تويت
محرر الشئون المحلية
أبدت سبع جمعيات سياسية هي ''وعد، الوفاق،التجمع القومي، المنبر الديمقراطي، الوسط العربي، الإخاء الوطني،
الفكر الوطني'' في بيان لها استغرابها لما اعتبرته تراجعا جديا في ممارسة العمل السياسي العلني بامتناع إدارة البريد عن استلام مراسلات الجمعيات السياسية.
وجاء في بيانها '' أن حرية المراسلة البريدية مصونة، كما جاء في المادة ''26'' من الدستور، لذلك فإنها تنتهك الدستور بشكل صريح لايمكن الدفاع عنه إذ جاء في بيانها:
تلقت الجمعيات السياسية الموقعة علي هذا البيان خبر امتناع ادارة البريد عن استلام اعلاميات ومراسلات الجمعيات السياسية باستغراب كبير لهذه الخطوة التي تعتبر تراجعا جديا في ممارسة العمل السياسي العلني
وانتقاصا لحق أصيل في استخدام أحد المرافق الأساسية ألا هو الخدمات البريدية.
فقد امتنعت إدارة البريد خلال الأيام الماضية عن استلام نشرات ومراسلات صادرة عن جمعيات سياسية مسجلة ضمن قانون الجمعيات السياسية الذي تشرف علي تنفيذه وزارة العدل، وذلك بحجة ان هذه الإعلاميات غير مسجلة لدي إدارة البريد ضمن قائمة قدمتها وزارة التنمية الاجتماعية.
وأضاف البيان ان هذا التبرير الذي ساقته إدارة البريد يضرب عرض الحائط الحق الذي كفله الدستور في المادة رقم "26" والتي تنص علي ان "حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو افشاء سريتها إلا في الضروريات التي يبينها القانون، ووفقا للاجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه". وحيث ان إدارة البريد قد اتخذت قرارها برفض المطبوعات والمراسلات الصادرة عن الجمعيات السياسية. فإنها تنتهك الدستور بشكل صرح وسافر لا يمكن الدفاع عنه والمواربه فيه.
واختتم البيان ان الجمعيات السياسية تؤمن بأن "حرية الضمير مطلقة" كما أكدت عليه المادة "22" من الدستور، وأن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكن إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرها" حسب المادة "23" من الدستور .. ولذلك، فإنها في الوقت الذي تطالب فيه إدارة البريد بالتوقف عن رفض اعلام ومطبوعات ومراسلات الجمعيات السياسية، فإنها في ذات الوقت تطالب وزارة العدل القيام بواجباتها الدستورية بالشكل الذي يكفل صون الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وكفالة حق الجمعيات السياسية في إرسال مطبوعاتها ومراسلاتها بالبريد أو بأية صورة يكفلها الدستور والقانون.
الميثاق
أبدت سبع جمعيات سياسية هي ''وعد، الوفاق،التجمع القومي، المنبر الديمقراطي، الوسط العربي، الإخاء الوطني،
الفكر الوطني'' في بيان لها استغرابها لما اعتبرته تراجعا جديا في ممارسة العمل السياسي العلني بامتناع إدارة البريد عن استلام مراسلات الجمعيات السياسية.
وجاء في بيانها '' أن حرية المراسلة البريدية مصونة، كما جاء في المادة ''26'' من الدستور، لذلك فإنها تنتهك الدستور بشكل صريح لايمكن الدفاع عنه إذ جاء في بيانها:
تلقت الجمعيات السياسية الموقعة علي هذا البيان خبر امتناع ادارة البريد عن استلام اعلاميات ومراسلات الجمعيات السياسية باستغراب كبير لهذه الخطوة التي تعتبر تراجعا جديا في ممارسة العمل السياسي العلني
وانتقاصا لحق أصيل في استخدام أحد المرافق الأساسية ألا هو الخدمات البريدية.
فقد امتنعت إدارة البريد خلال الأيام الماضية عن استلام نشرات ومراسلات صادرة عن جمعيات سياسية مسجلة ضمن قانون الجمعيات السياسية الذي تشرف علي تنفيذه وزارة العدل، وذلك بحجة ان هذه الإعلاميات غير مسجلة لدي إدارة البريد ضمن قائمة قدمتها وزارة التنمية الاجتماعية.
وأضاف البيان ان هذا التبرير الذي ساقته إدارة البريد يضرب عرض الحائط الحق الذي كفله الدستور في المادة رقم "26" والتي تنص علي ان "حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو افشاء سريتها إلا في الضروريات التي يبينها القانون، ووفقا للاجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه". وحيث ان إدارة البريد قد اتخذت قرارها برفض المطبوعات والمراسلات الصادرة عن الجمعيات السياسية. فإنها تنتهك الدستور بشكل صرح وسافر لا يمكن الدفاع عنه والمواربه فيه.
واختتم البيان ان الجمعيات السياسية تؤمن بأن "حرية الضمير مطلقة" كما أكدت عليه المادة "22" من الدستور، وأن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكن إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرها" حسب المادة "23" من الدستور .. ولذلك، فإنها في الوقت الذي تطالب فيه إدارة البريد بالتوقف عن رفض اعلام ومطبوعات ومراسلات الجمعيات السياسية، فإنها في ذات الوقت تطالب وزارة العدل القيام بواجباتها الدستورية بالشكل الذي يكفل صون الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وكفالة حق الجمعيات السياسية في إرسال مطبوعاتها ومراسلاتها بالبريد أو بأية صورة يكفلها الدستور والقانون.
الميثاق
تعليق