل يؤكد مشاركة المتهم في التجمهر، والقانون لا يعاقب على مجرد العزم على ارتكاب الجريمة.
وفيما يتعلق بالمتهم السابع فإن أوراق الدعوى خلت أيضاً من أي دليل آخر يؤكد ما جاء في محضر التحريات من مشاركة المتهم في التجمهر إذ إن الصورة الملتقطة للمتهم لا تؤكد مشاركته في التجمهر اذ يظهر بها وهو يدير ظهره للموجودين ولا تبين الصورة قيام المتهم بأية أفعال توحي بمشاركته.
أما المتهم الرابع الذي برأته المحكمة أيضاً كان لإنكاره اقترافه التهمة الأولى المسندة إليه، بالإضافة إلى أن أقوال بعض المتهمين تجاه المتهم الرابع والموجودة في أوراق النيابة العامة فإنها لم تنل أي دليل على ذلك، إذ إن المتهم كان موجوداً بالمطار لشراء وجبة عشاء.
وأرجعت المحكمة حكمها في حبس كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس إلى ثبوت أركان التهمة الأولى عليهم المسندة إلى كل واحد منهم بعد أن قاموا بالتجمهر بصالة المطار مرددين هتافات ضد الحكومة، مطالبين بالإفراج عن عالم الدين الشيخ محمد سند، ما يتعين معه القضاء بإدانتهم طبقا للمادتين 178 و179 من قانون العقوبات.
من جهتها، قالت عضو هيئة الدفاع المحامية فاطمة الحواج في تعقيب قانوني على الحكم: «من وجهة نظري القانونية أعتقد بإمكان براءة المتهمين الثالث والسادس من التهمة الأولى المسندة إليهما وذلك في مرحلة الاستئناف والتي أدينا فيها، إلا أنني أستبعد ذلك بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني، إذ إنهما اعترفا أمام قاضي الموضوع بالتجمهر، أما فيما يتعلق بالمتهم الثالث فإن المحكمة أخذت باعترافات المتهم أمام النيابة العامة، إلا أنه هناك إمكان تغيير القيد والوصف»، مرجعة ذلك إلى «أن المتهم ذهب للتظاهر وخرج من المسيرة قبل تفريقها»، مشيرة إلى «أن ذلك ينطبق على المتهمين الثالث والسادس».
وأضافت الحواج «وبناء على ذلك يتعين على المحكمة تعديل القيد والوصف إلى التظاهر والمسيرة، والتي يعاقب عليها طبقا لأحكام مرسوم بقانون 18 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات لعام 1973»، موضحة «أن عقوبة هذا القانون أقل وطأة من غيره من القوانين».
وقالت: «وطالما خرج المتهم قبل التفريق يتعين أن يأخذ براءة بموجب هذا النص»، لافتة إلى «وجود مجال لتغيير القيد والوصف لتبرئة المتهمين بموجب النص 306 في مرحلة الاستئناف لكونهما لم يعترفا بالتجمهر وإنما اعترفا بالتظاهر».
وأضافت الحواج لـ «الوسط»، «أن المتهمين المبرئين لم يعترفوا بالتهم المسندة إليهم أمام النيابة العامة، وأن الدعوة كلها لا توجد بها إدانة ضد المتهمين المبرئين، أما فيما يخص أقوال شهود الإثبات فإنها كانت تنحصر في واقعة الضرب ولا يوجد أي من الشهود قام بتحديد شخص معين من المتهمين وذلك لتوجيه تهمة الإتلاف أو التجمهر إليه»، مضيفة «بقي دليل اعتراف المتهمين وفي النيابة العامة وهذا ما بني عليه الحكم».
وعن سبب اختلاف مدة الحكم في المجموعتين المقدمتين في التهمة نفسها قالت فاطمة الحواج: «إن ذلك ناتج عن السلطة التقديرية للمحكمة».
وأضافت «أما بالنسبة إلى حكم المحكمة الجنائية الصغرى الثانية بحبس 12 متهما مدة سنتين، فإني أعتقد بأن دفاع المحامين كان سياسياً أكثر مما كان قانونيا، إذ إن القانون يفرض على المحامي أن يناقش أركان الجريمة والأدلة المقدمة من النيابة العامة، وليس مناقشة وضع البلد السياسي»، مضيفة «أن تقديم المحامين للقرص المدمج سابقاً، كان دليل إدانة على تهمة التجمهر ولم يكن دليل براءة، إلا أنني لا أعلم عن وجود المتهمين في القرص المدمج من عدمه، وذلك لعدم رؤيتي له».
واستبعدت الحواج أن يكون الحكم مسيسا، مبررة ذلك في «أن القضية قضية جنائية يعاقب عليها القانون سواء كنا نتفق مع ذلك القانون أو نختلف معه»، مدللة على ذلك بـ «أن القاضي تعامل مع القضية على أساس قضية جنائية بتوافر أركانها أو عدم توافر تلك الأركان»، لافتة إلى «أنه آن الأوان أن تنتبه وتنظر السلطة التشريعية إلى هذه النصوص من القوانين التي لا تخدم الفترة الإصلاحية التي تشهدها البلاد».

جمعيات التحالف الرباعي: أحكام معتقلي المطار سياسية

المنطقة الدبلوماسية * مالك عبدالله
نظمت جمعيات التحالف الرباعي اعتصاماً صباح أمس أمام مبنى المحكمة تزامناً مع محاكمة الدفعة الثانية من معتقلي حوادث مطار البحرين الدولي، وحضر الاعتصام عدد من مسئولي الجمعيات الذين ركزوا على سلمية الاعتصام، موضحين أن «الأحكام الصادرة بحق المعتقلين هي أحكام سياسية»، متعهدين بمواصلة الاحتجاجات السلمية حتى إطلاق سراحهم، وأنهم سيقومون بحملة إعلامية داخلية وخارجية بشأن الأوضاع في البحرين. وقال نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ حسين الديهي: «إننا نعجب من صدور هذه الأحكام وبهذه الآليات الغريبة، إذ إن الحيثيات واحدة تقريباً بينما الأحكام مختلفة بين البراءة والحكم لمدة عام وعامين، ما يبعث على أن هذه الأحكام هي أحكام سياسية وتعسفية»، مشيراً إلى أن «الوفاق وجمعيات التحالف الرباعي ستتبنى القضية، كما أن لجنة الحريات في جمعية الوفاق تابعت القضية بكل حيثياتها وعملت على دعم عوائل السجناء، وأعدت هذه اللجنة برنامجا كاملا للتضامن مع المعتقلين».
من جهته، أوضح رئيس جمعية «وعد» إبراهيم شريف أن «المشكلة تكمن في أن القاضي لا يطبق قانون التجمعات الصادر في العام ،1973 بل قانون العقوبات، لأن قانون التجمعات يعاقب على المشاركة في تجمع غير مرخص به بشهر واحد فقط، ولكن القضاة حكموا على البعض بسنة والبعض الآخر بسنتين بحسب الظروف نفسها تقريباً، ولم تستخدم المحكمة المعايير نفسها»، مشيراً إلى أن «الحكم عليهم بهذه المدة الكبيرة يعد مخالفة للفقه الجنائي الذي يقول إنه تطبق المدة الأقل في حال اختلفت الأحكام، ومن الواضح أن التشديد في الأحكام هو سياسي ونحن لا بد لنا من تغيير قانون العقوبات الذي يعتبر بمثابة الابن غير الشرعي لقانون أمن الدولة