بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد


المنامة -(اف ب)- تظاهر نحو الف بحريني اليوم الجمعة للمطالبة بالافراج عن عدد من الاشخاص الذين حكم عليهم بالسجن بتهمة "التجمهر" احتجاجا على توقيف رجل دين شيعي في المطار في كانون الثاني/يناير الماضي.

وانطلق المتظاهرون، وبينهم نساء، عصر اليوم الجمعة من جامع رأس الرمان شرق العاصمة المنامة الى المنطقة الدبلوماسية القريبة وهم يرددون الهتافات المطالبة باطلاق سراح السجناء.

وشارك في التظاهرة التي نظمتها "لجنة اهالي المعتقلين" عدد من رجال الدين الشيعة وناشطون سياسيون وخصوصا الامين العام لحركة "حق" حسن المشيمع وعضو ادارة جمعية الوفاق الوطني الاسلامية (التيار الرئيسي وسط الشيعة) جلال فيروز.

وحمل المتظاهرون لافتات مثل "لا لمقولة ان البحرين خالية من السجناء السياسيين" و"لن نسكت عن حق السجناء السياسيين في البحرين".

وكادت التظاهرة ان تتحول الى صدام مع قوات مكافحة الشغب، وبعد اتصالات مع قادة المسيرة تفرقت دون اي حوادث.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، اعلن الامين العام لحركة "حق" (معارضة) حسن المشيمع ان "حكم المحكمة بحق هؤلاء السجناء حكم سياسي"، مضيفا ان "الحكم بادانة هؤلاء صدر من خلال البيانات الاتهامية في الصحافة قبل ان تبدأ محاكمتهم".

واضاف "لقد نشرت اتهامات عديدة لهؤلاء قبل ان تبدأ محاكمتهم مثل التجمهر واتلاف مرافق عامة (...) التجمهر في كل الانظمة الديموقراطية امر طبيعي والحكم بالسجن سنتين بتهمة التجمهر امر يسيء للديموقراطية في البحرين".

ورأى المشيمع ان "تفاوت الاحكام ما بين السجن لمدد متفاوتة والبراءة لبعض المتهمين يؤكد ان الحكم سياسي"، مضيفا "ان المحكمة لم تأخذ بدفاع المحامين في نطاق القضية نفسها"، متساءلا "كان هناك حوالي 200 شخص تجمهروا فلماذا يدان هؤلاء بالتجهمر دون الاخرين؟".

ورأى عضو ادارة جمعية الوفاق الوطني الاسلامية جلال فيروز من جهته ان "الفيلم الذي عرضته النيابة في المحكمة لم يظهر اي خلل في الحركة في صالة المطار ولم تتوقف حركة الطيران".

وقال "كان يتعين ان تجري المحاكمة طبقا لقانون التجمعات لعام 1973 لكن المواد التي تمت بموجبها محاكمة وادانة المتهمين هي مواد قانون العقوبات (...) وهذا يحول القضية الى قضية سياسية".

وكانت المحكمة اصدرت في 7 و15 شباط/فبراير احكاما بالسجن لمدة سنتين ضد 16 شخصا بتهمة التجمهر في مطار البحرين في كانون الاول/ديسمبر الماضي احتجاجا على توقيف رجل الدين الشيعي محمد سند الذي كان قادما من ايران.

وجاء توقيف الشيخ سند اثر دعوته في ندوة جماهيرية عقدت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الى استفتاء يجري باشراف الامم المتحدة في البحرين حول دستور العام 2002 الذي يشكل محور خلاف بين المعارضة البحرينية والحكومة.

وفي مسعى لاحتواء تداعيات توقيف سند، اجتمع وزير الشؤون الاسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة مع سند بحضور رئيس جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ علي سلمان في 28 كانون الاول/ديسمبر الماضي حيث اعلن الوزير ان "ابواب الحكومة مفتوحة امام الجميع لمن يريد ان يتحاور معها" وفق ما نشرت صحف بحرينية.

المنامة -(د ب أ) كاد أن يشتبك مئات من المحتجين البحرينيين مع الشرطة اليوم الجمعة عقب مواجهة في الحي الدبلوماسي بالمنامة.

وحاصرت شرطة مكافحة الشغب المحتجين وسدت كل منافذ الخروج وتراجعت بعد مواجهة لفترة قصيرة. ولم يتضح بعد السبب الذي حدا بالشرطة التي انتشرت أساسا لمراقبة المرور إلى نشر قوات لمكافحة الشغب أيضا.

وقال منظم المظاهرة محسن المقداد إنه حصل على موافقة من مديرية الامن بتنظيم الاحتجاج والموافقة على مسارها قبل يوم من القيام بها.

وجاب المتظاهرون الشوارع بقيادة شخصيات دينية شيعية ونشطاء يطالبون باطلاق سراح 16 شخصا حكم عليهم بالسجن لمدة عام وعامين.

وكانت محكمة جنائية بحرينية أطلقت سراح أربعة مشتبه بهم وأدين 16 شخصا بالتجمع بصورة غير قانونية وتدمير ملكية عامة خلال احتجاجات 25 كانون أول/ديسمبر التي انتهت باشتباكات بمطار البحرين الدولي عندما اعتقلت السلطات بعد فترة قصيرة آية الله الشيخ محمد سند لاستجوابه لدى وصوله من قم بإيران. لكن حكومة البحرين تصر على أن هؤلاء المعتقلين لم يسجنوا على خلفية أسباب سياسية.

ونقل عن متحدث باسم الادعاء العام في وقت سابق إن هذه الاعتقالات اتخذت بناء على أعمال تمثل خرقا للقانون البحريني.




تحياتي


الضمـــ الحي ــــير