بسم الله الرحمن الرحيم

وصلي الله علي محمد واله الطاهرين وبعد،،

فان المشكلة الدستورية لازالت تتفاعل في البلاد والمسار الدستوري الذي لم يصحح لازال يفرز تداعياته، حلقة أخيرة من مسلسل السحق لهوية أتباع مذهب أهل البيت (ع). وما إحالة قانون احكام الاسرة الى مجلس النواب، الذي تناقلته الصحف في البلاد لارغام معتنقي المذهب عليه، إلا نتيجة واضحة لاصل المشكلة. فان الدستور الذي غيب أصوات الاكثرية وسد جل النوافذ عليه لا يتوقع منه إلا المزيد من الطمس لهوية الاكثرية. كيف وقد قرر في المنهج الدراسي تكفيرهم ومنعهم من بناء المساجد،.. الخ.

وان الاقرار بتعدد المذاهب من ضروريات المسلمين عبر كل الاجيال وقد أقره كل من حاضرة الازهر وحواضر الحوازات العلمية الشيعية والاسلامية الاخرى. بل ان المنشور الدولي لحقوق الانسان ينص في المادة 18 على حرية اعتناق المذهب والتعبد بالمعتقد. ثم كيف يبقى المشايخ في القضاء للحكم بغير احكام الشرع؟

وهذه الحالة التي نواجهها تؤكد ضرورة حل المشكلة من جذورها والحرص على الوحدة الوطنية وأمن واستقرار البلاد يلح ويدعو الى الاصلاح الدستوري تحت مظلة العدل بين أبناء الوطن الواحد.


مكتب سماحة آية الله الشيخ محمد سند
7صفر 1427 هجري
الموافق 8مارس 2006م